قال المهندس أحمد السادة وكيل الوزارة المساعد لشئون البيئة ورئيس لجنة التغيير المناخي في الوزارة البيئة، أن دولة قطر قامت بمجهود كبير وملموس في تخفيض نسبة الكربون في الجو، من خلال مشاريع تنفذها عدة جهات وهي وزارة البلدية ووزارة المواصلات وهيئة الطيران المدني ووزارة الاقتصاد وقطر للبترول وكهرماء وغيرها من جهات ومؤسسات الدولة؛ كذلك تقوم وزارة البيئة بمراقبة جميع المشاريع وذلك بهدف الوصول إلى استدامة بيئية للدولة. وأضاف المهندس السادة خلال تصريحات ل "الشرق"، أن وفد دولة قطر المشارك في مفاوضات باريس للتغير المناخي قام باستعدادات ممتازة للمشاركة في المؤتمر، حيث كان هناك حضور قطري مكثف في كل الاجتماعات التحضيرية خلال هذا العام، لمناقشة جميع المواضيع استعدادا لابراز لما سوف يستجد أو يتم خلال فترة الاجتماع، مع الحفاظ على مصلحة دولة قطر من خلال المناقشات والمفاوضات للخروج بنتائج مفيدة للدولة للحفاظ على المستقبل الأجيال القادمة. وأكد المهندس أحمد الساده أن وزارة البيئة لديها خطة استراتيجية لتغطية جميع المحاور ذات الأهمية و العلاقة بالبيئة وأبرزها ملف التغيير المناخي وتأثيره على الدولة، لافتاً إلى أن الفريق المشارك راعى في المفاوضات أهم المواضيع التي ذات العلاقة باستراتيجية الدولة وبالأخص موضوع المناخي. واختتم بقوله "قطر تناقش كل المشاريع والمبادرات ولكننا نقيس كل مشروع بما يتفق ومصلحة بلادنا وشعبنا وإن رأينا إن كانت فيه فائدة للدولة فقطر ستكون من الدول الموقعة عليه. نراعي في المفاوضات مصلحة دولة قطر وما تعود المشاريع والمبادرات من منافع على شعبنا". *التغير المناخي ومن جانبه قال السيد عبالهادي ناصر المري مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة أن دولة قطر تعتبر سباقة في مجال مواجهة التغيير المناخي، وذلك انطلاقاً من رؤية قطر الوطنية 2030، والتي ضمن الرابعة التنمية البيئية المستدامة؛ وذكر فيها التغير المناخي على وجه الخصوص، كما أن قطر تعتبر من الدول العربية القليلة المهتمة بهذا المجال. مشيراً إلى أن قطر تتواجد في مؤتمر اتفاقية الأطراف للتغير المناخي ضمن الفريق الوطني المفاوض في الملف برئاسة وزارة البيئة؛ وبمشاركة عدد من الجهات الوطنية. وأضاف المري في تصريحاته ل "الشرق" أن المساهمات الوطنية في قضايا التغير المناخي سيكون لها دور فيما بعد عام 2020؛ فهذا الأمر مازال خاضع للتفاوض ولذلك قدمت الدول معلوماتها بقدر ما يخدمها في عملية التفاوض، لافتاً إلى أن قطر ترأست اجتماع لمجموعة العمل للتغيير المناخي الخليجي وخلال هذا الاجتماع تم تحديد وتوحيد رؤى دول مجلس التعاون في محتوى تقرير المساهمات الوطنية وتوقيته وتم تسليم تقارير المساهمات المعتمدة الشهر الماضي لدول الخليج، حيث تركزت المساهمات الوطنية على موضوعينوهما "التخفيف والتكيف" ضمن سياق المنافع المشتركة التي تحقق التنوع الاقتصادي. وهذا بناء على قرار تم اخذه لخصوصية الاقتصاد في دول الخليج لكونها تعتمد على الاقتصاد وحيد الدخل. وتابع "في باريس لدى دول مجلس التعاون معرض خليجي لإبراز فعاليات دول المجلس في مجال التغيير المناخي، وسنقدم في المؤتمر خلال الايام القادمة عدة محاضرات والعروض التقديمية لعدة جهات وطنية بما فيها القطاع الخاص، واليوم قدمنا محاضرات وعروض تعريفية لدول الخليج بخصوص المساهمات الوطنية المعتزمة والمحددة على المستوى الوطني، حيث طلبت هذه المساهمات من جميع الدول الأعضاء في اتفاقية التغيير المناخي، بهدف الوصول الى صورة واضحة حول الطموح الذي ممكن تصل اليه المفاوضات من حيث الجهود في مجالات التخفيف والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي. مؤكداً أن دولة قطر تقدمت بتقريرها بصفتها عضو في الاتفاقية. وأوضح مدير إدارة التغير المناخي بوزارة البيئة أن اتفاقية التغير المناخي المزمع التوقيع عليها من قبل الأعضاء لها اثار كثيرة سواء على مختلف مكونات التنمية المستدامة بما فيها البيئية، وأن هناك دول ترفع السقف او تخفضه في مراحل متعددة من المفاوضات، لكن الآن يجب التوصل إلى اتفاق خلال هذا الشهر، مضيفاً "الاتفاقية لها جزئين، ليس فقط تخفيف الاضرار والحد من الانبعاثات الحرارية، بل ايضا التكييف مع الاضرار الصناعية الموجودة؛ وكما ذكرت الدول الكبرى لديها مسئولية لكن العدالة هي مطلب الدول النامية وعدم تحمل اعباء تسببت فيها دول عظمى؛ لكن الاتفاقية لديها مباديء معينة من ضمنها المسئولية المشتركة والمتباينة ونتمنى أن نضمن التوقيع على هذا الاتفاق التاريخي المأمول لإنقاذ الكوكب. يضمن حقوق الدول النامية.