كشف السيد أحمد الخلف، رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشروعات عن اكتمال أربعة مشاريع غذائية وزراعية لبدء الإنتاج بالتزامن مع مونديال قطر 2022. وتوقع السيد أحمد الخلف في لقاء خاص مع الشرق تضاعف حجم الطلب على الغذاء والمنتجات الغذائية خلال فترة المونديال، حيث من المعروف أن كميات الاستهلاك تزيد بشكل غير اعتيادي أثناء مواسم الاحتفالات والبطولات، وهو ما يتوقع أن يحصل بشكل أكبر مع احتفالية كأس العالم الأكبر على مستوى العالم. وأضاف الخلف في حديثه لـ الشرق إن المونديال سيزيد في استهلاك المنتجات الغذائية بشكل كبير خاصة المواد الضرورية كالمياه والفواكه والخضراوات والحلويات والوجبات السريعة، وغيرها. ضف إلى ذلك أن العديد من الزوار سيصل عن طريق البحر وستكون هناك سفن مهيأة لهذا الغرض ويتوقع أن يكون هناك طلب كبير في هذه السفن كذلك وخاصة على أجنحة الوجبات الغذائية. ويضيف السيد الخلف إننا كشركات مواد غذائية مستعدة لهذا الطلب الكبير المتوقع، وأنجزت حساباتها على هذا الغرض، والمصانع كذلك مستعدة لهذا الغرض، وتقوم ببناء مخازن على أساس هذه التوقعات بزيادة الطلب خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2022. مشاريع حيوية وعن المشاريع الحيوية التي بدأ العمل عليها من طرف الشركة العالمية للمشاريع والمتوقع أن يبدأ إنتاجها بالتزامن مع بطولة كأس العالم، أوضح الخلف أنه تم إطلاق مشاريع حيوية ستبدأ الإنتاج خلال هذه الفترة، ومنها مشروع الربيان ومشروع السمك البلطي، وهذه المشاريع بدأت الإنتاج الابتدائي وفي شهر سبتمبر سيبدأ طرح أول الإنتاج من الربيان الاستزراعي، حيث سيبدأ الحصاد بإذن الله، خاصة وأنه بدأ الإنتاج منذ أول العام الجاري. وهذا أول مشروع نريد بدء إنتاجه الفعلي في هذه الفترة كما هو حال مشروع السمك البلطي الذي سيبدأ إنتاجه قبل المونديال بإذن الله. هذا بالإضافة إلى مشروع بيض المائدة وهو أول مشروع نسعى من خلاله إلى إنتاج البيض العضوي، وهو أول مشروع من نوعه في الدولة سيبدأ إنتاجه كذلك قبل المونديال، بطاقة إنتاجية تصل 180 مليون بيضة في السنة، وسنعمل على مضاعفة هذا الإنتاج في العام المقبل بإذن الله. وأشار السيد احمد الخلف إلى أن هذا المشروع في مرحلة البناء حاليا وسيحتاج نحو 4 أشهر فقط للبدء في الإنتاج أي قبل المونديال في جميع الأحوال. المشاريع الزراعية وفيما يخص المشاريع الزراعية أوضح السيد احمد الخلف أن هناك زيادة في إنتاج الزراعة المحلية، حيث من المخطط له البدء في إنتاج الورقيات خلال فترة المونديال كذلك، وهناك مشايع استراتيجية تهدف إلى تحويل قطر الى السوق الرئيسي لتسويق المنتجات الحيوية والضرورية مثل الزعفران والفستق والسجاد الإيراني وغير ذلك من المنتجات لتتحول قطر الى لاعب رئيسي في مثل هذه المنتجات، وهذه المشاريع قيد التنفيذ في الوقت الحاضر، ونحن نعمل على الإسراع بها بشكل كبير لنطلع العدد الكبير المتوقع من الزوار عليها خلال فترة المونديال ونتمكن من الاستفادة منها كذلك في مسألة التسويق التجاري والاستثماري لقطر كما أشرت، والاستفادة من هذه المناسبة العالمية لترويج قطر خاصة في المناطق الاستراتيجية مثل المطار وكتارا والمدن الذكية الحديثة. وبخصوص مشروع تسمين الأغنام الذي سبق وان تقدمت له الشركة، أوضح السيد الخلف أن الشركة بانتظار الموافقات النهائية للتراخيص وهناك جهود للإسراع بهذا الموضوع بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، مشيرا إلى أن الهدف الأول والأخير خدمة منظومة الأمن الغذائي الوطني، والشركة تحاول أن تساهم فيه بكل جهودها. وهذا المشروع يتضمن استيراد وتسمين وذبح وتوزيع اللحوم، وتم تحديد موقع المشروع في منطقة الشمال قرب ميناء الرويس لخدمة استيراد الأغنام والأبقار، وتصدير الفائض عن السوق المحلي إلى السوق الخارجي، ونحن جاهزون للبدء في تنفيذ المشروع فور الحصول على التراخيص. الأمن الغذائي وفيما يخص الأمن الغذائي والمشاريع ذات الأولوية، أكد السيد احمد الخلف أهمية المخازن الاستراتيجية والدور المحوري الذي يلعبه ميناء حمد في هذا الصدد، على اعتبار أن هذه المخازن هي القاعدة الرئيسية للمخزون الغذائي في قطر، بما في ذلك العمل على إعادة التصدير، ويضيف السيد الخلف نسعى للمساعدة في هذا الموضوع انطلاقا من خبرتنا الطويلة والعريقة في هذا المجال، إضافة إلى العلاقات التي لدينا مع الأسواق المحيطة في المنطقة، ونحن نؤمن بأن قطر، بوجود هذا الصرح الكبير، تكون المركز الرئيسي والكبير في منطقة الخليج للتخزين والتصنيع وإعادة التصدير. وهذا سيغطي احتياجاتنا ويؤمنها، خاصة يعد حرب أوكرانيا التي كشفت الأمور بشكل كبير، وأكدت أن الصراع المستقبلي سيكون على الماء والغذاء بشكل أساسي. والطاقة ستكون في المرتبة الثانية. ولذلك نحن نعمل على إقامة تحالفات لتكون قطر هي المركز الرئيسي في المنطقة لتخزين هذه المواد الاستراتيجية وتصنيعها وإعادة تصديرها لتلبي احتياجات البلد، ولتكون جزءا من الاقتصاد الذي يحقق عوائد مهمة وملموسة. وفي معرض تعليقه على الإجراءات التي اتخذتها الشركة لتحقيق هذا الهدف الطموح والاستراتيجي لتحقيق الأمن الغذائي وترسيخ مكانة قطر كمركز تجاري في المنطقة، أوضح السيد الخلف أنه تم الجلوس مع جميع المختصين بهذا الملف والمسؤولين عن هذا المشروع العملاق وقدمنا رؤيتنا كقطاع خاص ولمسنا تجاوبا كبيرا وإيمانا بأن القطاع الخاص هو القادر على القيام بهذا الدور، وهذا واجب لابد للجميع من السعي فيه، ونحن نسعى لإقامة تحالفات إقليمية وعالمية نركز من خلالها على أن تكون قطر هي المركز الرئيسي لهذه المواد الاستراتيجية ونسأل الله التوفيق فيها، وهي خدمة للوطن بالدرجة الأولى، وتنفيذا لرؤية سيدي سمو الأمير المفدى، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، ونحن نسير تحت رؤيته وتحت قيادته وكلنا جهود لهذا الوطن تحت رايته. وأوضح الخلف أن هناك هدفا وراء التخطيط لبدء الإنتاج الفعلي من مشاريع الأمن الغذائي هذه في هذه الفترة، وذلك لنبين للزوار أن دولة قطر تمثل قصة نجاح في المنطقة على صعيد الصناعات الغذائية والإنتاج الوطني بشكل عام. قطاع الخضراوات وفي معرض سؤال لـ الشرق حول مسألة تنمية قطاع الخضراوات التي تشتهر بها الشركة، قال السيد الخلف إن الشركة سباقة في هذا المجال كما هو معروف بفضل التقنيات الحديثة والمتطورة، وحاليا الشركة تطبق هذه التقنيات خارج قطر، وليس فقط في داخل قطر، وكل من يزور المزرعة يطلع على هذه التجربة وهذه الخبرة، ونحن نفتخر بتوفير هذه التجربة للكل في قطر والاستفادة منها، وحاليا لدينا مشاريع نعمل على تطبيقها في العراق وسلطنة عمان وماليزيا، حيث وقعنا اتفاقيات لتطبيق هذه التقنيات التي طورناها محليا، سنطبقها في هذه البلدان، وحتى من دولة الكويت زارنا وفد واطلع على التقنيات لدينا وسيقوم وفد من جانبنا بدراسة البيئة الزراعية لديهم، وتقنياتنا الحمد لله ناجحة بالنسبة للزراعة والاستزراع السمكي كذلك، حيث وقعنا اتفاقيات لبناء مشروعين للربيان في موقعين بالعراق، حيث ستكون التقنية قطرية والإدارة قطرية بالشراكة مع العراقيين، وحتى الزريعة سيتم تصديرها من قطر الى العراق، وهناك مشروع آخر كذلك في طور الدراسة في الكويت، والاخوة كذلك في السعودية وفي سلطنة عمان مهتمون بتطبيق هذه التقنية لديهم. وهذا يعكس نجاحنا في منظومة استزراع الربيان وهو ما نسعى لتطبيقه بالشراكة في بلدان أخرى.

كشف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد الخلف في حديث لـ الشرق عن خطة لتعميم أول مزرعة أكوابونيك داخلية بمختلف المجمعات الكبرى قبل كأس العالم 2022، وهي التجربة التي أطلقتها شركة أجريكو للتطوير الزراعي، في متجر كارفور. وأوضح الخلف لـ الشرق أن أجريكو للتطوير الزراعي بدأت الإنتاج في أكبر مشروع وطني للزراعة المائية والذي طورته الشركة بواسطة تقنيات الأكوابونيك الحديثة باعتبارها واحدة من نظم الزراعة الذكية والمُستدامة. وتبلغ الطاقة الإنتاجية المتوقعة للمشروع نحو 32 ألف طن سنويا من مختلف أنواع الخضراوات حيث تم إطلاق المشروع بشكل تجريبي على مساحة 4000 متر مربع لتدشين نظام الزراعة الداخلية الأفقية، حيث يتيح هذا النظام ميزات الاستغناء عن التربة والأسمدة والاعتماد بدلا من ذلك على السماد الناتج من الأسماك. وأشار الخلف إلى أن هذا المشروع نموذج لتعليم وتثقيف المستهلك على الزراعة الأفقية بالإضاءة وبتربية الأسماك من خلال استزراع أنواع الورقيات بما فيها الخس والجرجير والبقدونس وغيرها التي تزرع كلها بهذه الطرية، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تصنيع هذه التقنية داخل محل للبيع، وهي التقنية التي تشمل الزراعة والحصاد والبيع في نفس الوقت. حيث يمكن للزبون أن يرى عملية الزراعة بأم عينه والشراء في نفس لوقت. وأضاف الخلف أن هذه الصناعة هي تقنية قطرية 100 % طورتها شركة أجريجو لتثقيف المستهلك، وتهدف إلى تعميمه على أغلب مراكز البيع بالتجزئة قبل كأس العالم. وتوفر التقنيات الحديثة المستخدمة في هذا النوع من الزراعة إمكانات جديدة أمام الراغبين في الاستثمار في القطاع الزراعي، بعيدا عن تحديات التربة ووفرة المياه، كما أن هذا المشروع يدعم جهود الدولة في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة. ويعتبر نظام الأكوابونيك نظاما للزراعة التكاملية بين النبات والأسماك معا معتمدين على مخلفات الأسماك في تغذية النبات ومعتمدين على تغذية الأسماك من مغذيات النبات التي تضاف للماء من كالسيوم وبوتاسيوم ونيتروجين. ويتزامن إطلاق هذا المشروع مع تدشين مشروعين سيكونان الأولين من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % في المرحلة الأولى من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي، و100 % من الاكتفاء الذاتي للسوق المحلي بعد اكتمال مراحل المشروعين اللاحقة. وعن طبيعة المشروع أوضح الخلف أن هذا المشروع مميز ومختلف عن المشاريع الأخرى لعدة أسباب، منها أنه يقام داخل المزرعة في البر وليس على البحر، كما أنه أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج الروبيان بنظام البيوفلوك المغلق والذي يتم تكييفه للتحكم في نوعية المياه ودرجات الحرارة والنظام الصحي بما يمنع حصول الأمراض، والأمر الثالث المميز أن هذه التقنية هي تقنية قطرية 100 % بإدارة قطرية 100 %، والأمر الآخر أنه سنحصل على إنتاج مميز، وهو إنتاج عضوي سيتم إنتاجه لأول مرة في المنطقة، بحيث ستكون الأسماك المنتجة أسماكا عضوية، وذلك نظرا لأن الأكل الذي سيقدم لهذه الأسماك المستزرعة كله أكل عضوي وبالتالي سيكون المنتج من الأسماك عضويا كذلك، والغذاء المقدم في المزرعة كله عبارة عن حبوب ونباتات عضوية تأكلها الأسماك مما يترتب عليه وجود منتج عضوي. والأهم أن المساحة المقدرة للمشروع، والتي ستحتضن نحو 14 حوضا لزراعة الروبيان على مساحة صغيرة نسبيا تبلغ 10 آلاف متر، سيكون حصادها يوميا بمعدل طن طازج وعضوي يوميا وهو ما يعني حصاد 365 طنا في السنة.

كشف رجل الأعمال والمستثمر بالقطاع الزراعي، السيد أحمد الخلف، في حديث خاص لـ الشرق عن اكتمال الأعمال لإطلاق مشروعين سيكونان الأولين من نوعهما في المنطقة للاستزراع السمكي وبما يحقق 25 % من الاكتفاء الذاتي من الروبيان الطازج وسمك البلطي. واضاف أن هذا التوجه ينسجم مع خطط الحكومة الرشيدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير الأمن الغذائي في مختلف الصناعات الغذائية. وعن طبيعة مشروع الاستزراع السمكي لانتاج الروبيان، قال الخلف إنه تمت دراسته لفترة طويلة بدءا من التقديم على التراخيص والبدء في الاعمال الانشائية للمزارع للاستزراع السمكي في البر، وليس في البحر، والسبب الرئيسي في ذلك أن المياه القطرية هي مياه ضحلة وهذا يؤثر على الاستزراع السمكي في البحر، نظرا لطول فترة الصيف لأكثر من ستة أشهر مع درجات حرارة عالية من جهة، ونسبة الملوحة العالية من جهة أخرى، وهي نسبة تزيد في المياه الخليجية بشكل عام، ولذلك لا يصلح الاستزراع السمكي في الأعماق من عشرة إلى ثلاثين مترا في البحر، نظرا لضحالة البحر ونسبة ملوحته العالية، والحرارة المرتفعة. كما أنه لكون البحر مفتوحا يكون تحرك المياه قويا إلى جانب أن الشباك التي توضع في البحر لا تلائم الاستزراع السمكي، الذي يحتاج إلى مياه عميقة ولديها خلجان كما نجد في الدول المطة على البحار كالبحر الأبيض المتوسط ونحوه، لذلك تجد المياه ملائمة أكثر للاستزراع السمكي كما نجد مثلا في مصر واليونان، وفي ضوء ذلك قمنا بدراسة مستفيضة في هذا الشأن وأخذنا استشارات عالمية ووصلنا لنتيجة مؤداها أن الاستزراع السمكي في قطر أفضل في البر وليس في البحر. وعن التكلفة المالية للمشروع، أوضح السيد الخلف أن التفكير في البداية انصب على البيئة الملائمة قبل التفكير في الكلفة، ولذلك كنا ننظر إلى هذا الجانب أكثر من الكلفة ولذلك لأن الاستزراع السمكي يعتمد بالأساس على جودة المياه، ونوعيتها، وهذا يسهم توفير النظام الصحي للمنتج بحيث لا توجد أمراض ما دامت نوعية المياه سليمة، كما أن البيئة البحرية لا تتأثر بالاستزراع السمكي، وهذا موضوع مهم للدولة وليس للمشروع فحسب، لأن البيئة البحرية تتأثر بالاستزراع نظرا لتسرب بعض السماك وخروج البعض مما يشكل خطورة على البيئة البحرية، ولذلك من الأفضل القيام بالاستزراع السمكي داخل بيئة محمية. استزراع الروبيان وعن بدء الأعمال في المشروع أوضح الخلف أن الانشاءات في مشروع استزراع الروبيان بدأت من نهاية السنة الماضية واكتملت الأشغال حاليا بنسبة 80 % من المشروع ويتوقع البدء في التشغيل الفعلي مطلع سبتمبر المقبل، حيث سيتم وضع أول زريعة، أو فروخ الروبيان الصغير، والتي سيتم توفيرها من المفرخين الموجودين في قطر، والمتواجدين في منطقة راس مطبخ، وهي منطقة قريبة على المشروع، لا تبتعد عنه أكثر من أربعة كيلومترات. وعن طبيعة المشروع أوضح الخلف أن هذا المشروع مميز ومختلف عن المشاريع الأخرى لعدة أسباب، منها أنه يقام داخل المزرعة في البر وليس على البحر، كما أنه أول مشروع من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج الروبيان بنظام البيوفلوك المغلق والذي يتم تكييفه للتحكم في نوعية المياه ودرجات الحرارة والنظام الصحي بما يمنع حصول الأمراض، والأمر الثالث المميز أن هذه التقنية هي تقنية قطرية 100 % بإدارة قطرية 100 %، والأمر الآخر أنه سنحصل على إنتاج مميز، وهو إنتاج عضوي سيتم إنتاجه لأول مرة في المنطقة، بحيث ستكون الأسماك المنتجة اسماكا عضوية، وذلك نظرا لأن الأكل الذي سيقدم لهذه الأسماك المستزرعة كله أكل عضوي وبالتالي سيكون المنتج من الأسماك عضويا كذلك، والغذاء المقدم في المزرعة كله عبارة عن حبوب ونباتات عضوية تأكلها الأسماك مما يترتب عليه وجود منتج عضوي. والأهم أن المساحة المقدرة للمشروع، والتي ستحتضن نحو 14 حوضا لزراعة الروبيان على مساحة صغيرة نسبيا تبلغ 10 آلاف متر، سيكون حصادها يوميا بمعدل طن طازج وعضوي يوميا وهو ما يعني حصاد 365 طنا في السنة. ويلفت السيد الخلف النظر إلى أنه وفقا للتقديرات الرسمية يبلغ حجم الاستهلاك المحلي للروبيان الطازج يبلغ 4 أطنان في اليوم، ولذلك فإن هذا المشروع سيغطي 25 % من الاستهلاك المحلي، وفي المحصلة لوقمنا بتنفيذ ثلاثة مشاريع مماثلة سنتمكن من تغطية الاستهلاك المحلي بالكامل. وتشير التقديرات في ضوء هذه الإحصاءات أن الاستهلاك الكلي في السنة يبلغ نحو 5000 طن، والمشروع سينتج ربع هذه الكمية بإذن الله وستكون البداية بشكل تجاري مع نهاية العام. حيث يتم حاليا الانتاج ولكن بشكل تمهيدي واختباري. وسيتم توفير المنتج السمكي في عبوات خاصة ومميزة تطرح بالسوق لأول مرة في المنطقة، بحيث ستتيح إمكانية المحافظة على بقاء الروبيان حيا لمدة ثلاثة ايام من خلال الأكسجين الذي سيتم ضخه خلال هذه العبوة، كما توجد عبوات أخرى ستحفظ الروبيان وهو طازج لمدة أسبوعين من خلال تقنية الغازفلاش أي سحب الأكسجين، وهذه العبوات ستتيح المستهلكين شراء الروبيان وهو حي، وهذه التقنية لأول مرة. الإنتاج العضوي وكشف الخلف في حديثه لـ الشرق عن العمل على إطلاق مشروع مواز يتعلق بإنتاج سمك البلطي وبنفس الطريقة، بحيث سيكون منتجا عضويا، وبنفس نظام البيوفلوك المغلق بما سيضمن الحصول على نوعية أفضل من خلال التحكم في البيئة الداخلية من حيث تقليل الأمراض وغياب المشكلات البيئية، حيث ان البيئة معقمة والمياه منظفة، وهي مياه جوفية عذبة. وسيتم إطلاق المشروع بفترة بسيطة بعد مشروع الاستزراع السمكي. وسيتم إطلاق مزرعة البلطي بطاقة إنتاجية تبلغ 400 طن في السنة وهو ما يغطي 20 % من استهلاك السوق المحلي البالغ 2000 طن. ولدينا خطة للتوسع سواء من خلال الدخول في الشراكات أو الانتاج المستقل لدعم خطط الدولة للاكتفاء الذاتي. ولكن هذا التوسع يحتاج الحصول على أراض قريبة من البحر للتمكن من هذا الانتاج، وضمن هذا المشروع قمنا ببناء أول مفرخة محليا للقطاع الخاص للاستزراع السمكي. وعن دعم الانتاج المحلي بالقطاع السمكي، قال الخلف إن توجه المجموعة هو دعم الانتاج المحلي وتشجيعه والدخول في شراكات، وفي هذا الصدد نقوم بتحفيز الآخرين لتطوير مزارعهم لانتاج الخضراوات والفاكهة والزراعة السمكية، ففي الفاكهة مثلا قمنا بتطوير مزرعة لانتاج البابايا والمانجا وهي الأولى بنظام البيوت المحمية وبحجم كبير، وفي هذا العام قمنا بزراعة 1300 شتلة مانجا من 15 نوعا وهذه ستعطينا خلال الفترة المقبلة فكرة حول أي نوع من الأنواع التي سنركز على إنتاجها في المستقبل، وكل الإنتاج من البابايا والمانغا سيكون عضويا. وعن أهمية توفير الدعم للمنتج المحلي أكد الخلف أهمية وجود دعم مستمر وحمايته، عكس الدعم المنقطع الذي يتم خلال فترات أو مواسم معينة كتوزيع البذور، أو توفير السماد، أو طرح المناقصات لتوفير سلع بأسعار مدعومة، ولكن الدعم المستمر والذي يتطلب استحداث تشريعات لتوجيه ودعم المستثمرين كما هو موجود في دول العالم يتطلب توفير البنية التحية للتحول من الانتاج الموسمي إلى الانتاج الدائم وهذا ما يعزز فكرة الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، ولتتحول من الانتاج الموسمي يحتاج إلى الزراعة الذكية وهي مكلفة لذلك ينبغي أن يكون الدعم من خلال المنشآت وليس المدخلات، ومثل هذا الدعم قد يتطلب تحمل دعم بنسبة 50 % وقروض ميسرة بدون فوائد، وبذلك يستطيع الوصول إلى إنتاج منافس ومستدام.

كشف رجل الأعمال ورئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد الخلف عن اقتراب الانتهاء من تجهيز اكبر مشروع لزراعة وانتاج الجمبري الاول من نوعه في قطر والمنطقة في مساحة 10 آلاف متر مربع، وانتاج سنوي يصل إلى 360 طنا، اي بمعدل طن يوميا، وذلك في اطار دعم خطط الدولة الرامية الى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وقال لـ الشرق ان المشروع يعمل بنظام حديث ومتطور جدا وهو نظام البيو فلوك كامل الاغلاق، كما يعمل بادارة وتشغيل محليين 100%، الامر الذي يمكن من التحكم في الوضع البيئي بشكل كامل وانتاج عالٍ، واضاف ان تكلفة الانتاج تتراوح من 10 الى 15 مليون ريال، وهي تكلفة اقل من نصف التكلفة لو تم استيراده من الخارج، مشيرا الى ان ذلك سينعكس ايجابا على اسعار الجمبري في السوق المحلي. ويتوقع بحسب السيد أحمد الخلف ان يتم الفراغ من العمل والتجهيز نهاية مارس من العام الجاري. واعرب رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع عن فخره وفخر كل قطري بالمشروع، حيث ينهض المشروع بصناعة وسواعد محلية دون ادخال اي تقنية اجنبية، ويعد نموذجا يحتذى به، ويعطي انتاجا مميزا في زيادة الانتاج، ويمهد لاقامة مشاريع جديدة مماثلة تسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرا الى انه يعمل لاقامة من عشرة الى 15 مشروعا مماثلا لتغطية حاجة السوق المحلي من انتاج الجمبري. وقال ان أول انتاج من المشروع سيكون خلال ذات العام الجاري في سبتمبر تقريبا، وحول موقع المشروع اوضح انه في منطقة الخور الى جانب مشروع الشركة المتعلقة بالانتاج الزراعي لاحداث نوع من التكامل واستفادة كل مشروع من المشروع الاخر، كما يحدث الان مع مشروعنا في انتاج الاسماك، وكشف رئيس مجلس ادارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع السيد أحمد الخلف عن مشروع مماثل تحت الانشاء لانتاج السمك البلطي وأسماك بالمياه العذبة وشبه المالحة بالاستفادة من المياه الجوفية المتوافرة في البلاد.

الخلف: نظام المزايدة قد يكون سبباً في فشل المشاريع المنصوري: عدم توفر البنية التحتية سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات سلامة: مشاريع الاستزراع السمكي بحاجة إلى مساعدة الدولة انتقد رجال أعمال طرح المشاريع الاستثمارية عن طريق المزايدة للحصول على تراخيص الأراضي والامتيازات الأخرى، خصوصا في الاستثمارات التي تتعلق بالأمن الغذائي، وطالبوا بوضع اشتراطات يمكن من خلالها معرفة مدى جدية المستثمرين المتقدمين للمشاريع، وذلك لتلافي سلبيات تحدث عادة عند طرح المشروعات، مثل حصول أشخاص لايملكون الخبرة الكافية في مجال الاستثمار. وتطرق رجال الأعمال في حديثهم لتحقيقات "الشرق" عن عقبات الاستثمار في الثروة السمكية وأبرزها عدم توفر البنية التحتية لمثل هذا النوع من الاستثمارات، إلى جانب مشاكل أخرى مثل ارتفاع تكلفة الأعلاف. وكانت وزارة البلدية والزراعة قد أطلقت فرصا استثمارية في مجال الاستزراع السمكي عن طريق المزايدة، على أن تبدأ المشاريع في فبراير المقبل. من خلال مواقع بحرية للاستزراع في الأقفاص العائمة، بالإضافة إلى مواقع ساحلية لإنشاء المزارع، وذلك تلبية للمتطلبات الإقليمية والدولية وتوافقا مع توصيات مجموعة الاستزراع السمكي. "تحقيقات الشرق" التقت عددا من رجال الأعمال للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف في الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي، وفيما يلي التفاصيل: في البداية تحدث رجل الأعمال أحمد حسين الخلف رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية لتطوير المشاريع قائلا: لابد من أن يتوفر في المستثمر الخبرة الفنية والتسويقية لكي تتوفر عوامل نجاح المشروع، بدلا من المزايدات بقطاع الأمن الغذائي، وخاصة أن الوزارة تطرح المشاريع للمزايدة، وذلك للحصول على تراخيص للأراضي، وهذا الشرط لن يساعد في زيادة الاستثمار بالدولة بل من الممكن أن يساهم في افتقارها للمشاريع الناجحة، حيث إنه لا يجب أن يؤخذ بموضوع المزايدة في الأمن الغذائي، ولا يجوز أن يتم التسابق عليه من أجل الرخصة، فالأمن الغذائي بحاجة لدعم من الدولة، ومن الطبيعي أن تكون هناك أسس وشروط تحدد من هو المستثمر الجاد من غير الجاد، ومن لديه الخبرة من عدمه، وذلك لتلافي سلبيات حصول مستثمرين غير مؤهلين على مشروعات مدعومة من قبل الدولة. وأضاف الخلف: مازلنا نواجه بعض العقبات في مجال الاستثمار بالثروة السمكية بالدولة، وبالرغم من هذا قام عدد من المستثمرين بتدشين مشاريع مزارع سمكية صغيرة ولكن إلى الآن لم تكتمل، بسبب أن الدولة حتى الآن لم تطرح مشاريع للاستثمار في الزراعة السمكية، وخاصة أن الاستثمار في هذا المجال بحاجة إلى بنية تحتية جيدة، والتي تعد أحد المقومات الأساسية للاستزراع السمكي، ولزيادة الاستثمار بمجال الاستزراع السمكي لابد من توفير البنية التحتية أولا، وخصوصاً أن وجود المزارع السمكية ضرورة، ولابد من توفير بنية تحتية متكاملة ليتم تأسيس هذه المنظومة". البنية التحتية وأكد الخلف ضرورة قيام الدولة بتوفير العلف في البداية لزيادة إنتاج الثروة السمكية، وخاصة أنه لا يتواجد بشكل كاف في الأسواق المحلية، ولهذا يتم استيراده من الخارج، فافتقار الأراضي إلى البنية التحتية الجيدة سبب رئيسي لعدم إنتاج العلف محلياً، حيث إن الأراضي المتوفرة لإنشاء هذه المزارع إما بحرية أو برية ولكن المشكلة الحقيقية هي أن عمق مساحات المناطق البحرية خفيفة ولا تتعدى من 10 إلى 20 مترا، وهذا العمق لا يكفي لعمل الأقفاص داخل البحر، والحل الوحيد هو تدشين مشاريع المزارع السمكية بالبر، حيث يستطيع الفرد أن يسيطر على البيئة بشكل ميكانيكي، وذلك من خلال تدوير المياه بأنظمة معينة للسيطرة على درجات حرارة المياه ونقاوتها وحصر الأمراض والتحكم فيها، ونوه الخلف إلى أن هذه الأراضي لابد أن تكون مدروسة في مواقع تصلح أن تكون مزارع سمكية، وبنفس الوقت تكون مدعومة في البداية". ويرى الخلف أن كلفة النقل باتت تؤثر على مستقبل الاستثمار في هذه المشاريع، حيث إن العلف يعتمد على النقل، وعلى سبيل المثال إذا كان سعر العلف يتراوح بين 1200 و1500 طن والكيلو يكلف ما بين ريال وربع وريال ونصف سيكلف النقل ضعف هذه التكلفة، وبهذا لن ينجح المشروع كما تم التخطيط له، فإذا تم توفير منظومة نقل يتم تمليكها للقطاعات الخاصة فلن تحتاج دعم الدولة، وذلك لأن تكلفة النقل تتعدى تكلفة استيراد العلف، وبما أن النقل سر نجاح مشاريع الثروة الحيوانية والسمكية فلابد من الاهتمام به ودراسته. مزارع التفريخ وأكد الخلف ضرورة إنشاء مشروع تفريخ للأسماك يستطيع أن يستوعب المشاريع المطروحة، حيث إن هذه المنظومة تحتاج إلى بنية تحتية تساعد المستثمرين في الاستثمار في هذا النوع من الزراعة السمكية، وخاصة أن المزارع لا تستطيع أن تقوم بتفريخ الأسماك بنفسها، وذلك للتكاليف الباهظة الخاصة بهذا الموضوع، وفي قطر لا يحتاج المستثمرون إلا مزرعة واحدة فقط للتفريخ تعمل على توزيع البيض بأسعار مدعومة. واختتم الخلف حديثه قائلاً "اليوم نستورد أكثر من 50% من استهلاكنا وهذه النسبة تزداد مع مرور الوقت، ولهذا السبب فإن الاستزراع السمكي هو الحل، لأن أكثر الأسماك تنتج في المزارع السمكية، وأعتقد أنه على الدولة أن تمد المستثمرين بالأراضي بأسعار رمزية، ويجب أن تعطي فسحة للسماح ببداية إنشاء المشاريع على الأقل الخمس سنوات الأولى. والأهم من كل ذلك في زراعة الأسماك هو توفر العلف الذي يمثل 70% من قيمة المنتج، فالأعلاف هي سر نجاح أو فشل أي مشروع سواء كان ذلك في الثروة السمكية أو الحيوانية" . النجاح الاقتصادي ويرى رجل الأعمال جابر المنصوري أن عدم توفير البنية التحتية للمستثمرين سبب رئيسي وراء تراجع الاستثمارات بمجال الثروة السمكية، وخاصة أن على المستثمر تكبد النفقات الخاصة بالكهرباء والماء وكل ما يستلزمه المشروع، فعلى سبيل المثال أنا أملك أرضا مساحتها 2000 متر وقمت بدفع 400 ألف ريال للحصول عليها، ومن ثم دفعت نفس المبلغ لتحسين البنية التحتية لهذه الأرض، وبالتالي تتأثر القدرة على ضخ أموال إضافية في الاستثمارات، لذلك على الدولة أن توفر للمستثمرين البنية التحتية أولا، وتوفير الأراضي بأسعار مدعومة ثانياً، ومن ثم ستجد عددا كبيرا من المهتمين بالاستثمار في مجال الثروة السمكية. ولابد أن يصل إلى هذه المشاريع ذوو الخبرة وليس من يملك المال فقط. واتفق معه رجل الأعمال نضال سلامة والذي يرى أن العقبة التي تقف أمام المستثمرين بالفعل هي عدم توفير بنية تحتية جيدة، وأردف قائلاً: "لكي يكون هناك نجاح اقتصادي بالدولة لابد من مشاركة القطاع الخاص بهذه العملية، ولكي يغامر المستثمر في المشاركة بالاستثمارات فلابد أن يكون هناك بيئة جيدة تساعده على هذا الاستثمار، وخاصة أن المستثمر يتكبد دفع الأموال الخاصة بتوصيل الكهرباء وخدمات المياه وخطوط التبريد وتصريف مياه الأمطار وخدمات الصرف الصحي.. إلخ". واختتم حديثه قائلاً "إذا قامت الدولة بتوفير الأراضي بأسعار مخفضة ودعمها للمستثمرين من خلال تحسين البنية التحتية فمن الممكن جداً أن يفكر رجال الأعمال في المشاركة بمجالات الاستزراع السمكي".

قال رجل الأعمال أحمد الخلف إن القطاع العقاري القطري أثبت تفوقه على القطاعات العقارية في دول المنطقة من حيث النمو المتسارع للمشروعات وكذلك من حيث نمو المبايعات العقارية، منوهاً بأن القطاع العقاري لا يزال أحد أفضل القطاعات الاستثمارية التي يفضل المستثمر القطري الخوض فيها نظراً لوصفه بالاستثمار الآمن. وأشار إلى أن أحجام المبايعات العقارية خلال العام 2014 تشير إلى أن القطاع العقاري القطري يسير في الطريق الصحيح، حيث حقق نمواً بنسبة 24%، وهي نسبة كبيرة وتؤكد انتعاش القطاع العقاري،. ورأى أنه يدعم هذا الانتعاش الارتفاع في الطلب على الأراضي الفضاء، والتي يطلبها المطورون العقاريون لبناء مشروعات جديدة، مُتوقعاً أن يشهد القطاع العقاري مزيداً من النمو في السنوات المقبلة، خصوصاً في ظل الاستعدادات الجارية لمونديال كأس العالم لكرة القدم 2022 والخطط التنموية للدولة، إلى جانب ما خصصته الدولة من مبالغ تصل إلى 660 مليار ريال للمشاريع المتوقع تنفيذها خلال السنوات الخمس القادمة، والتي لا تدخل ضمن نطاق النفط والغاز أو القطاع الخاص.

أشاد عدد من رجال الأعمال باداء بورصة قطر خلال عام 2014 م الذي يلملم في أطرافه للرحيل من إشراقة عام جديد، مؤكدين أن قوة الاقتصاد القطري والحكومة الرشيدة تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مكّنت بورصة قطر من تحقيق المرتبة الأولى في الأداء على مستوى البورصات العربية، والحفاظ على مستوى جيد بالرغم من تأثر بورصات العالم كلها بتراجعات أسعار النفط. وتوقعوا أن تحافظ بورصة قطر على مستوى معقول مع استمرار تراجهات أسعار النفط المحتملة خلال عام 2015م، داعين إلى وضع بعض الاحتياطات لحماية المواطنين والمقيمين المستثمرين في البورصة من تأثيرات دخول الشركات الاجنبية. أداء جيد للبورصة وقال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن أداء البورصة كان جيداً وفعالاً إلى ما قبل نهاية العام، إلا أن تراجعات أسعار النفط وانكماش الاقتصاد العالمي أثّر تأثيراً كبيراً على أداء البورصة ليس على مستوى قطر وحدها أو الخليج وإنما على مجمل أداء البورصة العالمية لكن البورصة القطرية حافظت على مستواها بالرغم من التأثيرات التي تركتها تراجعات البترول على أداء البورصة وذلك بفضل الاهتمام والرعاية الكريمة من القيادة الرشيدة لحكومة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله والتي أكدت حرصها على قوة البورصة. ودعا "الأنصاري" إلى أخذ الحيطة والاحتراز من دخول الشركات الأجنبية التي يمكن أن تؤثر على عمليات البيع والشراء في البورصة، مؤكداً أن العام القادم (2015) سيكون إيجابياً بالنسبة للبورصة القطرية بالرغم من أنه من الصعب التكهن بذلك في ظل التقلبات في الاقتصاد العالمي مع تراجعات أسعار النفط ولكن يمكن التعرف على ذلك بعد توزيع الأرباح والفوائد. ورأى أن البورصة القطرية لن تتوقف، قائلاً إن قوة الاقتصاد القطري في قوة البورصة وستظل البورصة قوية، بعكس بعض الدول التي تأثرت بسبب تراجعات النفط وضعف أداء الاقتصاد العالمي. البورصة حافظت على موقعها واعتبر رجل الأعمال صالح سعيد حمد السليطي أن بورصة قطر قوية وحافظت على موقعها بالرغم من تأثيرات تراجعات أسعار النفط على كثير من البورصات العالمية. ودعا "السليطى" إلى بعض الإصلاحات بما يقوي بورصة قطر ويجعلها أكثر فاعلية، مُضيفاً أن هناك بعض النقاط التي تحتاج إلى تعديل في البورصة كدمج بورصة قطر وشركات الوساطة، بحيث تُسّهل كثير من الإجراءات وتخفف القيود التي يمكن أن تتسبب في إهدار الوقت وضرب مثلاً بأن بعض الشركات تقوم بحجز نصف الأسهم وتطلب من المساهم الحضور بعد ثلاثة أيام وهذا فيه تعطيل للوقت وللمشترك، مُتمنياً أن تتم مراعاة ذلك وأن تتم معالجة مثل هذه الأمور. وأشاد "السليطي" ببورصة قطر ومكانتها مقارنة مع العديد من البورصات التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط، قائلاً إن بورصة قطر ظلت مستقرة بالرغم من تأثير تراجعات النفط على البورصات وعلى الاقتصادات العالمية، مُشدّداً على أن بورصة قطر في أمان ومحصنة ضد التأثيرات الكبيرة التي يمكن أن تلقى بظلال سالبة جداً على البورصات. ورأى أن قوة الاقتصاد القطري تحمي البورصة فضلاً عن الاهتمام الذي تجده البورصة القطرية من حكومتنا الرشيدة بقيادة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى. وقال إن عام 2014م شهد نجاحات كبيرة إلا في بعض الفترات الأخيرة إلا أن الأداء عموماً كان ناجحاً وبالتالي نتوقع أن يشهد العام الجديد 2015م إزدهاراً في البورصة بفضل متانة الاقتصاد القطري والرعاية الكريمة من حكومتنا الرشيدة لاقتصادنا بما فيه البورصة القطرية. واستطرد "السليطي": صحيح أنه من الصعب التكهن بمستقبل البورصة خلال العام القادم إلا أن مؤشرات الاقتصاد القوي والخطط الحكيمة لحكومتنا تعطي مؤشراً قوياً على سلامة الاقتصاد وقوته وبالتالي قوة وسلامة البورصة القطرية في ظل التراجعات للنفط والتراجعات في الاقتصاد العالمي. 2014.. "عام كبيس" وقال رجل الأعمال أحمد الخلف إن 2014 كان "كبيساً" على البورصات العالمية وليس على بورصة قطر وحدها إلا أن التأثيرات كانت أقل بكثير على البورصة القطرية من غيرها في المنطقة أو العالم وذلك بفضل قوة الاقتصاد القطري،. وأشار إلى أن بداية العام كانت جيدة بالنسبة للبورصة القطرية حيث زادت النقاط حتى الربع الأخير من العام 2014م وكان الأداء في الربع الأول جيداً جداً إلا أن تراجعات الأسعار أثّرت على جميع البورصات وصار هناك تشاؤم وتراجعت النقاط وهناك بورصات تأثّرت تأثيراً كبيراً ومباشراً لم يكن متوقعاً. وأضاف: ولكن قطر وبفضل الله وقوة الاقتصاد ومتانته لم تتأثر البورصة كثيراً مثلما تأثرت بورصات عالمية. وأداء الشركات في البورصة كان أداءً جيداً وساعد في أن تصمد بورصة قطر في وجه الصدمات التي وقعت، أمّا عام 2015م فإننا نتوقع أن تكون هناك ردود فعل وأثر جيد أفضل مما كان في عام 2014م.