الأمم المتحدة: 121 ألف شخص نزحوا من الحديدة وجه وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية اليمنية، محمد عسكر، انتقادات للقوات الموالية للإمارات في عدن، داعيا إياها إلى احترام القانون، وعدم تكرار ما يحصل منها ضد النازحين القادمين من الحديدة. وقال عسكر -في صفحته على تويتر- إن مشهد النازحين مؤلم في كل اليمن، فكيف برؤيته في المناطق التي تحررت؟، وذلك بحسب ما نقل موقع الجزيرة نت. وكانت قوات موالية للإمارات قد منعت مئات العائلات النازحة من الحديدة من الدخول إلى المحافظات الجنوبية، مما دفع رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر إلى وصف ذلك السلوك والتصرف بأنه غير قانوني ومناف للقانون والأعراف والتقاليد والأخلاق، ودعا النقاط الأمنية أينما وجدت للانصياع للقانون. من جهتها، وثّقت منظمة الأمم المتحدة نزوح أكثر من 121 ألف شخص من محافظة الحديدة غربي اليمن فرارا من القتال هناك. جاء ذلك في تقرير لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في اليمن أعده بالتعاون مع مجموعة الشركاء الإنسانيين هناك. وقال التقرير إن هناك استمرارا للنزوح بمحافظة الحديدة، وإنه قد تحقق الشركاء الإنسانيون من نزوح أكثر 17 ألفا و350 أسرة، أي أكثر من 121 ألف شخص منذ مطلع يونيو الماضي. وأضاف أنه تم تقديم المساعدة لأكثر من عشرة آلاف أسرة نازحة (ما يعادل ثمانين ألف شخص) بالغذاء ومستلزمات الطوارئ وغيرها من أشكال الدعم المنقذة للحياة. وقال التقرير الأممي إنه بعد أيام من الهدوء النسبي، تم الإبلاغ عن عدة غارات جوية بعدة مواقع في مدينة الحديدة وبالقرب من المطار وكذلك طريق صنعاء الحديدة. وقد تم الإبلاغ عن غارات جوية مكثفة بمنطقة زبيد الجنوبية، وأضاف التقرير الأممي أن العديد من الطرق داخل المدينة لا تزال مغلقة أمام حركة المرور، ويحتاج الوصول لأجزاء كثيرة من المدينة إلى مفاوضات وعقد محادثات. وقال التقرير إن وتيرة النزوح قد تباطأت من محافظة الحديدة، لكن بعض العائلات التي تستطيع توفير وسائل النقل العام أو السيارات الخاصة بها ما زالت تغادر المدينة ومناطق أخرى بالخطوط الأمامية للبحث عن مأوى في مناطق أكثر أمناً، بما في ذلك العاصمة صنعاء. ويذهب نصف الطلاب فقط إلى المدارس بسبب النزوح في مدينة الحديدة، كما يتم -وفق التقرير- تسجيل المزيد من الأشخاص النازحين داخليا، لكن عدم الأمان يعيق الوصول إلى بعض المناطق التي يوجدون فيها. وحول الوضع الصحي بالحديدة، ذكر التقرير الأممي أن عددا متزايدا من المرافق الصحية تتعطل مؤقتا بسبب الوضع الأمني، لافتا إلى أن هناك سبعة مرافق أغلقت أو علقت عملياتها مؤقتا.

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، خلال لقائه القائم ‏بأعمال ‏السفير الصيني لدى اليمن جين هوي، أن ‏مليشيا ‏الحوثي هي التي أشعلت الحرب، ‏وبيدها إنهاؤها ‏عبر الانصياع للإرادة الوطنية والدولية ‏بتسليم ‏السلاح، والانسحاب من المدن التي ما زالت ‏تسيطر ‏عليها، مشيرا إلى أن إنهاء الحرب، ‏وتطبيق المرجعيات الثلاث المتوافق عليها ‏للحل ‏السياسي، هما أقصر الطرق لتحقيق السلام في ‏اليمن، ‏والاستقرار للمنطقة والعالم.‏ وجدد رئيس الوزراء اليمني التشديد على أن الحكومة ‏الشرعية ‏كانت وما زالت حريصة على تحقيق ‏السلام ‏الشامل والعادل انطلاقًا من مسؤوليتها ‏الوطنية ‏والتاريخية تجاه شعبها ووطنها.‏ وأعرب ابن دغر وفقا لوكالة الأنباء اليمنية ‏الرسمية عن ثقته بالدور الصيني ‏الفاعل على ‏المستوى الثنائي، أو عبر الأطر الدولية ‏ممثلة بالأمم ‏المتحدة ومجلس الأمن لممارسة مزيد من ‏الضغوط ‏لوقوف المشروع التدميري في ‏اليمن، ‏ووقف التدخل الخارجي السافر في الشؤون الداخلية.‏

أعلن رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، أنه سيتم صرف 14 مليون دولار لطلاب بلاده المبتعثين للدراسة في الخارج. وقال بن دغر، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية "سبأ" إنه "بناء على توجيهات الرئيس عبد ربه منصور هادي، سيتم خلال اليومين المقبلين البدء بإجراءات تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين للدراسة في الخارج، للربع الأول من العام 2017، في جميع دول الابتعاث بمبلغ قدره 14 مليون دولار". وأضاف أن "الحكومة ومن منطلق مسؤولياتها وواجباتها تجاه كافة الطلاب تعمل جاهدة على توفير مناخ تعليمي آمن بعيد عن المتاعب والصعوبات لأبنائنا الطلاب". وتابع "رغم الظروف والصعوبات التي تمر بها بلادنا ونهب المليشيا الانقلابية مستحقات الطلاب المبتعثين قبل نقل عمليات البنك المركزي اليمني إلى العاصمة المؤقتة عدن، إلا أن الحكومة أرسلت أكثر من 14 مليون دولار للطلاب المبتعثين خلال العام الماضي. ويأتي تصريح بن دغر، بعد أن نفذ طلاب يمنيون في عدة دول بالخارج أمام سفارات بلادهم وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بسرعة إرسال مستحقاتهم المالية لمواصلة دراستهم. وتشهد عدة محافظات يمنية، حرباً منذ أكثر من عامين بين القوات الموالية للحكومة من جهة، ومسلحي الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى، مخلفة أوضاعاً إنسانية صعبة، فضلا عن تدهور حاد في اقتصاد البلد الفقير.

خصصت الحكومة اليمنية في اليمن، اليوم الأحد، سبعة مليارات ومائة وعشرين مليون ريال يمني (نحو 28,5 مليون دولار) لتمويل مشروعات في محافظة عدن جنوبي اليمن. جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة، برئاسة أحمد عبيد بن دغر، بحث آلية تنفيذ هذه المشروعات، التي وجّه بها الرئيس عبد ربه منصور هادي، وفق الوكالة اليمنية الرسمية للأنباء (سبأ). وهذه المشروعات وضع لها رئيس الوزراء حجر الأساس، أمس، ومنها: إعادة تأهيل وترميم مبنى إذاعة وتلفزيون عدن، وإعادة إعمار المباني المتضررة من الحرب في عدد من مديريات، وتأهيل وصيانة طريق المطار، إضافة إلى استئناف العمل في مشروع طريق الملك سلمان بتمويل مشترك من الصندوق العربي للتنمية والحكومة اليمنية. وأضافت الوكالة أنه جرى تحويل المبالغ المالية المخصصة إلى الجهات الحكومية المعنية لإنجاز تلك المشروعات. كما أقرت الحكومة، خلال اجتماع اليوم، تقديم مساعدات لـ43 ألف أسرة فقيرة في عدن، وإقرار الموازنة العامة للربع الأول من العام الجاري للطلاب المبتعثين في الخارج. وخلال الاجتماع، قال بن دغر: "نلمس اليوم تحسنا ملحوظا في عمل مؤسسات الدولة في المحافظات المحررة وهذا المؤشر الإيجابي يساعدنا في الحكومة والأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمجتمع الدولي على فعل المزيد نحو إعادة تطبيع الحياة إلى ما كانت علية قبل انقلاب الحوثي صالح على الدولة، وتدمير مؤسستها في سبتمبر (أيلول) 2014". ومنذ 26 مارس 2015 تدور حرب في اليمن بين القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، مدعومة من تحالف عربي تقوده الجارة السعودية، من جهة، وبين تحالف مسلحي جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) والرئيس السابق، علي عبد الله صالح، المتهم بتلقي دعم عسكري إيراني، من جهة أخرى، والذي سيطر على عدد من المحافظات. وما بين تعثر المسار السياسي وغياب الحسم العسكري، أودت الحرب حتى الآن بحياة قرابة سبعة آلاف شخص، وأصابت أكثر من 35 ألف بجراح، وتسببت في نزوح ما يزد عن ثلاثة ملايين من أصل حوالي 27.4 مليون سمة، فضلا عن دمار مادي هائل، وفق الأمم المتحدة.

قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، إن استعادة العاصمة صنعاء وباقي المحافظات من سيطرة الحوثيين والمتحالفين معهم، هو "الطريق الوحيد المضمون لإنهاء الانقلاب" في البلاد. جاء ذلك في تغريدة له على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مضيفا أن "الحكومة وجهت وزارة الصحة بسرعة علاج جرحى الحرب". ويأتي حديث بن دغر، في الوقت التي تواصل قوات الحكومة اليمنية معاركها ضد الحوثيين وقوات المخلوع علي عبدالله صالح لاستعادة صنعاء عن طريق مديرية نهم التي توصف بأنها البوابة الشرقية للعاصمة، والتي تبعد عنها قرابة 50 كلم. وتقول القوات الحكومية إنها باتت مسيطرة على معظم المواقع المهمة في هذه المديرية الجبلية التي تدور فيها اشتباكات ضد الحوثيين منذ قرابة عام ونصف.

دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، إلى وحدة الصف والالتفاف خلف القيادة السياسية، ممثلة في رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، أن ذلك جاء الليلة الماضية في سياق توجيهات هاتفية من الدكتور بن دغر لمحافظ لحج الدكتور ناصر الخبجي، ونائب وزير الداخلية اللواء الركن علي ناصر لخشع، ونائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن احمد سيف اليافعي، بأن يقوموا بالتحرك فورا وبصورة عاجلة لتسهيل دخول المحتجزين في نقطة "الحبيلين" وباقي النقاط الأمنية من أبناء المحافظات الشمالية. كما دعا بن دغر إلى عدم السماح لأي كان من عرقلة حركة المواطنين من أي محافظة كانوا، واعتبر منعهم من الدخول لأي محافظة أو مضايقتهم من الأمور الخارجة على القانون ولا يجوز حدوثها.

ثمن رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، الدور الذي تقوم به قوات "التحالف العربي"، في المعارك الجارية ضد تنظيمي "القاعدة" و"داعش" بمحافظة "حضرموت". وبحسب وكالة الأنباء اليمنية، أكد بن دغر، في تصريح له اليوم الخميس، أن مدينة "المكلا"، عاصمة "حضرموت"، أصبحت خالية من مسلحي تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، بعد أن تمكنت قوات الجيش اليمني وبمساعدة قوات "التحالف العربي"، من إلحاق الهزيمة بالمسلحين، وتطهيرها من عناصر التنظيم. وأشار رئيس الوزراء اليمني، إلى الانتصارات المتتالية التي يحققها الجيش، وإحباطه وكشفه للمخططات الإرهابية التي تريد أن تنال من أمن حضرموت واليمن عامة، مؤكدا أن حكومته ماضية في محاربة تنظيمي" القاعدة" و"داعش" وملاحقة عناصرها أينما وجدوا.

قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، مساء اليوم الأحد، إن حكومته لن تقبل بتمديد هدنة "هشة" تمنح "الانقلابيين فرصة لترتيب صفوفهم". وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مخول له بالحديث لوسائل الإعلام، أن الحكومة "ترفض التمديد لهدنة هشة تسعى المليشيات (قوات الحوثيين والرئيس السابق علي عبدالله صالح)، من خلالها لترتيب صفوفها مجدداً، واستعادة قواها التي خسرتها جراء الانتصارات المتلاحقة التي تحققها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية". وأوضح المصدر، أن الحكومة "تحرص على إيقاف الاقتتال الدامي في البلاد، وهي مع أي هدنة تهدف لإيقاف الحرب وفتح الممرات لإغاثة الشعب اليمني جراء حرب الانقلابيين على الدولة ومخرجات الحوار الوطني".

قال رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، اليوم السبت، إن "الشعب اليمني سيقاتل من أجل النظام الجمهوري، ولن يسمح بإسقاطه مهما كانت التحديات والتضحيات". جاء ذلك في تصريحات خلال لقائه اليوم في مدينة المكلا، بمحافظة حضرموت، مع مجموعة من النخب السياسية وبعض الشخصيات الاجتماعية، بحسب وكالة "سبأ" اليمنية التابعة للحكومة. ويشير بن دغر، بشكل غير مباشر، إلى أن الحوثيين يريدون إسقاط نظام الجمهورية اليمنية القائم على كونها دولة اتحادية، وبهذا الصدد أشار إلى أن "الحرب التي شنتها مليشيا الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، هي انقلاب صريح على نظام الجمهورية". وأوضح بن دغر، أن "الحكومة مع السلام الدائم والعادل والشامل، والذي لن يتحقق إلا من خلال تنفيذ المرجعيات الأساسية المنطلقة من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم 2216".

أكد رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، أن قوى الانقلاب في بلاده تنفذ محاولات لزعزعة الأمن والسكنية العامة، مشيراً بذلك إلى ضلوع الميليشيا في حادث تفجير مجلس عزاء بمحافظة مأرب أمس. وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أشار بن دغر، إلى أن تلك العمليات التي تقوم بها ميليشيا الانقلاب ستبوء بالفشل أمام إرادة الجيش الوطني والمقاومة الشعبية. وكان تفجير مجلس العزاء، قد أسفر عن مقتل وإصابة 25 يمنياً، شاركوا في مجلس العزاء الذي أقامته عشيرة آل الشدادي، تأبيناً في مقتل قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن عبد الرب الشدادي، في المعارك الدائرة ضد ميليشيا الانقلاب في صرواح التابعة لمحافظة مأرب. وقال رئيس الحكومة اليمنية: "إن الشعب اليمني سيواصل طريقه النضالي في سبيل استعادة الدولة وترسيخ الأمن والاستقرار في كل المحافظات".

وصل رئيس الحكومة اليمنية أحمد عبيد بن دغر، وسبعة من وزرائه، اليوم السبت، إلى مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرقي البلاد، قادماً من مدينة عدن العاصمة المؤقتة، في ثاني زيارة حكومية تأتي عقب طرد تنظيم القاعدة من المدينة أواخر أبريل الماضي. وبحسب وكالة "سبأ" الرسمية، كان في استقبال رئيس الحكومة والوزراء بمطار الريان شرقي المكلا، محافظ حضرموت أحمد سعيد بن بريك، وأركان حرب المنطقة العسكرية الثانية عويضان سالم، والمدير العام لشرطة ساحل حضرموت العميد أحمد باجوة وعدد من قيادات السلطة المحلية بالمحافظة. وقال بن دغر، إن زيارته للمكلا "تأتي لتفقد أحوال المواطنين والعمل مع السلطة المحلية على تطبيع (تسهيل وتيسير) الحياة في حضرموت"، مشيراً إلى أن الحكومة تسعى جاهدة وفق الإمكانيات المتاحة إلى تقديم الخدمات الأساسية في حضرموت وباقي المحافظات.

وصف رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الأحد، استهداف جماعة "أنصار الله" (الحوثي) للسفينة الإماراتية قبالة باب المندب بـ"العمل الإرهابي والإجرامي"، الذي يستهدف أمن اليمن والمنطقة والأمن الدولي. وأعلن التحالف العربي أمس، والذي يضم دولة الإمارات، استهداف الحوثيين لسفينة "مدنية" إماراتية قبالة مضيق باب المندب، وإنقاذ مدنيين كانوا على متنها، فيما قالت الجماعة إنها "حربية". وأدان بن دغر، خلال لقاءه في العاصمة المؤقتة عدن، بقائد قوات التحالف العربي، الإماراتي سلطان الحبسي، الهجوم على "سفينة الإغاثة الإماراتية"، وذكر أن ذلك يعرض الممر الدولي للسفن في مضيق باب المندب للمخاطر، وفقا لوكالة سبأ الرسمية. ومنذ أسابيع بدأت حكومة بن دغر، فرض خطوات مكثفة لسحب البساط من صنعاء الخاضعة للحوثيين، حيث تم تعليق الرحلات التجارية إلى مطارها وتحويلها إلى مطار عدن، كما تم نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي منها إلى العاصمة المؤقتة. وذكر بن دغر، أن الحكومة تسعى جاهدة لحل المشكلة الاقتصادية التي تواجه اليمن جراء ما أسماه "حرب الحوثيين على الدولة وتدمير البنية التحيتية ونهب الاحتياطي النقدي الأجنبي". ولفت رئيس الحكومة اليمنية، إلى أن العاصمة المؤقتة عدن، ستشهد" تحولا" من حيث عودة الخدمات واستتباب الأمن خلال المرحلة المقبلة، داعيا إلى مزيد من اليقظة ومطاردة مرتكبي الجرائم الإرهابية.

أجرى الرئيس اليمني، عبد ربه منصور هادي، اليوم تعديلا وزاريا في حكومة الدكتور أحمد عبيد بن دغر. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، مساء اليوم الأحد، أن التعديل قضى بتعيين معمر مطهر الأرياني وزيراً للإعلام، والدكتور محمد عبدالمجيد قباطي وزيراً للسياحة، وأحمد عبيد الفضلي وزيراً للمالية، والدكتور أحمد زبين عطية وزيراً للأوقاف والإرشاد الديني، وحسين عبدالرحمن باسلامة وزيراً للتعليم العالي، والدكتور عبدالله سالم لملس وزيراً للتربية والتعليم، ومروان أحمد دماج وزيراً للثقافة. وقضى التعديل أيضا بتعيين عبدالغني حفظ الله جميل وزيراً للدولة، أمين العاصمة، وعبدالرب صالح السلامي وزيراً للدولة. كما أصدر الرئيس اليمني قرارا بتعيين منصر صالح محمد القعيطي محافظاً للبنك المركزي، وعباس أحمد عبدالله الباشا نائباً لمحافظ البنك المركزي، فيما قضت المادة الثانية من هذا القرار بنقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته إلى عدن.

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، إن القوات الموالية لحكومته ستستعيد "قريبا" العاصمة صنعاء من سيطرة جماعة "أنصار الله" الحوثيين، وقوات الرئيس السابق علي عبد الله صالح، في أول تصريح لمسؤول يمني حول عملية "تحرير صنعاء"، بعد أسبوع من تصاعد المعارك في محيطها. ونقلت وكالة "سبأ" اليمنية الرسمية، عن بن دغر قوله، خلال اتصال هاتفي أجراه، اليوم، مع وزير الثقافة والإعلام السعودي، عادل بن زيد الطريفي، إن "وقوف المملكة العربية السعودية المستمر مع اليمن ساهم في جعل الجيش الوطني والمقاومة على مشارف صنعاء، التي اقترب موعد تحريرها". وأطلق الجيش اليمني، السبت الماضي، عملية عسكرية أسماها "التحرير موعدنا"، بهدف استعادة صنعاء من القوات الموالية لجماعة الحوثي والرئيس السابق صالح. وخلال الأيام الماضية، حقق الجيش الموالي للحكومة تقدما في عدد من السلاسل الجبلية القريبة من صنعاء.

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، إن جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) "يريدون أن يحكموا اليمن بقوة السلاح وهم أقلية الأقلية"، لافتا إلى أن من يريد الحكم "عليه الذهاب إلى صناديق الاقتراع". جاء ذلك خلال لقائه اليوم، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض، منسق الشؤون الإنسانية في مكتب الأمم المتحدة باليمن، جيمي ماكغولدريك، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ). ويرفض الحوثيون وحزب "المؤتمر الشعبي العام/ الجناح الموالي للرئيس السابق علي عبدالله صالح" التوقيع على وثيقة أممية لحل الأزمة اليمنية، وذلك خلال مشاورات السلام اليمنية الجارية في الكويت. وتدعو هذه الوثيقة إلى انسحاب القوات الموالية للحوثيين وحزب صالح من العاصمة صنعاء ومحافظتي تعز والحديدة، وإطلاق حوار سياسي بعد 45 يوما من ذلك، ويتمسكون بحل سياسي يبدأ بتشكيل حكومة وحدة وطنية يكونون شركاء فيها. وفي السياق ذاته، ذكر بن دغر أن "استمرار الحرب في اليمن يزيد من المعاناة والدمار والحصار وعدم وصول المساعدات الإغاثية للمواطنين، وهذا ما تقوم به المليشيا الانقلابية التي رفضت الالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي والتوقيع على اتفاقية الكويت (الوثيقة الأممية)، بل على العكس استمروا في حصارهم وحربهم على الشعب، وقاموا بقطع الممرات الإنسانية لدخول المساعدات والأدوية إلى محافظة تعز". وأضاف: "وافقنا على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 واتفاقية الكويت؛ وذلك حرصاً منا على تحقيق السلام الدائم والعادل الذي يتطلع إليه شعبنا، وحقناً لدماء اليمنيين وتخفيف معاناتهم". واتهم رئيس الوزراء اليمني الأمم المتحدة "إلى فتح مكتبها في العاصمة المؤقتة عدن، أو في محافظتي المهرة أو سقطرى، أو في جمهورية جيبوتي، لكي تتمكن من إيصال المساعدات الإغاثية إلى جميع المحافظات". واعتبر تلك الأماكن "أقرب بكثير لوصول المساعدات إلى تعز وباقي المحافظات المحررة، مقارنة بصنعاء التي يصعب وصول المساعدات إليها؛ نظراً لسيطرة المليشيا الانقلابية عليها".

أكد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عبيد بن دغر، اليوم الخميس، بأن الوضع في بلاده "سيتغير في الأيام القادمة على الصعيد السياسي والعسكري"، وذلك بالتزامن مع مهلة قدمتها الكويت للأطراف المشاركة في المشاورات بحسم الخلافات خلال 15 يوما، وتصعيد ميداني على الأرض. جاء ذلك خلال لقاء "بن دغر" الذي انتقل اليومين الماضيين من العاصمة اليمنية المؤقتة عدن إلى الرياض، قيادات عسكرية من محافظة شبوة شرقي البلاد. ولم يكشف رئيس الوزراء اليمني عن أي شي عن ملامح هذا التغيير، أو بوادر لحل الأزمة عبر حل سياسي في الكويت، وأضاف "الجميع معني بالدفاع عن كل شبر في اليمن، والعدو متربص بأبناء اليمن ولا خلاص إلا بسحقه".

دشن رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عبيد بن دغر، اليوم الثلاثاء، العمل في المركز الآلي لإصدار الجوازات بمحافظة عدن، وإصدار أول جواز سفر منذ تحرير المحافظة من الميليشيا الانقلابية. ويأتي هذا التدشين، بعد فصل الربط الآلي وإدارة التحكم التي تقع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية بصنعاء، وهو ما سيعمل على تسهيل إخراج جوازات السفر للمواطنين وخصوصا للحالات الطارئة كجرحى الحرب والمرضى وتسهيل إجراءات سفرهم، حسبما ذكرت "وكالة الأنباء اليمنية". ونقلت عن رئيس الوزراء قوله: إن تدشين مركز الإصدار الآلي جاء من أجل تمكين المواطنين من الحصول على جواز سفر والذي حرمته منهم المليشيا الانقلابية إثر استيلائها على مصلحة الجوازات بصنعاء واستخدمت هذا الحق في استغلال المواطنين وفرض رسوم مالية كبيره غير قانونية استخدمتها في تمويل حربها الهمجية على المحافظات، مؤكداً أن الحكومة تسعى في القريب العاجل لفتح مراكز إصدار آلية أخرى في مأرب وسيئون والمكلا والمهرة وتعز كمرحلة أولى.

أكد رئيس الوزراء اليمني، أحمد عبيد بن دغر، أن عدد الضحايا المدنيين خلال الحرب المندلعة في بلاده منذ عام 2014، بلغ أكثر من 40 ألفا بين قتيل وجريح، أكثرهم من النساء والأطفال، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الإثنين. وأضاف بن دغر، في كلمة ألقاها اليوم في افتتاح القمة العالمية للعمل الإنساني، التي بدأت أعمالها في إسطنبول وتستمر ليومين، أن "الحرب تسببت بنزوح أكثر من مليونين و500 ألف شخص في الداخل، وشردت الآلاف الآخرين خارج اليمن". وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، قال رئيس الوزراء اليمني: "اليمن يعيش كارثة إنسانية مروعة جراء قيام الميلشيات الانقلابية (في إشارة إلى الحوثيين) بممارسات وسياسات كارثية"، متهما إياها، بـ"نهب وتدمير مؤسسات الدولة واستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، وهو ما عرض الاقتصاد الوطني للانهيار". واستكمل بن دغر، أن "الحوثيين ضيقوا الحريات واعتقلوا المواطنين بطريقة تعسفية، وأوقفوا الصحف والمطبوعات، كما أنهم عرقلوا وصول المساعدات الإنسانية الدولية ونهبوها بطريقة ممنهجة، ما تسبب بكارثة إنسانية، حيث توقفت غالبية المستشفيات عن العمل، إضافة لتوقفت خدمات أساسية مثل الكهرباء والماء". وتحدث عن "نقص حاد في المواد الغذائية والأدوية والوقود، وعودة الأمراض والأوبئة للتفشي بطريقة مخيفة"، لافتا أن "كل ذلك جعل أكثر من 80% من اليمنيين بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة، وأن 7 ملايين شخص يفتقرون للأمن الغذائي". ومن جانب آخر، أكد رئيس الوزراء اليمني، أن "الحكومة حريصة على المضي في المشاورات والمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة، سعيًا نحو سلام دائم وشامل في البلاد، فجهودها تنصب على وحدة البلاد وأمنها واستقرارها ونظامها الجمهوري".

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن عاصفة الحزم التي شنتها قوات التحالف العربي، ضد مليشيا الحوثي الانقلابية وأتباع الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح، أنقذت اليمن واليمنيين. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الوزراء اليمني، خلال لقائه اليوم الأحد، مع قيادة أعضاء حزب السلم والتنمية اليمني، "إننا ذهبنا إلى الكويت من أجل إيجاد السلام للشعب اليمني، ولن يتم ذلك إلا بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 وتسليم السلاح وانسحاب المليشيا الانقلابية واستعادة الدولة". من جهتها، أكدت قيادة حزب السلم والتنمية اليمني، تأييدها للسلطات الشرعية في اليمن، بقيادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، حتى يتم استعادة الدولة من قبضة مليشيا الحوثي وأتباع الرئيس اليمني المخلوع.