أكدت الأمم المتحدة، اليوم، أن الشخصيات التي تشارك في محادثات السلام الليبية التي تعقد برعاية المنظمة الدولية وافقت على قائمة مرشحين يسعون لرئاسة حكومة انتقالية تتولى التحضير لانتخابات عامة في نهاية العام الجاري. وأعلنت المنظمة الدولية، في بيان اليوم، أن المشاركين الـ 75 في محادثات السلام بسويسرا، والذين يتراوحون بين شخصيات إقليمية وقبلية وممثلين لفصائل سياسية، سيقومون بالتصويت خلال أيام لاختيار مجلس رئاسي من ثلاثة أشخاص ورئيس وزراء، لافتة إلى القائمة الأولية تضم 24 مرشحاً لمناصب المجلس الرئاسي الثلاثة، بينما يتنافس 21 شخصاً على منصب رئيس الوزراء. وتشمل قائمة المرشحين المعتمدين عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في شرق البلاد، ووزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، ووزير الدفاع صلاح النمروش ، ونائب رئيس الوزراء أحمد معيتيق. واتفق المشاركون في محادثات الأمم المتحدة على صيغة للتصويت على المرشحين للحكومة الانتقالية هذا الشهر. يذكر أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستتولى الإشراف على الاستعدادات للانتخابات التي تهدف إلى إنهاء عقد من الفوضى والصراع الذي أدى إلى انقسام البلاد، وعرقل صادرات النفط المهمة التي يعتمد عليها الاقتصاد الليبي. وعلى الرغم من التقدم الذي أحرزته المحادثات التي تدعمها الأمم المتحدة، يخشى ليبيون كثيرون من أن يؤدي التنافس على المناصب إلى اندلاع قتال جديد وانهيار وقف إطلاق النار المتماسك إلى حد كبير منذ أكتوبر الماضي.

التقى السيد خلوصي أكار وزير الدفاع التركي، اليوم، السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا الذي يزور تركيا حالياً. وأفاد بيان لوزارة الدفاع التركية بأن الجانبين تبادلا خلال اللقاء وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا. وأوضح البيان أن أكار أكد خلال اللقاء على وقوف تركيا إلى جانب الحكومة الشرعية في ليبيا المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، لضمان السلام والاستقرار الدائم فيها. وأضاف أن تركيا ستواصل تقديم أنشطتها الاستشارية والتدريبية في المجالات العسكرية والأمنية لليبيين الذين تربطهم مع تركيا علاقات تاريخية مشتركة. وتقدم تركيا الدعم للحكومة الليبية الشرعية، تنفيذا لمذكرتي تفاهم للتعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية، وقعهما البلدان في 27 نوفمبر 2019.

التقى السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، اليوم السيد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا. وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أنه تم خلال اللقاء بحث آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، ودور الأمم المتحدة لتقديم المساعدة لسكان المناطق المتضررة واستيعاب الحالات الإنسانية للنازحين. كما تم خلال اللقاء دراسة الخطوات التي يجب اتخاذها لإعادة افتتاح المطارات المغلقة لضمان سلامة النقل الجوي في المستقبل. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل المئات وإصابة الآلاف بجروح، وفق منظمة الصحة العالمية.

اجتمع سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اليوم، مع سعادة السيد أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، وذلك على هامش مؤتمر باليرمو المنعقد في ايطاليا. بحث الاجتماع العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها، إضافة إلى آخر التطورات على الساحة الإقليمية لاسيما في ليبيا.

أعلن وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني في طرابلس أن إيطاليا ستقترح إنشاء مراكز استقبال وتحديد هوية المهاجرين جنوب ليبيا خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس في بروكسل. وقال سالفيني سندعم، باتفاق مشترك مع السلطات الليبية، إقامة مراكز استقبال وتحديد هوية (المهاجرين) جنوب ليبيا، على حدودها الخارجية، لمساعدتها بقدر إيطاليا، على التصدي للهجرة. ولم يحدد الوزير الإيطالي الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي إلى جانب نائب رئيس الوزراء الليبي في حكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، في أي بلد ستقام هذه المراكز. وقد اقترحت فرنسا واسبانيا السبت اقامة مراكز مغلقة على السواحل الأوروبية خصوصا في ايطاليا، للاهتمام بالمهاجرين الواصلين عبر البحر الابيض المتوسط.لكن سالفيني انتقد هذا الاقتراح من جهته، ذكر معيتيق ان بلاده ترفض رفضا قاطعا اقامة مخيمات للاجئين في ليبيا. من جهة أخرى، أعلنت قوات خفر السواحل الليبية أنها قامت بإنقاذ نحو 948 مهاجرا غير شرعي قبالة سواحل البلاد أثناء محاولتهم عبور البحر المتوسط على متن مجموعة من القوارب المطاطية، وانتشلت عشر جثث لغرقى قضوا في هذه العمليات.

رحب الممثل الخاص للأمم المتحدة في ليبيا طارق متري، اليوم الإثنين، بقرار المحكمة العليا الليبية اعتبار انتخاب رئيس الحكومة أحمد معيتيق غير دستوري، إلا إنه حذر من أن الأزمة السياسية في البلاد قد لا تجد حلا خلال فترة قريبة. ورأى متري في مؤتمر صحافي عقده في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، ان قرار المحكمة الذي صدر الاثنين "مهم ودليل أمل" في بلاد يتنازع رئيسا حكومة الشرعية فيها منذ مطلع مايو. وأضاف متري إن هذا الأمر "لن يحل الأزمة السياسية إلا انه يفتح الباب على الأقل أمام عودة إلى الحياة السياسية الطبيعية". وكانت المحكمة العليا الليبية اعتبرت الإثنين أن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي (البرلمان) "غير دستوري"، واضعة بذلك حدا لبلبلة سياسية قضائية في ليبيا حيث تتنازع حكومتان شرعية السلطة على خلفية أعمال عنف في شرق البلاد.

أعرب أحمد معيتيق عن احترامه للقضاء الليبي وامتثاله لحكم المحكمة العليا القاضي ببطلان تكليفه بتشكل الحكومة الجديدة من قبل المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت). وقال معيتيق، في كلمة أمام الصحفيين بمقر رئاسة الوزراء في طرابلس، اليوم الإثنين، "اشهد الله والناس والوطن أنني أحترم القضاء وامتثل لأحكامه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء". وأشار في الوقت نفسه إلى أنه اجتهد لخدمة البلاد والإسهام في إنقاذها من وضعها الراهن عبر اختيار الشخصيات "الوطنية التي تتمتع بالكفاءة والقدرة على خدمة الوطن". واعتبر قرار المحكمة يعد "مكسباً لبناء دولة القانون والمؤسسات"، مشيراً إلى أنه تقدم لرئاسة الحكومة بعد رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الله الثني تشكيل حكومة جديدة مؤقتة. وشدد على إن إجراءات دخوله لمقر رئاسة الحكومة تمت بالتنسيق مع الثني وبسهولة تامة، معبراً عن أمله أن يكون ما يحدث تكريس لمفهوم "التداول السلمي للسلطة". ودعا معيتيق كافة الشباب الليبي إلى ضرورة الإشراك في صناعة القرار والتقدم للمساهمة في المسار السياسي وتحمل المسؤولية لبناء الدولة ومؤسساتها، معتبراً مشاركته كمساهمة شابة في قدرة الشباب لتحمل المسؤولية، مطالباً بضرورة إيجاد التنمية والأمل للشباب، حتى لا يقعوا فريسة الأفكار المتطرفة، بحسب تعبيره.

اعتبرت المحكمة العليا الليبية، اليوم الإثنين، انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء مطلع مايو "غير دستوري"، ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا، حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وقال أحد قضاة المحكمة بعد جلسة مقتضبة إن "المحكمة اعتبرت انتخاب معيتيق في المؤتمر الوطني العام غير دستوري". من جانبه، قال صالح المخزوم النائب الثاني لرئيس المؤتمر الوطني العام الليبي، إن البرلمان سيحترم حكم المحكمة العليا بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء. وأضاف في مؤتمر صحفي أنه اعتبارا من اليوم سيقوم عبد الله الثني بأعمال رئيس الوزراء.

قال مسؤولون قضائيون، إن المحكمة العليا في ليبيا قالت اليوم الخميس، إن انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للوزراء غير قانوني. وقدم فريق دفاع معيتيق على الفور استئنافا على الحكم الذي أذيع على شاشات التلفزيون. وانتخب المؤتمر الوطني العام الليبي معيتيق رئيسا للوزراء في عملية تصويت اتسمت بالفوضى.

دخل رئيس الحكومة الليبية الجديد، أحمد معيتيق، مساء اليوم الإثنين، مقر رئاسة الوزراء بالعاصمة طرابلس، وسط تعزيزات عسكرية مشددة، بحسب مصادر مسؤولة. وأضافت المصادر: "أن معيتيق دخل مقر الحكومة من دون أن يكون قد تسلم المهام من رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، ومن المقرر أن يعقد مؤتمرا صحفيا بالمقر في وقت لاحق اليوم". وترفض حكومة الثني تسليم مهامها إلى حكومة معيتيق، وتعتبر أن عملية تكليف معيتيق في المؤتمر الوطني العام لم تكن قانونية، وتنتظر حكما من المحكمة العليا في هذا الشأن. وبالتزامن، وصل إلى القاهرة، مساء اليوم، وفد وزاري ليبي، يضم أربعة وزراء في حكومة تسيير الأعمال، بحسب مصادر ملاحية في مطار القاهرة الدولي.

قال رئيس الوزراء الليبي المكلف، أحمد معيتيق، إن تسليم السلطة لحكومته، سيجرى غدا الأحد، بعد موافقة حكومة عبد الله الثني على تسليمها. وفي تصريح له اليوم السبت، قال معيتيق: "نتسلم السلطة غدا الأحد". وظلت حكومة عبد الله الثني ترفض تسليم السلطة لحكومة معيتيق، الذي منحه المؤتمر الوطني الليبي، منذ ٦ أيام، الثقة وكلفه بتشكيل حكومته، انتظاراً لـ"قرار المحكمة العليا "الدائرة الدستورية" بشأن قانونية تنصيب الحكومة الجديدة". لكن نضال رميدة، أحد مساعدي معيتيق، قال، اليوم السبت، إن "رئيس لجنة الاستلام والتسليم بين حكومتي الثني ومعيتيق النائب محمد الضراط أبلغ رئيس الحكومة الليبية الجديد أن الإجراءات الرسمية لعملية التسليم ستتم صباح الغد في مقر رئاسة الوزراء بحضور كل من الثني ومعيتيق". وقال محمد الضراط، رئيس لجنة الاستسلام والتسليم، إن "تسليم السلطة لمعيتيق غدا يتوقف على الانتهاء من محاضر التسليم"، مشيراً إلى أنه في حال طلب حكومة الثني غدا وقتا للانتهاء من تلك المحاضر سيرجأ تسليم السلطة". وأضاف الضراط ، "حتى الآن جميع المؤشرات تشير إلى أننا نسير في إجراءات حكومة معيتيق تسليم السلطة خاصة أن الثني لم يعبر عن رفضه للتسليم".

رفض القائم بأعمال رئيس الحكومة الليبية، عبد الله الثني، اليوم الأربعاء، تسليم السلطة إلى رئيس الحكومة المنتخب حديثا أحمد معيتيق، بسبب شكوك بشأن شرعية انتخابه، وطالب النواب بحل الأزمة السياسية. وأصبح في ليبيا التي تواجه اضطرابا متزايدا رئيسي وزراء الآن وبرلمانا منقسما بشدة، بين الإسلاميين وخصومهم وفصائل متناحرة تنتمي لمناطق مختلفة من شأنها زيادة تعقيد أي حل سريع للأزمة. وقال الثني إنه تلقى أوامر متناقضة من المؤتمر الوطني العام المنقسم بشأن شرعية انتخاب معيتيق، وإنه سيواصل القيام بمهامه حتى يوضح البرلمان الموقف. وأضاف الثني في مؤتمر صحفي إن النزاع يحدث أصلا تحت قبة البرلمان، داعيا أعضاء البرلمان إلى بحث الخلاف بينهم وتنحية مصالحهم جانبا، وإعطاء الأولوية لمصالح البلاد لتجنب إراقة الدماء. وأشار الثني إلى قرار من القسم القانوني بوزارة العدل يقضي بأن انتخاب معيتيق في وقت سابق الشهر الحالي غير شرعي. وقال القائم بأعمال رئيس الحكومة إن رئيس البرلمان طلب منه تسليم السلطة، لكن النائب الأول لرئيس البرلمان طلب منه البقاء في منصبه.

قال الناطق باسم حكومة تسيير الأعمال الليبية، أحمد لامين، إن هناك دعوى قضائية لدي النائب العام، عبد القادر رضوان، بشأن قانونية وشرعية حكومة أحمد معيتيق من عدمه، ولابد من حسمها قضائيًا قبل تسلمه رئاسة مجلس الوزراء. وأضاف لامين، في تصريحات له اليوم الأربعاء، أن "الدعوى القضائية رفعها عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس المؤتمر الوطني العام، قبل أيام ولابد من انتظار فصل القضاء فيها". ومضى قائلا إن "حكومة الثني لم تبلّغ بأي قرار رسمي من البرلمان حول تشكيل لجنة لعملية الاستلام والتسليم مع حكومة معيتيق، ومن الضروري حسم الأمر قضائيًا قبل التسليم والاستلام". ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من الحكومة الليبية الجديدة حول ما قاله لامين. وكان عز الدين العوامي قد طالب رئيس حكومة تسيير الأعمال، عبد الله الثني، بالاستمرار في أداء عمله إلى حين إعادة انتخاب رئيس جديد للوزراء، ووصف انتخاب معيتيق بـ"غير الشرعي".

دعت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف السياسية المتنازعة في ليبيا للحوار، وعدم الالتجاء للغة السلاح في حل الخلافات السياسية، والتحاكم إلى القانون والقضاء. وفي بيان صحفي أصدره ديوان رئاسة الوزراء، عصر اليوم، استنكرت فيه الهجوم الذي استهدف منزل رئيس الوزراء الليبي الجديد أحمد معيتيق. وقالت الوزارة، في بيانها: "تؤكد الحكومة المؤقتة أن مثل هذه الأعمال الإجرامية المخالفة للقانون لا تليق بثورة السابع عشر من فبراير 2011، والتي أطاحت بالرئيس الراحل معمر القذافي". ودعت كافة الأطراف لـ"عدم اللجوء إلى مثل هذه الأفعال لأي سبب كان". وطمأنت الحكومة الجميع بأنها "اتخذت كافة الإجراءات من خلال وزارة الداخلية والتي باشرت أجهزتها المختصة بالتحقيق في ملابسات الحادثة وكشف مرتكبيه".

قالت مصادر في المكتب الصحفي لرئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، إن مسلحين مجهولين ألقوا قنابل على منزل معيتيق في طرابلس، اليوم الثلاثاء، وأن شخصا قتل في اشتباكات مع حراسه. وأضاف أحد المصادر، إن معيتيق لم يصب في الهجوم الذي وقع في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ولكن أحد المهاجمين قتل كما أصيب آخر واعتقل. ولم يتسن لمسؤول بوزارة الداخلية تأكيد تفاصيل الحادث على الفور.

قال رئيس الوزراء الليبي الجديد، أحمد معيتيق، إن الحكومة "تسعى إلى نبذ الفرقة والخلاف"، وستدعو إلى "حوار وطني شامل لا يستثنى منه أحداً". وتعتبر هذه أول رسالة يوجهها معيتيق للشعب الليبي عقب نيل حكومته، مساء أمس الأحد، ثقة المؤتمر الوطني العام. وفي كلمة بثها التلفزيون الليبي، اليوم، أكد معيتيق أن الحكومة التي شكلها "ستعمل مع كافة الأطراف لنبذ الفرقة والخلاف وجمع الصف"، مشددا على أهمية "الحوار الوطني الشامل وعدم إقصاء أي طرف كان". كانت حكومة معيتيق نالت، أمس، ثقة البرلمان بـ 83 صوتاً من أصل 93 حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، فيما حجبت أربعة حقائب وزارية وهي التعليم والدفاع والخارجية والتخطيط وذالك لإشراك القوي المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية .

أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة المنتخب، أحمد معيتيق، أن الحكومة الجديدة لن تكون طرفا في أي نزاع وأنها ستسعى للتحاور للتشاور مع جميع الأطراف من المؤتمر الوطني وخارجه لتشكيل حكومة إنقاذ ووفاق وطني. ونقلت وكالة الأنباء الليبية "وال" عن معيتيق، في مؤتمر صحفي ليل أمس الأربعاء، الذي أثار تكليفه جدلا واسعا في ليبيا، القول: "أتينا للتنمية والبناء، ولم نأت للفرقة بين الليبيين، فليبيا محتاجة إلى كل أبنائها"، داعيا الليبيين إلى الجلوس على طاولة الحوار "بعيدا عن العنف واستخدام السلاح لفرض الآراء". وأكد أن "الشعب الليبي بجميع أطيافه ينبذ العنف والإرهاب"، وأن الحكومة الجديدة "لن تسمح بسفك الدماء بين أبناء الوطن الواحد"، مضيفا أن الحكومة القادمة ستدعم مبدأ التداول السلمي للسلطة من أجل بناء دولة المؤسسات، مشيدا في هذا الصدد بالانتخابات البلدية التي تجري في جميع مناطق ليبيا، وكذلك بتحديد موعد الانتخابات البرلمانية في يونيو القادم.

بدأ المؤتمر الوطني العام الليبي "البرلمان المؤقت" عقد جلسته العادية، اليوم الثلاثاء، بعد اكتمال النصاب القانوني (120 نائبا من إجمالي 182) للتصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد معيتيق بأحد الفنادق الليبية في طرابلس، حسبما أفاد مصدر برلماني. من جانبه، قال النائب بالبرلمان الليبي عمر بوشاح إن "جلسة البرلمان الليبي بدأت متأخرة بعد اكتمال النصاب القانوني بأحد الفنادق الليبية وسط تشديدات أمنية مكثفة". وأوضح "بوشاح" أن "الجلسة تبحث التصويت على منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء الجديد أحمد امعيتيق بعد طلب الأخير ذلك، لمنحه أسبوعا آخر للتشاور مع أطراف أخرى". يأتي ذلك فيما تشهد مدينة بنغازي، شرقي البلاد أيضاً، وضعاً أمنياً مضطرباً، وذلك في أعقاب اشتباكات مسلحة اندلعت خلال الأيام الأخيرة بين قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، ومقاتلين من "الثوار والإسلاميين"، يتبعون رئاسة الأركان بالجيش، في محاولة للسيطرة على المدينة ما خلف 75 قتيلا و136 جريحا، بحسب وزارة الصحة الليبية. وفي العاصمة طرابلس، حاولت مليشيات "الصواعق" و"القعقاع"، مساء أول من أمس الأحد، اقتحام مبنى البرلمان، وفقا لوكيل وزارة الدفاع الليبية، خالد الشريف، الذي قال إن المحاولة لم تنجح. وأعلنت وزارة الصحة الليبية، الأحد، سقوط قتيلين خلال الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش ومسلحين، في طرابلس، ووصفت الحكومة الليبية تلك التحركات في بنغازي وطرابلس بأنها "محاولات انقلابية على السلطة".

قال رئيس الحكومة الليبية المنتخب أحمد معيتيق، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لا ينتمي لأي حزب أو تيار سياسي وأن حكومته المرتقبة ستراعي التوازن السياسي بين الكتل البرلمانية. وأعلن معيتيق في أول لقاء صحفي مع قناة النبأ عقب تكليفه من قبل البرلمان بتشكيل حكومة جديدة، أن تشكيلته الحكومية ستخرج للعلن خلال فترة قريبة، مرجحا أن يكون هناك توافق عليها من أعضاء البرلمان. ولفت إلى أنه على تواصل مستمر مع مختلف الكتل والتيارات السياسية داخل البرلمان لدعم جهوده في تشكيل حكومة في فترة قريبة جدا. وتوقع معيتيق الذي يعتبر أصغر سياسي يصل إلى رئاسة الحكومة منذ أكثر من 40 عاما أن تحظى حكومته بثقة البرلمان، معتبرا أن للبرلمان سيمنح هذه الحكومة الثقة في أقرب فترة ممكنة نتيجة التراكمية السياسية التي يعيشها ولمعرفته بالظروف الحرجة التي تمر بها ليبيا. يُشار إلى أن معيتيق يعتبر خامس رئيس حكومة منذ ثورة 17 فبراير التي أطاحت بنظام القذافي وقد باشر في اتصالاته لتشكيل حكومته بعد أن أمهله البرلمان أسبوعين فقط لتقديمها له لمنحها الثقة.

صادق المؤتمر الوطني العام الليبي "برلمان" اليوم الإثنين، على تعيين، أحمد معيتيق، رئيسا للحكومة المؤقتة، في قرار وقعه رئيس المجلس غداة جلسة تصويت عمتها الفوضى وخلاف سياسي-قضائي بين الأعضاء. وجاء في نص قرار المؤتمر الوطني العام الموقع، من رئيسه نوري أبو سهمين، "يعين أحمد معيتيق رئيسا للحكومة المؤقتة ويكلف بتشكيل حكومته وتقديمها إلى المؤتمر الوطني العام لنيل الثقة خلال مدة أقصاها 15 يوما من تاريخ هذا القرار".