كشف تقرير أمد التقاضي للدعاوى المسجلة خلال الفترة من 2020 إلى 2025 عن ارتفاعٍ متواصل في وتيرة إنجاز القضايا، بما يعزز جهود تحقيق العدالة الناجزة وسرعة الفصل في المنازعات. وأوضح المجلس الأعلى للقضاء، في منشور عبر منصة «إكس»، أن التقرير استعرض إحصاءات الدعاوى المسجلة والمحكومة خلال السنوات الست الماضية، مع تصنيفها وفق مدد زمنية تبدأ من ثلاثة أشهر أو أقل وتصل إلى أكثر من سنتين، اعتماداً على تاريخ أول جلسة أو تاريخ تسجيل الدعوى. وبيّنت البيانات أن عدد الدعاوى المحكومة وصل إلى 579,172 دعوى خلال فترة الدراسة.

* التعدي على أملاك الدولة والعقود الإدارية والمنازعات أبرز المخالفات * محامو دولة يترافعون عن الجهات الحكومية ضد التعدي على الأملاك * تطوير الآليات القانونية للدفاع عن الحقوق الوطنية * أرشفة قضايا الدولة إلكترونياً.. وتطوير نظام العمل بمقاضاة المتعدين كسبت الدولة 1616 حكماً قضائياً لصالحها أمام المحاكم القطرية، في إنجاز نوعي لإدارة قضايا الدولة، التي عملت على تطوير آليات الدفاع عن الدولة وحمايتها وحماية الحقوق الوطنية من التعدي. فقد بلغت عدد الدعاوى المرفوعة على الدولة أو العكس حوالي 2013 دعوى ما بين عامي 2017و2018، وبلغ عدد القضايا المتداولة في تلك الفترة 971 قضية، وعدد الدعاوى المحكوم فيها 1014، وحكمت المحكمة في 574 دعوى لصالح الدولة، بالإضافة إلى 28 دعوى في حالات أخرى لم تصنف كضد. وقد عملت وزارة العدل خلال عام 2018 على وضع مشروع تطويري لقضايا الدولة، يقوم على ركائز تطوير بيئة العمل اللوجستية، وإعادة تنظيم الهيكل التنظيمي والوظيفي لإدارة قضايا الدولة، وتطوير النظام الإلكتروني لقضايا الدولة، وأرشفة القضايا المحكوم فيها إلكترونياً. المحامي جذنان الهاجري: قضايا الدولة هي عقود عامة ودعاوى إدارية من جهته أوضح المحامي جذنان الهاجري نائب رئيس جمعية المحامين القطرية سابقاً أنّ قضايا الدولة تشمل عقوداً عامة أو دعاوى إدارية، وإذا كانت الدولة طرفاً فيها، ومن يقوم بالترافع عن الدولة يسمى محامي دولة. وأضاف أنه مع التوسع العمراني والاقتصادي وتعدد الجهات الوظيفية في كافة المنازعات الإدارية والطعون والعقود باتت إدارة قضايا الدولة معنية بكل تلك الجوانب. وقال إنّ إدارة قضايا الدولة تدافع عن مصالح وأملاك الدولة من خلال تطبيق القوانين وسلامة القرارات الإدارية والعمل على تطوير قدرات العاملين في المجال القانوني. ومن مهام الإدارة الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة، وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية، ومتابعة المنازعات والقضايا التي تكون وزارة ما طرفاً فيها بالتنسيق مع الجهات المختصة. وأشار إلى أنّ الإدارة نشأت بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعاوى وفق ما تتطلب طبيعة الدعوى. وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة لاسيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية. وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي نيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير. المحامي أحمد البرديني: ىحماية أملاك الدولة من التعدي وأوضح المحامي أحمد عيد البرديني أنّ القضايا التي تعنى بالدولة مثل التعدي على أملاك الدولة سواء من أفراد أو شركات وغيره، مشيراً إلى أنّ القانوني الذي يترافع عن الدولة في قضاياها يسمى محامي دولة. وقضايا الدولة مثل المنازعات الإدارية التي تخص إحدى الوزارات، وتكون الدولة ممثلة في وزارة ما خصما فيها. ألف ريال غرامة لشخص تعدى على الأملاك العامة من القضايا المنظورة أمام القضاء، تعد على أملاك الدولة، والانتفاع بها في مخالفة صريحة للقانون. في الواقعة الأولى، تفيد مدونات القضية أنّ النيابة العامة اتهمت شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة، وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها قانوناً، وشغل الطريق العام بأن وضع لوحة خارجية على محل الواقعة مخالفة للقانون. وكانت محكمة أول درجة قضت بتغريم المتهم ألف ريال مع إزالة أسباب المخالفة، وأمام محكمة الاستئناف قضت بتأييد الحكم. وأمام محكمة التمييز قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها أمام محكمة أول درجة. ــ في واقعة ثانية، اتهمت النيابة العامة شخصاً بالتعدي على أملاك الدولة الخاصة، واستعملها وانتفع بها في غير الأحوال المرخص فيها. وقضت محكمة أول درجة بتغريمه، ثم أيدت محكمة الاستئناف الحكم. والتعدي عبارة عن نزاع بين شخص وجهة حكومية. وأمام محكمة التمييز أيدت الحكم السابق.