أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأربعاء، عن تجميد استيراد الأدوية ذات البديل المحلي، بشكل تدريجي. ونقلت الوكالة السودانية الرسمية للأنباء، عن اجتماع برئاسة وزير الصحة السوداني، بحر إدريس أبو قردة، مع غرفة مصنعي الأدوية، جاء فيه أن توجيهات أصدرها رئيس الجمهورية للوقوف على جاهزية مصانع الأدوية الوطنية، بهدف حماية صناعة الأدوية المنتجة محلياً ومنع استيرادها، سيتم المباشرة بتطبيقها. وأصدر رئيس الجمهورية، عمر البشير، في وقت سابق خلال العام الجاري، قراراً بإيقاف استيراد الأدوية ذات البديل المحلي دعماً للصناعة الوطنية. وأكد الأمين العام للمجلس القومي للأدوية والسموم، زين العابدين عباس الفحل، بحسب الوكالة، أن القرارات ستسهم في دعم وتطوير الصناعة الوطنية، وتوفير النقد الأجنبي، إضافة إلى انسياب الدواء بصورة مستمرة بالصيدليات. من جهته، قال رئيس غرفة مصنعي الأدوية أحمد البدوي إن أدوية الصناعة الوطنية التي بلغت تغطيتها نسبة 100% في سوق الدواء المحلية، بلغت 256 صنفاً، من إجمالي 970 صنفاً تنتجها المصانع المحلية. ويقوم السودان سنوياً باستيراد أدوية تتجاوز قيمتها 200 مليون دولار، وفق إحصائيات المجلس القومي للأدوية والسموم، بينما تغطي الصناعة المحلية 40% فقط حاجة السوق المحلية. ويعمل في السودان نحو 27 مصنعاً للأدوية. وتعاني واردات الدواء في السودان من شح النقد الأجنبي، وعدم تمكن الحكومة المحلية من توفيره لاستيراد مدخلات الإنتاج. وأعلنت الحكومة السودانية، عن تحرير أسعار الدواء نهاية العام الماضي، ضمن إجراءات تقشفية شملت رفع الدعم عن الوقود والكهرباء. ويلجأ مستوردو الأدوية إلى توفير احتياجاتهم من النقد الأجنبي، من السوق الموازية (السوداء). ويتجاوز سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية نحو 21 جنيهاً، مقابل 6.7 جنيهات في السوق الرسمية. ويعاني السودان من شح في احتياطيات النقد الأجنبي، بعد انفصال الجنوب في 2011 وفقدان 75% من موارده النفطية.