استنكر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، حملة الاقتحامات التي شهدتها باحات المسجد الأقصى المبارك من قبل مستوطنين متطرفين، محملا حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما يجري في القدس من انتهاكات وحفريات واقتحام للمسجد الأقصى، وتوفيرها الحماية للمستوطنين والمتطرفين. وقال قريع، في تصريح له، إن أكثر من 100 مستوطن اقتحموا باحات المسجد الأقصى اليوم من جهة "باب المغاربة"، وسط حماية من الوحدات الخاصة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، وقاموا بأداء "طقوس تلمودية" في باحاته، لافتا إلى أن ما يزيد عن 400 مستوطن اقتحموا يوم أمس المسجد المبارك وسط محاولات متكررة لإقامة "طقوس وشعائر تلمودية". واعتبر ما تشهده مدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك من اقتحامات متتالية من قبل المستوطنين المتطرفين، وبينهم قادة إسرائيليون، عدوانا سافرا على الأقصى والمقدسات في مدينة القدس، وذلك بهدف تدنيسها، وفرض سياسة الأمر الواقع وجعل عملية الاقتحام طبيعية، وصولا إلى إعطاء هؤلاء المتطرفين فرصة لإقامة الصلاة في الأقصى. ولفت قريع إلى خطورة وتداعيات استمرار دعوات قادة ما يسمى بـ"منظمات الهيكل" المزعوم لأنصارها من المستوطنين، إلى أوسع مشاركة في اقتحامات الأقصى خلال ما تبقى من أيام عيد "الفصح العبري" في الوقت الذي شرع فيه نشطاء من المستوطنين بجمع أموال في البلدة القديمة لدعم اقتحامات الأقصى المبارك، موجها نداء إلى الأمتين العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتهما تجاه القدس ومقدساتها، وحماية المقدسات كونها تعتبر من صلب العقيدة الإسلامية.

حذر عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من مخاطر مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الجاري، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس، والتي كان قد تم تجميدها قبل عدة سنوات بسبب الانتقادات الأمريكية. وأدن قريع في بيان صحفي له اليوم الإثنين، أذاعته مصادر تابعة للسلطة الفلسطينية، هذا المخطط الاستيطاني التدميري، الذي قال بأنه "يهدف إلى ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية في القدس وسرقتها لبناء المزيد من المستوطنات غير الشرعية، بالإضافة إلى التوسع الاستيطاني والذي يعتبر مخالفا للقانون الدولي ولكافة الأعراف والمواثيق الدولية، إلا أن إسرائيل تصر على الاستيطان وتحدي المجتمع الدولي الرافض لهذه الإجراءات والمخططات العدوانية". وأضاف: "إن وجود هذه المستوطنات بحد ذاته غير شرعي ولن يكون له شرعية، وإزالته شرط لتحقيق السلام العادل والمنشود"، كما قال.

أدان أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون القدس بالمنظمة، اقتحام المسجد الأقصى من قبل مستوطنين يهود بقيادة موشيه فيجلين نائب رئيس الكنيست، البرلمان، الإسرائيلي من حزب الليكود، يميني. وقال قريع، في بيان أصدره اليوم الأحد، "إن اقتحام قطعان المستوطنين، بقيادة المتطرف موشيه فيجلين نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي من حزب الليكود، المسجد الأقصى المبارك عبر باب المغاربة، هو تنفيذ لسياسة عدوانية عنصرية وحشية تنم عن حقد صهيوني وحرب دينية تستهدف في الأساس المدينة المقدسة والمسجد الأقصى المبارك، وجميع معالم القدس والحضارية والثقافية".

حذر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون القدس أحمد قريع، من أن مخطط بناء كنيس "جوهرة إسرائيل" يعتبر كارثة تهدد مستقبل المسجد الأقصى المبارك.. مشيرا إلى أن إسرائيل ماضية بتهويد المدينة المقدسة. ونبه قريع، في بيان صحفي إلى مناقشة اللجنة اللوائية لتخطيط والبناء الإسرائيلية الاعتراضات المقدمة على المخطط الإسرائيلي الرامي لبناء الكنيس داخل البلدة القديمة، الذي يبعد 200 متر عن المسجد الأقصى، ويقع بالجانب الغربي منه. وأشار إلى أن هذا المخطط ينص على ترميم كنيس يهودي قديم، علما أن هذا الكنيس أقيم على أنقاض مصلى إسلامي، وسيتكون من ثلاثة طوابق فوق الأرض سيتم تغطيتها بقبة مقببة ضخمة، سيبلغ ارتفاعها عن الأرض نحو 24 مترا. وأوضح قريع أنه في حال مصادقة "اللوائية" على المخطط، فإن خطوات التنفيذ ستبدأ على أرض الواقع لتضع اللمسات الأولى للكنيس الثالث من نوعه خلال السنوات الأخيرة. وقال إن إسرائيل تريد من هذه الانتهاكات الفظة والأعمال المرفوضة والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، تهويد المشهد المقدسي وطمس معالم المدينة الدينية عبر البناء الاستيطاني فوق أنقاض المعالم الدينية والآثار التاريخية والإسلامية في المدينة المقدسة. وأضاف أن حكومة الاحتلال الإسرائيلية تعكف، ومنذ زمن، على تطويق المسجد الأقصى المبارك بالبناء الاستيطاني والكنس اليهودية لفرض أمر واقع جديد يتجلى بتهويد المدينة بالكامل، ما يتيح تقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا.

قال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، إن "الفجوة بين الموقفين الفلسطيني والإسرائيلي ما زالت كبيرة جدًا". وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن "المستوطنات الإسرائيلية هي العقبة الأكبر أمام تحقيق تقدم في العملية السياسية.. للأسف يواصل الإسرائيليون توسيع المستوطنات في الضفة الغربية بشكل عام وفي القدس الشرقية بشكل خاص". واعتبر قريع، في تصريحات صحفية، أدلى بها في مكتبه في بلدة أبو ديس شرقي مدينة القدس المحتلة، أنه "في ظل استمرار الاستيطان، فلا أعتقد أن هناك أي فرصة للاتفاق". ومضى قائلا: "منذ بدء المفاوضات الفلسطينية - الإسرائيلية في تموز (يوليو 2013) تم دفع مخططات وبناء أكثر من 10 آلاف وحدة استيطانية، وهو ما يتناقض مع أي رغبة حقيقية بالتوصل إلى اتفاق سلام". ورأى قريع، أن "الجهود التي يقوم بها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في التوصل إلى إطار للمفاوضات هو أمر جيد وسيئ". وتابع: "هو جيد إذا كان إطار المفاوضات على أساس الشرعية الدولية ومبادئ مؤتمر مدريد (1994) للسلام وخارطة الطريق ومبادرة السلام العربية (2002) وقرارات الشرعية الدولية، ويكون الإطار سيئًا إذا كان يعتمد الغموض في النصوص".

أعلن صندوق "أردني – فلسطيني" عن تمويل مشاريع حيوية في مدينة القدس المحتلة بقيمة مليار دولار أمريكي، وذلك متابعة لقرارات القمة الاستثنائية لمنظمة المؤتمر الإسلامي في مكة المكرمة عام 2005، وقمة الدوحة في مارس 2013. وقال أحمد قريع، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن شخصيات فاعلة من الجانبين الأردني والفلسطيني ستجتمع قبل نهاية الشهر الحالي في العاصمة عمان لوضع آليات محددة لدعم القدس، وفي مقدمتها إطلاق "صندوق القدس". وأضاف "قريع"، في تصريحات صحفية نشرت، اليوم الأحد، أن الإعلان عن نواة هذا الصندوق سيتم في عمان قريبا، موضحًا أن هناك جهودًا فلسطينية مبذولة لتدشين دعم الصندوق ماليًا ليكون البدء بجهد فلسطيني قبل التوجه صوب العمق العربي والإسلامي للقضية الفلسطينية لدعم صمود وثبات الأهالي المقدسيين في وطنهم وأرضهم. وأكد أن دعم مدينة القدس المحتلة يتطلب تلبية احتياجاتها الملحة والحيوية من خلال تنفيذ وتمويل مشاريع في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والصحية التي تحتاج لأكثر من واحد مليار دولار خلال خمس سنوات على الأقل. وحذر قريع من مصير القدس في ظل عدوان الاحتلال وضعف الدعم العربي الإسلامي، وانشغال الدول بقضاياها الداخلية والتفاعلات المرتبطة بمتغيرات المنطقة. وأشار إلى وصول 37 مليون دولار فقط، من أصل 500 مليون دولار كانت "قمة سرت"، التي عقدت في ليبيا عام 2010، قد أقرتها للحفاظ على القدس المحتلة وحماية المسجد الأقصى المبارك.