أكد أن الأزمات وضعت الجميع في موقف عجز.. قال السفير أحمد بن حلي - نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية - إنَّ دولة قطر باستضافتها هذا المؤتمر – بالإشارة إلى المؤتمر الدولي حول مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، لامست موضوعاً مهما للغاية في ظل الأزمات والزوابع والصراعات التي يشهدها عدد من الدول العربية، لافتا سعادته إلى أنَّ هذه الأزمات قد وضعت الجميع في موقف العاجز والمقصر تجاه الحفاظ على حياة الإنسان العربي.وأضاف سعادته في كلمة له على هامش أعمال الجلسة الختامية لمؤتمر مقاربات حقوق الإنسان في حالات الصراع في المنطقة العربية، قائلاً: "إنه بالرغم من ترسانة الاتفاقيات والصكوك التي تتعلق بحقوق الإنسان، إلا أنَّ العجز يطول الجميع، وفي مقدمة الأمر مجلس الأمن الذي تقاعس عن دوره، مثمنا جهود اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التي وضعتنا أمام المسؤوليات، معولا سعادته على التوصيات التي بإمكانها أن تخفف من وطأة الآلام والكوارث التي يتعرض لها عدد من مواطني المنطقة العربية."وأسف سعادته على العجز الذي يحياه المجتمع الدولي بمؤسساته، وجامعة الدول العربية، حيث هناك أكثر من 22 إدارة تتعامل مع حقوق الإنسان بشكل متقاطع لاعتبار أن حقوق الإنسان تتعلق بالتنمية والتعليم، لافتا إلى أنَّ هذه المطالب جميعها مدرجة على أجندة الجامعة العربية، ونحن كجامعة دول نرحب بأي نوع من أنواع التعاون مع المنظمات المتخصصة للحفاظ على حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس، وعن المعايير المزدوجة، وبعيدا عن المفاهيم التي تمس بقيمنا السامية وأوضاعنا الوطنية.

الاتفاق يدخل حيز التنفيذ غداً وسط تصاعد القتال رحبت الجامعة العربية اليوم بالإعلان عن هدنة ووقف لإطلاق النار في اليمن، والعمل على الدفع قدما نحو الحوار بين الأطراف اليمنية من اجل التوصل لحل سياسي للأزمة الراهنة للحفاظ على اليمن شعبا وأرضا وكيانا. جاء ذلك في تصريحات لنائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي في رده على أسئلة الصحفيين حول ما أعلنه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري مؤخرا حول التوصل لهدنة في اليمن . وقال بن حلي "إن الجامعة العربية على اتصال مع مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد ومع الحكومة الشرعية في اليمن ، وتعمل على الدفع قدما للتوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية". وأضاف بن حلي أن رؤية الجامعة العربية لحل الأزمة اليمنية ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تتمثل في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة. ومن المقرر أن يدخل وقف اطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ غداً وفقا لإعلان وزير الخارجية الامريكي جون كيري ووزارة الخارجية العمانية عن توافق في ذلك بين مليشيا الحوثي والتحالف العربي الذي تقوده السعودية وتشكيل حكومة وحدة وطنية قبل نهاية العام الجاري، غير ان الحكومة الشرعية المعترف بها دوليا نفت علمها بهذا الاتفاق وقالت انه لا يعنيها. ولكن وزير الخارجية اليمني عبد الملك المخلافي، أكد أن إعلان وزير الخارجية الأمريكي عن اتفاق الحركة الحوثية في اليمن وحلفاءها من جهة والتحالف الذي تقوده السعودية من جهة اخرى على الالتزام بوقف للاعمال الحربية في اليمن اعتبارا من الـ 17 من الشهر الحالي، بأنه "تصريح إعلامي يعكس نيات ولا يعبر عن وقائع". وقال المخلافي في تصريحات خاصة لـ "قدس برس": "لا يوجد أي اتفاق مع الحوثيين من أي نوع، وما صدر من تصريحات يعبر عن نوايا أكثر من أنه يعكس حقائق، وقد جاء بناء على حوار بين الأمريكيين والحوثيين". ونفى المخلافي أن يكون التحالف العربي جزءا من هذا الاتفاق، وقال: "التحالف لا يمكنه أن يدخل طرفا في مشكلة يمنية، التحالف جاء لمساندة الحكومة". ميدانيا، استمرت عمليات التصعيد العسكري في غالبية جبهات التماس بين القوات الحكومية والمليشيا الانقلابية، خاصة في تعز والجوف ومديريتي ميدي وحرض وعلى الشريط الحدودي مع السعودية. وقالت القوات الحكومية ان 28 مسلحا من الانقلابيين قتلوا واصيب 40 اخرين بغارات جوية وقصف مدفعي وصاروخي في جبهتي حرض وميدي قرب الحدود اليمنية السعودية.

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، رفض الجامعة العربية لأي محاولات لتقسيم سوريا، سواء كانت محاولات كلامية ترد في تصريحات مسؤولين دوليين أو محاولات على أرض الواقع، لافتا إلى أن الحل السياسي يبقى هو الحل الوحيد للازمة الراهنة وأن أي مراهنة على الحسم العسكري ستدمر سوريا ومقومات الدولة سواء كان بالنسبة للنظام أو المعارضة. ودعا بن حلي، إلى ضرورة وجود آلية يتوافق عليها السوريون وتلبي تطلعات الشعب في تحقيق الديمقراطية المنشودة . وقال السفير بن حلي، في مؤتمر صحفي مشترك مع سفير تونس نجيب المنيف، المندوب الدائم لدى الجامعة العربية، في ختام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية، الذي عقد اليوم الثلاثاء، لبحث الأوضاع المتدهورة في مدينة حلب، إن الجامعة العربية ستتصدى وترفض أي محاولات لتقسيم سوريا، مؤكدا أن سوريا ستظل شعبا واحدا بتشكيلته ونسيجه. وأعرب بن حلي في الوقت ذاته عن أمله في أن يأخذ السوريون زمام المبادرة من أجل إنجاح الحل السياسي وتفويت الفرصة على كل من يتربص بسوريا ويسعى للمساس بوحدتها أرضا وشعبا.

"الشرق" تنشر مشاريع القرارات والقضية الفلسطينية والتدخل الإيراني في الشؤون العربية تتصدرهادعوة الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر الدوحة الدولي للدفاع عن القدس التضامن مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة الترحيب ببدء المجلس الرئاسي الليبي مباشرة أعماله من العاصمة طرابلسدعم شرعية الرئيس اليمني هادي وإدانة تصرفات وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويتالدعم العاجل للصومال ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة مطالبة إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربيةإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية واستنكار التصريحات التحريضيةيبحث القادة والرؤساء العرب في أعمال قمتهم العادية الـ27 بالعاصمة الموريتانية "نواكشوط" في 16 بنداً في مقدمتها القضية الفلسطينية بكافة أبعادها وما يتعلق بعملية السلام والقدس والاستيطان واللاجئين والأونروا. كما يتناول جدول الأعمال موضوعات، تطورات الأزمة السورية والوضع في كل من ليبيا واليمن ودعم الصومال وخطة تحرك السودان لتنفيذ إستراتيجية خروج اليوناميد من إقليم دارفور واحتلال إيران للجزر الإماراتية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى"، بجانب التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، ويتعلق البند العاشر على جدول الأعمال باتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية، ويتعلق البند الحادي عشر بـ"صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب"، والثاني عشر بتطوير جامعة الدول العربية، والثالث عشر بالعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك.وتتناول بقية مشاريع القرارات التي حصلت "الشرق" على نسخة منها، تحديد موعد ومكان الدورة العادية الـ28 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وتوجيه الشكر لدولة موريتانيا لاستضافتها القمة الـ27، والترحيب بالأمين العام الجديد للجامعة العربية أحمد أبو الغيط.وجاء في مشروع الخاص بالقضية الفلسطينية، والذي رفعه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين وكبار المسؤولين أمس الخميس ومن ثم إلى وزراء الخارجية، تمهيدا لإقراره من القادة والرؤساء العرب يوم الإثنين المقبل، التأكيد العربي على الجهود الدولية والعربية الهادفة إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، خاصة المبادرة الفرنسية من خلال عقد مؤتمر دولي للسلام قبل نهاية العام 2016، وخروج هذا المؤتمر بآلية دولية متعددة الأطراف تعمل على إنهاء كامل الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين والأراضي العربية المحتلة منذ عام 1967، وفق أطر زمنية محددة للاتفاق والتنفيذ، وفي هذا السياق التنويه بترحيب الاتحاد الأوروبي بالمبادرة الفرنسية ودعمه لها.وأكد المجلس على حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استنادًا إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة.وأكد المجلس، على سيادة دولة فلسطين على كافة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار، مؤكدًا على دعمه وتضامنه للشعب الفلسطيني الذي يتصدى بعزيمة وإصرار لكافة أشكال الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية اليومية على أرضه ومقدساته وممتلكاته. وكلف المجلس، اللجنة الوزارية العربية المصغرة بشأن إنهاء الاحتلال بالعمل على طرح وتبني مشروع قرار جديد في مجلس الأمن يُدين الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي في أرض دولة فلسطين المحتلة.ودعا الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، للتنسيق والتشاور مع الأطراف الدولية لدعم طلب القيادة الفلسطينية بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعمل مع المجتمع الدولي على استصدار قرار دولي يقضي بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني إزاء الإجراءات والانتهاكات غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.وحث المجلس، كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة وحدة وطنية فلسطينية، قادرة على مواجهة التحديات وممارسة مهامها على الأرض، وعلى الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بين الفصائل. وأكد المجلس في مشروع القرار أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، ورفض أي محاولة للانتقاص من السيادة الفلسطينية على القدس الشريف، وأن السلام والأمن في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل.ودعا، الأمانة العامة لمتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر الدولي للدفاع عن القدس والذي عقد في الدوحة - دولة قطر يومي 26 – 27/2/2012 وذلك في إطار تنفيذ قرار قمة بغداد الدورة (23) رقم 551 الفقرة (31). وفيما يتعلق بمشروع قرار التضامن مع لبنان، أكد المجلس على توفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولمؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحرير أو استرجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة.وفيما يتعلق بتطورات الأزمة السورية، أكد المجلس على موقفه الثابت في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية، استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه، وكذلك تضامنه مع الشعب السوري إزاء ما يتعرض له من انتهاكات خطيرة تهدد وجوده وحياة المواطنين الأبرياء، ورحب بالجهود المبذولة دوليا لتهيئة الظروف الملائمة لاستئناف عملية المفاوضات بين المعارضة والحكومة السورية الهادفة إلى تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحية تنفيذية كاملة، وفقا لما جاء في مؤتمر جنيف (1) في 30 يونيو 2012. وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة مشاوراته واتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثة الخاص ستيفان دي مستورا، ومختلف الأطراف المعنية من أجل تكثيف الجهود المبذولة لتهيئة الأجواء الملائمة لاستئناف جولات مفاوضات جنيف الهادفة إلى إقرار خطوات الحل السياسي الانتقالي للأزمة السورية.وبالنسبة لليبيا، رحب مجلس الجامعة ببدء المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مباشرة أعماله من العاصمة طرابلس، مجددا الدعوة للدول الأعضاء إلى تقديم الدعم السياسي والمعنوي والمادي لحكومة الوفاق الوطني الليبي بوصفها الحكومة الشرعية الوحيدة لليبيا والامتناع عن التواصل مع أجسام تنفيذية أخرى موازية لها، وأكد الرفض لأي تدخل عسكري في ليبيا لعواقبه الوخيمة، والعمل على مواصلة الاتصالات والمشاورات مع ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا ومختلف الأطراف الليبية ودول الجوار الليبي من أجل تذليل الصعاب التي مازالت تعترض تنفيذ الاتفاق السياسي الليبي الموقع عليه في مدينة الصخيرات تحت رعاية الأمم المتحدة.وبالنسبة لليمن، جدد المجلس استمرار دعمه للشرعية الدستورية بقيادة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية اليمينية وعلى أن أي مشاورات أو مفاوضات لخروج اليمن من الأزمة لابد وأن تنطلق من المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة خاصة القرار 2216. وأكد استئناف العملية السياسية من حيث توقفت قبل الانقلاب عند مناقشة مسودة الدستور والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وأدان المجلس ما يقوم به وفد الميليشيات الانقلابية في مفاوضات الكويت من التفاف على ما تم الاتفاق عليه وتعمده المماطلة والتلاعب حينا والتعنت حينا آخر.وبالنسبة للصومال، دعا المجلس الدول الأعضاء إلى تقديم الدعم العاجل للحكومة الصومالية لإعادة بناء وتأهيل المؤسسات الأمنية والعسكرية، ودعوة مجلس الأمن لرفع الحظر عن توريد السلاح إلى الحكومة الصومالية كي يتسنى للجيش الوطني القيام بواجبه على أكمل وجه.وبالنسبة للبند الخاص باحتلال إيران للجزر العربية الثلاث "طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبوموسى" التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، أكد المجلس على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، وعلى كافة الإجراءات والوسائل السلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة، وطالب المجلس إيران بترجمة ما تعلنه عن رغبتها في تحسين العلاقات مع الدول العربية، وأكد المجلس على إبقاء قضية الجزر ضمن المسائل المعروضة على مجلس الأمن، إلى أن تنهي إيران احتلالها للجزر العربية الثلاث.وفي البند الخاص بـ"التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية" أكد أن علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها وإدانة التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية. وأدان المجلس واستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المستمرة ضد الدول العربية، ومطالبة إيران بالكف عن التصريحات العدائية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول، واستنكر المجلس التدخل الإيراني في البحرين واليمن والأزمة السورية، وفي المنطقة العربية بصفة عامة.

يعقد مجلس الجامعة العربية، اجتماع غير عادي له على مستوى وزراء الخارجية العرب، يوم 10 مارس المقبل، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بناء على طلب مصر، لتعيين أمين عام جديد للجامعة العربية، وذلك نظرا لتأجيل انعقاد القمة العربية في دورتها السابعة والعشرين إلى شهر يوليو المقبل في الجمهورية الإسلامية الموريتانية. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريح له اليوم الإثنين، إن الأمانة العامة للجامعة العربية تلقت اليوم مذكرة رسمية من مندوبية مصر الدائمة لدى الجامعة العربية تتضمن طلب حكومة جمهورية مصر العربية بعقد اجتماع لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورة غير عادية يوم 10 مارس المقبل، على هامش الدورة العادية الوزارية الخامسة والأربعين بعد المائة التي ستترأسها مملكة البحرين، وذلك لـ"تعيين أمين عام جديد للجامعة العربية نظرا لتأجيل القمة العربية إلى يوليو المقبل في موريتانيا، وإعلان الدكتور نبيل العربي الأمين العام الحالي للجامعة عدم اعتزامه الترشح لولاية جديدة لمنصب الأمين العام بعد انتهاء ولايته الأولى في 30 يونيو 2016". وأضاف بن حلي، أن الأمانة العامة للجامعة عممت المذكرة الرسمية المصرية على دولها الأعضاء، وتلقت ردودا مؤيدة لعقد الدورة الوزارية غير العادية يوم 10 مارس المقبل، موضحا أن الدول التي أيدت عقد هذه الدورة هي "الجزائر والسعودية والبحرين"، كما أبلغت عدد من الدول وبشكل شفوي أيضا تأييدها لهذا الطلب. وقال بن حلي أنه وفقا للنظام الداخلي لمجلس الجامعة العربية فإنه تقرر بصفة نهائية عقد الدورة غير العادية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري يوم 10 مارس المقبل، للنظر في تعيين أمين عام جديد، مؤكدا أنه تم إبلاغ الدول العربية كافة بهذا الأمر.

أعرب نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي عن أمله في أن تكون القمة العربية المقبلة التي طلبت موريتانيا استضافتها في يوليو المقبل، قمة فارقة وترقى إلى مستوى طموحات وآمال الشعوب العربية. وقال السفير بن حلي في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، "القمة العربية انتقلت الآن رسميا إلى موريتانيا بعد اعتذار المملكة العربية عن استضافتها، ونأمل أن تكون قمة فارقة تأخذ في الاعتبار بعض الأمور المطلوبة لتكون قمة غير عادية ترقى إلى مستوى الطموحات وآمال الشعوب العربية". وردا على سؤال بشأن القلق من تأجيل القمة العربية إلى يوليو المقبل في ظل الملفات والأزمات المتصاعدة في المنطقة العربية، قال بن حلي "لا أعتقد أنه يوجد إحباط من تأجيل القمة العربية باعتبارها أنها قمة سنوية عادية"، مشيرا إلى أن موضوع التأجيل ليس الأول من نوعه حيث أن هناك دولا عربية اعتذرت وهناك دول أخرى جاء دورها واعتذرت وذهب دور استضافة القمة إلى الدولة التي تلي الدولة المعتذرة وربما تعود للدولة المعتذرة وتحتفظ بحقها في القمة، معربا عن اعتقاده بأن إرجاء موعد انعقاد القمة لا يمس بالعمل العربي المشترك لأنها أمور عادية". وأشاد السفير بن حلي بدور المغرب في دعم العمل العربي المشترك وقال إنه بلد مهم واستضاف سبع قمم عربية قبل ذلك، ويبقى دوره ومكانته هامة جدًا في المنظومة العربية ونحن نتفهم الدواعي التي قدمها وزير خارجية المغرب للأمين العام للجامعة العربية وعممت على الدول الأعضاء".

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلي، مساء اليوم الجمعة، إنه بعد اعتذار المملكة المغربية عن استضافة القمة العربية في دورتها المقبلة والتي كانت مقررة شهر إبريل المقبل بمراكش، تؤول رئاسة القمة حسب الحروف الأبجدية لدولة موريتانيا. وقال بن حلى في تصريح له، إنه طبقا لملحق ميثاق جامعة الدول العربية فإن القمة العربية تعقد بشكل دوري كل عام حسب الحروف الأبجدية للدول العربية وباعتذار المغرب تؤول القمة لموريتانيا، مضيفا انه حسب الملحق أيضا فإن القمة تعقد في دولة المقر إلا إذا ارتأت دولة التي تترأس القمة استضافتها على أراضيها وهو ما جرى عليه العرف. وأضاف بن حلي: أن وزير الخارجية المملكة المغربية صلاح الدين مزوار أبلغ الأمين العام اعتذار المملكة عن استضافة القمة العربية هاتفيا ونحن بانتظار مذكرة رسمية من الخارجية المغربية حتى نستطيع تعميمها، والتشاور مع الدول العربية وموريتانيا لمعرفة موقفها من استضافة القمة على أراضيها أو دولة المقر برئاستها.

أوضح نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أن الجامعة العربية تبذل جهود حثيثة من خلال الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي لطرح مشروع على الامم المتحدة بهدف توفير حماية دولية للشعب الفلسطيني الموجود تحت الاحتلال الإسرائيلي بشكل سريع وفوري، مشيراً إلى أن هذا الأمر سيناقشه العربي مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري في الأمم المتحدة. وطرح بن حلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " بعض النماذج التي وصلت إليها انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني قائلا" ليس من المعقول بأن يكون في هذا العصر الذي ينادي الكل فيه بحقوق الإنسان أن نجد سلطات الإحتلال الإسرائيلي تؤسس طرقات خاصة ليسير عليها الإسرائيليين والذين هم غرباء عن الأرض، وتمنع سكان الأرض الأصليين وهم الشعب الفلسطيني من المرور في هذه الطرقات، وتمنعهم من السير فيها مبررة فعلتها الغير إنسانية بأن هذا الطرقات "مُطهرة" ولا يحق للشعب الفلسطيني أن يسير عليها أو يمر منها "، مؤكداً في الوقت ذاته بأن هده الانتهاكات هي شتيمة قاسية للضمير العالمي، وهذا خرق لكل قوانين حقوق الإنسان والقانون الدولي، ولا يمكن لأحد أن يقبل بهذه الحالة المأساوية أو يصمت عنها.وأضاف بأن المواطن الفلسطيني الذي يمشي على أرضه آمناً قد يقتل في لحظة وبدم بارد على يد الأمن الإسرائيلي لمجرد الشك به، معتبراً أن هذه العمليات هي إعدامات ميدانية غير مقبولة في عصر ينادي بالحريات وحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي غير مهتم بما يجري في فلسطين اليوم، وأن إسرائيل تستغل هذا الأمر ولا تعبئ بالقانون الدولي ولا بقرارات مجلس الأمن. واختتم بن حلي تصريحه قائلاً "أن القضية الفلسطينية هي المتحكمة بكل أزمات المنطقة العربية، سواء في ظل أحداث الربيع العربي، أو كل المستجدات التي تطرأ على المنطقة، موضحاً بأن فلسطين ستبقى في صدارة الأولويات للجامعة العربية في كل المحافل الدولية".

قال نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي أن اختيار قطر كأول دولة عربية لاستضافة المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" يعني بأن قطر دولة فاعلة في حماية حقوق الإنسان في قطر وكل أنحاء العالم، وهي تبذل قصار جهدها لنصرة وتعزيز القضايا العربية وبذات قضايا حقوق الإنسان. وأوضح الحلي في تصريحه لـ" بوابة الشرق " أن هذه هي المرة الأولى التي تعقد فيها المفوضية السامية اجتماع بهذا الحجم وبهذه الأهمية في دولة عربية، وهذا يبين بأن هناك توجه جديد وسياسة جديدة وعمل متكامل بالنسبة للمفوضية للاهتمام أكثر بالمنطقة العربية، وما تعانيه من صراعات دامية وأزمات عصيبة حتمت على المفوضية أن تضع المنطقة العربية في صلب اهتمامها، حتى تتعامل معها عن قرب وتعمل على تفادي وقوع ضحايا جراء الحروب والدمار. جاء ذلك على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" المقام في الدوحة، والذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

أكد نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي بأن في مدينة مضايا السورية مؤسسات رسمية ومؤسسات لحقوق الإنسان ومؤسسات مجتمع مدني توثق كل الانتهاكات التي حدثت في مضايا، ولن يفلت أي شخص من العدالة وسيساق الجميع للمحاكمة سواء من تسبب بهده المأساة، أو كل الحوادث المؤلمة التي وقعت في سوريا. وقال بن حلي في تصريحه لـ"بوابة الشرق" أن مدينة مضايا تمثل نموذج من عدة مدن حدثت فيها حالات إنسانية أليمة، وذلك لأن مضايا تم تسليط الضوء عليها، ولكن هناك مناطق أخرى تعاني من الجوع والحصار والموت. وأكد بن حلي على هامش المؤتمر الإقليمي حول "دور المفوضية السامية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالمنطقة العربية" بأن الحل السياسي الحاسم هو الذي سينهي كل هذه الأزمات الإنسانية، موضحاً بأن غياب الحل السياسي هو السبب الأول والرئيسي لحدوث كل تلك الانتهاكات، مشيراً إلى الآن هناك خارطة طريق وضعتها الأمم المتحدة بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ودول المنطقة المنخرطة والمعنية بالوضع في سورية هدفها صياغة حل سياسي ينهي هذه المأساة وتضع حد لمعانة الشعب السوري. يذكر بأن مدينة مضايا وغيرها من المدن السورية تعاني منذ 7 أشهر من حصار شديد لقوات الأسد ومليشيات حزب الله لها، مما تسبب بموت العشرات جوعاً ومرضاً، إلا أن المنظمات الحقوقية العالمية تمكنت منذ يومين من إدخال بعض المساعدات الغذائية والدوائية إلى مدينة مضايا، والتي وصفها كثير من المراقبين بأنها لن تكفي سكان المدينة والبالغ عددهم 40 الف نسمة سوى لعدة أيام فقط.

أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أن اجتماع "فيينا" الأخير حول سوريا، وضع شبه خارطة طريق لحل الأزمة السورية تتضمن عدد من العناصر. وأشار بن حلي، إلى أنها تتضمن توحيد المعارضة والدخول في مفاوضات بين النظام والمعارضة لتشكيل حكومة وحدة وطنية وانتقالية ثم بعد ذلك إعداد دستور وإجراء انتخابات برلمانية. جاء ذلك في تصريحات للصحفيين اليوم الأربعاء، ردًا على هل توجد مؤشرات عقب مؤتمر "فيينا" لحلحلة الأزمة السورية، خاصة وأن الأمين العام تحدث عن رغبة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن في استصدار قرار بهذا الصدد. وأوضح أن تلك الخارطة ربما ملامحها لم تظهر بعد، لكن من المهم أن يتم تنفيذ كل محطة من المحطات التي رسمتها للوصول إلى حل وإنهاء لهذه الأزمة. ولفت إلى أن الجامعة العربية وأمينها العام عبرا عن ذلك بكل وضوح، ونحن الآن في مرحلة كيف يتم تجميع القوى المعارضة المستعدة للتحاور والحفاظ على بلدها ووطنها والتجاوب مع هذه المبادرات. وأضاف: نريد أيضًا من القوى الإقليمية والدول أعضاء مجلس الأمن بأن تكون كل مواقفها إيجابية في إطار الحل. وقال أن الجامعة العربية شاركت في هذه المرة باجتماعات فيينا وستتواصل مشاركتها ومساهمتها في الاتجاه للحل السياسي خاصة وأن الجامعة العربية كانت قد احتضنت اجتماع هام للمعارضة عن سوريا في بداية 2012 وكان اجتماع مهم ووثائقه موجودة وربما يكون أحد المراجع التي يستفاد منها. كما أشار إلى أن اجتماع فيينا أبدى اهتمام متزايد بالنسبة لحل الأزمة السورية، خاصة مع تفاقم تداعياتها وتأثيرها على الساحة الدولية وإفرازها تنظيم إرهابي خطير مثل "داعش"، قائلا "أنه ربما حل الأزمة السورية سوف يجفف بيئة ومنبع هذا العمل التنظيم الإرهابي".

أعربت الجامعة العربية، اليوم الثلاثاء، عن قلقها من الانعكاسات السلبية لتداعيات العمليات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها العاصمة الفرنسية باريس، وتأثيرها على أوضاع اللاجئين والجالية العربية والمسلمة في البلدان الأوروبية بما يعطى الفرصة للمتطرفين لإثارة القلاقل ضدهم. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية، السفير أحمد بن حلي، في تصريحات للصحفيين: "إننا نخشى أن تؤثر الأحداث الأخيرة التي وقعت في باريس على أوضاع الجالية العربية والمسلمة, لكن أعتقد أن الأوروبيين لديهم قوانين وقيم سيراعونها حتى لا تعطى الفرصة للمتطرفين في إثارة القلاقل أو التصرفات غير اللائقة ضد أبناء الجالية العربية في أوروبا". ونوه بن حلي في هذا الإطار بأهمية ما تناوله الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية الذي عقد اليوم على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة دولة الإمارات، موضحا أن الاجتماع ناقش التنسيق بشأن الموقف العربي خلال الحوار الاستراتيجي العربي الأوروبي الذي سيعقد على مستوي المندوبين الدائمين ونظرائهم في الاتحاد الأوروبي أعضاء اللجنة السياسية والأمنية. ولفت بن حلي، إلى أن الاجتماع المقرر عقده يوم 25 نوفمبر الجاري سيركز على قضايا مهمة ستطرح في ظل ما صدر من قرارات عن الاجتماع الوزاري العربي الأوروبي المشترك الذي عقد العام الماضي في اليونان حيث طالب بضرورة أن يبدأ الحوار الاستراتيجي بين الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي على مستوى السفراء.

عبر السفير أحمد بن حلى نائب الأمين العام للجامعة العربية عن تأييد الجامعة لعملية التفاوض الجديدة بين الأطراف اليمنية، والتي من المقرر أن تنطلق خلال الفترة المقبلة برعاية الأمم المتحدة بمدينة جنيف السويسرية. وقال في حديث لـ"بوابة الشرق" إنه من الطبيعى بعد التأكد من عودة الحكومة الشرعية إلى اليمن أن تكون الخطوة القادمة، هي جمع كل المكونات اليمنية بقدر مكانتها في الخارطة السياسية، للعودة إلى الحوار باعتباره السبيل الأنجع والوحيد، لإيجاد مخرج للأزمة وحلها ضمن محددات، تقوم على المحافظة على وحدة البلاد وتحقيق تطلعات الشعب اليمنى التي انتفض من أجلها في العام 2011. غير أن بن حلى شدد على أهمية أن يفضى هذا الحوار إلى استعادة الأمن والاستقرار لليمن، على نحو يعيد الأمور إلى نصابها بعد أن حاول أحد المكونات القفز على السلطة، في إشارة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من قبل الرئيس المعزول على عبد الله صالح، مما دفع المملكة العربية السعودية إلى الإسراع لتشكيل تحالفا عربيا لتصحيح مسار الأحداث، والعمل على استعادة الشرعية من منطلق أن من شأن ذلك، ليس المحافظة على أمن اليمن فحسب، وإنما المحافظة على الاستقرار الإقليمي الذي ضرب في الصميم بعد تغول الميلشيات الحوثية، ووضع حد لتدخلات قوى إقليمية، لعبت للأسف دورا سلبيا لتعطيل الحلول السياسية خلال الأشهر المنصرمة. وقال إنه كان من الضروري بمكان وقف هذا التغول الحوثي, المدعوم من رأس النظام السابق الذي لم يلتزم بما تم الاتفاق عليه في إطار المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني، ظنا منه أنه بمقدوره أن يستعيد نفوذه ووضعيته التي رفضها بالأساس الشعب اليمنى منبها إلى أن الوقت حان للجلوس إلى طاولة الحوار في إطار المصلحة الوطنية لليمن واليمنيين بشكل عام، وليس لمصلحة طرف أو مكون أو منطقة معينة، خاصة أن الكل أصبح منهكا، وقدرات البلاد باتت مستنزفة بفعل التغول الحوثي. ولفت إلى الاهتمام الدولي الواسع من قبل المجتمع الدولي لإنجاح مهمة المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، والذي يبذل كل جهد ويعرف تفاصيل المشكلة وقد تواصل غير مرة مع الجامعة العربية، وعقد سلسلة من اللقاءات مع أمينها العام الدكتور نبيل العربي, ومع غيره من كبار المسئولين فيها، شارحا تصوراته وخطته للتحرك على المستوى اليمنى ثم على المستوى الإقليمي، أو على صعيد مجلس الأمن الداعم الرئيس لجهوده. ورأى بن حلى أن الفرصة سانحة ومناسبة ومهيأة في الوقت الحالي لليمنيين للانخراط في عملية سياسية، تقود إلى حل مرض، معربا عن تطلع الجامعة العربية إلى أن تساهم بعض القوى الإقليمية إيران تحديدا، في إنجاح الحلول السياسية لاسيما في ظل المعطيات الجديدة، وفى مقدمتها الهزائم التي لحقت بالذين أثاروا القلاقل والنعرات الطائفية، في هذا البلد العربي المسلم الذي ظل على الرغم من تعدديته القبلية وتنوعه المذهبي، محافظا على وحدته الوطنية ونسيجه الاجتماعي المترابط، لأن ذلك ينعكس إيجابيا على استقرار دول المنطقة والمحيط الإقليمي. وحول إمكانية تراجع الحوثيين عن المضي قدما في عملية التفاوض المرتقبة، أو إبداء تصلب في المواقف مما يحول دون تحقيقها النتائج المستهدفة، عقب بن حلى قائلا إن هناك قناعة باتت قوية، تكمن في أنه لم يعد بمقدور العامل العسكري أن يحسم الموقف لصالح الإنقلابييين من الميليشيات الحوثية وقوات صالح، ومن ثم لم يعد بالإمكان فرض الأمر الواقع عبر منهجية القوة العسكرية، التي لجأوا إليها منذ بداية الأحداث، وفى الوقت نفسه عجزهم عن تحقيق مكاسب على الصعيدين العسكري والسياسي، فضلا عن تقلص الدعم القادم إليهم من الخارج، وذلك بعد أن شعر مقدموه أنه لم يؤد إلى قلب المعادلة الداخلية في اليمن لمصلحة إستراتيجيتهم الإقليمية، وهو ما بات يستوجب عليهم، انطلاقا من الحقائق الجديدة على الأرض، السعي إلى مساعدة مختلف المكونات اليمنية للتوصل إلى حل سياسي، بعيدا عن النعرات الطائفية والمذهبية، والتي ثبت أنها لا تخدم أي طرف يتكئ عليها في تعاطيه مع أي أزمة. وأكد على ضرورة أن يدرك اليمنيون، أنه لم يعد مقبولا لقوة بعينها أن تفرض سلطتها على البلاد، وأن التوافق على الحل السياسي وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216، والذي صدر تحت البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، من شأنه المساعدة على تحقيق انفراجة حقيقية على صعيد الحل السياسي المأمول، على أن يتزامن معه تسريع الخطوات الرامية، إلى تكثيف المساعدات الإنسانية للشعب اليمنى، والتي بدأت بالفعل عبر ما قدمته كل من المملكة العربية السعودية والإمارات خاصة بعد تحرير عدن، وذلك لتخفيف معاناة أكثر من 20 مليون يمنى يكابدون كل أنواع نقص الاحتياجات الرئيسية من طعام ودواء وطاقة وكل ما يتصل بالحياة اليومية.

أكدت جامعة الدول العربية على دعمها ومساندتها بكل قوة للحوار الوطني بين كافة أبناء السودان الذي دعا إليه الرئيس السوداني عمر البشير، حيث سيشارك الأمين العام الدكتور نبيل العربي، غدا في افتتاح جلسات الحوار الوطني السوداني التي تنطلق بالخرطوم. وقال نائب الأمين العام للجامعة العربية أحمد بن حلي، في تصريح له اليوم، إن الأمين العام الدكتور نبيل العربي سيشارك غدا في افتتاح جلسات الحوار الوطني السوداني التي تنطلق بالخرطوم، مؤكدا أن الحوار الذي دعا إليه الرئيس البشير كفيل بطي صفحة في السودان وبدء صفحة الحوار والوفاق وتكريس الديمقراطية التي يتطلع إليها الشعب السوداني والعمل علي استقرار السودان والانطلاق نحو بناء نهضته التنموية. وأضاف بن حلي أن "السودان بلد غني بثرواته المادية والبشرية لديه نخبة واعية وإذا تخلصت بعض القوى والتيارات السياسية من بعض المعوقات التي تعوق الوفاق الوطني ؛ فإن السودان سينطلق علي طريق بناء بلد ديمقراطي جديد يعتبر جسرا بين العالم العربي والإفريقي".

استبعد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي أن يحسم التدخل العسكري الأجنبي في سوريا سواء كان روسيا أو غربيا مصير الحرب الدائرة هناك والقضاء على التنظيمات المسلحة بما فيها تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقال بن حلى في تصريحات للصحفيين اليوم الخميس، بشأن موقف جامعة الدول العربية من التدخل الروسي بسوريا إنه "ينبغي العمل على تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لدفع الفرقاء المتصارعين في سوريا حكومة ومعارضة مسلحة لإيجاد حل سياسي للازمة السورية وإنقاذ هذا البلد العربي الهام من الانهيار والتقسيم والفوضى الهدامة". وحض نائب الامين العام الدول العربية على تنشيط المسعى الدبلوماسي والحل السياسي وفق مقاربة جديدة تأخذ في الاعتبار الواقع الراهن وتقود الجهود السلمية نحو إيجاد حل سياسي للأزمة السورية وتجفيف البيئة الحاضنة للجماعات المسلحة. وقال بن حلي، إنه من المنتظر إن يدعو الأمين العام نبيل العربي قريبا إلى عقد اجتماعات عربية ستبدأ بمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين لتقديم تقرير عن النشاط الدبلوماسي في الأمم المتحدة والجهود المتواصلة بشأن القضايا العربية ومستجداتها خاصة القضية الفلسطينية والصراع في سوريا اليمن والأزمة الليبية.

رفضت جامعة الدول العربية التقليل من الجهود التي تقوم بها الدول العربية لاستضافة اللاجئين السوريين لديها وتوفير احتياجات أعداد كبيرة منهم. وقال السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في تصريحات للصحفيين، اليوم الثلاثاء، أن معالجة موضوع اللاجئين والنازحين السوريين يتم معالجته بالفعل من قبل الدول العربية، قائلا: "يمكن ليس كافيًا، لكن ليس بهذه الضجة التي تحاول أوروبا إظهارها". وأشار إلى أن هناك دول عربية تعتبر استضافتها للسوريين ليس منة أو دعاية، موضحًا أن مصر على سبيل المثال لديها أكثر من 250 ألف لاجيء سوري، ولم تتكلم عما قامت به من أجلهم، والأردن لديها أكثر من مليون سوري، وكذا الحال في لبنان، والعراق، والجزائر، الكل يستقبل الأشقاء السوريين. وأكد أن موضوع اللاجئين والنازحين السوريين سيكون مسار مناقشات خلال أعمال الدورة 144 لمجلس الجامعة العربية، التي ستنطلق غدًا على مستوى المندوبين الدائمين وتعقد على مستوى وزراء الخارجية الأحد المقبل بمقر الأمانة العامة للجامعة، برئاسة الإمارات.

أكد السفير احمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية أهمية الدورة الـ 144 لمجلس الجامعة العربية المقرر انعقادها برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة يوم 13 سبتمبر الجاري. وقال السفير أحمد بن حلي في تصريحات له، اليوم، أن الدورة الجديدة ستناقش قضايا سياسية على رأسها القضية الفلسطينية وتطوراتها والتحرك العربي للدفع قدما بعملية السلام، كما تتناول الدورة الوزارية الأزمات التي تعاني منها بعض الدول العربية بدءًا بسوريا وليبيا والتطورات في العراق واليمن. وأشار إلى أن تلك القضايا سوف يتم طرحها في ضوء تقرير سيستعرضه الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي، وكذلك في ضوء مداخلات الدول الأعضاء. وأضاف، هناك أيضًا قضايا اقتصادية وثقافية واجتماعية وإدارية، إضافةً إلى الملف الخاص بإعداد التحرك العربي خلال انعقاد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري حيث سيتم استعراض كافة الأنشطة والتحركات إقليميا ودوليا، مشيرًا إلى أنه سوف يتم تقديم تقرير من الأمين العام حول مختلف تلك القضايا، وفي ضوء المناقشات والمداولات.

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير أحمد بن حلي، أنه تقرر عقد الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العرب، الخميس 27 أغسطس المقبل، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وذلك لإقرار مشروع البروتوكول الخاص بإنشاء القوة العربية المشتركة، تنفيذًا لقرار القمة العربية الأخير في شرم الشيخ في الـ29 من مارس الماضي. جاء ذلك في تصريحات لبن حلي، اليوم الإثنين، ردًا على أسئلة للصحفيين بشأن الموعد المقرر للاجتماع المشترك، بعد الأنباء التي ترددت عن تأجيل الاجتماع الذي كان مقترحًا عقده بعد غد الأربعاء في مقر الأمانة العامة. وأضاف نائب الأمين العام أنه تم تحديد الموعد الخاص بالاجتماع المشترك في ضوء المشاورات التي جرت بين الأمانة العامة للجامعة العربية ومصر "رئاسة القمة الحالية" وعدد من الدول العربية الأعضاء. وكان رؤساء أركان جيوش الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية، قد عقدوا اجتماعين سابقين بمقر الجامعة العربية، لدراسة البروتوكول الخاص بتشكيل القوة العربية المشتركة، والذي رفع إلى مصر، للتشاور مع ترويكا القمة "مصر والكويت والمغرب"، والقادة العرب، قبيل عرضه على اجتماع مشترك لمجلس وزراء الخارجية والدفاع العربي في الـ27 من الشهر المقبل.

نظمت الجامعة العربية بالتعاون مع وزارة الصحة المصرية احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم بحضور وزير الصحة عادل عدوي، وذلك تحت شعار "دم عربي واحد" بحضور رئيس البرلمان العربي أحمد بن محمد الجروان، وتامر حسني سفير النوايا الحسنة لدى الأمم المتحدة للتبرع بالدم. وأكد السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية، أهمية هذا الملتقى الذي يعقد بمشاركة رجال الفكر والإبداع والنجوم، موضحا أنه يأتي في ظل مآسي إنسانية مؤلمة، وأزمات طاحنة، وإرهاب أسود يتسبب كل يوم في إراقة الدماء العربية. وقال في كلمته إن هذه الاحتفالية تمثل رسالة إنسانية تجسد روح التضامن، وتبرز أن امتزاج الدم العربي سيظل يسري في شرايين وعروق أبناء الوطن العربي، وأن الأزمات والتحديات الجسيمة التي تواجهها المنطقة العربية لابد أن تحفز أصحاب الضمائر الحية، والقلوب الرحيمة للتمسك بالموروث الأخلاقي في العطاء، وإنقاذ الروح البشرية.