أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي، أن مصر تشهد الآن أسوأ أنواع صراعات النفوذ على مدار التاريخ المصري، مدللًا على رؤيته بإقالة وزير العدل المستشار "أحمد الزند". وقال "السناوي"، في مقال له نشر بصحيفة "الشروق" المصرية، تحت عنوان "الصراع على النفوذ": "ما هو معلن إساءته إلى مقام النبي الأكرم، وما هو مكتوم أن وجوده بات عبئًا لا يطاق على نظام الحكم، لم بسائله أحد عن انفلاتات الكلام التي لا تناسب منصبه كـ"وزير للعدل" مثل دعوته لقتل عشرة آلاف إخواني مقابل كل شهيد من الجيش أو الشرطة". وأضاف "السناوي"، "بأية معايير قانونية وسياسية وإنسانية لا يجوز لأحد، خاصة إذا كان وزيرًا للعدل، أن يتبنى مبدأ القتل الجماعي دون محاكمة عادلة أو تهمة محددة، في بلد يحاصره سجله في حقوق الإنسان، فبدت تصريحاته كأنها تقول للعالم إنه لا توجد في مصر دولة قانون ولا دولة جديرة بأي اعتبار، على ذلك المنوال خرقت تصريحات منسوبة إليه أية أصول قضائية معتبرة، وبعضها استدعى أزمة بين وزارة العدل ومجلس الدولة". وتساءل: "لماذا لم تحدث أية مساءلة سياسية للوزير السابق ولا جرؤ أحد في مجلس الوزراء أن يشير إليها؟"، مضيفًا "هذا سؤال جوهري لا يصح تجاهله". وتابع: "لم يكن هناك ارتياح في دوائر السلطة العليا لبقاء "الزند" في وزارة العدل واستنكرت دعوات تصعيده لرئاسة مجلس النواب التي تبناها أنصاره في وسائل الإعلام، في دعوات التصعيد شعور مبالغ فيه بالقوة والنفوذ، وتطلع للإمساك بمقادير الدولة كلها، وبصورة أقرب إلى الحقيقة بدت تصريحاته التليفزيونية التي لوحت بـ"حبس النبي"، ذريعة للتخلص من صداعه ونفوذه، رغم اعتذاره على الفور على هفوة لسانه وكان يمكن تأجيل إقالته لأيام حتى يخرج في التعديل الوزاري المنتظر، بـ"زلة لسان". وأردف: "نادي القضاة الذي يتمتع فيه المستشار "الزند" بنفوذ خاص اعتبر الإقالة شأنًا تنفيذيًا لا يصح التدخل فيه، وهذا صحيح فمن يملك التعيين يملك الإقالة، وفي اليوم التالي لإقالة "الزند"، تراجع الاهتمام العام في وسائل الإعلام التي اعترضت على القرار الرئاسي واعتبرته خطًأ سياسيًا بحق "أسد القضاة" على ما يطلقون عليه". موقفه من الإخوان ويكمل "السناوي": "باستثناء موقفه من الإخوان وخشيته انتقامهم فإنه لم يعهد عنه أي دفاع عن استقلال القضاء بالمعنى المؤسسي لا في موقع رئيس ناديهم العتيد ولا في منصب وزير العدل، إذا كانت تجربته في مواجهة الجماعة تستند على اتساق عام مع الغضب الشعبي فإن تجربته في وزارة العدل بدت كارثية تمامًا وتحتاج إلى وقت طويل لترميم آثارها، فقد عمقت الانقسامات بين أبناء المنصات العالية وذهبت بالاستقطابات إلى مشارف مذبحة قضاة جديدة". واختتم "السناوي" مقاله: "رغم انقضاء صفحة "الزند" في صراعات النفوذ إلا أنه ليس ضحيتها الأخيرة"، مشيرًا إلى أنه إذا لم تكن هناك قواعد دستورية تحكم هذا البلد فإن صراعات النفوذ سوف تأخذ من الدولة احترامها وهيبتها وقدرتها على تصحيح المسارات المختلة".

كشفت مصادر حكومية مصرية، اليوم الأربعاء، إن التعديل الوزاري المنتظر، يشمل وزراء الاستثمار والتربية والتعليم والأوقاف والمالية والسياحة والري والنقل والطيران المدني "فضلا عن "العدل". وأضافت المصادر لصحيفة "البوابة نيوز" الإلكترونية، أن الأجهزة الرقابية والسيادية انتهت من مراجعة الأسماء، حيث من المقرر الإعلان عن التعديل خلال أيام. وأكدت المصادر أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، استعرض مع الرئيس عبد الفتاح السيسي الوزراء الجدد، بالإضافة إلى المرشحين لمنصب وزير العدل خلفا للمستشار أحمد الزند، حيث عرض رئيس الوزراء على السيسي أسماء المرشحين لحقيبة العدل لاختيار أحد تلك الأسماء، وهم المستشار عادل الشوربجي النائب الثاني لرئيس محكمة النقض وعضو المجلس الأعلى للقضاء والمستشار عزت خميس المستشار الفني لوزير العدل رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، والمستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة استئناف طنطا -عضو المجلس الأعلى للقضاء والمستشار حسن بدراوي مساعد وزير العدل لشئون التشريع.

تناولت مواقع سعودية، أخبار تفيد بتقديم المملكة طلب إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بضرورة تسليم وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند إلى المملكة، وذلك عقب مؤتمر صحفي أقامته المملكة. وقامت إحدى القنوات السعودية بنشر ذلك البيان الذي أقرته السلطات السعودية بمُطالبة مصر بتسليم الزند، وذلك بعد اجتماع بين القضاء السعودي ومفتى الديار بالسعودية، حيث تقرر في نهاية الاجتماع مُطالبة مصر من أجل تسليم "الزند" بعد أن قام بالإساءة إلى النبي، حسب الأخبار المنشورة. وأشارت إلى أن الخطوات التنظيمية في تلك الدعاوى القضائية يتم تقديمها إلى هيئة التحقيق والإدعاء العام، ثم يتم استئذان ملك المملكة العربية السعودية في ذلك الأمر من أجل تحريك الدعوى الجنائية واستكمال الإجراءات . ونتيجة لردود الأفعال الغاضبة قام المستشار حسن ياسين النائب العام السابق بنشر عريضة دعوى إلى المستشار كامل عادل كامل، إلى رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالطائف من أجل تحريك الدعوى ضد وزير العدل المُقال المستشار أحمد الزند على خلفية تعديه على الرسول صلى الله عليه وسلم. وتابع حديثه قائلاً: "كيف يكون لوزير أن يعدل بين الناس إن كان لا يستطيع أن يُعدل في حق أفضل الخلق وأكرمهم عند الله" . وطالبت العريضة التي قدمها لرئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بمحافظة الطائف، بوضع "الزند" على قوائم ترقب الوصول وتحريك الدعوى الجنائية ضده، والرفع للمقام السامي الكريم لاستكمال الإجراءات القضائية للحكم بما يقتضيه الشرع بما أقدم المشكو في حقه من سب النبي صلى الله عليه وسلم، حسب العريضة. شاهد الصورة

تسببت مواقع التواصل الاجتماعي بمصر "السوشيال ميديا"، في تغيير منصب وزارة العدل المصرية، لمرتين متتاليتين خلال عام واحد، وذلك بعدما خرج علينا أهل هذا المنصب بتصريحات "صادمة" فجرت غضبا شعبيا عارما، تسببت في إقالتهم من منصبهم. وحرص كل من رئيسي الحكومة المصرية السابق إبراهيم محلب، والحالي شريف إسماعيل، على الإطاحة بالوزيرين في جو تسوده "أجواء بروتوكلية"، فطلب محلب من الوزير السابق محفوظ صابر الاستقالة وقد استجاب، فيما رفض خليفته أحمد الزند طلب استقالة إسماعيل، الأمر الذي أدى في النهاية إلى إقالته. وتعود قضية صابر إلى مايو الماضي عندما أدلى بتصريح لبرنامج حواري "توك شو" بثته قناة فضائية مصرية، قال خلاله إنه "يمنع تعيين أبناء عمال النظافة في وظائف القضاء". وما هي إلا دقائق من تصريح الوزير حتى احتشدت مواقع التواصل الاجتماعي بالعديد من التعليقات الناقدة، الأمر الذي استدعى محلب إلى أن يطلب من صابر الاستقالة، قبل أن يتم تعيين أحمد الزند. ويبدو أن الأخير لم يستفد من أخطاء محفوظ، إذ وقع هو الآخر في فخ تصريح وصف بـ"المسيئ"، أدخل الأزهر على خط "الانزعاج"، بعدما قال في مقابلة تلفزيونية، الجمعة الماضية، ردا على سؤال عن استعداده لحبس صحفيين خالفوا القانون: "إن شا الله يكون (حتى إن كان) النبي عليه الصلاة والسلام. استغفر الله العظيم يا رب". واعتذر الزند بعد موجة الغضب ضده، وقال في تصريحات تلفزيونية: "استغفرت أمس. والنهارده باختم هذه المداخلة بأني أستغفر الله العظيم مرات ومرات ومرات. ويا سيدي يا رسول الله جئتك معتذرا". وأضاف: "أعرف أن اعتذاري مقبول لأنك قد قبلت اعتذار الكفار.. ولست منهم". إلا أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي لم يقبلوا اعتذار الزند، وقال مستخدم في فيسبوك: "عندما أخطأ وزير العدل السابق في الزبالين (جامعي القمامة) استقال، فماذا يفعل من أخطأ في مقام الرسول صلى الله عليه وسلم؟". كما رفضت الحكومة المصرية اعتذار الزند، خاصة بعد أن قال الأزهر، في بيان، إنه يهيب "بكل من يتصدى للحديث العام في وسائل الإعلام أن يحذر من التعريض بمقام النبوة الكريم... صونا (له)... من أن تلحق به إساءة حتى لو كانت غير مقصودة". وماهي إلا ساعات من تعبير الأزهر عن انزعاجه حتى أصدر مجلس الوزراء بيانا بقرار إعفاء وزير العدل المستشار أحمد الزند.

تقدم محام مصري، ببلاغ عاجل للنائب العام، اليوم الإثنين، طالب فيه باستصدار قرار بضبط وإحضار وزير العدل المقال، أحمد الزند، ومنعه من السفر. وذكر البلاغ، أن هذا الطلب يأتي على خلفية الاتهامات الموجهة للمستشار أحمد الزند التي تتهمه بتحقير الشعب المصري وازدراء الأديان وتكدير الأمن والسلم العام، والتي كانت سببا في إقالته من منصبه، ومن ثم وجب اتخاذ إجراءات فورية بمنعه من السفر وضبطه وإحضاره للتحقيق معه.

بعد أن أسقطه لسانه، الذي طالما حرض من خلاله على قتل المصريين وسجنهم، وبعد أن ظلم العديد من المصريين بتشريعاته وقوانينه التي أسست لعهد جديد من الظلم والطغيان، انتهى مصير أحمد الزند إلى الإجبار على ترك منصبه كوزيراً للعدل، بعد الغضب الشعبي العارم ضده والذي دفع الحكومة إلى إقالته، بعد تطاوله على النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، في إحدى البرامج التلفزيونية. "بوابة الشرق" تفتح الملف الأسود لأحمد الزند في السطور القادمة، بداية من استغلال النفوذ وسرقة الأراضي والاستيلاء على المال العام والتحريض على القتل والتآمر لقلب نظام الحكم والاستقواء بالخارج ضد السلطة المنتخبة في مصر أبان حكم الدكتور محمد مرسي. قتل المصريين الزند، فى مقابلة مع الإعلامي المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسي، على فضائية "صدي البلد"، منذ فترة ليست بالبعيدة، طالب بقتل 400 آلف مصري من مناهضي حكم عبدالفتاح السيسي، معتبرا إن مقتل مجند واحد في الجيش يتطلب الرد بتصفية 10 آلاف من أنصار الدكتور محمد مرسي. الزحف المقدس ولم يترك "الزند"، ساحة مثيرة للجدل دون أن يجد له موطأ قدم فيها، حيث عقب على تصريحات سلفه في وزارة العدل بحرمان أولاد البسطاء من الشعب المصري من حقهم في تولي المناصب القضائية، وهو التصريحات التي كلفته الخروج من المنصب لتجنب الغضب الشعبي، مؤكدا أن تعيين أبناء القضاة والمستشارين من الطلاب الفشلة أصحاب "المقبول" في السلك القضائي زحف مقدس لن يتوقف. ويعد رئيس نادي القضاة السابق الذي طالما تجنب الخوض في السياسة أو الحديث عن تزوير الانتخابات في عهد حسني مبارك، مكتفيا بالحديث عن دوره في رحلات الحج والعمرة. حرامي الأراضي الزند، الذي بدء مسيرته الملوثة معارا للعمل في إمارة رأس الخيمة، قبل أن يعود منها بفضحية، هو نفسه المتهم بالفساد والتربح واستغلال النفوذ في القضية رقم10797 لسنة2012 المتهم فيها بعمل مزاد وهمي مع الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وحصل بمقتضاه علي 170 فدانا من أراضي مدينة الحمام بمرسي مطروح، والتي كانت ملكا لمجموعة من البدو الذين حصلوا عليها أيضا من خلال عقود مع ذات الهيئة. فضلا عن ملاحقته بجرائم التزوير والاستيلاء على أملاك الدولة، بعدما اغتصب الزند 2200 فدان بالحزام الأخضر بـ6 أكتوبر، بسعر 5 جنيهات للفدان وباع الفدان الواحد بخمسة ملايين جنيه وحولها لقصور وملاعب للجولف بالمخالفة للقانون والعقد الموقع معه، وحقق كسبا غير مشروع يتجاوز عشرة مليارات جنيه، فضلا عن الاستيلاء على أرض نادي القضاة في بورسعيد لحساب زوجته وأحد أقرابه، وهى القضايا التي ذهبت في أدراج النائب العام، وبقي الزند ليحرض على القتل ويظهر على الشعب بطلته القبيحة وتصريحاته العنصرية. عصام سلطان وكان نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، قد أكد في تصريحات سابقة، إنه يحاكم بتهمة إهانة القضاء والمستشار أحمد الزند، لأنه كان محامي خصوم الزند وأثبت بالمستندات أنه استولى على 242 فدانا من أراضي موكليه. وقال سلطان حينها: "هناك حالة رعب مني لأني كشفت من الحرامي وماذا سرق". النهاية لا شك في أن الرجل الذي طالما تغنى بأنه وطني أكثر من غيره، والذي قال لرفيقه توفيق عكاشة من قبل "نحن الأسياد وغيرنا العبيد"، لم يخطر في باله أن تتم إقالته بهذه الطريقة، فكما حدث لعكاشة حدث للزند، وتبقى الدائرة مفتوحة، والسؤال مطروح، من التالي؟ في محاولة النظام السيطرة على غضب الشارع الذي يتصاعد يوماً بعد يوم؟.

أقال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، مساء اليوم الأحد، وزير العدل المصري أحمد الزند، من منصبه، بعد تصريحات أدلى بها واعتبرت إهانة للنبي محمد (صلى الله عليه وسلم). كما كشف مصدر رفيع المستوي بوزارة العدل المصري، إن المستشار أحمد الزند، تلقي اتصال هاتفي عصر اليوم من المهندس شريف إسماعيل، يطالبه فيه بتقديم استقالته بعد تصريحاته التليفزيونية الأخيرة التي قال فيها "أي مخطئ هيتحبس حتى لو كان نبي". وكشف المصدر في تصريح صحفي، أن الزند أجبر علي الاستقالة بعد اتصالات جرت بين مؤسستي الرئاسة ومجلس الوزراء في هذا الشأن. وأوضح المصدر، أن المستشار رضا شوكت، مساعد أول وزير العدل، هو من سيدير شؤون الوزارة، لحين اختيار من يخلف الزند.

طالب رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، من وزير العدل المستشار أحمد الزند تقديم استقالته، جاء ذلك في بيان عاجل نشرته صحيفة "الوطن" على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم الأحد. وكشفت مصادر، إن أحمد الزند أبدى استجابة لطلب رئيس الوزراء، بتقديم استقالته، خلال مكالمة لم تستغرق أكثر من دقيقتين. وكانت عاصفة من الغضب اشتعلت في مصر، ضد الزند، بعد أن تطاول الأخير على سيدنا محمد (صلى الله عليه وسلم)، خلال ظهوره في إحدى البرامج الفضائية أول أمس.

أثار وزير العدل المصري، المستشار أحمد الزند، الجدل الفترة الأخيرة في الشارع المصري، خاصة بعد تداول مقطع فيديو له، تضمّن إساءة لمقام الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فقد أجاب الزند على سؤال عن احتمال سعيه لحبس صحفيين يتهمهم بالنّيل منه، قائلا إنه سيحبس أي شخص حتى لو كان النبي الكريم، حسب قوله. وأضاف "إذا لم تكن السجون قد خلقت من أجل هؤلاء، فلمن خلقت؟". إثارة الجدل وكثيرا ما يثير الزند، الجدل والغضب بتصريحاته خلال البرامج التلفزيونية، وكان آخرها مطالبته الجيش المصري في يناير الماضي بقتل مئات الآلاف من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها "للثأر" لقتلى الجيش ممن وصفهم "بالإرهابيين". وقال الزند في حوار مطول أجرته معه فضائية "صدى البلد" وقتئذ، إنه لن يكفيَه ولن يشفي غليله إلا قتل 100 ألف من جماعة الإخوان ومن يحبهم ويعاونهم، مقابل من سقطوا من قوات الجيش والشرطة. ولا تخلو تصريحات الزند، في معظم الأحيان من إثارة الجدل، ما بين "استطاعة المصري العيش بـ2 جنيه يوميًا" مرورًا بـ"إحنا الأسياد وغيرنا العبيد"، وصولًا لآخر مقولاته التي أحدثت ضجة واسعة حين أجاب على سؤال للصحفي حمدي رزق عما إذا كان يمكن أن يسجن صحفيين قائلًا: "إنشاله يكون نبي صلي الله عليه وسلم استغفر الله العظيم". موجة انتقادات بعد تصريحات الزند الأخيرة، في مقابلة تلفزيونية بُثّت مساء الجمعة، تفجرت موجة من الانتقادات الحادة ضده، ودعا نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقالة الزند من منصبه، وتقديمه للمحاكمة على خلفية ما ذكره، وانتشر عدد من "الهاشتاجات" على مواقع التواصل الاجتماعي تطالب بإقالة الزند. وسادت حالة من الغضب الشديد بين الصحفيين والمحامين ومشايخ وعلماء الأزهر الشريف، عقب التصريحات التي أدلى بها وزير العدل المصري، وطالبوا بمحاسبته على تصريحاته المثيرة للجدل. ومن جانبه رفض جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين المصريين، الرد على أزمة تصريحات الزند بحبس الصحفيين، مؤكدا وجود خصومة قضائية مع وزير العدل وطلب عدم التصريح فى هذا الأمر. عزل الزند وبدوره قال نبيه الوحش، المحامى والناشط المصري، إن تصريحات المستشار أحمد الزند وزير العدل المستفزة تعددت، وهو ما يستوجب عزله فورا، لأنه له أكثر من تصريح مستفز ومنها قتل 10 آلاف من الإخوان، بالإضافة لتصريحه الأخير الذي تناول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام، لافتا إلى أن الزند فقد صلاحية الاستمرار بالوزارة بحنثه باليمين والدستور الذي أقسم عليه. ولفت الوحش إلى أنه سيتقدم بدعوى جديدة لعزل وزير العدل من منصبه مرفقا فيها تصريحاته الأخيرة. الأزهر يدين وحذر الأزهر الشريف في بيان له كل مَن يتصدَّى للحديث العام في وسائل الإعلام، وقال الأزهر الشريف في بيان، ردا على إهانة المستشار أحمد الزند للنبي صلى الله عليه وسلم، إن المسلم الحق هو الذي يمتلئ قلبه بحبِّ النبي الكريم-صلى الله عليه وسلم- وباحترامه وإجلاله، وهذا الحبُّ يعصمه من الزلل في جنابه الكريم -صلى الله عليه وسلم. وتابع البيان:"وعلى الجميع أن يعلم أن النبي-صلى الله عليه وسلم- هو شرف هذه الأمة وعنوان فخارها ومجدها، وعلى هذه الأمة أن تقف دون مقامه الكريم بكل أدب وخشوع وعرفان بالفضل والجميل، قال تعالى: (إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، لِّتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) الفتح :8، 9، صدق الله العظيم". وكان المستشار أحمد الزند، وزير العدل، أثار جدلا واسعا حينما صرح لقناة فضائية بالقول إنه يعلم جيدًا أن الدستور يمنع حبس الصحفيين، وإنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، والسجون خلقت من أجل هؤلاء "بحسب قوله"، مشيرًا إلى أنه لن يتنازل ضد من أخطأ في أهل بيته قائلا: "السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبي هحبسه". ويعد أحمد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت الرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في مظاهرات 30 يونيو 2013، كما كان الزند من بين القضاة الذين عارضوا الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي إبان فترة حكمه.

حالة من الغضب سيطرت على المتابعين للشأن المصري، بعد التصريحات التي أطلقها وزير العدل المصري أحمد الزند، ضد ما وصفوه بإهانة النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، وخرجت العديد من ردود الفعل الرسمية والشعبية ضد تلك التصريحات، واتفق الجميع على ضرورة محاكمته بتهمة ازدراء الأديان، وإقالته من منصبه. وكما اعتاد الزند في الكثير من تصريحاته المثيرة للجدل، فقد قال خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق على قناة "صدى البلد" أمس الجمعة، إنه لن يتنازل ضد مَنْ أخطأ في أهل بيته، مضيفاً: "السجون خلقت من أجل هؤلاء، حتى لو النبي هحبسه". وأضاف الزند خلال اللقاء أنه لم يدخل في خصومة مع الصحفيين إلا بعد الخوض في أهل بيته، كما أن السجون "خلقت من أجل هؤلاء" في نظره، وحين سأله المذيع إن كان سيسجنهم، أجاب: "إن شاء الله يكون النبي صلى الله عليه وسلم.. استغفر الله العظيم يا رب.. المخطئ أياً كان صفته يتحبس". "جنون يستوجب المحاكمة" وعن الوضع القانوني في التعامل مع تصريحاته، قال المستشار عصام الإسلامبولي، الفقيه الدستوري، في تصريحات صحفية، إن ما قاله وزير العدل المصري يعد درباً من الجنون، ويضعه تحت طائلة القانون المصري، ويسبب حرجاً سياسياً للرئاسة، ويجب أن تتخذ موقفاً سريعاً بحقه. الأزهر وكبار العلماء: الزند أهان مكانة النبي الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، قال إن تصريحات وزير العدل "إهانة لمكانة النبي الكريم، وأمر مرفوض جملة وتفصيلًا، وخطأ جسيم ارتُكب في حق المصطفى (عليه الصلاة والسلام)". وأكد كريمة في تصريح صحفي في تعليقه على حديث الزند، أنه "لا يجوز لأي أحد أن يتلفظ بهذه الألفاظ حتى من باب الحماسة، ويخرج من لسانه ما يعد محظوراً شرعاً، فمقام النبي - عليه الصلاة والسلام - جليل ولا يُضرب به المثل في مثل هذه المواقف". فيما قال محمود مهنا، عضو هيئة كبار العلماء، في تصريح لموقع صحيفة "التحرير" المصرية، "إن الله وصف النبي محمد - صلى الله عليه وسلم - بالصراط المستقيم والنور الإلهي وبالسراج المنير والمعصوم من الخطأ، ودون النظر إلى الأشخاص فمثل هذه التصريحات هي تجرُّؤ على الرسول ومكانته، لذلك يتعين على الحاكم وأولي الأمر وفقًا للشرع أن يحقِّق في الأمر". وأضاف أن الدستور نص في مادته الثانية على أن الشريعة الإسلامية مصدر السلطات، وبالتالي يستوجب أن تتم محاسبته وفقًا للقانون وأحكام الدستور. وعن موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، قال الدكتور علي قره داغي، أمين عام الاتحاد: "إن الزند تطاول على مقام النبي (صلى الله عليه وسلم)، وذلك أهون عليه من أن يقولها عن السيسي". مواقع التواصل ومنذ أن أطلق الزند تصريحاته بخصوص الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - أنشأ نشطاء على الشبكات الاجتماعية عدداً من الهاشتاجات ضده، كان أكثرها شهره هشتاج #أحمد_الزند و #الزند_يتطاول_عالنبي. ونعرض لكم بعضاً من التغريدات التي هاجمت تصريحاته #الزند_يتطاول_عالنبيالشيعة يتقربون إلى الله في سب وقذف نبينا الكريم .. ؟؟ ولم نفعل لهم شيء .. وهذا ما جعل المتردية والنطيحة تتجرأ

تقدم قاض مصري، مساء اليوم السبت بالاستقالة من وظيفته القضائية، إلى مجلس القضاء الأعلى "الهيئة الرسمية المنوط بها إدارة شؤون القضاة"، احتجاجًا على ما أسماه تجاوزات وزير العدل أحمد الزند بحقه. ويعد وزير العدل أحمد الزند من أبرز الوجوه القضائية التي عارضت الدكتور محمد مرسي إبان حكمه، وأعلن عن مشاركة القضاة المؤيدين له في الاحتجاجات التي سبقت إطاحة الجيش بأول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو2013. وفي بيان أصدره المستشار محمد السحيمي، القاضي بمحكمة قنا الابتدائية، أعلن تقدمه باستقالة مسببة من القضاء إلى مجلس القضاء الأعلى، متهمًا وزير العدل أحمد الزند، بالانتقام منه، بسبب معارضته له وقت أن كان رئيسًا لنادي القضاة. وقال القاضي في بيانه "كان الوزير أحمد الزند في يومٍ صوت القضاة، رئيسًا لناديهم، وقد عارضته في ملئه حينئذ أشد معارضة، فأسرها في نفسه حتى إذا اعتلى وزارته عاود الخصومة من ديوانها، فأضحى صوتنا سوطًا علينا، فنبهني تنبيهًا يوقفني عن ترقية، ثم أقصاني إلى الجنوب، حيث محكمة قنا ليترصدني بأعباء العمل، فوزعه بين رفاقي من القضاة بغير عدل، حتى أصبح المنظور لدي من دعاوى الجنح يفوق في اليوم ألفًا وربت الدعاوى المدنية فجاوزت الثلاثمائة وخمسين". وأضاف: "فهل أكذب بعد كل هذا أنهم يتعجلون خلاصًا مني، بل أصدق أن الوزير منتقم غير ذي عفو، وإني لأعاجل عنقي بذبح قبل أن ينالها بطعنة موتور". ونال وزير العدل أحمد الزند، منذ توليه الوزارة، انتقادات حادة، بسبب ما يعتبره معارضون "نظرة استعلائية بصفته قاض من جانبه صوب فئات الشعب المصري"، كما طالب معارضون بعزله ومحاكمته على خلفية حديث تلفزيوني، أقسم فيه على إعدام محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا.

تعرض أحمد الزند وزير العدل المصري، لانتقادات واسعة، بعد أن أقر قانون التوثيق الخاص بزواج أجنبي من مصرية، بتقديم شهادات استثمار مسجلة للزوجة، بمبلغ 50 ألف جنيه، إذا ما جاوز فارق السن بينهما 25 سنة عند توثيق العقد. وهاجم إعلاميين قرارات الوزير ووصفوها بالمهينة والصادمة، وأن المرأة المصرية ليست سلعة. قرار صادم ومهين المرأة المصرية أصبحت سلعة وصل الامر إلي بيع البنات بـ 50000 جنيه أي انحطاط وصلت له هذه الدولة ؟؟!!!!!!!!! #الزند #تصدير_عرائس — احمد الكردوسي (@AhmedElkardosy) December 9, 2015 #الزند وزير النخاسة والعدل لحد ما يجيبوا وزير عدل — drdadoue (@drdadoue) December 9, 2015

أثار تعيين القاضي أحمد الزند، وزيرا للعدل في مصر، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيدين ومعارضين للقرار، استدعى فيها الطرفان فيديوهات مر على بعضها 3 أعوام، ووظفها كل طرف لخدمة وجهة نظره. وبعد وقت بسيط من إعلان تعيينه وزيرا تصدر هاشتاج "#الزند" القائمة الأعلى تداولا في مصر على موقع "تويتر"، واحتد الجدل بين معارضي القرار، وهم الأغلبية، ومؤيدوه، الذين بدوا أقلية، وكان السلاح الأبرز في هذا الجدل "الفيديوهات". معارضو القرار معارضو القرار تناقلوا بدورهم فيديو قديم تضمن تصريح له "مثير للجدل" قال فيه: "نحن الأسياد وما دوننا هم العبيد"، وكان يشير فيه إلى "القضاة"، وعلق أحد المغردين عبر الموقع ويدعى محمد جمال على الفيديو قائلا: "يعني أنتم دفعتم وزير قال: "ابن عامل النظافة لن يكون قاضي" إلى أن يستقيل، وأحضرتم بديلا له شخص قال نحن أسياد الأرض". وحصن أصحاب هذا المعسكر رأيهم الرافض للوزير الجديد بفيديو آخر وصف فيه الزند في لقاء مع أحد أندية القضاة، تعيين أبنائهم بـ "الزحف المقدس"، وقال أحد المغردين ويدعى أحمد ناصر تعليقا على الفيديو: " تسببنا في استقالة وزير عنصري، لنأتي بالعنصرية ذاتها". واستدعى هذا المعسكر شخصيات أخرى مثيرة للجدل في مجالات الإعلام والثقافة والسياسة، وقالوا: "ليس ببعيد أن نسمع قريبا عن تعيينهم في مناصب وزارية". كان محفوظ صابر، وزير العدل المصري السابق، تقدم باستقالته من منصبه، يوم 11 مايو الماضي، بعد يوم من تصريح له قال فيه إن "مهنة القضاء لا تناسب أبناء عمال النظافة"، وأثار هذا جدلا واسعا في الشارع المصري، حيث عده كثيرون مخالفا لدستور البلاد الذي يرفض التمييز بين المواطنين لأي سبب كان. مؤيدو القرار الأغلبية الكاسحة الرافضة لقرار تعيين الزند وزيرا للعدل، واجهتها قلة أيدته مستخدمة فيديو وحيد للقاء على قناة "سي بي سي" الخاصة استضاف فيه الإعلامي عماد الدين أديب، المرشح الرئاسي وقتها محمد مرسي. وفي هذا الفيديو، أشاد مرسي بالزند، ووصفه بـ"الرجل المحترم"، وقال إن نادي القضاة، الذي كان يرأسه الزند، وقف بقوة أمام محاولات تزوير الانتخابات البرلمانية عام 2005. وفي تعليقه على الفيديو، قال أحد المغردين ويدعى "أحمد خلف": "الحق ما شهد به الأعداء"، في إشارة إلى العداء بين الزند وجماعة الإخوان المسلمين، التي ينتمي لها مرسي. ويعد الزند أبرز الوجوه القضائية المعارضة للرئيس الأسبق محمد مرسي، حيث أعلن عن مشاركة القضاة في مظاهرات 30 يونيو 2013، التي أعقبها عزل مرسي، يوم 3 يوليو 2013، بعد نحو عام قضاه في الرئاسة. وفي ديسمبر أول 2012، إبان حكم مرسي، تعرض الزند لمحاولة اعتداء، أثناء خروجه من نادي القضاة، عقب مؤتمر طالب فيه بإقالة النائب العام طلعت عبد الله، الذي عينه مرسي، حينها، حيث أطلق مجهولون النار عليه ورشقوه بالحجارة، ما أدى لإصابته في رأسه. وفي سبتمبر 2014، قضت محكمة مصرية بمعاقبة 3 متهمين بالاعتداء على الزند بالسجن 5 أعوام، وغرامة 20 ألف جنيه "أقل من 3 آلاف دولار"، بعد إدانتهم بتهمة "الشروع في القتل وحيازة أسلحة بيضاء".

أدى رئيس نادي قضاة مصر، المستشار أحمد الزند، اليمين القانونية، وزيرا للعدل، اليوم الأربعاء، أمام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، حسبما ذكر بيان رئاسي. وكان وزير العدل المصري السابق، محفوظ صابر، استقال من منصبه الأسبوع الماضي، بعد أن أثار عاصفة من الانتقادات بسبب تعليقات أشار فيها إلى أن ابن عامل النظافة لا يصلح أن يعمل قاضيا. ويقول منتقدون للزند، إنه يؤيد توظيف أبناء القضاة في المناصب القضائية. وكان الظلم الاجتماعي من أسباب الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق، حسني مبارك في أوائل 2011.