وصل الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، والمتهمون المحبوسون من قيادات جماعة الإخوان، إلى مقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة، لحضور تاسع جلسات قضية "أحدات الاتحادية"، اليوم الخميس. وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم وسط إجراءات أمنية مشددة، بمن فيهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية شمالي مصر". وشهدت الجلسة السابقة، الثلاثاء الماضي، تقديم هيئة الدفاع عن المتهمين طلبًا لرد المحكمة، وهو ما استدعى القاضي إلى تأجيلها لجلسة اليوم لاتخاذ إجراءات الرد. ومن المقرر أن تشهد جلسة اليوم تقديم هيئة الدفاع ما يثبت تقديمهم لمحكمة الاستئناف (المختصة)، بتقديم طلب الرد، وتوقيع عصام العريان أحد المتهمين في القضية على الطلب، وتقديمه لهيئة للمحكمة، التي ستقوم بدورها بوقف نظر الدعوى حتى البت في طلب الرد. وكانت هيئة دفاع مرسي في جلسة السبت الماضي قالت أمام هيئة المحكمة "تضم الهيئة رئيسا وعضوي يمين ويسار" إن التلفزيون المصري الرسمي، استضاف أحد أعضاء المحكمة، أحمد أبو الفتوح سليمان، في برنامج تلفزيوني، وتحدث خلاله حول القضية المنظورة أمامه. وأضافت هيئة الدفاع: "أبدى سليمان رأيًا في القضية، وذلك بالمخالفة للمادة 164 من قانون المرافعات، والتي تنص على أنه إذا أفصح القاضي عن رأي مسبق في قضية فإن ذلك يستوجب تنحي الهيئة عن نظر القضية". ويحاكم في القضية مرسي و14 متهما آخرون من قيادات بالإخوان (بينهم 7 هاربين) ومسؤولون سابقون بالرئاسة إبان عهد مرسي، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي.

بدأت، صباح اليوم السبت، بالقاهرة، سادس جلسات محاكمة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي و14 آخرين من قيادات الإخوان المسلمين ومسؤولين سابقين بالرئاسة، في قضية أحدات الاتحادية، بقر محاكمتهم بأكاديمية الشرطة، شرقي القاهرة. وقال مصدر أمني إن "جميع المتهمين المحبوسين في قضية الاتحادية وصلوا إلى مقر محاكمتهم، وسط إجراءات أمنية مشددة، بينهم مرسي الذي تم نقله بواسطة مروحية من محبسه بسجن العقرب شديد الحراسة بمجمع سجون طرة. ويحاكم مرسي و14 متهما آخرين من قيادات بالإخوان المسلمين (بينهم 7 هاربين) ومسؤولين سابقين بالرئاسة، بتهم التحريض على قتل 3 محتجين معارضين لمرسي وإصابة آخرين أمام قصر الاتحادية الرئاسي (شرقي القاهرة) يوم 5 ديسمبر 2012، في أحداث سقط فيها أيضا قتلى وجرحى من أنصار مرسي. وكانت هيئة المحكمة قررت في الأول من فبراير الجاري، ندب لجنة مكونة من 3 خبراء فنيين باتحاد الإذاعة والتليفزيون (جهة حكومية رسمية) لفحص الاسطوانات التي قدمتها النيابة العامة لأحداث الاتحادية، والتي قالت إنها توضح اعتداء أنصار مرسي على متظاهرين معارضين لهم وقتل وإصابة بعضهم. كما فجر هيئة الدفاع عن المتهمين بالجلسة الماضية في 5 فبراير ، مفاجأة بتقديم مذكرة مرسلة من رئيس نيابة مصر الجديدة بالقاهرة إبراهيم صالح إلى النائب العام السابق طلعت عبد الله، تتضمن اعترافا منه بأن وقائع استعراض القوة والقتل والشروع فيه محل القضية، لا تتضمن ما يستحق إقامة الدعوى الجنائية، وهو ما طلبت المحكمة من النيابة تفسير رد عليها. وبخلاف هذه القضية، تحسم محكمة استئناف القاهرة، اليوم، طلبين برد هيئة المحكمة، التي يحاكم أمامها الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، في قضيتي "التخابر" و"اقتحام السجون"، بحسب مصادر قضائية. كما يحاكم مرسي في قضية رابعة بتهمة "إهانة القضاء"، تم إحالتها لمحكمة الجنايات من دون أن يحدد لها جلسة.