إدارة السيولة بالسوق وفرص إستثمارية للبنوك بدون مخاطراصدر مصرف قطر المركزي، اليوم الخميس، صكوك إسلامية جديدة بقيمة 1.5 مليار ريال اكتتبت فيها البنوك علي آجال 3 و5 و7 و10 سنوات ، وتعتبر الصكوك إحدى أدوات الدين الحكومي الهامة وتستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها ، كما تعتبر الصكوك أداة من أدوات السياسة النقدية ، كما ان هذه الصكوك أدوات إستثمارية ذات مخاطر أقل ، وتتراوح مدة إصدارها من متوسطة إلى طويلة الآجل .تضمن الإصدار الجديد صكوكاً بقيمة 200 مليون ريال مدتها 3 سنوات وتستحق في 18 أكتوبر 2019 ن وبلغ العائد عليها 2.25 % ، كما تضمن 150 مليون ريال صكوكا علي آجل 5 سنوات تستحق في 18 أكتوبر 2012 ، وبلغ العائد عليها 2.75 % ، كما اصدر قطر المركزي صكوكا بقيمة 250 مليون ريال تستحق علي 7 سنوات في 18 أكتوبر 2023 ، وبلغ العائد عليها 3.25 % ، واصدر المركزي صكوكا بقيمة 900 مليون ريال تستحق في أكتوبر 2026 ، وبلغ العائد عليها 3.75 % .وأكد خبراء المال والمصارف إن عمليات إصدار الصكوك ، تساهم في إنعاش الإقتصاد وتوفير فرص استثمار جديدة للبنوك تستثمر من خلالها فائض السيولة المتوافر لديها .. وأضافوا أن الإقبال علي هذه الصكوك يؤكد جدارة الاقتصاد والسمعة الطيبة التي يكتسبها وحرص هذه المؤسسات علي الاستثمار في أي أوراق مالية تطرحها قطر .. كما أن عمليات إصدار الصكوك والسندات وأذون الخزينة من أدوات السياسة النقدية التي تنفذها الدول للتأثير في الأسواق واستغلالا لفوائض السيولة للبنوك والمصارف والمؤسسات المالية بالدولة. ادارة السياسة النقدية بنجاحوأضافوا ان الدولة المتقدمة مثل أمريكا والدول الأوربية تصدر اوراق مالية تضمنها تسمي "سيادية" أي بضمان الدولة نفسها وبالتالي لا تدل هذا الاصدارات علي وجود خللا اقتصاديا وإنما هي سياسة نقدية تدير من خلالها الدولة السوق المصرفية .. ويوضح أن اكبر دولة تصدر صكوك وسندات هي ماليزيا رغم أنها لا تعاني من أزمة اقتصادية ولكن تلجأ إلي هذا الأسلوب للحصول علي أموال رخيصة لتمويل عمليات التنمية.وأوضحوا أن الصكوك توفر استثمارا جيدا وآمنا للبنوك التي تستثمر بها فالعائد ثابت ويتحقق بدون أي مخاطرة في ظل ضمان الدولة لهذه الصكوك . والهدف من طرح هذه الإصدارات هو تطوير السياسة النقدية وتنفيذا لآلية التنسيق بين السياستين النقدية والمالية ودعم متانة الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية ، وذلك من خلال تعزيز سيولة المراكز المالية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية بما يتماشى مع متطلبات بازل 3 .تمويل المشاريعوأكدوا ان الصكوك تعتبر من أفضل الصيغ لتمويل المشاريع الكبيرة التي تنفذها جهات متعددة حيث تفتح مجالا كبيرا للمستثمرين الذين يريدون استثمار فائض أموالهم ويرغبون في الوقت نفسه أن يستردوا أموالهم بسهولة عندما يحتاجون إليها، لأن المفروض في هذه الصكوك أن تكون له سوق ثانوية تباع فيها الصكوك وتشترى، فكلما احتاج المستثمر إلى أمواله المستثمرة أو إلى جزء منها، جاز له أن يبيع ما يملكه من صكوك أو بعضا منها، ويحصل على ثمنها الذي يمثل الأصل والربح جميعا إن كان المشروع كسب ربحا. وتكتسب الصكوك اهمية كبري لأنها تتيح الفرصة أمام البنوك المركزية لاستخدام الصكوك ضمن أطر السياسة النقدية بما يساهم في امتصاص السيولة، ومن ثم خفض معدلات التضخم، وإتاحة الفرصة أمام المؤسسات المالية لإدارة السيولة الفائضة لديها.