عامر الجابري: ترتكز رؤيتنا على استمرار ريادتنا لنكون شركة التمويل الإسلامي الأولى محلياً أكثر من ثلاثين عاما من التميز والتفوق في خدمة العملاء سواء على مستوى الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، يستمر هذا التميز من خلال تعزيز خدمات شركة الجزيرة للتمويل وطرح منتجات جديده تهدف من خلالها إلى تعزيز مكانتها في السوق المحلي في مجال التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة. والجدير بالذكر أن شركة الجزيرة للتمويل لديها قائمة كبيرة من المنتجات التي تهدف من خلالها لتلبية كافة احتياجات عملائها سواء من الأفراد أو الشركات الصغيرة والمتوسطة.فعلى صعيد تمويل الأفراد تقدم الشركة للعملائها كافة التمويلات الشخصية وتمويل السيارات والتمويل العقاري من خلال أساليب التمويل المتوافقة مع أحكام الشريعة كالمرابحة والمساومة والإجارة المنتهية بالتملك. أما على صعيد تمويل الشركات، فتقدم شركة الجزيرة للتمويل العديد من المنتجات التي تلبي كافة احتياجات عملائها من تمويل السيارات التجارية والأساطيل وتمويل البضائع واجارة المركبات والعقارات بالإضافة للحلول التمويلية الأخرى لشراء البضائع من خارج الدولة، وللاستمرار في الحفاظ على رضى العملاء وتلبية احتياجاتهم، تم اعتماد خطة خلال هذا العام للطرح العديد من المنتجات والخدمات. وقال السيد عامر الجابري الرئيس التنفيذي لشركة الجزيرة للتمويل: ان الشركة أخذت على عاتقها التحديث المستمر للمنتجات التمويلية المتخصصة التي تخدم كل شرائح المجتمع من الأفراد والشركات؛ بالاعتماد على إمكانيات الشركة الضخمة. واضاف الجابري: أن شركة الجزيرة للتمويل حققت ريادة مشهودة في مجال التمويلات المتوافقة مع أحكام الشريعة سواء للأفراد أو الشركات في قطر من خلال الوقوف عملياً على احتياجات العملاء. والجدير بالذكر انه تم مؤخرا طرح منتج التمويل العقاري للأفراد على المدد الطويلة تصل الى 15 سنة في جميع مناطق الدولة من خلال الإجارة المنتهية بالتملك، كما تم طرح منتج تمويل المصاريف التشغيلية للشركات والذي يتم من خلاله تمويل المصاريف التشغيلية للشركات مثل الرواتب والإيجارات بهدف تخفيف الأعباء المالية على عملائنا من الشركات للتركيز على أنشطتهم التي تساهم بتعزيز الإيرادات ونمو الشركة.

أفتى فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور علي محيي الدين القرة داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بأنه لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، مضيفا بأن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، داعيا المسلمين لتقوى الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية. جاء ذلك في معرض إجابته عن سؤال ورد إليه في هذا الموضوع..وكان السؤال كما يأتي: أمتلك مكتب خدمات في إحدى الدول الأوروبية وأقوم بتوفير العمل للمسلمين المحتاجين وفي نهاية الشهر يتم عمل فاتورة إلى الشركة الأجنبية مع إضافة 10 في المائة ضريبة على أن ترد هذه الضريبة إلى الجهات الحكومية فيما بعد ولكني في بعض الفترات لا أجد معي مالاً فلا أقوم بسدادها نظراً لكثرة المصاريف والحقيقة أنني تعودت على ذلك ولم أقم بدفعها فيما بعد، السؤال هل عدم رد هذه الأموال إلى الجهات الحكومية الأجنبية يعتبر حراما مع العلم أن هذه الشركات لم تدفع لنا إلا نصف ما تدفعه إلى الشركات الأوروبية الأخرى المماثلة ولكننا والمسلمين الآخرين محتاجون إلى العمل وهذه الحكومات الأوروبية تتآمر على مصالح المسلمين في كل مكان فهل عدم رد الأموال إليهم حرام وإذا كنت قد جمعت بعضا من هذا المال مع ما ربحته من هذا العمل ودخلت بكل المال في تجارة ماذا أفعل لتطهير أموالي وتجارتي حتى لا أغضب الله؟ أرجو توضيح طرق التخلص من هذا المال إذا كانت هناك حرمة. وجاء جواب فضيلته بقوله: لا يجوز للمسلم أن يأخذ مال غير المسلم إلا بوجه حق ومن خلال العقود الشرعية أو القانونية التي تنظم العلاقة بين الطرفين بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الغراء، ومن هنا فإن أي مال يؤخذ من الشركات الأجنبية أو من الحكومات الأجنبية أو من الأفراد فهو محرم على صاحبه يجب عليه رده إن كان ذلك ممكنا بل يجب عليه السعي لتوصيل ماله وحقه إليه وإلا فلا تبرأ ذمته عند الله تعالى إلاّ في حالة العجز التام عن ذلك فيصرف في وجوه الخير، أما ما جمعته من هذا المال المأخوذ بغير وجه حق فهو وربحه حرام عليك، وليس لك، ويجب عليك رد رأس المال إلى أصحابه ولو من غير المسلمين، وإذا تعذر ذلك فيصرف في وجوه الخير العامة إذا كان رده غير ممكن للجهة التي أخذته منها لأن الأصل أن ترد المال إلى صاحبه ولا يعدل عن هذا الأصل إلا عند الضرورة أو الحاجة الملحة، إذن ليست قضيتك قضية التطهير وإنما هي قضية رد الحقوق إلى أصحابها. وذلك لأن الإسلام حرم الاعتداء على أموال غير المسلمين من المعاهدين والذميين، ويدخل فيهم مواطنو الدول غير الإسلامية التي لم تعلن الحرب علينا، حتى في حالة الحرب فإن الفرد المسلم لا يجوز له أن يأخذ مال غير المسلم لنفسه أبداً من دون وجه حق من عقود والتزامات، فلنتق الله في إخواننا الذين يعيشون في بلاد غير إسلامية فهم دخلوا بعقد وعهد فلا يجوز لهم خيانة العهد ونقض العقد، ويدل على ذلك الأحاديث النبوية الشريفة التي حرمت الاعتداء على أموالهم. والله أعلم.