شاركت دولة قطر اليوم في حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للإستدامة 2016 الذي يعد أكبر تجمع حول الإستدامة في الشرق الأوسط والذي تلاه حفل توزيع " جائزة زايد لطاقة المستقبل" في دورتها الثامنة . ومثل الدولة في افتتاح هذا الحدث ، سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ، كما يحضره عدد كبير من أبرز السياسيين وقادة الأعمال في العالم لمناقشة التحديات المترابطة للطاقة وأمن المياه وتغير المناخ والتنمية المستدامة. وتشتمل فعاليات أسبوع أبوظبي للإستدامة ، على القمة العالمية التاسعة لطاقة المستقبل والقمة العالمية الرابعة للمياه ومعرض ومؤتمر "إيكو ويست" الثالث لإدارة النفايات . كما يشهد الإسبوع عددا من الفعاليات " كملتقى أبوظبي لاتخاذ الإجراءات العملية " الذي يسعى إلى ترجمة أهداف "اتفاق باريس " وأجندة التنمية المستدامة 2030 إلى سياسات واستثمارات وحلول تكنولوجية مبتكرة ، وذلك استكمالا للزخم الذي شهدته الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ التي عقدت الشهر الماضي في باريس .

قال سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي وزير البيئة ان الاجتماع الـ 26 للجنة التعاون الزراعي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد اليوم بالدوحة، هدفه تحقيق المزيد من التقدم في شتى مجالات العمل الزراعي في إطار رؤية زراعية شاملة وتكاملية من شأنها تحقيق تنمية زراعية مستدامة بما ينعكس بشكل مباشر على تحقيق الأمن الغذائي لدول مجلس التعاون. وأشار سعادة وزير البيئة في الكلمة الافتتاحية للاجتماع، أنه لتحقيق هدف دول مجلس التعاون في تنمية زراعية مستدامة، على اللجنة متابعة الجهود المشتركة في هذا الصدد لمواجهة التحديات المتمثلة في تنامي الطلب على الغذاء نتيجة لزيادة عدد السكان مع تناقص الأراضي الصالحة للزراعة والتغيرات المناخية التي أدت إلى شح في الأمطار وتناقص وتدهور الموارد المائية، مشيراً إلى أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من المواضيع الهامة والهادفة إلى تطوير العمل الزراعي المشترك في جميع قطاعاته النباتية والحيوانية والسمكية ، منها ما يخص الأمن الغذائي والمائي وتطوير واستدامة نخيل التمر وتطبيقات التقنية الحيوية الزراعية والبيئية ومواضيع أخرى تهتم بحماية الثروة الحيوانية بدول المجلس من الأمراض الوبائية المعدية وحماية واستغلال الثروة السمكية. وفي تصريحات صحفية أكد وزير البيئة أنه تم التوصل لآليات معينة فيما يخص الأدوية البيطرية واللقاحات وتبادل الخبرات المحلية بين الدول الأعضاء في هذه المجالات ، مبينا أن هذه المواضيع تم رفعها من قبل أصحاب السعادة وكلاء الوزارات لاجتماع اليوم الوزاري ، لافتاً إلى أن الاجتماع ركز على 14 بندا تعنى بقضايا القطاع الزراعي . كما أشار إلى أنه تم وضع قوانين جديدة فيما يخص صيد الأسماك تعنى كذلك بأدوات الصيد نفسها وذلك حرصا على حماية الثروة السمكية في الدولة . وأضاف سعادته أن الوزارة تعمل على مشروع لجعل كل المواقع والمحطات الخاصة بمراقبة الهواء في منظومة واحدة بهدف المحافظة على جودة الهواء في البلاد. وبشأن الأمراض التي تصيب النخيل سيتوفر بوزارة البيئة جهة معينة تقوم بمتابعة هذا الموضوع ومعالجة أي مشكلة . أما عن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، أوضح سعادة السيد أحمد بن عامر الحميدي أن الوزارة مهتمة بهذا الجانب خاصة وأن هناك استراتيجية حكومية بشأنه، وأنه لا توجد مشكلة فيما يخص الأسعار خاصة بالنسبة للثروة السمكية. وأشار إلى أن الوزارة تتابع كل الأمراض التي قد تصيب الثروة الحيوانية وتعمل على توفير التحصينات اللازمة والمعالجة الفورية، فضلا عن دعم الدولة للأعلاف وتقديمها الأدوية البيطرية، مؤكدا من جديد على جودة أسعار المنتجات الزراعية بالأسواق، فضلا كذلك عن الكميات الكبيرة المستوردة منها. ومن جانبه رفع سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في كلمة ألقاها أمام الاجتماع السادس والعشرين للجنة التعاون الزراعي بدول المجلس، أسمى آيات الشكر والعرفان والتقدير لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وسمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون، على دعمهم المستمر والمتواصل لتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك في شتى الميادين وخاصة في المجال الزراعي. وأشار إلى أن أصحاب السعادة وكلاء الوزارات وأعضاء اللجنة التحضيرية واللجان الفنية الأخرى بذلوا جهدا قيما في التحضير لهذا الاجتماع خلال السنة الماضية، موضحا أن أمام الاجتماع العديد من التوصيات منها على سبيل المثال وضع آلية تسجيل الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية وتوحيد الرسوم المقترحة في اللائحة التنفيذية لقانون "نظام" الأسمدة ومحسنات التربة الزراعية بالإضافة إلى تحديد مختبرات مرجعية مشتركة بدول المجلس حول الأمراض الحيوانية مما يعزز من زيادة التكامل البحثي بين دول مجلس التعاون. كما تشمل أجندة الاجتماع موضوعات تختص بوضع آلية مشتركة لإجراءات استيراد الحيوانات الحية وآلية فرض ورفع حظر استيراد الحيوانات والطيور من خارج دول المجلس وتوحيد الشهادة الصحية البيطرية ، منوها أن كل ذلك سيعزز من مكانة دول المجلس عالميا لأن توحيد مثل هذه الإجراءات يأتي استكمالا لالتزامات الاتحاد الجمركي ونقطة الدخول الواحدة . وقال أن من أهم التشريعات المشتركة كنتاج لتوجيهات لجنة التعاون الزراعي من أجل تعزيز التكامل الزراعي بين دول المجلس ، استكمال مناقشة آخر المستجدات بشأن القانون " النظام " الموحد لحماية واستغلال الثروة المائية الحية وكذلك قانون "نظام" الإجراءات الوقائية من الأمراض المعدية والوبائية الحيوانية. وفي ذات السياق قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هناك تنسيق في مجال الثروة النباتية كالاهتمام بالتمور والمحافظة على جودته، مبينا أن الأمانة العامة قدمت تقريراًَ في هذا الخصوص حول تحسين نوعية وجودة التمور بدول المجلس وتعاونها مع بعض المنظمات المختصة في هذا الصدد . وأوضح أن اللجنة ناقشت أيضا علاقات دول المجلس بالمنظمات الإقليمية والعالمية في المجال الزراعي حيث قدمت الأمانة العامة تقريرا حول عدد من المواضيع ذات العلاقة، بالإضافة إلى مناقشة قضايا تتعلق بالحجر البيطري بما يضمن سلامة الأغذية، مشددا في هذا الصدد على أن الأمن الغذائي هو جزء من اهتمام هذه اللجنة. وأضاف الشبلي ان دول مجلس التعاون يحكمها في قضية الأمن الغذائي المناخ الصحراوي الذى يسودها وقلة المياه والأراضي الصالحة للزراعة ، وأن دول المجلس تعمل على استغلال الأراضي المتاحة بقدر كبير من العقلانية والديمومة، مبينا أنه جرت أيضا مناقشات حول الأمن الغذائي فيما يتعلق بكيفية إدارة الاستيراد والاستثمار في الخارج. مؤكداً أن التكامل الزراعي جزء من استراتيجية دول المجلس التعاون ، وأن المبادرات الزراعية بين دول المجلس قد زادت خلال السنوات الماضية نتيجة تحسين استخدام وسائل إنتاج الفاكهة والزراعة، سيما وأن دول المجلس تتبع نظما زراعية متطورة وتحاول الاستفادة من التقنيات الحديثة فيما يتعلق بتطوير الجانب الزراعي. وأوضح الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية والتنموية لمجلس التعاون أن عملية تأجير أراضي في الخارج جرى مناقشتها في اجتماعات سابقة وتم إجراء دراسة على الأنظمة والقوانين المطبقة في الكثير من دول العالم ، لافتا إلى أن دول المجلس تشجع القطاع الخاص للاستثمار في الدول التي تتوفر لديها مساحات زراعية مع توفر الضمانات لهذه الاستثمارات بحيث لا تتعرض للمصادرة والعراقيل التي تمنع استفادة دول مجلس التعاون من هذه الاستثمارات .