أكد وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود مضي الهيئة العامة للرياضة في تقديم كل ما من شأنه تذليل كل العقبات التي تواجه الرياضيين الكويتيين ودعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات لمصلحة الوطن. جاء ذلك في بيان صحفي صادر عن الهيئة العامة للرياضة امس الاثنين عقب الاجتماع العاشر لمجلس إدارتها برئاسة الشيخ سلمان الحمود وحضور مديرها العام الشيخ أحمد المنصور. واضاف البيان أن مجلس إدارة الهيئة اعتمد عددا من الاتفاقيات الخارجية مع كل من مالطا وجنوب افريقيا وغامبيا وقرقيزيا وهنغاريا وذلك في سبيل تبادل الخبرات في العمل الرياضي والشبابي بما يعود بالنفع العام على أبناء الكويت. وأشار الى ان مجلس الإدارة وافق على مشروع الميزانية الخاصة بالهيئة للعامة (2017-2018) مضيفا ان المجلس اعتمد اللائحة التنفيذية للقانون رقم (79) الخاص بإنشاء الهيئة العامة للرياضة وذلك بعد مراجعته واعتماده من قبل إدارة الفتوى والتشريع. وبين أن المجلس اعتمد الأنشطة والفعاليات المشتركة بين إدارة الرياضة للجميع في الهيئة والأندية المتخصصة لتفعيل النشاط الرياضي المحلي وتوسيع رقعة المشاركات لجميع الفئات العمرية في الأنشطة والفعاليات الرياضية مما سيكون له مردود ايجابي في استقطاب الشباب. وأفاد بأن مجلس الادارة وافق على اشهار عدد من الأندية المتخصصة في الفروسية والألعاب المائية والغولف للتسهيل على ممارسي ومحبي تلك الألعاب معربا عن الشكر والتقدير للجهود التي تقوم بها اللجنة الأولمبية الكويتية في بحث سبل تطوير الحركة الرياضية والنهوض بها. وأشاد بالإنجازات التي حققها كل من اتحاد الرماية الكويتي ونادي المعاقين في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية ممثلة باللاعبين فهيد الديحاني وعبدالله الرشيدي واحمد المطيري.

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير العام للهيئة العامة للشباب والرياضة الكويتية الشيخ أحمد المنصور أمس الاربعاء، أن الوفد الحكومي الرياضي الذي توجه إلى "لوزان" لم يوافق سوى على تشكيل فريق لمناقشة التعديلات القانونية الأخيرة وأن المعلومات التي نشرت بموقع اللجنة الأولمبية الدولية حول الاجتماع غير دقيقة. وذكرت الهيئة العامة للشباب والرياضة في بيان، أن الشيخ أحمد المنصور أبلغ في رسالة إلى العضو المفوض بموضوع الاستقلالية باللجنة الأولمبية الدولية باترك هيكي "أننا لاحظنا أن الموقع الإلكتروني للجنة الدولية نشر خبرا لا يعكس الموقف الدقيق لوفدنا خلال الاجتماع". وشدد الشيخ أحمد المنصور على أن الوفد لم يوافق في أي وقت على تعديلات قانوني 117 لسنة 2014 و25 لسنة 2015. وأوضح أن "الوفد لم يوافق كذلك في أي وقت على تحديد مهل زمنية لتعديل القوانين الكويتية وذلك للأسباب التي شرحناها في الاجتماع، وإن كل ما وافقنا عليه هو تشكيل فريق بهدف مناقشة تصوركم للتعديلات القانونية الأخيرة". وطالب اللجنة الأولمبية الدولية بمعالجة التفسير الخاطئ للموقف الكويتي من خلال توضيح هذا الأمر في موقعها الإلكتروني. كما لفت الشيخ أحمد المنصور إلى "أننا لم نتلق النقاط التي وعدتم بإرسالها بحلول مساء الأمس، والمتعلقة بما تعتبرونه عدم توافق بين كل مادة من القانون المعدل وما يقابله من مواد في الميثاق الأولمبي".