أكد مفوض العون الإنساني في السودان، أحمد محمد آدم، أن "اتفاق الدوحة" للسلام في إقليم دارفور شكل منطلقا أساسيا لحل الملفات الإنسانية في السودان بشكل عام، وأن أثره لم يقتصر على دارفور فقط.وقال آدم، في حديث للإذاعة السودانية اليوم، إن "اتفاق الدوحة" "شكل دافعا كبيرا لتسهيل العمل الإنساني بالسودان، ويعتبر نقطة تحول كبرى للانتقال إلى مرحلة جديدة لحل شامل لقضايا دارفور التي انعكست على السودان ككل".وحول الآثار الإيجابية للاتفاق على مفوضية العون الانساني، قال إن "اتفاق الدوحة" "وفر قدرا كبيرا من المبالغ المالية لبناء عدد من المناطق، وفتح آفاقا رحبة في مجالات المشاريع التعليمية والصحية والقرى النموذجية وإعادة التوطين وإنهاء آثار الحرب"، منوها بالدور الإنساني للمنظمات الخيرية القطرية التي لعبت دورا كبيرا في تعزيز الاتفاق من خلال عمليات البناء والإعمار والدفع بعجلة التنمية والانتقال إلى مرحلة السلام الحقيقي.وبشأن ملف العون الإنساني عموما في السودان، قال "إن عام 2015 شهد استقرارا كبيرا للأوضاع، وتم فيه احتواء كافة النزاعات التي وقعت، من خلال الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة، ما أدى إلى استقرار مؤشرات الأوضاع الصحية وتوفر الغذاء وحركة النازحين، وفقا للمعايير المعروفة لتحديد استقرار مؤشرات الوضع الانساني، حيث قلت بشكل كبير حركة النزوح وزادت أعداد العائدين طواعية لمناطقهم الاصلية ولم تظهر أية أوبئة جديدة".وعن الأوضاع الإنسانية بمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، أكد أنها مستقرة إجمالا، وأن هناك محاولات من جانب الحكومة السودانية لتوصيل المساعدات للمناطق التي تقع تحت سيطرة الحركة الشعبية - قطاع الشمال، كما تم إيصال المساعدات وفقا لقرار مجلس الأمن رقم /2046/ عبر الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، لكن الحركة لم تستجب لكل المبادرات التي تمت في هذا السياق.

بحث الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، مع المفوض العام للعون الإنساني في السودان أحمد محمد آدم، في كيفية توفير الدعم المالي لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية والإنسانية التي اقرتها الآلية المشتركة بين جامعة الدول العربية وحكومة السودان في عدد من الولايات السودانية. وقال آدم في تصريح للصحفيين عقب اللقاء إنه أطلع الامين العام للجامعة على نتائج الآلية المشتركة في اجتماعها التاسع والعشرين الذي عقد بمقر الجامعة العربية أمس الأحد، والذي خصص لاعتماد عدد من المشاريع لمعالجة الأوضاع الإنسانية في السودان. وأكد أنه تم اعتماد عدد من المشاريع التنموية ذات البعد الإنساني ومنها إقامة مجمعات سكنية ومشاريع دعم التعليم والزراعة والمساعدات الإنسانية في خمس ولايات بشمال ووسط وشرق السودان. وأضاف أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 15 مجمع سكني في دارفور وعدد اخر من المشاريع التنموية والإنسانية في ولايات النيل الأزرق وجنوب كردفان، وأن العمل يسير بشكل جيد وذلك بتمويل من التعهدات المالية العربية التي أقرها المؤتمر العربي لمعالجة الأوضاع الانسانية في السودان. وأكد آدم، أن هذه المجمعات السكنية والخدمات التنموية قدمت خدمات حقيقية للمواطن السوداني لأنها تلمست تقديم خدمات أساسية مثل المياه والصحة والتعليم، مشيدا بالتعهدات المالية التي قدمتها عدد من الدول العربية ومنها قطر والسعودية والكويت وغيرها من الدول، التي كانت لها إسهامات كبيرة من خلال اعمال إنسانية وتنموية في دارفور وغيرها، مشيدا بموقف جمهورية العراق التي قدمت مؤخرا 20 مليون دولار لتنفيذ عدد من المشاريع التنموية في السودان. وقال آدم، إن المؤتمر العربي قدم تعهدات بلغت 250 مليون دولار وتعتزم عقد مؤتمر عربي اخر لمعالجة الأوضاع في السودان نهاية العام الجاري في السودان. وأضاف أن الآلية التي تضم ممثلين عن الجامعة العربية وحكومة السودان ستقوم بجولة في عدد من الدول العربية لإطلاعها على المشاريع التنموية والإنسانية ولحثها على استكمال التعهدات لتنفيذ هذه المشاريع.