صادق حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على قرار مجلس الوزراء رقم (11) لسنة 2022 القاضي بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015، وبهذه المناسبة عقدت وزارة المالية بمقرها مؤتمر صحفي بحضور السيد نايف معيض الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، والسيد عيسى خليفة الكبيسي الاستشاري في وزارة المالية، بالإضافة إلى السيد عبد الله المري الخبير القانوني. وتأتي هذه التعديلات ضمن الجهود المستمرة لدولة قطر في دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية وذلك من خلال القيمة المحلية، وذلك في إطار التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراءات تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص للمرحلة المقبلة. أهم الإضافات ولعل من أهم الإضافات على اللائحة، هو اضافة تعريف للقيمة المحلية التي تعني إجمالي المبالغ التي ينفقها المقاول أو المورد أو مقدم الخدمة داخل الدولة لتطوير الأعمال أو الخدمات أو الموارد البشرية الوطنية لتحفيز الإنتاجية في الاقتصاد المحلي، وتحدد القيمة المحلية من خلال شهادة عن العقود المنفذة سابقاً، أو الخطة التي يقدمها المناقص ضمن عطائه يوضح بها المبلغ المستهدف للقيمة المحلية من قيمة التعاقد. كما تم اعتماد القيمة المحلية كأداة قياس في عملية المفاضلة عند ترسية المناقصات على الشركات، بحيث أصبحت من مجرد مشروع أو مبادرة ذات حيز محدد إلى واقع اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة، والذي يعتبر من أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على المشتريات، والتي تهدف إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، ناهيك عن توفيرها فرصاً تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو استقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. وأضفت التعديلات على اللائحة التنفيذية مزيدا من الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة ومنها اعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، بالإضافة إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وإعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، مع إتاحة المناقصات التي تقل عن (5) خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم. كما تضمنت التعديلات تطوير وتسريع المشتريات بالجهات الحكومية من خلال إدخال مدد زمنية محددة لتنظيم إجراءات الطرح وحتى البت خلال 60 يوم عمل، وتوقيع العقد خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوم عمل من تاريخ تقديم المتعاقد التأمين النهائي، وكذلك البدء في تنفيذ العقد خلال مدة لا تجاوز تسعين يوم عمل من تاريخ توقيعه، ويهدف تقييد مدد الإجراءات المنصوص عليها باللائحة إلى تسريع الإجراءات ورفع كفاءة المناقصات وعدم تكبد الشركات أي خسائر يتسبب بها طول فترة الإجراءات السابقة. وبهذه المناسبة قال السيد نايف معيض الأحبابي مدير إدارة تنظيم المشتريات الحكومية بأن وزارة المالية أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج تحفيز والمشتمل على ثلاث ركائز أساسية برنامج قطر للقيمة المحلية QICV، والحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع الماليESG، وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة SMEs، وذلك تحقيقا لرؤية قطر 2030 حيث يستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الانتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي الإجمالي، وهو مما يتطلب بين الحين والآخر مراجعة القوانين واللوائح المؤثرة في تلك المبادرات والعمل على تعديلها واضافة النصوص الجديدة لتعزيز تلك المبادرات وتذليل أي معوقات قد تحول دون إتمامها. وتابع الأحبابي أن الإضافات الجديدة والمتعلقة بالقيمة المحلية، التي أصبحت واقعا اتضحت معالمه من خلال هذه التعديلات على اللائحة والذي يعتبر أهم المشاريع التي تتبناها الدولة لتطبيقها على مشتريات الدولة. دعم الاقتصاد وأكد الأحبابي سعي قطر الدائم نحو دعم الأنشطة الاقتصادية في القطاعات غير النفطية مع زيادة التوجه نحو تعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ مجموعة كبيرة من المشاريع التنموية، وذلك من خلال القيمة المحلية، لمواكبة عملية التنمية الاقتصادية الشاملة التي تشهدها الدولة منذ عدة سنوات وإتاحة الفرص أمام القطاع الخاص ودعم مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بفاعلية من خلال إجراءات تعديلات تشريعية لتشجيع القطاع الخاص للمرحلة المقبلة، لافتا إلى أهم الإضافات، بداية من تعريف القيمة المحلية، الهادفة إلى إلى الحفاظ على القيمة الاقتصادية داخل قطر من خلال خلق فرص استثمارية جديدة، بالإضافة الى إتاحة أعمال جديدة عالية المستوى في القطاع الخاص، وتوفير فرص كما تجارية قيمة لأصحاب الأعمال المحليين أو لاستقطاب المستثمرين الذين يخططون لإقامة أعمالهم في الدولة. بيئة عمل وتابع الأحبابي أن الإضافات الجديدة ستعمل على خلق بيئة للمشاركة في تنفيذ أعمال المقاولات وتقديم الخدمات والتوريدات للقطاع الحكومي. حيث تم تصميم مشروع قطر للقيمة المحلية لمكافأة المقاولين والموردين ومقدمي الخدمات الذين ينفذون عقودهم ويساهمون في زيادة المحتوى المحلي. ويعني تطبيق القيمة المحلية أن تكون الترسية في المناقصات التي تطبق فيها القيمة المحلية، على أفضل عطاء، وتكون الأفضلية، للعطاء الذي قدم أقل نتيجة مالية بعد حساب نسبة القيمة المحلية المقدمة من المناقصين. الشركات الناشئة وبين الأحبابي أن التعديلات على اللائحة التنفيذية تضمنت إضافة نصوص جديدة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، من خلال إضافة بعض المواد على اللائحة المتعلقة باعفاء الشركات متناهية الصغر في المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال من تقديم التأمين الابتدائي والنهائي، مع إعفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من قيمة وثائق المناقصات التي تقل قيمتها عن مليون ريال، وكذا إغفاء الشركات متناهية الصغر والصغيرة من نصف قيمة الرسم المقرر للتصنيف، و إتاحة المناقصات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين ريال على الشركات الصغيرة، أو المتوسطة أو متناهية الصغر أو جميعهم. خطوات التصنيف وشرح الأحبابي خطوات الحصول على تصنيف القيمة المحلية، حيث يتعين على الشركات الراغبة في ذلك التسجيل في بوابة القيمة المحلية التابع لقطر للطاقة التي تديرها وحدة توطين، ويمكن الوصول إليها من خلال الموقع الموحد لمشتريات الدولة أو التقديم بشكل مباشر، بعد اختيار شركة تدقيق حسابات المعينة من قبل قطر للطاقة ويتم مراجعة الطلب إلى أن يتم إصدار الشهادة، داعيا الشركات إلى التقدم والحصول على الشهادات التي بإمكانها إعطاؤهم المزيد من الفرص للمشاركة في مجموعة أخرى من المشاريع. سريان التعديلات من جهته بين السيد عيسى خليفة الكبيسي الاستشاري في وزارة المالية بأن سيران تعديلات بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (24) لسنة 2015 بدأ في الخامس من شهر أغسطس الحالي، وذلك بعد نشرها في الجريدة الرسمية بيوم واحد. الجدير بالذكر أن وزارة المالية أطلقت خلال العام الماضي 2021 برنامج تحفيز والمشتمل على ثلاث ركائز SMEs وتعزيز تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة QICV تحقيقا لرؤية قطر 2030 حيث الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة العامة للقطاع المالي، ويستهدف البرنامج تنمية القطاع الخاص ودوره المهم في النمو الاقتصادي، ومساهمته في اقتصاد مستدام من خلال الانتاج وخلق فرص العمل والمساهمة في التصنيع وزيادة الصادرات والناتج المحلي والإجمالي.