أعلنت الرئاسة الجزائرية، اليوم الخميس، عن تشكيلة الحكومة، بقيادة رئيس الوزراء الجديد أحمد أويحي، في تعديل جزئي أطاح بوزراء الصناعة والتجارة والسكن. وقالت الرئاسة، في بيان: "طبقًا للمادة 93 من الدستور، وبعد استشارة رئيس الوزراء، عين رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، اليوم الخميس، أعضاء الحكومة". وتسلم "أويحيى" مهامه رئيسًا للوزراء، خلفًا بعبد المجيد تبون، خلال حفل في قصر الحكومة بالجزائر العاصمة. وتخرّج "أويحيى"، المولود في 2 يوليو 1952، من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر.

تسلّم أحمد أويحي، المدير السابق لديوان الرئيس الجزائري، اليوم الأربعاء، منصبه الجديد رئيساً للوزراء، خلال حفل تسليم المهام بقصر الحكومة بالعاصمة الجزائر. وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، اليوم، إن أويحي تسلم مهام الوزير الأول (رئيس الوزراء) من سلفه، عبد المجيد تبون، دون مزيد من التفاصيل. وقال رئيس الوزراء الجديد "أتوجه بالشكر الجزيل لرئيس الجمهورية على الثقة التي وضعها في شخصي، وأؤكد ولائي له وحرصي على تنفيذ برنامجه الذي وضعه سنة 2014". وأوضح أويحي، أنّه يأمل في أن يكون لديه "الجهد والقدرة لتحمل هذه المهمة الثقيلة، وأن يكون في مستوى ثقة الرئيس، وفي خدمة الشعب الجزائري". وتقدم أويحي بالشكر إلى رئيس الوزراء المقال، نظير "جهوده المبذولة في إطار مهمته". وأمس الثلاثاء، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، مهام رئيس الوزراء عبد المجيد تبون، وعيّن مدير ديوانه، أحمد أويحيى، خلفاً له. وعقب تنحيته، قال "تبون" لموقع "كل شيء عن الجزائر" الإلكتروني (خاص) "وفائي للرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيبقى كاملاً". ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة، أن تتضح الرؤية بشأن مصير الطاقم الوزاري الحالي، إمّا بإبقاء رئيس الحكومة الجديد عليه، أو إحداث بعد التعديلات الوزارية. وتخرّج أويحيى (مواليد 2 يوليو 1952)، من المدرسة العليا للإدارة بالجزائر، وهو حاصل على شهادة الدراسات العليا في العلوم السياسية من جامعة الجزائر. تجدر الإشارة أن هذا التعيين جاء عقب عودة تبون، من فرنسا الإثنين الماضي، قادماً من باريس بعد نهاية عطلته السنوية التي قضاها هناك.

كشف أحمد أويحي، مدير ديوان الرئيس الجزائري، اليوم السبت، عن تعديل دستور البلاد قبل نهاية 2015، على أن يحدد رئيس الجمهورية في وقت لاحق، هل سيعرض التعديل على استفتاء شعبي، أم على نواب الشعب بالبرلمان. وكان أويحي، يتحدث في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، بصفته أمينًا عامًا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، ثاني أكبر حزب في البلاد، بعد حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم. وأضاف أويحي "حسب معلوماتي كمسؤول في الدولة، مشروع تعديل الدستور لم ينته بعد، لكنه في مرحلته النهائية أي شبه جاهز". وكان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة "78 سنة"، أكد في رسالة وجهها للجزائريين بمناسبة الذكرى 53 لاستقلال البلاد في 5 يوليو 1962، أن مراجعة الدستور، بلغت مرحلة الإعداد النهائية، أو كاد"، دون توضيح موعد الكشف عن مضمون التعديل. وفي بيان سابق، أعلن تحالف "هيئة التشاور والمتابعة للمعارضة" الذي يضم أحزابًا، وشخصيات مستقلة، وأكاديميين من مختلف التيارات، رفضه مشروع تعديل الدستور، "لأن النظام استفرد بإعداده" على حد قوله، مطالبًا بانتخابات رئاسية مبكرة، "بسبب مرض الرئيس".