أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، نظر قضية "أحداث مجلس الوزراء"، المتهم فيها 269، بينهم الناشط السياسي، أحمد دومة إلى جلسة 23 يونيو الجاري، لورود تقارير الجهات الفنية. وشهدت الجلسة، غياب لجنة اتحاد الإذاعة والتلفزيون، والتي كان من المقرر حضورها لعرض الفيديوهات التي تم ضمها مع القضية، من دون معرفة أسباب غيابها. ويواجه المتهمون اتهامات بـ"إضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء وغرفتي البرلمان والمجمع العلمي". ويقضي دومة حكما بالحبس 3 سنوات في قضية أخرى بتهمة "خرق" قانون التظاهر الذي يشترط الحصول على موافقة مسبقة من السلطات قبل التظاهر. وشهد محيط مجلس الوزراء، بوسط القاهرة، في شهر ديسمبر 2011 أعمال عنف، على خلفية توقيف قوات الأمن المكلفة بتأمين المجلس شابا من المعتصمين أمام المجلس في ذلك الوقت احتجاجا على تعيين كمال الجنزوري، رئيسا للوزراء، والاعتداء عليه بالضرب قبل أن تطلق سراحه، لتندلع بعد ذلك اشتباكات بين المعتصمين وقوات الأمن.

أجلت محكمة مصرية، اليوم الأحد، محاكمة الناشط السياسي أحمد دومة و268 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء"، والتي وقعت في شهر ديسمبر عام 2011 إلى جلسة 29 مايو الجاري. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره جنوب القاهرة، بالتأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع. كانت النيابة، قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء و"مولوتوف" والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيدًا لإحراقه.

قررت محكمة مصرية تأجيل محاكمة 269 شخصًا في مقدمتهم الناشط السياسي أحمد دومة، في ضوء اتهامهم بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء، والتي وقعت في شهر ديسمبر بعام 2011، وذلك إلى جلسة 11 مايو الجاري. وجاء قرار محكمة جنايات القاهرة المنعقدة، اليوم الأحد، بمعهد أمناء الشرطة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة بالتأجيل لتنفيذ طلبات الدفاع. كما كلفت المحكمة النيابة العامة باستدعاء شهود الإثبات، إلى جانب تكليف قسم المساعدات الفنية بوزارة الداخلية بتجهيز المحكمة لعرض الفيديوهات المتعلقة بأحراز القضية. كانت النيابة قد أسندت للمتهمين عددًا من الاتهامات منها التجمهر وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مباني حكومية أخرى منها مقر مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية تمهيداً لإحراقه، كما أسندت النيابة لبعضهم تهمة مزاولة الطب دون ترخيص.

قررت محكمة مصرية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 269 متهما من بينهم الناشط أحمد دومة إلى جلسة 9 أبريل الجاري، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب أحداث العنف وإضرام النيران والشغب أمام مباني مجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء". وجاء قرار التأجيل لحضور شهود الإثبات، وعرض أحد المتهمين على الطب الشرعي، لإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية. وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، بسماع أقوال الشهود من ضباط القوات المسلحة، الذين وردت أسماؤهم كمجني عليهم بالتحقيقات، وكذا سماع شهادة قوة الضبط التي ألقت القبض على بعض المتهمين. وضم تقرير لجنة تقصي الحقائق في شأن الأحداث، الذي أعد عام 2012 مع السماح للدفاع بالاطلاع عليه، وضم تحقيقات قاضي التحقيق المنتدب من محكمة الاستئناف في شأن وقائع التعدي على المتظاهرين في محيط مجلس الوزراء، ودفاتر قوات الأمن المركزي، خلال شهر ديسمبر 2011 للوقوف على نقاط تمركز القوات إبان وقوع الأحداث.