فيما تحتفل مصر بذكرى تحرير سيناء في الـ 25 من أبريل، تبدو أرض فيروز بين مطرقة الإهمال الحكومي المتعاقب على مدار السنوات، وسندان التهجير الأمني لأهلها وهدم المنازل وتجريف الأراضي .. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد قال قبل أيام إن الدولة أنفقت 600 مليار جينه (نحو 40 مليار دولار) على تنمية شبه جزيرة سيناء، مشيرا إلى أن الدولة ستنتهي من كامل مخططها في تنمية سيناء نهاية هذا العام. ودعا السيسي المواطنين للاطلاع على مشروعات تنمية سيناء على موقع الرئاسة على الإنترنت، رغم أنه لا يوجد موقع إلكتروني أصلا للرئاسة، وحتى موقع هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة للرئاسة، لا تطرح ولو دليل واحد على كلام الرئيس مشفوعاً بأي صور. وبينما تتحدث الحكومة عن مشروعات تنموية تبدو وهمية، لا تزال أرض الفيروز -التي تبلغ مساحتها 60 ألف كيلومتر مربع- تشهد عمليات عسكرية ومسلحة تدور منذ سنوات بين قوات الجيش والشرطة وبين مسلحين تقول الحكومة المصرية إنهم موالون لتنظيم الدولة الإسلامية. ونقل موقع الجزيرة نت عن ناشطين ومسؤولين سابقين أن تصريحات السيسي والحكومات المتعاقبة منذ 1952 تظل حبراً على ورق، ويقول رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا الدكتور حسام فوزي جبر إن المتأمل في وضع سيناء منذ عام 1952 إلى يومنا هذا يجد أن كل ما يقال عن تنمية سيناء إنما هو للترويج الإعلامي وإلهاب المشاعر بكلمات حماسية عن التنمية، ولكنها في الحقيقة مجرد عبارات جوفاء لا تعبر عن واقع ملموس. ويضيف أن حديث السيسي عن إنفاق 600 مليار جنيه لتنمية سيناء، وهو رقم كبير ولا تخفى آثاره على أحد، يتعارض مع تصريحات أخرى خلال الجلسة نفسها لرئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنفاق 300 مليار جنيه، وبالتالي يثور التساؤل عن 300 مليار جنيه الأخرى، أين ذهبت؟ وفيما يتعلق ببناء بعض مساكن للبدو بتكلفة تبلغ نحو 3 ملايين جنيه للمسكن الواحد، أكد رئيس لجنة فض المنازعات بسيناء سابقا أنه كذب صريح، حيث إن هذا المبنى لا يمكن أن تصل تكلفته إلى ربع هذا الرقم، والحديث في مجمله لأخذ اللقطة ليس أكثر، ويؤكده ممارساته على الأرض التي حولتها إلى أرض محروقة، فكيف تحصل تنمية في وضع كهذا؟. وشدد جبر على أن سياسة الأرض المحروقة التي انتهجها السيسي، تمثلت في التهجير القسري لأهل سيناء، وهدم البيوت على الشريط الحدودي برفح بما فيها بيتي في العاصمة العريش، فضلا عن اعتقال معارضي النظام وأقاربهم، وإذاقتهم صنوف العذاب، علاوة على فرض حالة الطوارئ وحظر التجول والقتل العمد والإخفاء القسري لآلاف من أبناء سيناء، وإنشاء عشرات الكمائن الأمنية. أما الناشط السيناوي عيد المرزوقي فيقول إن شعار تنمية سيناء في عهد دولة يوليو، من عهد الرئيس الراحل عبد الناصر مرورا بأنور السادات وحسني مبارك ثم السيسي، أصبح نذير شؤم لا بشارة خير في عيون أهالي سيناء، لأنه منذ ذلك الوقت لم تتحق أي تنمية، وهو ما يدلل على أنها شعارات للاستهلاك المحلي والاستجداء الدولي، ومعظمها تتعلق بمصالح مرتبطة برجال أعمال. ودلل على حديثه بالقول إنه في عهد مبارك أنشئ جهازان، الأول باسم جهاز تنيمة سيناء والآخر باسم تعمير سيناء، والجهازان يقع مقرهما خارج سيناء! وبعد ثورة 25 يناير 2011 أنشأت القوات المسلحة الجهاز الوطني لتنمية سيناء برئاسة اللواء محمد شوقي رشوان، وكنت أحد المتقدمين بأحد المشروعات، ولكن كان من ضمن الشروط للموافقة على المشروع لأبناء سيناء أن تثبت جنسيتك المصرية! وأوضح المرزوقي أنه على المستوى الشعبي، لا يوجد قانون تمليك في سيناء لأهالي سيناء وهو أول بنود التنمية، فمن حقهم امتلاك منازلهم وأراضيهم، إضافة إلى وضع العديد من العراقيل مثل المحاذير الأمنية، والموافقات العسكرية للقيام بأي مشروع، وما تحقق على يد أهالي سيناء في عقود بجهود ذاتية دمرها نظام السيسي في ما يسمى بمكافحة الإرهاب، وبات قصارى أمانينا العودة لما قبل 2011.