أغلقت اليوم صناديق الاقتراع بأول انتخابات محلية في تركيا بعد إقرار النظام الرئاسي، في ظل منافسة حامية بين أبرز الأحزاب السياسية. وتعتبر هذه الانتخابات أول انتخابات محلية بعد إقرار النظام الرئاسي في البلاد، والـ19 بتاريخ الجمهورية، في ظل منافسة قوية بين أبرز الأحزاب السياسية. ومن أبرز الأحزاب المشاركة: العدالة والتنمية ويرأسه رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية ويتزعمه دولت بهتشلي، ويشكلان معا ما يُعرف باسم تحالف الجمهور. وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 18 % وفق مصادر رسمية . ويدلي مليون و156 ألف ناخب بأصواتهم في تركيا للمرة الأولى في الانتخابات المحلية. ويحق للمواطنين الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات بعد بلوغهم سن الـ18، وفقا للدستور التركي. وقالت مصادر لدى اللجنة العليا للانتخابات إن 57 مليون ناخب في عموم تركيا سيدلون بأصواتهم في 194 ألفا و390 صندوقا انتخابيا. ويتنافس في الانتخابات 12 حزبا، هي: العدالة والتنمية، والشعب الجمهوري، والحركة القومية، والشعوب الديمقراطي، والسعادة، وتركيا المستقلة، والاتحاد الكبير، والديمقراطي، واليسار الديمقراطي، والخير، والشيوعي التركي، والوطن. وتستمر عملية الاقتراع 9 ساعات، حيث تنتهي عند الساعة الخامسة من مساء اليوم بحسب التوقيت المحلي، على أن يبدأ فرز الأصوات اعتبارا من الساعة الرابعة عصرا في الولايات الشرقية التي بدأ التصويت فيها من السابعة صباحا. في الوقت ذاته، يُحظر على القنوات والإذاعات التركية بث أي خبر أو توقعات أو تعليقات عن الانتخابات ونتائجها، في حين سيكون البث متاحا بعد الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي، إلا في حال صدور قرار من اللجنة العليا للانتخابات بشأن سحب التوقيت. ويأتي في صف المعارضة، حزب الشعب الجمهوري (علماني قومي) ويرأسه كمال كليشدار أوغلو، ويشكل مع حزب الخير (يميني قومي) الذي تترأسه ميرال أكشينار، تحالفا باسم تحالف الشعب، ويدعمهم حزب السعادة الإسلامي.

توقفت الحياة في نيبال بسبب إضراب عام دعت له الأحزاب السياسية المعارضة، واشتبك محتجون مع رجال الشرطة وأضرموا النار في المركبات بالعاصمة كاتماندو. ويطالب تحالف من 30 حزبا معارضا بتمرير مسودة دستور جديد عبر إجماع وطني، ويحاول التحالف الحاكم طرح المسودة على التصويت في البرلمان بعد أن فشلت المفاوضات مع المعارضة، حسبما ذكرت "سكاي نيوز عربية". واشبتك محتجون مع رجال الشرطة في كاتماندو، الثلاثاء، اليوم الأول في إضراب يستمر لـ3 أيام. وأطلقت شرطة مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع، في حين رد المتظاهرون بقذف الحجارة، كما أضرم المتظاهرون النار في سيارة أجرة ودراجة نارية. وأغلقت المدارس والأسواق في أنحاء نيبال، وخلت الطرق السريعة من المركبات، إذ يسمح المتظاهرون لسيارات الطوارئ فقط في السير في الشوارع.

التقى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم الخميس، مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن جمال بن عمر في مدينة عدن جنوبي البلاد، فيما اجتمع هادي أيضا برؤساء 7 من قيادات الأحزاب السياسية اليمنية لبحث سبل الخروج من الأزمة. ووصل بن عمر في وقت سابق من صباح الخميس إلى مدينة عدن. وبحث هادي مع قادة الأحزاب السياسية قضايا عدة على رأسها المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة اليمنية. وقد علقت 3 أحزاب رئيسية، هي الإصلاح والاشتراكي والناصري مشاركتها في المفاوضات احتجاجا على ممارسات جماعة الحوثي واستمرار سيطرتها على مؤسسات الدولة. وطالبت هذه الأحزاب بإجراء المفاوضات خارج العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون. كان الرئيس هادي قد تمكن من الإفلات من الإقامة الجبرية التي فرضتها عليه جماعة الحوثي لمدة شهر، وغادر إلى مدينة عدن حيث بدأ بممارسة مهامه رئيسا للبلاد. وبعد ساعات من وصوله أعلن هادي تمسكه بشرعيته رئيسا للبلاد، وأكد أن "كل القرارات الصادرة منذ 21 سبتمبر الماضي (تاريخ سيطرة الحوثيين على صنعاء) باطلة ولا شرعية لها". وأرسل هادي، أول أمس الثلاثاء، مذكرة إلى البرلمان لسحب استقالته التي تقدم بها يوم 22 يناير الماضي اعتراضا على سيطرة الحوثيين على سكنه الخاص وعلى القصر الجمهوري في العاصمة صنعاء. وتوالت ردود الفعل المؤيدة لهادي والداعمة له، إذ أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني، أمس الأربعاء، خلال اجتماعه بهادي في عدن تأييد دول الخليج لشرعية هادي الدستورية، ووقوفها إلى جانبه في كل الخطوات والإجراءات التي اتخذها منذ قدومه إلى عدن السبت الماضي.