ضمن وفود دول عربية وخليجية تشارك قطر في مؤتمر رجال الأعمال والمستثمرين العرب بالقاهرة والذي بدأت فعالياته، اليوم الأحد، بحضور 1417 رجل أعمال مصرياً وخليجياً وتستمر أعماله اليوم تحت عنوان "الاستثمار في مصر.. الاستثمار في المستقبل"، والذي يعد مؤتمرًا تمهيدًا للقمة الاقتصادية المقرر انعقادها في مارس القادم. تكون الوفد القطري من 8 أعضاء برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر يرافقه رجال أعمال قطريون وأعضاء من غرفة تجارة وصناعة قطر من بينهم السيد ناصر أحمد محمد المير عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، وعبدالرحمن عبد الجليل عبد الغني، والسيد رجب، ومحمد العبيدلي، وعلي حسن الخلف. والتقى الوفد القطري صباح اليوم على هامش المؤتمر رجال أعمال مصريين في جلسة ضمت أعضاء مجلس الأعمال القطري المصري من الجانبين حضره من الجانب القطري الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني وباقي أعضاء الوفد القطري المشارك بالمؤتمر ومن الجانب المصري محرم هلال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال القطري المصري ورجال أعمال مصريون من بينهم أحمد أبو هشيمة، الدكتور أحمد عطية والسيد طارق زعتر المدير التنفيذي لمجلس الأعمال المصري القطري. وفي تصريحات خاصة لـــ "بوابة الشرق" قال السيد ناصر أحمد محمد المير إن اللقاء تضمن عدداً من القرارات المتعلقة بالتعاون القطري المصري والوقوف على الترتيبات لما هو قادم من أعمال المجلس. وأكد أن اللقاء تضمن وضع إستراتيجية جديدة للمجلس من خلال الإعلان عن تعاون ثنائي خلال الربع الأول من العام القادم والذي يتضمن اجتماع رجال الأعمال من قطر ومصر من أعضاء المجلس لدراسة إمكانية فتح مجالات وفرص استثمار في مصر وطرحها خلال الاجتماع الموسع المخصص لهذا الغرض. وأشار إلى أهمية تعديل القوانين الخاصة بالاستثمار في الوطن العربي لإزالة العوائق التي تحول دون الاستثمار الإيجابي الذي يعود على الجميع بالنفع لافتا إلى ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري على كافة الأصعدة لجذب مزيد من الاستثمارات.

قال رئيس شركة حديد المصريين، رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، إن حجم استثماراته في مصر يبلغ نحو7 مليارات جنيه، مشيرا إلى تطلعه لزيادة هذا المبلغ خلال الفترة المقبلة. وأضاف "أبوهشيمة"، في تصريحات نشرتها صحفية "المصري اليوم" الصادرة اليوم الأحد، على هامش مؤتمر المستثمرين العرب الذي يبدأ أعماله، الأحد، بحضور نحو 1200 رجل أعمال مصري وعربي، أن مجلس الأعمال المصري القطري، الذي يعد عضوا به، لم يتم إلغاؤه، ولكن تم تجميده مؤخرا، داعيا إلى سرعة عودة العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، والفصل التام بين السياسة والاقتصاد. وفيما يتعلق بفرض رسوم حماية جمركية على الحديد المستورد مؤخرًا، قال إن "الدولة يجب عليها حماية الصناعة المحلية، إلا أن المنتج المحلي يتطلب توفير جميع احتياجاته"، وتابع أن جميع دول العالم تفرض رسوم إغراق على الحديد المستورد لديها، وأن النسبة التي فرضتها مصر هي الأقل على مستوى الدول. وأوضح أن المصانع المصرية إذا عملت بكامل طاقتها فستكفي احتياجات السوق المحلية، التي تبلغ نحو 7 ملايين طن، فيما تصل طاقة الإنتاج الكاملة لنحو 10 ملايين طن. وقال إن "مصر مازالت بها فرص واعدة للاستثمار، ويجب على الحكومة الاستمرار في إجراءات الإصلاح الاقتصادي، لتهيئة مناخ جذب المزيد من الاستثمارات ودعم الاقتصاد الوطني".