وصل نائب رئيس وزراء ماليزيا السابق أحمد زاهد حميدي إلى مقر لجنة مكافحة الفساد الماليزية للاستجواب بعد أن طلب منه أن يقدم بيانات للمساعدة في التحقيقات في قضيتي فساد. وذكرت وكالة الأنباء الماليزية برناما، أنه من المتوقع أن يطلب من حميدي تقديم بيانات تتعلق بمؤسسة تديرها عائلته وبصندوق التنمية الماليزي السيادي إم دي بي 1. وكان حميدي قد أكد أنه سيذهب إلى مقر اللجنة للمساعدة في التحقيق بشأن الأموال لمؤسسة تابعة لعائلته. وأضاف أن المنظمة المالاوية الوطنية المتحدة أمنو، التي يرأسها، ستترك اللجنة للتحقيق في ما إذا كان الحزب قد تلقى أموالاً من صندوق التنمية الماليزي السيادي. يذكر أن الحكومة الماليزية بدأت بالتحقيق في قضية فساد ضخمة وكسب غير مشروع بمليارات الدولارات، تعود لعام 2005، وتتعلق بصندوق التنمية الماليزي السيادي الذي أسسه السيد نجيب عبدالرزاق رئيس الوزراء السابق.

أعربت مملكة ماليزيا عن أملها في سرعة حل أزمة قطع عدد من الدول علاقاتها مع دولة قطر. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي ووزير الداخلية الدكتور أحمد زاهد حميدي في تصريح له اليوم إن سرعة حل الأزمة يسهم في عودة الوحدة التي هي أساس للازدهار الإقليمي والدولي. وأضاف أن "ماليزيا تريد أن تستمر صداقتها مع جميع الدول ومازلنا نحافظ على علاقات جيدة مع أصدقائنا وأن الأزمة الراهنة التي تشترك فيها الدول المعنية هي مشكلة إقليمية".

أعلنت وزارة الداخلية الماليزية اليوم الثلاثاء، عن منع خروج المسؤولين والموظفين في سفارة كوريا الشمالية من البلاد. وقال نائب رئيس الوزراء الماليزي الدكتور أحمد زاهد حميدي، إن ماليزيا اتخذت هذا القرار ردا على قرار كوريا الشمالية بمنع خروج الماليزيين منها. وأضاف "أصدرت وزارة الداخلية بواسطة إدارة الهجرة قرارا فوريا بمنع خروج أي مسؤول وموظف في سفارة كوريا الشمالية من هذه البلاد". وأردف "لم نكن نرغب في اتخاذ إجراءات مماثلة ولكن هذا ما يجب أن نفعله عندما تقوم الدولة التي لها علاقة دبلوماسية مع ماليزيا بعمل خارج العرف الدبلوماسي". وبين زاهد أنه يجب على ماليزيا أن تتخذ الاجراءات المماثلة بسبب تلاعب كوريا الشمالية في قضية اغتيال "كيم جونج نام" التي وقعت في مطار كوالالمبور الدولي، مشيرا إلى أن شعب كوريا الشمالية، بما في ذلك السياح، غير مشمول بهذا القرار. وتابع أن الوزارة في صدد الحصول على معلومات من وزارة الخارجية حول عدد الماليزيين الموجودين حاليا في كوريا الشمالية، لافتا إلى أن ماليزيا ستتخذ إجراءات مستندة إلى اتفاقية جنيف كخطوة لإخراج الماليزيين من كوريا الشمالية.

أعلنت ماليزيا، اليوم الخميس، فرض تأشيرة دخول إلى أراضيها على مواطني كوريا الشمالية، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين عقب اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي بمطار كوالالمبور مؤخرا. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي، إن القرار سيبدأ تنفيذه اعتبارا من يوم الاثنين القادم. وأوضح في تصريح لوكالة أنباء "برناما" الماليزية، "أن هذا القرار اتخذ بعد النظر في أولوية الأمن الوطني". وكانت السلطات الماليزية قد وجهت تهمة القتل لامرأتين في حادث مصرع كيم يونغ نام الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون، بوضع غاز الأعصاب "في إكس" المحظور دوليا على وجهه في مطار كوالالمبور يوم 13 فبراير الماضي، وتبادل مسؤولون ماليزيون وكوريون شماليون اتهامات وتصريحات غاضبة حول ظروف حادث القتل وإجراءات التحقيق في الحادث. يذكر أنه في السابق، كان السياح من ماليزيا وكوريا الشمالية يعفى عنهم التأشيرة لدخول البلدين.

استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في مكتبه بالديوان الأميري صباح اليوم، سعادة الدكتور أحمد زاهد حميدي نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية بمملكة ماليزيا الاتحادية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. حضر المقابلة معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. صاحب السمو يستقبل نائب رئيس الوزراء الماليزي

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم الأحد، سعادة الدكتور أحمد زاهد حميدي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بمملكة ماليزيا الاتحادية والوفد المرافق، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات لاسيما في المجالات الأمنية وما يتعلق منها بالتعاون المشترك لمكافحة الإرهاب، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين العربية والإقليمية. وأقام معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية مأدبة غداء تكريماً لسعادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الماليزي والوفد المرافق.

أصدرت ماليزيا وإندونيسيا بيانا مشتركا، اليوم الأربعاء، أكدتا فيه أنهما ستستمران في توفير الدعم لسبعة آلاف مهاجر غير شرعي هائمين في البحر وإغاثتهم عبر "إعادة التوطين والعودة إلى الوطن" في غضون عام بمساعدة دولية. وقال وزير الداخلية الماليزي أحمد زاهد حميدي: "أحث جميع المنظمات غير الحكومية التي تنتمي إلى جميع الأعراق والأديان على التدخل للتطوع في مساعدة المهاجرين الروهينجا". وأضاف: "على الرغم من أنهم مجموعة من المهاجرين الذين يحاولون دخول البلاد بشكل غير شرعي وعبر انتهاك قوانين الهجرة لكن لا يجوز التغاضي عن سلامتهم".