حينما تراه لن تتخيل أنه كان إحدى أيقونات الفريق الكروي الأول بنادي قطر والعنابي السابق في الثمانينيات والتسعينيات، صال وجال داخل المستطيل الأخضر، كان اللاعب الأمهر والأقوى بين زملائه، أكثر من 20 عامًا قضاها داخل قلعة القطراوي حقق خلالها العديد والعديد من الإنجازات، إنه أحمد سليمان الظهير الأيمن لفريق قطر في ذلك الوقت. لقد تعرض أحمد سليمان نجم الملك القطراوي لأزمة صحية نقل على إثرها لمستشفى حمد وتم حجزه وخضع لفحوصات مكثفة، ولا يزال بالغرفة رقم 410 يستكمل علاجه، خاصة أن نجم قطر السابق يعانى من آلام شديدة بالبطن، وقد شخص الأطباء المرض بوجود "ورم خبيث" يحتاج للسفر إلى الخارج. ويرقد نجم العنابي السابق على فراش المرض بعد أزمة صحية أثر على حركته تماما وجعلته يرقد طوال الوقت لا يفعل شيئا سوى استقبال أصحابه. وقد حرصت "الشرق" على زيارته للاطمئنان عليه بمجرد انتشار خبر مرضه خاصة أن أحمد سليمان يمتاز بالخلق الطيبة والعلاقات الوطيدة وأعطى الملك القطراوي والعنابي الكثير والكثير على مدار سنوات عدة، وعاصر أجيالا وأجيالا طوال تاريخه الرياضي ويشهد له بالكفاءة والعطاء وحب الآخرين. وهذا ما شاهدناه خلال زياراتنا له بالمستشفى حيث تحولت الغرفة 410 إلى ملتقى للاعبين القدامى والحاليين من كل الأندية والذين عاصروه، علاوة على الاتصالات الهاتفية التي تنهال عليه من كل مكان للاطمئنان عليه في أعقاب انتشار خبر مرضه. وانهمرت الدموع من عينيه عندما وجد "الشرق" أمامه قائلا: "لم أعرف قيمة وحب الناس لي إلا مع هذه الأزمة ، فأنا سعيد بالتفاف الجميع حولي، فحب الناس كنز. وأشكر كل من زارني وسأل عني وأتقدم بخالص الشكر والتقدير لحضره صاحب السمو أمير البلاد المفدى على رعايته الكريمة وكل المسؤولين بالرياضة والصحة، وكذلك مسؤولي مستشفى حمد الطبي على رعايتهم وخدماتهم الكبيرة المقدمة لي طوال فترة وجودي بالمستشفى". وقال: "كنت أعانى من ألم شديد في البطن أثر علي، وألزمني البقاء طوال الوقت في الفراش، لكنى لا أريد أن أتحدث عن المرض، فأنا مؤمن بقضاء الله والحمد لله على كل شيء. وأتمنى السفر إلى الخارج لاستكمال علاجي طبقا لتقارير الأطباء عن الحالة التي أعاني منها". وأوضح أحمد سليمان: "لقد عاصرت أسماء ونجوما كبيرة، منهم مادجير وعبد الله خليل وجمال سالم وسليمان حسن ووليد بخيت وإبراهيم الرميحي، وشاركت مع العنابي في بطولة آسيا بسنغافورة عام 84، ولن أنسى نهائي كأس سمو الأمير بين الملك والعربي "وحكايتها حكاية". كما تربطني بمبارك مصطفى علاقة وطيدة وكل أبناء العربي، ولا أنسى أيام البرازيلي أفريسو مدرب العنابي". وقال: "لقد لعبت لنادي قطر مدة 20 عاما، بدءا من البراعم وحتى الفريق الأول، واعتزلت اللعب عام 93، وكانت مباراة الخور آخر رحلتي الكروية. والكرة أعطتني شيء واحد وهو حب واحترام الناس، وأيامنا كانت جميلة والعلاقات الطيبة تسود بين اللاعبين في كل الأندية". وعن ظروف نادي قطر حاليا اختصر أحمد سليمان ما يحدث في جملة بسيطة قائلا: "لقد صدمت من الهبوط ولم أصدق حتى الآن أن الملك القطراوي في الدرجة الثانية". مضيفا: "قدر الله وما شاء فعل، وعلينا جميعا أن نلتف حول النادي من أجل عودته القوية. فهبوط قطر أثر فينا كلنا. وسيترك هذا جرحا عميقا". وفي الختام قال أحمد سليمان: "أرجو من الجميع أن يدعو لي بالشفاء والعودة لأسرتي وسفري للخارج لعل الشفاء يكون هناك. وشكرا لمن سأل عني".

أصدر نادي الزمالك اليوم الثلاثاء، بيانا توضيحيا بشأن استقالة أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة الزمالك، من منصبه موضحا الخلاف الذي نشب بين الطرفين. وكشف رئيس النادي مرتضى منصور خلال البيان عن موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على الاستقالة ونفى وجود محاولات من جانب المجلس لعودة سليمان مرة أخرى. وجاء في نص البيان ما يلي "هذه خامس مرة يتقدم فيها أحمد سليمان باستقالته من المجلس، وأقولها وعلى مسئوليتي الخاصة، لم يتحدث معه أحد من أعضاء المجلس من أجل تراجعه عن الاستقالة في الخمس مرات الماضية التي تقدم خلالها بالاستقالة، فهو الذي كان يستقيل ويتراجع بعد ذلك عن استقالته". وعن أسباب الاستقالة الأخيرة التي تقدم بها أحمد سليمان، قال: "إن سليمان يعيش وهما كبيرا كاذبا، بتصريحاته التي يطلقها هنا وهناك، بأنه هو وحده الذي قام بالتعاقد مع الـ 18 لاعبا الذين تعاقد معهم الزمالك مطلع الموسم الحالي لفريق الكرة". واختتم رئيس النادي البيان قائلا "قبل مباراة الفريق أمام حرس الحدود الهامة والحساسة بثلاث ساعات، أرسل سليمان استقالته عن طريق الفاكس، كما أنه أرسل استقالته للمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وأقولها مرة أخرى لقد قبلت وجميع مجلس الإدارة استقالة أحمد سليمان".

تقدم أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري باستقالته من المجلس اليوم الإثنين، بسبب خلافات في وجهات النظر مع مرتضى منصور رئيس النادي. وكان سليمان قد تولى مؤخرا مهمة الإشراف على لفريق الأول لكرة القدم، إلا أن رئيس النادي أعفاه من منصبه أمس، بسبب رفضه التعاقد مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب الفريق السابق. وكان سليمان قد أعلن صباح اليوم عن قراره بالاستقالة، وتقدم بها رسميا عقب مباراة الزمالك أمام حرس الحدود والتي انتهت بفوز المارد الأبيض بهدفين نظيفين.

كشف المستشار أحمد سليمان وزير العدل المصري الاسبق أن جميع التحريات التى تمت من قبل الاجهزة الامنية عن القضاة مزورة 100 % لما تضمنته من وقائع لم تحدث مطلقا وكذلك تسمية اشخاص لا وجود لهم، وتحديد وقائع لم تحدث ابداً.كما اعتبر سليمان حكم محكمة الامور المستعجلة بشأن حركة حماس غير صحيح نظرا لعدم اختصاص المحكمة بنظر هذه القضايا.وشدد سليمان على خطورة حكم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للبرلمان، الامر الذى سيفتح المجال لحاملى الجنسية الاسرائيلية للترشح للبرلمان المصرى وسن التشريعات المخالفة لثوابتنا القومية والعربية. أحد القضاة اتهم بمساندة مرشح الإخوان في انتخابات عام 2008 رغم أن هذا العام لم تكن فيه انتخابات أصلاً.. قضية إعتبار "حماس" منظمة إرهابية نظرتها محكمة الأمور المستعجلة التى تخرج عن اختصاصهاوبشأن تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية عام 2012 والتى قال فيها ان الفائز بهذه الانتخابات هو احمد شفيق قال المستشار سليمان إن هذه التصريحات غير مسئولة لانها صدرت من شخص له كثير من المواقف والوقائع تثبت ان لديه توجها، ومغرض فى كثير من تصريحاته..وفند سليمان إدعاء عبدالمعز بان الانتخابات جاءت لصالح احمد شفيق.وإلى نص الحوار.. أحالت المحكمة التأديبية الأسبوع الماضى 41 قاضيا للمعاش بعد اتهامهم بالاشتغال بالسياسة وتأييد الشرعية.. كيف تنظرون الى هذا الحكم، وهل هو مذبحة جديدة للقضاء؟فى العادة النظم الديكتاتورية لا تقبل أبداً بقضاء مستقل ودائما تحاول اختراقه لكى يكون لها تابعون بداخلها. فعبدالناصر عندما قام بمذبحة القضاء كان ظاهراً للعيان ان السلطة التنفيذية تقصى القضاة.لكن اختلف الوضع الان بقيام السلطة التنفيذية بمذبحة جديدة ولكن من خلف الستار فالظاهر امامنا الآن أن قضاة يتقدمون بشكوى ضد قضاة كما حدث سابقاً ايام مبارك مع المستشارين مكى والبسطاويسى بينما السلطة التنفذية هى التى اتخذت قرار الإحالة، وقدمت التحريات المزورة.اللافت للنظر انه فى الوقت الذى تغلق فيه ملفات قضاة كانوا متهمين بتزوير الانتخابات وتغلق ملفات أحمد الزند وعبدالمجيد محمود والتمويل الاجنبى تفتح ملفات هؤلاء القضاة الشرفاء ويحالون للمعاش وهذا يدل على أن السلطة التنفيذية تقف بكل ثقلها خلف قضية إحالة القضاة الـ41 للمعاش.صاحب الدعوىمن الذى تقدم بالشكاوى ضد هؤلاء القضاة؟ تقدم بها أحمد الزند والمعروف بقربه الشديد من السلطة، والذى حوًًل الجمعيات العمومية للقضاة الى مؤتمرات سياسية هتف فيها هو ورفاقه "الشعب يريد اسقاط النظام" وأعلن ارتماءه تحت اقدام النظام، حيث أعلن على الهواء مباشرة "الريس يدينا إشارة ونجيب الإخوان على حمارة" وهذا ما يتنافى مع منصبه ومكانته القضائية، فالقاضى لاينتظر إشارة من احد ولايقبل اشارة من احد حاكما كان او محكوما. برأيك هل السلطة القضائية الان تأتمر بأمر السلطة التنفيذية ام أنها تمارس القمع والاضطهاد بأحكامها القضائية بمعزل عن السلطة التنفيذية؟لاشك أن هناك توجها من قبل السلطة القضائية او ميلا لإرضاء السلطة التنفيذية من خلال إصدار احكام صادمة ومخالفة للقانون مثل اعتبار حماس مثلا منظمة إرهابية فهذه الاحكام وغيرها من الناحية الفنية والقانونية احكام خاطئة لانها احكام موضوعية وبالتالى لا يجوز نظرها امام القضاء المستعجل الذى يختص بالقضايا الوقتية والتى يترتب على تأخيرها ضرر يتعذر تفاديه مثل فرض الحراسة او الحجز مثلا، لكن لا يختص بنظر هذه القضايا لانها مسألة موضوعية، تخرج فنياً عن اختصاص القضاء المستعجل وكذلك قضايا اخرى مثل ما فعلته محكمة جنايات المنيا حيث قامت بإصدار أحكام بإحالة اوراق متهمين الى المفتى فى ظرف 48 ساعة وصادرت حق الدفاع وحق سماع شهادة الشهود وهى حقوق اصيلة كفلها الدستور والقانون، وقد نص الدستور في المادة 99 منه على ان مصادرة حق الدفاع جريمة لاتسقط بالتقادم، ولكنها نصوص غير مفعلة، فرغم نص الدستور فإن جنايات المنيا لم يحقق معها أحد لأن الجريمة وقعت في حق خصوم النظام، وكان الواجب احالتها للصلاحية الفنية مما يجعلنا امام حالة جديدة لم نشهدها منذ سنوات. وهل تم سماع أقوال القضاة أو تقديم دفوعهم قبل الحكم عليهم؟ لم يحدث مطلقا وهذه سابقة لم نعهدها ابداً ولم نعرفها طوال عملنا فى القضاء، وهو مايؤكد اتجاه مجلس الصلاحية للعصف بالقضاة، فلا يمكن تبرير مصادرة حق الدفاع الا بقيام رغبة طاغية في إقصاء القضاة والعصف بهم لمطالبتهم باحترام إرادة الامة واحترام نتائج الانتخابات التي اشرفوا عليها. وهل سبق للقضاء المصرى انه لم يسمع شهادة الشهود؟ كما قلت لك لم يحدث ابداً لكنها على ما يبدو ظاهرة بدأها قاضى محكمة جنايات المنيا واصبحت فيروسا تفشى فى عدد من محاكم مصر وكان آخرها مجلس الصلاحية، ومرور هذه الواقعة دون حساب سيرسخ لهذا الانحراف. اذن قرار إحالة القضاة للتأديب قرار غير قضائي؟ بالطبع فهولاء الـ71 قاضيا لا يمكن بأي حال أن يحيلهم وزير العدل للصلاحية إلا بموافقة السلطة التنفيذية وقيادة البلاد نظرا لضخامة عدد القضاة، وأنهم لم يرتكبوا جريمة، وأنهم يحاكمون على ابداء رأيهم فى شئون وطنهم.تحريات مزورة بصفتك قاضيا هل لك ان تفند لنا الحكم على هؤلاء القضاء؟ أولا التحريات التى قامت بها الاجهزة الامنية عن هؤلاء القضاة كانت مزورة 100 % فقد ذكرت التحريات أن القاضى محمد احمد سليمان له ابن عم يدعى رفعت سعيد سليمان من الجماعة الاسلامية وهذا غير صحيح فالقاضى ليس له ابناء عمومة مطلقا، كذلك القاضى محمد عبداللطيف الخولى اسند اليه انه فى عام 2008 كان يناصر مرشح الاخوان فى الدائرة التى كان يشرف عليها وهى دائرة شبين القناطر ومن المعروف ان عام 2008 لم يكن به انتخابات نهائيا، كما ان القاضى اصلا كان معاراً الى دولة قطر فى هذا التوقيت ايضا، والقاضيان علاء الدين عبدالحافظ وايمن يوسف اسند اليهما انهما كانا ضمن عناصر الاخوان المسلمين وتنظيم الجهاد اثناء دراستهما الجامعية وهذا غير صحيح لانه لو ثبت ذلك ما كانا قد استطاعا ان يدخلا الى القضاء ويعينان فيه لانه معروف ان هناك تحريات جدية تجريها الاجهزة الامنية على كل متقدم للقضاء، كما ان من عجائب التحريات ايضا انها ذكرت ان هناك اتصالات تمت بين الرئيس مرسى وقيادات الاخوان بعد 3 /7 / 2013 لتدارس الموقف واتفقوا على اجراء اتصالات داخلية وخارجية لدعم موقف الرئيس والجماعة، وكان نتيجة لذلك اتصالات قيادات الاخوان بـ 14 قاضيا من اجل ان يصدروا البيان المسمى بيان رابعة ومن المعروف ان الرئيس مرسى فى هذا التوقيت لم يكن يعلم أحد مكان اختفائه. لكن يقال إن البيان الذى صدر عن هؤلاء القضاة تضمن عبارات سياسية ومسيئة لسلطة انقلاب 3 /7؟ غير صحيح على الاطلاق فالبيان تضمن عبارات قانونية صرفة وبدأ بأن القضاة لا يعملون بالسياسة ولا ينحازون لطرف دون الاخر لكنهم يطالبون باحترام ارادة الشعب ونتائج الانتخابات التى أشرفوا عليها ومن المعروف ان نتيجة الانتخابات طالما انها بإشراف القضاة تكون بمثابة حكم ومن ثم وجب على السلطة ان تحترم الحكم اياً كان وألا تهدره وبالتالى ما فعله القضاة من صميم عملهم كما ان بيان القضاة دعا لإجراء مصالحة وطنية واحترام حق التظاهر طبقا للقانون، واحترام الدستور والقانون ونبذ العنف وحقن الدماء فأين هى السياسة فى هذا البيان؟ فلو أن هناك قيادة عاقلة تلقفت البيان وأخذت به لكنا قد تجنبنا كل هذه الدماء التى قال عنها رئيس الوزراء حازم الببلاوى "إننا ارتكبنا مذابح وحشية". السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات سيمكن حاملي الجنسية الإسرائيلية من دخول البرلمان وسن التشريعات.. مصادرة حق الدفاع ظاهرة لم نعهدها أبداً في القضاء وبدأتها جنايات المنيا وانتشرت كالفيروس وماذا عن اتهامهم بالانتماء لتيار سياسى؟ لقد فندت لك التحريات عنهم والتى ثبت انها مزورة 100 % فهؤلاة القضاة تهمتهم الوحيدة انهم من انقى وازكى واشرف وافضل قضاة مصر، فمنهم الزميل عمرو شهير هذا الذى كان وكيل نيابة وكان رؤساؤه يستشيرونه فى الامور الفنية التى كانت تعرض لهم فى العمل، والقاضى محمود محيي الدين الذى اعتبره قاضيا لن تعوضه مصر فى 30 او 40 سنة قادمة، وكذلك محمد ناجى دربالة الذى أسس لمحكمة تمييز رأس الخيمة واحمد صابر ومصطفى ابوزيد واسامة ربيع ومحمد وفيق وهو رئيس محكمة وله مؤلفات فى القضاء واغلبهم حفظة للقرآن وحصلوا على الماجستير والقاضى محسن فضلى وسيد عبد الحكيم ومحمد الطنبولى ويوسف مرسى ومحمد جبال وضياء حسنين وحمدى وفيق وامير عوض وعلاء عبد الحافظ وبهاء عبد الغنى وهانى عبد الواحد وحسام مكاوى وحسن عبد المغنى ومحمد الخولى ومحمد احمد سليمان واسلام علم الدين ومحمد ابوبكر وصفوت حفظى وخالد سعيد والسيد عبد الدايم وسامح جبريل وعمر عبد العزيز وحسن ياسين الذى كان معارا للامارات وانتهت فترة اعارته وحاولت دولة الامارات التمديد له وتوليته منصبا اعلى وهو نائب عام مساعد لامارة ابوظبى براتب ليس له نظير فى الخليج لكنه رفض العرض وقرر العودة لمصر لكى يخدم بلده فكافأته بلده بان لفقت له قضية التنصت على القضاة، بالإضافة لعشرة من قضاة من اجل مصر منهم القاضي حسن النجار وعلاء مرزوق واحمد الخطيب ومحمد عبد الحميد حمدى وبهاء الجندى وهم من اذكر أسماءهم الآن.القضاء ومرسى يقال ايضا انكم فى تيار استقلال القضاء عارضتم الرئيس مرسى فلماذا لم يفعل معكم كما حدث مع هؤلاء القضاة الان؟ نعم عارضنا الرئيس مرسى فى كثير من المسائل وأصدرنا بيانات تعارض قرارات شخصية له مثل الاعلان الدستوري وتعيين عبدالمجيد محمود سفيرا فى الفاتيكان كما اعترضنا على فكرة النيابة المدنية كما اعترضنا بشدة على مشروع تحديد سن القضاة واعتبرناه مذبحة جديدة للقضاء وقد ذهب المستشار ناجى دربالة المغضوب عليه حاليا من السلطة مع وفد من مجلس القضاء الاعلى للرئيس مرسى، وقال له إن هذا القانون لو أقر فإن القضاة لن يشرفوا على الانتخابات القادمة وانه شخصيا سيدعو لذلك ولم يغضب الرئيس واستجاب لاقتراحه بتنظيم مؤتمر للعدالة.وللعلم فإن بيان تيار الاستقلال آنذاك بالاعتراض على الإعلان الدستورى قد تلاه احمد الزند فى الجمعية العمومية التي انعقدت لهذا الغرض، وهو ماينفى الادعاء الكاذب بانحياز القضاة المحالين للمعاش لفصيل سياسي معين.وانا شخصيا قبل ان اتولى منصب الوزارة بايام اصدرنا ومجلس ادارة نادى قضاة المنيا بيانا نستنكر مشروع القانون ومع ذلك لم يمنع تعيينى وزيرا وهذا ما يحسب للرئيس مرسى كما يحسب له ايضا انه طيلة فترته لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق. وهل كان السلطة القضائية خاضعة بهذه الصورة الحالية للرئاسة فى عهد محمد مرسى؟ لا ابداً.. فعصر مرسى لم نشهد ابداً ضغوطا من اى نوع من السلطة التنفيذية على السلطة القضائية او تدخلاً او اعتراضا على الاحكام، حتى الاقتراح الذى تم تقديمه للشورى وتضمن تخفيض سن التقاعد للقضاة واعترضنا عليه انتهى الى ارسال مجلس الشورى للاقتراحات المقدمة لعرضها على القضاة لاستطلاع الرأي بشأنها ولهم حق الإضافة والحذف والالغاء او تقديم مشروع متكامل بل على العكس من ذلك تماما فقد شهدنا تطاولا من قبل بعض القضاة على الرئيس مثلما فعل احمد الزند وشهدنا قضاة يقتحمون مكتب النائب العام المستشار طلعت عبدالله لاجباره على التنحى من منصبه، وان كان قد حدث حصار للمحكمة الدستورية وبعض مظاهرات ضد القضاة، وماذا عن مشروع قانون عدم الاخذ بشهادة الشهود فى القضايا؟ هذا مشروع فى غاية الخطورة وهو تدمير رسمى للعدالة فأغلب القضايا قائمة على شهادة الشهود وجاءت فكرة المشروع لتسهيل إصدار الأحكام على معارضى السلطة كما حدث فى حكم جنايات المنيا الذى لم يستمع نهائيا للشهود ولم يستمع لدفاع المتهمين اصلاً. وهل شهادة الشهود لها أهمية فى القضايا؟ قطعا لها اهمية سواء على سبيل النفى او الاثبات فشهادة الشهود لها أهمية كبيرة فى القضايا الجنائية ودعاوى الأحوال الشخصية وتساهم في تكوين عقيدة المحكمة. وهل يحق للمحكمة ان تغير شهادة الشهود؟ هذا لايجوز ابدا ولكن قد يحدث هذا الامر ومثال ذلك ما قالته النيابة فى الطعن على قضية تصدير الغاز المتهم فيها مبارك بأن المحكمة قد غيرت شهادة الشهود لكى تصل لبراءة مبارك.الانتخابات الرئاسية 2012 منذ ايام صرح المستشار عبدالمعز ابراهيم رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة 2012 انه رفض التوقيع على المحضر النهائي للنتيجة وكان يرى إعادة الانتخابات في بعض الدوائر.. ألا يعنى هذا إدانة للقضاء؟ أعتقد ان تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم تحتاج للايضاح وهذا الكلام من واقع معرفتى به، فاذا كانت الانتخابات مزورة لماذا لم يعلن ذلك فى نفس التوقيت ولماذا لم ينسحب من اللجنة ويعلن ذلك طالما انه رافض التوقيع على المحضر.واذا اتفقنا على صحة ما قال فإنها بلاشك ادانة للقضاء وللجنة العليا المشكلة من قضاة، وإدانة للمجلس العسكرى الذى ادار العملية الانتخابية والذى اعلم تماما انه لم يقبل بالنتيجة ولم يكن راغبا في تولى مرسى الرئاسة. ما المواقف التى تجعلك تصف تصريحات المستشار عبدالمعز ابراهيم بانها غير مسئولة؟ما قاله المستشار عصام اليمانى عضو يمين قضية التمويل الاجنبى من أن المستشار عبد المعز قد مارس على الدائرة ضغوطا لإخلاء سبيل المتهمين فى القضية وهذا ما واجه به المستشار رئيس الدائرة والمستشار عصام، المستشار عبدالمعز امامنا ولم ينفه عبدالمعز وعندما رفضت الدائرة إخلاء سبيل المتهمين شكل هو دائرة اخرى لإصدار قرار الاخلاء وهذا دليل على قربه من السلطة فكيف يخالفها فى نتيجة انتخابات الرئاسة.كذلك عندما احتججنا على إخلاء سبيل المتهمين وطالبنا بسحب التفويض من المستشار عبدالمعز وعقدنا جمعية عمومية بحضور 97 قاضيا وحدثت مواجهة واعلن امامنا المستشار عبدالمعز بانه يتنازل عن التفويض ولا يحتاجه واكد على استجابته لطلبنا بسحب هذا التفويض.. وهذا بحضور المستشار الجليل حسام الغريانى والذى ترجاه عبدالمعز لكى يحضر معه الجمعية.. ثم بعد ان خرجنا من عنده نفى للاعلام ان يكون قال ذلك او وعدنا بالتنازل عن التفويض.ما التفويض الذى تقصده؟ التفويض هو يمنح للقاضى من اجل تشكيل الدوائر او إنشاء دوائر جديدة والموافقة على إعارة او ندب القضاة خارج البلاد استعاضة عن تشكيل جمعية عمومية. ما تفسيركم للحكم الصادر مؤخرا بالسماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للانتخابات؟ هذا الحكم وإن كان خطيرا جدا لكنه يتفق مع دستور 2014 الذى ينص على عدم السماح لمزدوجى الجنسية بالترشح للرئاسة اوالوزراء اما النواب فلم يمنع الدستور ذلك وهذا فى تقديرى مسألة خطيرة جدا لانها تبيح لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية ان يترشح للبرلمان وأن يساهم فى سن التشريعات. لو طلبت منك ان توصّف لي حال القضاء المصرى الان؟ ليس القضاء المصرى فقط بل كل مصر تمر بأسوأ مراحل تاريخها.قانون الانتخابات وماذا عن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الدوائر والذى ترتب عليه تأجيل الانتخابات البرلمانية؟ربما يكون هذا الحكم جيدا من الناحية الفنية وخاصة فى هذا الظرف الحرج الذى تمر بها البلاد حيث الاقتصاد لا يتحمل ان تجرى انتخابات برلمانية تكلف موازنة الدولة ثم تأتى بعدها المحكمة الدستورية لتحل البرلمان كما حدث فى انتخابات 2012 والتى كانت السلطة الحاكمة انذاك على علم بالعوار الموجود فى القانون لكنها فضلت عدم تعديله من اجل اتخاذه ورقةً للضغط على الاغلبية فى البرلمان والمتمثلة فى جماعة الاخوان وهذا ما قاله المستشار عبدالمعز ابراهيم بنفسه انه اكتشف عيبا فى القانون وابلغ بذلك اللواء ممدوح شاهين فرد عليه شاهين انا عارف ان فيه عيبا والمشير طنطاوي عارف وكمل شغلك عادى. من كلامك يفهم ان المجلس العسكرى تعمد تمرير قانون انتخابات 2012 برغم عواره حتى يستغله كورقة ضغط على الاخوان؟ نعم هذا صحيح وهذا مفهوم مما قاله اللواء شاهين للمستشار عبدالمعز ويعنى أن المجلس اذا جاء على هوانا ندعه يستمر اما اذا جاء مخالفا لما نريد قمنا بحله عن طريق المحكمة الدستورية وهذا ما حدث بالفعل برغم انه كان من المفترض ان تبطل انتخابات الدوائر التى اجريت فيها الانتخابات بنظام القائمة فقط وهم ثلث البرلمان وليس المستقلين الذين يشكلون ثلثى البرلمان ومع ذلك الدستورية ابطلت البرلمان كله.وهل تعتقد ان السلطة حسنة النية فى إبطال القانون ومن ثم تأجيل الانتخابات؟ السلطة لا تريد ان يكون هناك برلمان يعارضها او يعارض قوانينها التى تصدرها، ومثال ذلك قانون الاستثمار الذى أقر قريبا وعلق عليه الوزير السابق زياد بهاء الدين بان السلطة اقرت القانون حتى لا يعرض على البرلمان ويناقش فيه وهو ما يعنى ان السلطة لا تريد برلمانا يراقبها. بيان القضاة لم يتضمن أية عبارة سياسية بل دعا لاحترام أحكام الدستور والقانون ولمصالحة وطنية تجنب البلاد نزيف الدماء.. تيار الاستقلال اعترض على كثير من قرارات الرئيس مرسي ومع ذلك لم يحل قاضيا واحدا للتحقيق في عصره.. المجلس العسكري كان على علم بعدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية عام 2011 لكنه فضل تمريرهوهل تعتقد أن السلطة الحالية تستغل غياب السلطة التشريعية من اجل تمرير قوانين تتخلص فيها من خصومها؟ بكل تأكيد فمقال نائب رئيس الوزراء السابق زياد بهاء الدين الذى قال فيه اننا نعيش فى حالة من الفوضى التشريعية وانه يجب مراعاةآليات التشريع التى هى من اختصاص رئيس الجمهورية حاليا، وطالب بان يسند التشريع لمتخصصين وان يبتعد التشريع عن الصراع القائم حاليا فى البلاد.. له دلالة.هل تعرض لنا مثالا لتشريع استغل ضد المعارضين؟ نعم فقانون اطلاق الحد الاقصى للحبس الاحتياطى لا يستهدف الذى شرعه وأقره سوى معارضى النظام من التيار الاسلامى وغيره.منذ ايام نفذ حكم الاعدام بحق احد المعارضين للسلطة برغم ان جميع القرائن تثبت ان هذا المواطن بريء.. فما رأيك فى هذا الحكم؟ حقيقة كى اكون منصفا لا استطيع ان اعلق على حكم بناء على ما يتردد فى وسائل الاعلام فيجب اولا كقاضى ان أقرأ ملف الدعوى ثم بعدها احكم عليه.الشعب والقضاء بصفتك قاضيا محايدًا تحترم مهنتك وتقدرها.. هل لمست غضب واستياء الشارع المصرى من تصرفات القضاء؟ نعم وصلنا لهذه الحال والسبب خروج القضاة على احكام القانون لان لكل محكوم اهلا وجيرانا واصدقاء يعرفون المتهمين عن قرب وعندما يسمعون بالحكم عليهم بالاعدام او المؤبد مثلا فلابد ان يصلوا لقناعة باختلال ميزان العدالة فى مصر.

قال عضو مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، أحمد سليمان، أن محمد إبراهيم صانع لعب الفريق سيتوجه للبرتغال اليوم للخضوع لفحص طبي تمهيدا لانتقاله لصفوف ماريتيمو الذي ينافس في الدوري البرتغالي الممتاز. وأضاف سليمان مسؤول لجنة التعاقدات في نادي الزمالك اليوم السبت "لا توجد أي مشكلات مع النادي البرتغالي وفي حالة اجتياز إبراهيم للفحص الطبي سيوقع عقده رسميا مع النادي البرتغالي". وتابع "سنرسل البطاقة الدولية الخاصة بإبراهيم بمجرد وصول المستحقات المالية من البرتغال" والتي تبلغ 400 ألف يورو (حوالي 525 ألف دولار). وكان الزمالك قد توصل منتصف الشهر الجاري لاتفاق مبدئي على انتقال إبراهيم لصفوف ماريتيمو. وأشار سليمان، إلى أن الزمالك لم يغلق بعد ملف التعاقد مع طارق حامد لاعب وسط سموحة وان الفترة المقبلة ستشهد تجديد طلب ضمه. وتعاقد الزمالك مؤخرا مع أكثر من عشرة لاعبين منهم الثنائي الأجنبي محمد كوفي ومعروف يوسف.