عرضت بلدية "توهمايارفي"، شرقي فنلندا أراضٍ فيها مملوكة للدولة للبيع بسعر يورو واحد، سعياً منها لجذب السكان إلى المنطقة، بعد تضاؤل عدد السكان فيها. وأوضح رئيس بلدية توهمايارفي، "أوللي ريكونين"، أن هدف هذه المبادرة "العمل على جذب العائلات للسكن في المنطقة"، متعهداً بـ"تقديم خدمات المياه والطاقة الكهربائية وقنوات الصرف الصحي مجاناً لمن يبنون منازل في الأراضي المملوكة للدولة التي يشترونها ويسكنوها"، وذلك بحسب ما نقل عنه التلفزيون الرسمي السويدي "SVT". واشترط ريكونين على من يقوم بشراء أراضٍ بسعر "رمزي" في المنطقة المذكورة أن يبني منزلاً في غضون سنتين وإلا سيتم استعادة الأرض منه، دون أن يوضح فيما إذا كان ثمة شروط أخرى لشراء الأرض. وتبلغ مساحة توهمايارفي 895.35 كليومتر مربعاً، ويبلغ عدد سكانها أربعة آلاف و800 نسمة، وتقع ضمن منطقة كاريليا الشمالية، شرقي فنلندا.

علمت "بوابة الشرق" أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ستعمل بعد عيد الفطر المبارك، على توزيع أراض جديدة للمواطنيين، تقع في المنطقة الشرقية لمدينة الوكرة، المحاذية للطريق الجديد المؤدي الي منطقة المشاف، حيث تتضمن القسائم الجديدة أكثر من 200 قطعة أرض، تم تحديدها بعد أن تم تطوير المنطقة، قبل تجديد المساحات للأراضي الجديدة. والجدير بالذكر، أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني، خصصت سابقاً 5000 قطعة أرض، بالقرب من منطقة المشاف والوكير، حيث انتهت أعمال البنية التحتية، لبعض القسائم، ضمن مشروع تطوير البنية التحتية، التي تعمل عليها هيئة الأشغال العامة حالياً.

أفادت مصادر محلية فلسطينية أن مستوطنين يهود، أضرموا النار بأراض زراعية وحطموا مركبات للفلسطينيين في قضاء نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأوضح مهيمن عسعوس رئيس لجنة الدفاع عن أراضي قرية بورين، في حديث مع مراسل "قدس برس" أن مجموعات من المستوطنين أقدمت بعد ظهر اليوم الخميس، على إشعال النار بأراض زراعية في منطقة جبل سلمان في القرية، الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالزيتون والقمح والشعير"، مشيرا إلى أن "قوات الاحتلال ومجموعات المستوطنين أعاقت وصول طواقم الدفاع المدني إلى مكان اشتعال النيران، مما أدى احتراق مساحات شاسعة من الأراضي"، كما قال. وذكر الناشط الفلسطيني أن المستوطنين لم يكتفوا بإشعال النار، بل قاموا برشق سيارات الموطنين المارة بالقرب من مستوطنة "يتسهار" على الطريق الواصل إلى حاجز حوارة بالحجارة، حيث أصيبت عدد من هذه السيارات بأضرار نتيجة ذلك. وبين عسعوس أن حالة من التوتر لا زالت تخيم على المنطقة، بسبب استمرار المستوطنين باعتداءاتهم فيما تتواجد قوات الاحتلال دون أن تحرك ساكنا لمنع هذه الاعتداءات.

أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي نيران أسلحتها الرشاشة، صباح اليوم السبت، تجاه منازل وأراضٍ زراعية، جنوبي قطاع غزة، دون وقوع أي إصابات. وقال شهود عيان، إن قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة على موقع كيسوفيم العسكري، شرق مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، أطلقت نيرانها تجاه منازل وأراض زراعية، وأحدثت أضرارا طفيفة في المحاصيل، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات، وفق المصادر الطبية. وتطلق قوات من الجيش الإسرائيلي، بشكل شبه يومي، النيران تجاه الأراضي الزراعية، جنوبي قطاع غزة، وتستهدف مراكب الصيادين، وهو ما يعتبره الفلسطينيون "خرقا واضحا" لاتفاق الهدنة.

كشف وكيل وزارة البيشمركة في حكومة إقليم كردستان العراق، أن قوات البيشمركة تمكنت من السيطرة على كل شبر من الأراضي الكردستانية، الواقعة خارج إدارة الإقليم، بهدف حمايتها من أي هجوم أو اعتداء محتمل من قبل المجموعات المتطرفة. وأكد أنور حاجي عثمان أن "البيشمركة لن تنسحب من الأراضي التي دخلت إليها، ومهمتها حماية أرض وشعب كردستان". معلنا أن "المجموعات الإرهابية استطاعت اختراق الجيش العراقي خلال السنوات الـ10 الأخيرة، والتغلغل في الشرايين الرئيسية للمؤسسة العسكرية". وبين حاجي أن "الأحداث الأخيرة في الموصل أثبتت ضعف وفشل الجيش العراقي". متسائلا: "كيف لجيش لم يستطع الصمود أمام تنظيم مسلح كـتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" أن يواجه الجيوش الأخرى والدفاع عن السيادة العراقية؟". وشدد وكيل وزارة البيشمركة على ضرورة "إعادة هيكلة الجيش العراقي"، منتقدا التصريحات غير المسؤولة للقادة السياسيين والعسكريين في العراق، وتماديهم في التلويح بالقوة العسكرية، كالتصريحات السابقة لقائد عمليات دجلة تجاه الأكراد والبيشمركة.

ذكر تقرير إخباري اليوم الاثنين، أن جهات عليا في السعودية تحقق حاليا مع ثلاثة قضاة في ثلاث مناطق، لهم "باع طويل في قضايا متعددة"، من خلال فسح نحو 12 ألف متر مربع لتجار الأراضي دون وجه حق. ويشمل التحقيق كيفية حصول القضاة على أكثر من 10 ملايين ريال سعودي (2.66 مليون دولار) خلال العامين الماضيين. وأوضح مصدر مطلع لصحيفة "عكاظ" السعودية أن التحقيقات التي ما تزال في مراحلها الأولية "تهدف إلى تطويق أي تجاوزات إدارية أو مالية وردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأموال الدولة". وبحسب التقرير، يشمل التحقيق تجاوزات القضاة في حجج استحكام وصكوك أراض لمخططات وهمية وغير معتمدة، إضافة إلى تورطهم في عدم تنفيذ الأوامر السامية بمراعاة مصالح المواطنين، والعمل على إنجاز معاملاتهم بشكل إيجابي.