أدان البرلمان البحريني، بغرفتيه النواب والشورى، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج، عبد اللطيف بن راشد الزياني، اليوم السبت، تصريحات حسن نصرالله، أمين عام حزب الله اللبناني بشأن الأوضاع في مملكة البحرين، معتبرين إياها "عدائية"، و"تدخل مرفوض" في شؤون البلاد. وأعرب البرلمان البحريني عن ثقته بأن لبنان "لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم تجاه هذه التصريحات العدائية التي تمس المملكة، انطلاقا من علاقات الأخوة المتجذرة التي تجمع البلدين". وكان الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، اعتبر أمس الجمعة، الوضع في البحرين، شبيها بـ"المشروع الصهيوني"، واعتبر "استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان، أمين عام جمعية الوفاق المعارضة في البحرين، أمر خطير". ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عن حمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب "المنتخب"، رفض مجلس النواب "التصريحات والتدخلات لحزب الله اللبناني" في مملكة البحرين. اتهامات باطلة وأعرب الملا، عن ثقته بأن السلطات في جمهورية لبنان ستتخذ الإجراءات المناسبة لمثل هذه التصريحات العدائية، لافتا إلي أن تصريحات نصرالله هي اتهامات باطلة ومعلومات مغلوطة. بدوره، أكد مجلس الشورى في بيان أصدره إدانته التامة للتصريحات التي أدلى بها حسن نصرالله، معتبرا أنها "تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة"، و"تشكل تدخلاً سافراً وغير مقبولاً، في الشأن الداخلي لمملكة البحرين، وانتهاكاً لسيادتها". دول الخليج العربية من جهته، استنكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني "بشدة" تصريحات حسن نصرالله، معتبراً أنها "تحريض صريح على العنف بهدف خلق شرخ طائفي، وبث الفرقة بين أبناء شعب المملكة". واعتبر الزياني، أن نصرالله "تجاوز في تصريحه الأخير التدخل في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين، إلى محاولة يائسة لزعزعة السلم الاجتماعي لمملكة البحرين وتهديد أمنها واستقرارها". وأكد الزياني، أن مثول أي مواطن بحريني أمام النيابة العامة شأن بحريني بحت ليس من حق حسن نصرالله، أو غيره ممن لا يريدون خيراً للبحرين وشعبها، التدخل فيه أو الاقتراب منه. وقررت النيابة العامة في البحرين، الاثنين الماضي، تجديد حبس أمين عام "الوفاق"، علي سلمان، المحتجز منذ 28 ديسمبر الماضي لمدة 15 يوما أخرى على ذمة التحقيق معه بعدة تهم، من بينها "الترويج لتغيير النظام السياسي بالقوة". من جهتها، تطالب جمعية "الوفاق" بالإفراج عن أمينها العام، خاصة بعد نفي كل التهم الموجهة إليه. وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير 2011، وتقول السلطات إن جمعية "الوفاق" تقف وراء تأجيجها، بينما تقول الأخيرة إنها تطالب بتطبيق نظام ملكية دستورية حقيقية في البلاد وحكومة منتخبة، معتبرة أن سلطات الملك "المطلقة" تجعل الملكية الدستورية الحالية "صورية".