أعلن المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس اتحاد المهندسين العرب ورئيس جمعية المهندسين القطريين عن اكتمال الترتيبات الخاصة بتنظيم مؤتمر بناء القدرات والكفاءات الهندسية وتأهيلها لسوق العمل الذي يقام في الفترة من 2 إلى 4 أكتوبر المقبل، تحت رعاية سعادة المهندس عيسى بن هلال الكواري رئيس المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء، ووسط مشاركة عربية وأجنبية واسعة ومناقشة أكثر من 20 ورقة عمل تستعرض التجارب والخبرات المختلفة، تمهيدا للخروج بتوصيات محددة. وأعلن المهندس عبدالله محمد حجي الباكر رئيس المؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية عن الاتفاق المبرم مع جهة في ماليزيا لإعداد دورات متنوعة، إضافة لدورات مع جهات رسمية أخرى خلال الفترة القادمة، مشيرا إلى أن المؤتمر هو النسخة الثانية التي سيتم تنظيمها في الدوحة، تعقبها النسخة الثالثة في الكويت، ثم الأخيرة والجامعة ستكون في سلطنة عمان عام 2018. وقال إن المؤتمر يناقش أكثر من 20 ورقة عمل من سبع دول عربية تتناول بناء القدرات والكفاءات الهندسية في تحقيق التنمية ، وتفعيل دور الجمعيات الهندسية وغيرها.

تشارك جمعية المهندسين القطرية في ورشة عمل تعقد تحت رعاية الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزارء ووزير الداخلية ورئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، حول دور القطاعين العام والخاص في تنفيذ الخطة الوطنية الاستراتيجية للسلامة المرورية، وذلك يوم الاثنين القادم وتستمر لمدة يومين. وسوف تشارك الجمعية بورشة العمل، وهي عضو في اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، من خلال، ورقة عمل حول دور جمعية المهندسين القطرية في تحقيق السلامة المرورية، يقدمها المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس الجمعية، كما تشارك الجمعية في المعرض المصاحب للورشة.

أكد المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس جمعية المهندسين القطرية في كلمة أمام الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية، أن الجمعية تبذل جهودا حثيثة لخدمة المجتمع القطري والنهوض به في ظل التحديات والتغيرات التي تشهدها مهنة الهندسة على مستوى العالم. وأوضح الجولو أن تنظيمها المؤتمر بمشاركة آخرين يأتي في إطار هذه الجهود ولربط المهندسين والمختصين القطريين وجعلهم في صورة هذه التحديات والتغيرات.. مشيرا الى ان المؤتمر سيناقش أحد أبرز التحديات التي تواجهها الدول العربية بشكل عام سواء في الوقت الحالي أو المستقبل، حيث تواجه جميع تلك الدول تنمية متسارعة وزيادة مطردة على طلب الطاقة الكهربائية والمياه. واعتبر المؤتمر فرصة لنقاش هذه المواضيع وهو ما يتطلب إجراء دراسات شاملة للتعرف على جدوى مصادر وأشكال الطاقة المختلفة كالنووية والشمسية وغيرها من أنواع تلك الطاقات والمصادر. من جهته قال الدكتور عادل الحديثي الأمين العام لاتحاد المهندسين العرب إنه سيتم خلال يومي المؤتمر، تقديم بحوث وأوراق من حوالي 15 دولة عربية تغطي مختلف محاوره.. بالإضافة إلى مناقشة من قبل المشاركين في نهاية كل جلسة. وذكر أن المؤتمر سيصدر توصيات ختامية ستسهم في خدمة وتنمية الدول العربية وحل مشكلات الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بها. من جانبه قال المهندس إبراهيم محمد السليطي عضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية ورئيس المؤتمر، إن الأخير هو نتاج تعاون مثمر بين الجمعية واتحاد المهندسين العرب والاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية. وأضاف انه ستشارك 28 ورقة عمل في عدد من الدول العربية على سبعة محاور تناقش الخبرات والدروس المستفادة من التجارب التي مرت بها الدول العربية. يذكر أن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية الذي يعقد للمرة الأولى بالدوحة، يستمر يومين بحضور ما يزيد عن 500 مشارك من بينهم العديد من صناع القرار ومسؤولون من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص. وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو إنتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربية". وسيبحث المؤتمر ضمن أمور أخرى الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لإنتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية. ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال. وسيتم خلاله الاطلاع على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى مواءمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى. وستصدر عن المؤتمر توصيات ستسعى كل جهة من الجهات المشاركة في نقلها إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.