أكدت دولة قطر أن موضوع التنمية الشاملة والمستدامة يشغل حيزا هاما على قمة أولوياتها، وقد حددت رؤية قطر الوطنية 2030 الأهداف الاقتصادية، والاجتماعية، والبشرية والبيئية الرئيسية للبلاد. كما أكدت دولة قطر أنها قامت، في إطار سعيها لبناء نظام كفء وفعال لرصد ومتابعة تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030، بمواءمة أهداف وغايات هذه الخطة مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية 2018-2022 للدولة، وقامت بتطوير نظام للرصد والمتابعة. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، سكرتير ثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، أمام المناقشة العامة في اللجنة الثانية (الاقتصادية والمالية ) للدورة الـ73 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك. وقال السيد أحمد بن سيف الكواري إن دولة قطر قدمت هذا العام، في إطار جهودها للإيفاء بالتزاماتها بتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، الاستعراض الوطني الطوعي خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة، والذي أعطى صورة شفافة عن التقدم الذي أحرزته دولة قطر على صعيد تنفيذ أهداف التنمية المستدامة التي تمت مناقشتها، ومن بينها ضمان حصول الجميع على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة بتكلفة ميسورة، وضمان وجود أنماط استهلاك وإنتاج مستدامة، وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة. وأوضح أنه انسجاما مع ثوابت والتزامات دولة قطر في التصدي لتحديات تمويل التنمية بروح من الشراكة والتضامن العالميين، استضافت دولة قطر في شهر نوفمبر 2017، بالتعاون مع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة، اجتماعا رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لهذا العام. ولقد تمخض عن هذا الاجتماع رسائل الدوحة العشر، التي تهدف إلى تعزيز التعاون من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وخطة عمل أديس أبابا. واختتم السيد أحمد بن سيف الكواري بإعادة التأكيد على أن دولة قطر ستبقى شريكا أساسيا ناشطا وفاعلا في تحقيق مسعانا المشترك نحو تحقيق التنمية المستدامة لما فيه خير البشرية جمعاء، وسنواصل القيام بدور بارز مستوحى من رؤية قطر الوطنية 2030، في مجال التعاون الإنمائي الدولي.

أكدت دولة قطر أن مواصلة إسرائيل انتهاكها للقانون الإنساني الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان عبر ممارساتها القمعية وسياساتها التمييزية في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي غزة يُلحِق ضرراً بالغاً بمختلف القطاعات، ويُساهم في تقويض السلام، والاستقرار والتنمية المستدامة. وشددت على ضرورة أن تتقيد إسرائيل تقيداً دقيقاً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما فيه القانون الإنساني الدولي، وأكدت في الوقت ذاته على السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل، على مواردهم الطبيعية. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه السيد أحمد بن سيف الكواري، السكرتير الثالث في وفد دولة قطر لدى الأمم المتحدة خلال المناقشات العامة للدورة الــ 70 للجنة الثانية (اللجنة الاقتصادية والمالية) للجمعية العامة في نيويورك. وقال أحمد الكواري "إن دولة قطر لن تدَّخر أي جهدٍ ممكنٍ من أجل مواصلة العمل الدؤوب مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات الجماعية وتحقيق التنمية والسلام والازدهار لكافة شعوب العالم". وأكد سعي دولة قطر وبشكلٍ متواصلٍ، إلى تحقيق الركائز الثلاث للتنمية المستدامة الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، موضحاً أن الدستور الدائم لدولة قطر والتشريعات الوطنية أولت أهمية بالغة للمسائل المتعلقة بالنمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، والحفاظ على البيئة، وتمكين المرأة بوصفها ركيزة أساسية من ركائز التنمية. وأشار إلى أنَّ رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى تحويل دولة قطر بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة. وأكد "الكواري" الدور الهام للتجارة كأداة تمكينية قوية للنمو والتنمية، وتهيئة بيئة اقتصادية مواتية، وإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف، مفتوح، غير تمييزي ومنصف ليكون جزءاً لا يتجزأ من هذه البيئة. وقال في هذا السياق "وكما أشار تقرير الأمين العام المعني بـ"التجارة الدولية والتنمية"، المُندَرِج في أعمال هذه اللجنة، فلقد أتاحت جولة الدوحة التي انطلقت في العام 2001 فرصة فريدة لتعزيز الانفتاح والإنصاف في هذا النظام مع إعادة التوازن في قواعده ومعاييره لصالح التنمية.. وأضاف: ونود أن نُذَكِّر بأنَّ حالة الجمود المستمرة في المفاوضات الخاصة بتنفيذ جولة الدوحة للمفاوضات التجارية لا تزال تُشكٍّلُ تهديداً كبيراً لنظام التبادل التجاري المتعدد الأطراف، والقدرة على تحقيق أهداف التنمية. ودعا إلى أهمية اختتام جولة الدوحة للمفاوضات التجارية المتعددة الأطراف في أقرب وقت ممكن ووجوب إعطائها محتوى إنمائياً حقيقياً". من جانب آخر، شدد على أهمية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بشكل يقوم على التضامن، ويسترشد بمبادئ احترام السيادة الوطنية، والمساواة، وتحقيق المصالح المتبادلة والمشتركة للدول، مؤكدا حرص دولة قطر من هذا المنطلق على أن تكون في طليعة البلدان التي تسعى إلى توسيع نطاق التعاون بين بلدان الجنوب، حيث استضافت العديد من المؤتمرات المعنيَّة بتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب، كقمة الجنوب الثانية في عام 2005. ولفت إلى أن الاستخدام غير المستدام للموارد الطبيعية، وتغير المناخ، وتدهور الأراضي والتصحر، وشحّ المياه والجفاف، يتطلَّب بذل المزيد من الجهود وتعزيز التعاون على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف زيادة الإنتاج الغذائي، وتحقيق التنمية الزراعية والأمن الغذائي، والتخفيف من حِدَّة الفقر. ونوّه في هذا السياق بأهمية التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي بادرت بإنشائه دولة قطر، والذي يسعى إلى مكافحة التصحر والجفاف والمحافظة على البيئة.