في مفاجأة غير متوقعة بالقطاع المالي والمصرفي أعلن مصرف قطر المركزي عن إصدار أذون خزينة جديدة في الإصدار الأول لعام 2016، ولكن في سابقة هي الأولي من نوعها منذ إصدار أذون الخزينة قبل عدة سنوات، لم يحدد مصرف قطر المركزي قيمة الإصدار الجديد، واكتفى بتحديد مدد وفترات هذه الأذون، حيث من المقرر أن يكون الإصدار يوم الثلاثاء المقبل. مصادر مصرفية: قرارات زيادة أو خفض الإصدارات تخضع لظروف السوق وأوضح المصرف أن الأذون الجديدة على فترات 3 و6 و 9 أشهر. حيث ستكون الأولى لفترة 3 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 أبريل 2016. كما تتضمن إصدارا لفترة 6 أشهر من 5 يناير وتستحق في 5 يوليو 2016. أما الإصدار الأخير فسيكون لمدة 9 أشهر من 5 يناير ويستحق في 4 أكتوبر 2016 .وعلمت بوابة الشرق من مصادر مصرفية مسؤولة أن مصرف قطر المركزي لم يحدد قيمة إصدارات أذون الخزينة كما كان يحددها من قبل بقيمة 4 مليارات ريال، وذلك بعد أن فاجأت البنوك المركزي الشهر الماضي واكتتبت في حوالي مليار ريال فقط من القيمة المطلوبة وهي 4 مليارات، في ظل الضغوط التي تتعرض لها حاليا آخر العام، وضرورة توفير السيولة المالية الكافية لصرف توزيعات الأرباح المنتظر إعلانها خلال يناير، إضافة إلى خطط التوسع التي تنفذها البنوك حاليا على المستويين الداخلي والخارجي، وآخرها إعلان كل من بنك قطر الدولي الإسلامي شراء بنك في المغرب، ومجموعة قطر الوطني الاستحواذ على أحد البنوك التركية. موضحا أن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التقليل لأنها تخضع لظروف السوق. وحول آلية الاكتتاب في الأذون الجديدة أكد المسؤول أن مصرف قطر المركزي أتاح الخيار أمام البنوك المحلية للتقدم بعروض لشراء الأذون وفقا لظروفها وأوضاعها المالية، على أن تحدد القيمة التي ترغب في الاكتتاب بها، حيث سيتم التعرف على خيارات البنوك، وإعلان نتائج الاكتتاب في نفس اليوم – 5 يناير– بحيث يكون الاكتتاب بنفس قيمة الإصدار تقريبا .وعلمت "الشرق" أن الاكتتاب في الأذون الجديدة لن يتعدى قيمة الاكتتاب الشهر الماضي– مليار ريال – وذلك بسبب تفضيل البنوك الاحتفاظ بالسيولة في الوقت الحالي، وعدم التفريط فيها إلا لأسباب قوية أهمها دعم المراكز المالية للبنوك ودعم خططها في السوق على مستوى تمويل المشاريع أو التوسع الداخلي والخارجي .والأذون الجديدة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر و سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية، وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. وتوقعت مصادر مسؤولة إقبالا كبيرا من البنوك على أذون الخزانة الجديدة التي توفر عائدا مناسبا واستثمارا جيدا بالمقارنة بالاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الاستقرار النقدي والمالي في قطر، حيث يعمل قطر المركزي على استقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والاستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الاستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله واتخاذ إجراءات منع التزييف والإشراف والرقابة على البنوك، ومحال الصرافة وشركات الاستثمار ومكاتب التمثيل وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الاستقرار المالي والعمل كمصرف للمصارف العاملة في الدولة، واستثمار الاحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات وإعداد الدراسات والأبحاث المتعلقة بالاقتصاد المحلي والعالمي وتقديم المشورة للحكومة في الأمور الاقتصادية والعمل على تطوير القطاع المصرفي. خيارات أمام البنوك للتقدم بعروض الشراء وفقاً لأوضاعها المالية وتشير إستراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر 2011 - 2016 إلى أن هناك أربع ركائز للتنمية. إحدى هذه الركائز هو استدامة الازدهار الاقتصادي. وفي هذا المجال فإن أحد التحديات الواردة في رؤية قطر الوطنية 2030 "اختيار وإدارة مسار يحقق الازدهار ويتجنب الاختلالات والتوترات الاقتصادية". فتوفير الاستقرار الاقتصادي يعد شرطاً أساسياً لحث المستثمرين على القيام بالتزامات طويلة الأمد لتوسيع القاعدة الإنتاجية. ومع أن أي اقتصاد معرض للوقوع في الأزمات، إلا أن التقلبات المزمنة أو طويلة الأجل مثل الاضطرابات المالية العنيفة من شأنها أن تؤثر سلباً على النشاط الاقتصادية . ويؤكد الخبراء أن هذه الأوراق المالية تسهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك في حالة توافر السيول لديها، إضافة إلى أنها أداة استثمارية بدون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا .

يصدر مصرف قطر المركزي بعد غدٍ الأربعاء الإصدار الشهري الجديد من أذون الخزينة بقيمة 4 مليارات ريال على فترات 3 أشهر و 6 أشهر و 9 أشهر، وبذلك يرتفع حجم الإصدارات خلال العام الحالي إلى 28 مليار ريال . يتضمن الإصدار الجديد ملياري ريال لفترة 3 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 1 أكتوبر .. كما تشمل مليار ريال لفترة 6 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى تاريخ 5 يناير 2016، إضافة إلى مليار ريال لفترة 9 أشهر من تاريخ 1 يوليو 2015 إلى 5 أبريل 2016 .وأذون الخزينة الحكومية تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، وتعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر لأن الإذن عادة يباع بخصم أي بسعر أقل من قيمته الاسمية . وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للإذن، ويمثل الفارق مقدار العائد للمستثمر. ويؤكد مصرفيون وخبراء مال أنه من المتوقع أن يكون هناك إقبال كبير من البنوك على الإصدار الجديد من الأذون باعتبارها من الأوراق المالية التي لا تحمل أي مخاطر كما أن الدولة تضمنها باعتبارها من الأوراق المالية السيادية .. كما أن العائد يتحقق في مدة قصيرة تتراوح بين 3 إلى 9 أشهر ما يمثل عائدا سريعا على الاستثمار في هذه الأوراق المالية .

أعلنمصرف قطر المركزينتائج إكتتابأذونات الخزينةلشهر أكتوبر الحالي والتي طرحها المركزي للبنوك المحلية أول الشهر بقيمة 4 مليارات ريال.. ارتفع العائد على الأذون خلال هذا الشهر مقارنة بشهر أغسطس الماضي حيث بلغ العائد على الإصدار مدته 93 يوماً .97% مقارنة بـ .87% في أغسطس. وبلغت العطاءات لهذا الإصدار 2 مليار ريال وقيمة التخصيص 2 مليار ريال.. وبلغ العائد على إصدار 183 يوما 1.36% في أكتوبر مقابل 1.15% في أغسطس حيث بلغت قيمة العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال.. أما إصدار 273 يوما فبلغ العائد عليه 1.57% في أكتوبر مقابل 1.22% في أغسطس وبلغت العطاءات مليار ريال وقيمة التخصيص مليار ريال. وصرح مصدر مسؤول أن إصدار شهر أكتوبر من أذون الخزينة شهد إقبالاً كبيراً من البنوك التي توقعتإرتفاع العائدإلى أعلى معدلاته خلال 2013، مشيراً إلى أن أذون الخزينة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة. وتعتبر منالأوراق الماليةقصيرة الأجل. وتتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر. لأن الإذن عادة يباع بخصم. أي بسعر أقل من قيمته الأسمية. وفي تاريخ الإستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الأسمية للإذن. ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر. كما أنها توفر عائداً مناسباً واستثماراً جيداً بالمقارنة بالإستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بالأسواق الخارجية. ويهدف الإصدار الجديد من الأذون إلى إدارة السيولة في السوق وإتاحة أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك والمؤسسات التي ترغب في الاستثمار. ويؤكد المركزي أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات السياسة النقدية تهدف إلى دعم الإستقرار النقدي والمالي في قطر حيث يعمل قطر المركزي على إستقرار سعر صرف الريال القطري وحرية تحويله والإستقرار في مستوى الأسعار المحلية إضافة إلى الإستقرار المالي من خلال إدارة سياسة سعر صرف الريال القطري وتنفيذ العمليات المتعلقة بها ورسم وإدارة السياسة النقدية، ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وإصدار النقد وتنظيم تداوله وإدارة عمليات الدين العام من سندات وأذون داخل الدولة والمساهمة في سياسات الإستقرار المالي والعمل �%8: application/x-www-form-urlencoلمصارف العاملة في الدولة، وإستثمار الإحتياطيات المالية للمصرف بالعملات الأجنبية وإدارة وتنظيم المدفوعات والتسويات. وأكد مصرفيون وخبراء ماليون أن هذه الأوراق المالية تساهم في توفير أدوات استثمارية جديدة أمام البنوك التي تبحث عن الاستغلال الجيد لأموال المودعين إضافة إلى أنها أداة استثمارية من دون مخاطرة تتمتع بها البنوك مقارنة بالاستثمارات في الأسواق العالمية التي من الممكن أن تحمل مخاطرة في ظل الأزمة المالية العالمية التي تشهدها الأسواق بالخارج حاليا. وأن مصرف قطر المركزي لديه أساليب للرقابة ومتابعة السوق مما يمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة حول هذه الإصدارات سواء بالزيادة أو التخفيض لأنها تخضع لظروف السوق.