أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، أن احتفال دولة قطر باليوم الوطني هو مناسبة وطنية خالدة لتجديد العهد للوطن وقيادته الرشيدة، واستحضار مسيرة المجد والبناء التي أرسى دعائمها المؤسس الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني، طيب الله ثراه. وقال سعادة رئيس الهيئة، في تصريح لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ بمناسبة اليوم الوطني للدولة: يجسد هذا اليوم معاني الولاء والانتماء والاعتزاز بهويتنا العربية والإسلامية، ومناسبة نستذكر فيها تضحيات الآباء والأجداد الذين وحدوا الصف وبنوا نهضة هذا الوطن. وأضاف سعادته: في كل عام، يؤكد جميع من يعيشون على هذه الأرض الطيبة من خلال احتفالهم باليوم الوطني أنهم ماضون بثبات على نهج المؤسس، محافظون على إرثه وقيمه، ومواصلون لمسيرة التنمية والازدهار تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله. ونوه بأن اليوم الوطني، هو مناسبة لتعزيز الولاء والانتماء في نفوس أبناء قطر، وغرس القيم الوطنية في الأجيال الجديدة، وقال: هو يوم نستحضر فيه مسيرة العطاء ونستمد منه العزيمة لمواصلة البناء والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراقا، مستلهمين رؤيتنا من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تؤكد على قيم الوحدة والتكاتف والاعتزاز بالهوية الوطنية. وأشار إلى أن هذا اليوم يجسد تلاحم الشعب مع قيادته، ويعمق الإحساس بالمسؤولية تجاه الوطن، ويدفعنا جميعا لمزيد من العمل والإخلاص في سبيل رفعته وازدهاره. وشدد سعادته، على أن اليوم الوطني هو استفتاء وطني صادق يعبر فيه الشعب القطري عن حبه وولائه لوطنه وقيادته الحكيمة، وقال: في هذا اليوم المجيد، تتجلى أسمى معاني الانتماء والتكاتف بين القيادة والشعب، وتجسد مشاعر الفخر بالإنجازات التي تحققت على أرض قطر في مختلف المجالات، إنه يوم يعبر فيه أبناء الوطن عن امتنانهم لتضحيات المؤسس والآباء الأوائل، ووفائهم للقادة الذين واصلوا مسيرة العطاء حتى أصبحت قطر نموذجا للوحدة والتنمية والريادة على المستويين الإقليمي والدولي. وأكد سعادته، أن الهيئة العامة للجمارك حققت، خلال العام الجاري، عددا من الإنجازات النوعية، التي تأتي في إطار مهامها الرامية في تأمين دخول البضائع والمسافرين وتيسير حركة التبادل التجاري مع الدول. كما واصلت الهيئة دورها المحوري في تنفيذ البرامج والمشروعات الاستراتيجية والوطنية، والتي شملت تطوير الموارد البشرية والأنظمة التقنية والإجراءات التنظيمية، إلى جانب تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها، وقد عملت الهيئة جنبا إلى جنب مع شركائها لتحقيق سلاسة وانسيابية حركة التجارة ودعم عمليات الاستيراد والتصدير. ولفت سعادة رئيس الهيئة، إلى أن نظام /النديب/ للتخليص الجمركي الإلكتروني ساهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع التجاري، إذ أنجز 5 ملايين و606 آلاف بيان جمركي، خلال الفترة من بداية يناير إلى نهاية أكتوبر 2025، وذلك عبر منافذها الجوية والبحرية والبرية والمناطق الحرة. وأشار إلى أن العام الجاري شهد تفعيل الربط الإلكتروني المباشر بين نظام /النديب/ وخدمة /دفتر TIR الإلكتروني/ التابعة لمنظمة النقل البري الدولية، والذي جاء بالتعاون مع غرفة قطر، بما يتيح تبادل بيانات الشحنات البرية بشكل فوري وآمن ويحدث نقلة نوعية في إجراءات العبور وإصدار البيانات، ويرفع كفاءة العمليات التشغيلية وموثوقيتها، ويرسخ مكانة دولة قطر كمركز إقليمي رائد للتجارة والنقل البري. وأوضح أن الهيئة عملت على تقليص زمن الإفراج عن البضائع وتعزيز انسيابية الحركة التجارية، من خلال أتمتة المهام الأساسية وتطوير معالجة البيانات في عمليات المعاينة والتنسيق مع جهات القيد، واعتماد التعيين التلقائي للبيانات والحاويات، وتنفيذ مشروع البيان الجمركي الموحد، إلى جانب تطوير إجراءات التحقق من الحاويات وتطبيق نظام متخصص لتتبع حركتها، بما يعزز الدقة ويسرع وتيرة الإنجاز. وتمت مراجعة منظومة الرقابة الداخلية ومتابعة أداء الموظفين، بما يضمن رفع الكفاءة التشغيلية وتحسين جودة وسرعة تنفيذ أعمال التفتيش والمعاينة، الأمر الذي أسهم مباشرة في تسريع إجراءات الإفراج عن البضائع في المنافذ الجمركية. وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، إلى أن الهيئة العامة للجمارك تابعت خلال العام الحالي تطوير المنافذ الجمركية على المستويين البشري واللوجيستي، من خلال إطلاق برامج تدريبية متقدمة لتأهيل الكوادر العاملة، وتزويد المنافذ بأجهزة فحص حديثة وفق أحدث التقنيات، بما يرفع جاهزيتها ويعزز كفاءتها التشغيلية. وفي هذا السياق، تم تخريج 50 موظفا من منتسبي الهيئة الدارسين في كلية المجتمع في قطر، بعد إتمامهم برنامج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية وبرنامج بكالوريوس إدارة الحدود - تخصص إدارة الجمارك. وذكر أن الهيئة قامت بابتعاث 98 طالبا من خريجي الثانوية العامة، الذين يواصلون حاليا دراستهم في برنامج الدبلوم المشارك في العلوم التطبيقية - تخصص الجمارك. ولفت سعادته، إلى أن مركز التدريب الجمركي والإقليمي نفذ العام الحالي 114 دورة تدريبية تنوعت بين تأسيسية وتخصصية وإقليمية، بمشاركة 4173 متدربا. على صعيد آخر، نوه سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، بأن اللجنة الوطنية لنظام التخليص الجمركي وتيسير التجارة عبر الحدود، واصلت خلال العام الحالي، برئاسة الهيئة العامة للجمارك، أعمالها الدورية بمشاركة الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة بالتجارة، وذلك في إطار تعزيز كفاءة منظومة التخليص الجمركي ودعم انسيابية حركة الاستيراد والتصدير. وأشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، رئيس الهيئة العامة للجمارك إلى أنه في إطار ترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، شهد العام الجاري انضمام 9 شركات جديدة إلى برنامج /المشغل الاقتصادي المعتمد/ الخليجي، ليرتفع العدد الإجمالي للشركات المنضمة إلى 93 شركة، ضمن فئتي /الاستيراد والتصدير/ و/التخليص الجمركي. ويهدف برنامج /المشغل الاقتصادي المعتمد/ إلى تقديم حزمة من التسهيلات والمزايا للأطراف العاملة في سلسلة التزويد بالتجارة الدولية، فيما تواصل الهيئة فتح باب الانضمام أمام بقية الشركات الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات وفق الضوابط والمعايير المعتمدة. وعلى مستوى الشراكات والتعاون المؤسسي، وقّعت الهيئة العامة للجمارك عدداً من مذكرات التفاهم تهدف إلى تطوير العمل الجمركي وتنظيم الإجراءات المرتبطة بحركة التجارة والخدمات اللوجستية، إضافة إلى متابعة ودعم استمرارية كافة مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال السنوات الماضية. وفيما يخص تعزيز عمليات التصدي لتهريب المواد المخدرة والمخالفات الجمركية، تنوعت المخالفات الجمركية التي سجلتها الهيئة خلال العام الجاري بين ضبط تهريب المواد الممنوعة والمقيدة وبين التلاعب في الفواتير والبيانات الجمركية، حيث سجلت الهيئة حتى نوفمبر 2025 نحو 3397 مخالفة جمركية متنوعة. كما نفذت الهيئة عمليات دولية نوعية لمكافحة التجارة غير المشروعة وعمليات التهريب الدولية المنظمة، وذلك بالتعاون مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية، أسفرت عن إحباط محاولات تهريب مواد مخدرة وممنوعة عالية الخطورة، بما يعكس جاهزية الكوادر وكفاءة أنظمة الفحص والرصد، ضمن استراتيجية وطنية لحماية الحدود وتعزيز أمن الدولة. وفي إطار تعزيز دور الهيئة العامة للجمارك في خدمة المجتمع المحلي، تم تنفيذ خطة المسؤولية المجتمعية، وذلك عبر مجموعة من المبادرات والأنشطة التوعوية والإعلامية، كما حرصت الهيئة على نشر رسائل توعوية من خلال نشرات ومطويات إلكترونية مرتبطة بمشاركتها في عدد من المناسبات والفعاليات المجتمعية. إلى ذلك، أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، أن الهيئة العامة للجمارك عزّزت خلال العام الجاري حضورها الإقليمي ودورها البارز في مقترحات تطوير منظومة العمل الجمركي الخليجي والعربي، حيث ترأست 138 اجتماعا خارجيا، إضافة إلى مشاركتها في الاجتماعات الدولية تحت مظلة منظمة الجمارك العالمية، بما يؤكد مكانتها كشريك محوري وفاعل في دعم مسارات التكامل الجمركي، وتوحيد السياسات والإجراءات الجمركية الخليجية والعربية. وحول استخدام الهيئة للتقنيات الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، في تطوير خدماتها، قال سعادته: تولي الهيئة العامة للجمارك اهتماما بالغاً بتوظيف التقنيات الحديثة في تطوير أعمالها، وفي مقدمتها التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، لما لهما من دور فاعل في تطوير الخدمات الجمركية وتسهيل وصولها إلى الجمهور، من خلال تسريع الإجراءات ورفع كفاءتها، بما ينسجم مع توجه الدولة في عمليات التحول الرقمي الداعم لتطوير الإجراءات الحكومية. وضمن هذا الإطار، دشّنت الهيئة العامة للجمارك خلال العام الجاري عددا من الأنظمة مثل نظام /سند/ للتقارير الذكية الذاتية، الذي يُعد منصة مبتكرة تُمكّن المستخدمين الداخليين من تصميم وإعداد التقارير التفصيلية بصورة مباشرة ومرنة، بالاستفادة من بيانات نظام /النديب/ للتخليص الجمركي، وقد أسهم هذا النظام في تسريع الوصول إلى المعلومات، وتعزيز دقة التحليل، ودعم اتخاذ القرار القائم على البيانات، مع تقليص الاعتماد على الفرق التقنية المتخصصة وتحقيق قدر أعلى من الاستقلالية التشغيلية. كما أطلقت الهيئة نظام /الوثائق الجمركية/ لأتمتة الأرشفة وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متكاملة، يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل محتوى الوثائق الجمركية الحيوية، مثل الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ومحاضر وتوصيات الاجتماعات الخليجية والإقليمية، مع أتمتة عمليات التصنيف والحفظ وفق منهجيات ذكية. هذا بالإضافة إلى عددٍ من المشاريع المستقبلية والمتمثلة في إعادة هندسة إجراءات وحدة البريد السريع، وتطوير منصة التكاملات الموحدة، وأتمتة العمليات الروبوتية (RPA)، وتطوير وتحسين الكفاءة في القيمة الجمركية وتقييم البضائع المستوردة، وتعزيز فرص توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمليات الجمركية، وتفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي في التدريب الجمركي. وحول الخطط والاستراتيجيات المستقبلية التي تعكف الهيئة عليها وتلك التي بصدد تنفيذها خلال المرحلة المقبلة، أشار سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال، إلى أن الهيئة العامة للجمارك أطلقت خطتها الاستراتيجية 2024 - 2030، في إطار سعيها المتواصل لتعزيز دورها المحوري في حماية المجتمع ودعم الاقتصاد الوطني وتطوير منظومة العمل الجمركي، وذلك من خلال خارطة طريق يتم العمل عليها في السنوات المقبلة، بما يتماشى مع مستهدفات استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، ويصب في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. وتضم الخطة الاستراتيجية للهيئة 27 مشروعا استراتيجيا، تهدف إلى إحداث نقلة نوعية في منظومة العمل الجمركي وفق أحدث الممارسات العالمية، وتعزيز مكانة الهيئة كجهة ريادية تقدم خدمات جمركية ذكية وآمنة وذات جودة عالية، تتمتع بميزة تنافسية مستدامة تلبي متطلبات التنمية الوطنية. وتركّز هذه المشاريع على دعم الأمن الوطني وحماية المجتمع، وتيسير حركة التجارة المشروعة، وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات، وتحسين جودة ودقة البيانات التجارية. وتندرج مشاريع الخطة الاستراتيجية تحت 6 مجالات رئيسية تشمل مشروعيْن في نطاق التحول الرقمي، و4 مشاريع في مجال الذكاء الاصطناعي، و5 مشاريع في التميز المؤسسي، و4 مشاريع في إدارة المعرفة والبيانات، و3 مشاريع في الأمن السيبراني وإدارة المخاطر، و9 مشاريع في دعم الخدمات اللوجستية (النقل والتخزين). وخلال المرحلة المقبلة، ستعطي الهيئة أولوية لتنفيذ المشاريع ذات الأثر المباشر على تطوير الخدمات وتسريع الإجراءات وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية، والتعاون والتنسيق الكامل مع شركائنا من القطاعين العام والخاص، بما يسهم في تحقيق التطور المنشود ودعم التنمية المستدامة لكافة المجالات الجمركية.

شارك سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، في الاجتماع الإقليمي (42) لمديري عموم الجمارك بالدول العربية، الذي بدأت أعماله اليوم، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، ويستمر على مدى يومين. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات، أبرزها مستجدات اتفاقية التعاون الجمركي العربي، واتفاقية تنظيم النقل بالعبور (الترانزيت) بين الدول العربية، وكذلك توصيات لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، والتوفيق بين ترجمات النظام المنسق لتصنيف السلع والبضائع. كما شهد الاجتماع مناقشة المستجدات حول العديد من الموضوعات التي تستهدف تطوير العمل الجمركي على المستوى العربي، وتنمية الموارد البشرية الجمركية من خلال برامج بناء القدرات، وتعزيز التعاون القائم بين الإدارات الجمركية العربية. ويأتي هذا الاجتماع الإقليمي ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئة العامة للجمارك على المستويين الخليجي والعربي، لتعزيز التعاون والتنسيق المتبادل بين الدول العربية في جميع المجالات الجمركية، وبما ينسجم مع معايير منظمة الجمارك العالمية.

شاركت دولة قطر في الاجتماع الـ 23 لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي عقد اليوم من خلال وسائل الاتصال المرئي عن بعد. مثل الدولة في الاجتماع، سعادة السيد أحمد بن عبدالله الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك. وناقش الاجتماع العديد من الموضوعات على رأسها متابعة تنفيذ قرار أصحاب السعادة وزراء التجارة بدول المجلس في اجتماعهم الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2 إبريل الحالي، حول التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على دول المجلس، وسبل تسهيل وانسيابية انتقال السلع بين دول المجلس خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى متابعة تنفيذ قرار المجلس الأعلى في لقائه التشاوري السابع عشر بشأن استكمال متطلبات الاتحاد الجمركي. وتم خلال الاجتماع الموافقة على دراسة التعديلات التي قدمتها دولة قطر المتعلقة بالقانون الجمركي الموحد، كما ناقش رؤساء الهيئات والإدارات الجمركية لدول المجلس، نتائج وتوصيات اجتماعات اللجان المتعلقة بعدد من الموضوعات الجمركية، إضافة الى عرض مستجدات انضمام دول المجلس إلى بعض الاتفاقيات الجمركية الدولية المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وغيرها من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال. ويأتي هذا الاجتماع ضمن الاجتماعات الدورية التي تشارك بها الهيئات الجمركية الخليجية، والتي تعقد لأول مرة عن بعد بسبب الاحتياطات الصحية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، حيث تساهم هذه الاجتماعات في زيادة التعاون بين دول المجلس في جميع المجالات الجمركية وما يتعلق بآليات الاستيراد والتصدير وغيرها من الموضوعات والمشاريع المرتبطة بالتجارة الدولية والإجراءات التنظيمية المشتركة بين دول الخليج.