قضت المحكمة الدستورية في دولة الكويت بجلستها اليوم، ببطلان مجلس الأمة 2022، لبطلان مرسوم حل المجلس، وقررت إعادة مجلس 2020. وقررت المحكمة في منطوق الحكم، وفق وكالة الأنباء الكويتية، أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وصدر حكم المحكمة الدستورية في الطعن المرفوع من (أحمد محمد أحمد الحمد) ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الداخلية بصفته، ووكيل وزارة العدل بصفته، وآخرين. ** فمن هو أحمد الحمد؟ وفق وسائل إعلام كويتية فإن أحمد الحمد فاز في انتخابات مجلس الأمة في ديسمبر 2020 عن الدائرة الثانية وحصل على 2,195 صوت وجاء في المركز العاشر. ومن ثم تمت تزكيته حتي يكون رئيسًا للجنة الشؤون المالية والاقتصادية وهي واحدة من أهم لجان مجلس الأمة الكويتي. ترشح لأول مرة لانتخابات مجلس الأمة الكويتي عام 2013 وخسر، كما ترشح عام 2016 وتنازل قبل إجراء الانتخابات، فضلاً عن ترشحه لانتخابات عام 2019 تكميلي وخسر الانتخابات أيضًا، قبل أن يفوز في انتخابات 2020. والحمد من مواليد عام 1967، وحاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ، مديرا في وزارة الكهرباء والماء ، عضو جمعية المهندسين الكويتية. وعلق أحمد الحمد، عبر حسابه في تويتر، على قرار المحكمة قائلاً: الحكم الدستوري بإبطال المجلس بموجب الطعون التي قدمناها كان انتصارا للدستور وإعادة للأمور لنصابها الصحيح بعد الخلل الكبير الذي رأيناه في العملية الانتخابية برمتها. ** أسباب الطعن؟ ووفق منطوق الحكم، فقد جاء في الوقائع أن الطاعن طعن في انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 التي أجريب في الدائرة الثانية طالباً الحكم ببطلان عملية الانتخابات في الدائرة الثانية وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من القول إنه كان مرشحاً في انتخابات مجلس الأمة لعام 2022 عن الدائرة الانتخابية الثانية وقد اعترت هذه الانتخابات مخالفات دستورية في الإجراءات الممهدة لها تَصِمُها بالبطلان، كما شابت إجراءاتها مخالفات وأخطاء جوهرية وعيوب جسيمة في مرحلة الإدلاء بالأصوات وفرزها، مما أثر سلباً في نتيجة الانتخابات النهائية وهو ما يؤدي إلى بطلانها في هذه الدائرة. وقررت المحكمة إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر الماضي في الدوائر الخمس وبعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم فيها لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن.