قال مصرف قطر المركزي أمس الخميس إنه باع أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار ريال (316 مليون دولار) مع استئنافه طرح عطاءات الأذون. وباع البنك أذونا لأجل ثلاثة أشهر قيمتها 375 مليون ريال بعائد2.5 بالمائة، وأذونا لأجل ستة أشهر قيمتها 475 مليون ريال بعائد 2.6 بالمائة، وأذونا لأجل تسعة أشهر قيمتها 300 مليون ريال بعائد 2.8 بالمائة. وفي أوائل ديسمبر باع البنك المركزي أذونا بقيمة1.15 مليار ريال بعائد 2.30 بالمائة لأذون الثلاثة أشهر، و2.49 بالمائة للستة أشهر و2.62 بالمائة لأذون التسعة أشهر. ويطرح البنك المركزي في المعتاد عطاءات شهرية لأذون الخزانة لكنه لم يعلن عن عطاء في أوائل يناير.

في نوفمبر الماضي.. أظهرت بيانات رسمية أمس أن الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي ارتفعت في نوفمبر الماضي، بنسبة 2.5%، وذلك على أساس شهري، وزادت الاحتياطيات والسيولة، وهو مؤشر على قدرة البنك المركزي على دعم الريال، وأوضحت بيانات المركزي، أن الإحتياطي الأجنبي زاد إلى 134.45 مليار ريال في نوفمبر، مقابل 131.46 مليار ريال في أكتوبر، ودعم ارتفاع الاحتياطي المحلي، نمو الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية 19.6 بالمائة من 69.3 مليار ريال في أكتوبر إلى 82.8 مليار ريال في نوفمبر. وبحسب بيانات المركزي، تضمن الاحتياطي أيضا 14.11 مليار ريال استثمارات سندات وأذون الخزانة، و1.4 مليار ريال وودائع حقوق السحب لدى صندوق النقد الدولي، إضافة 4.46 مليار ريال رصيد الذهب، وتتوافر البيانات إلكترونيا على الموقع الرسمي لمصرف قطر المركزي.

أظهرت بيانات من مصرف قطر المركزي اليوم الخميس انكماش حجم الإصدار وإرتفاع العوائد في العطاء الشهري لأذون الخزانة قصيرة الأجل التي يطرحها البنك المركزي هذا الأسبوع.وباع البنك ما قيمته 670 مليون ريال "184 مليون دولار" من الأذون منها 180 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر بعائد 1.67% و190 مليون ريال لستة أشهر بعائد 1.88% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر بعائد 2.10%.وبالمقارنة كان حجم عطاء نوفمبر 1.45 مليون ريال موزعاً على النحو التالي: 650 مليون ريال لأجل ثلاثة أشهر عند 1.51% و500 مليون ريال لستة أشهر عند 1.73% و300 مليون ريال لأجل تسعة أشهر عند اثنين بالمائة.

أظهرت بيانات من البنك المركزي، أن العائد على أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها 6 أشهر وسنة وارتفع في عطاء اليوم الأربعاء. وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة البالغ أجلها 182 يوما ارتفاعا طفيفا إلى 15.755%، من 15.750%، في العطاء السابق الذي طرح في الثامن والعشرين من سبتمبر. وزاد العائد على أذون الخزانة لأجل 357 يوما إلى 16.439%، من 16.424% في العطاء السابق.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري، تراجع العائد على أذون الخزانة المصرية لأجل ستة أشهر وعام، في عطاء اليوم الأربعاء. وانخفض متوسط العائد على أذون الخزانة لأجل 182 يوما إلى 15.750% من 15.794% في العطاء السابق يوم 22 سبتمبر، وتراجع العائد على أذون 357 يوما إلى 16.424% من 16.437% في العطاء السابق المماثل.

قال ر. سيتارامان الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة اليوم الثلاثاء إن البنك لن يقدم عروضاً في عطاء لأذون الخزانة قد يطرحه مصرف قطر المركزي الشهر المقبل نظراً لتوافر عوائد أعلى من عوائدها.وقال سيتارامان للصحفيين على هامش مؤتمر مالي "بالنسبة لي لا أفضلها في الوقت الحالي."وأضاف "إن لم تتوافر لدي سيولة إضافية فلم ينبغي لي أن أتقدم بعرض؟ لدي عوائد أفضل من أخرى. البنوك التي تملك فائضا في السيولة يمكنها شراء هذا النوع من الأدوات. أما بالنسبة لي فأنا لا أفضلها حاليا."وكان البنك المركزي ألغى عطاءه الشهري لأذون الخزانة في الأشهر الماضية نظرا لمطالبة البنوك بعوائد أعلى. وشحت السيولة في النظام المصرفي منذ منتصف 2015 مع هبوط أسعار النفط والغاز الذي قلص تدفق الأموال الجديدة على الاقتصاد.وقفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لأجل ثلاثة أشهر إلى 1.46% في منتصف فبراير شباط من 1.13% في نهاية يونيو حزيران وإن كان قد تراجع قليلا بعد ذلك.وقال سيتارامان إن مصرفه ما زال مستعدا لشراء السندات التي تصدرها الحكومة. وأضاف "بالطبع إذا أقدمت قطر على هذا فذلك أفضل المخاطر التي يمكننا تحملها."ودار حديث في الأسواق عن أن الحكومة قد تصدر سندات سيادية في الأشهر القليلة المقبلة. وقال سيتارامان لدى سؤاله عن ذلك "توجد مؤشرات... على أن الحكومة ستقترض. لا نعلم التوقيت أو نوع العملة أو صورة الاقتراض لكن البنوك تتوقع سيولة إضافية."من أجل الحيلولة دون تضخم الاقتصاد... يتعين على الحكومة أن تقترض وتضخ أموالا إضافية في الخزانة وإلا ستواجه ضغوطا في الأمدين المتوسط والبعيد."