أعلنت /أريد قطر/ عن تأسيس أول رابط اتصالات كمي آمن في دولة قطر، بالتعاون مع جامعة حمد بن خليفة، ووزارة الدفاع، وذلك في إطار إنجاز وطني مشترك. وأكدت /أريد قطر/ في بيان اليوم، أن هذا الإنجاز الأول من نوعه في المنطقة والذي يرسخ مكانة قطر في صدارة الاتصالات الكمية الآمنة، يمثل محطة مهمة في مسيرة الدولة نحو الجيل القادم من الأمن السيبراني. وأضافت أنه من خلال تقنية توزيع المفاتيح الكمية(QKD)، يقدم المشروع رابطا كميا آمنا، ومتكاملا، وجاهزا للتشغيل من طرف إلى طرف، ويقوم بإنتاج مفاتيح التشفير وتوزيعها باستخدام مبادئ ميكانيكا الكم، وعلى خلاف التشفير التقليدي يقدم هذا النهج مستوى جديدا من الأمان؛ ويعمل على اكتشاف أي محاولة لاعتراض الاتصال فور حدوثها. ونفذ المشروع ضمن الشبكة التشغيلية لـ/أريد قطر/، استنادا إلى الأبحاث المتقدمة التي تقودها جامعة حمد بن خليفة بالتعاون مع شركة /أي دي كوانتيك/، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الأمن السيبراني الآمن كميا، وذلك لتطوير بيئة لاختبار تقنية لتوزيع المفاتيح الكمية المتوافقة مع البنية التحتية الحالية للاتصالات. وأكد ثاني علي المالكي رئيس الاستراتيجية والتحول الرقمي في /أريد قطر/ أن هذا الإنجاز يعكس قوة التعاون في تطوير الاتصال الآمن والجاهز للمستقبل في دولة قطر، ومن خلال إتاحة نشر تقنيات ميكانيكا الكم الآمنة ضمن الشبكات التشغيلية، سيساهم في دعم تطور قدرات الأمن السيبراني التي ستشكل أسس الجيل القادم من البنية التحتية الرقمية. بدوره، قال محمد الزيدان مدير إدارة الشبكة الفعالة والرئيسيةفي /أريد قطر/ إن المشروع نفذ بالاعتماد على البنية التحتية المتطورة للألياف الضوئية المظلمة التابعة لشركة /أريد/. وأضاف الزيدان أن الفرق الهندسية نجحت في التحقق من توليد وتوزيع المفاتيح الآمنة عبر مسافات متعددة من وصلات الألياف الضوئية، مما يمثل خطوة مهمة نحو شبكات محمية بأنظمة تشفير غير قابلة للاختراق، معبرا عن فخر الشركة بالإعلان عن النجاح في تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز قطر للحوسبة الكمية بجامعة حمد بن خليفة ووزارة الدفاع لتقنية توزيع المفاتيح الكمية. من جهته، قال الدكتور سيف الكواري مدير مركز قطر للحوسبة الكمية التابع لجامعة حمد بن خليفة، إن التزام المركز بالتعاون مع الجهات الحكومية، والأوساط الأكاديمية، والقطاع الخاص يجعل المركز شريكا مثاليا لهذه المبادرة. وأضاف أن التعاون مع /أريد قطر/ ووزارة الدفاع، سرع وتيرة تطوير القدرات الكمية في دولة قطر، وعمل الشركاء لإيجاد تقنيات يمكن تطبيقها محليا وعالميا. من جانبه، قال سعادة اللواء الركن زايد بن أحمد الكواري قائد سلاح الإشارة وتقنية المعلومات الأميري، إن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للتعاون المشترك والرؤية الطموحة نحو بناء بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، تسهم في دعم الأمن السيبراني وتعزيز المرونة الرقمية لدولة قطر، من خلال تقنيات اتصال آمنة تواكب تطورات العصر وتستبق تحديات المستقبل. ويمثل هذا الإنجاز في ظل التهديدات السيبرانية متزايدة التعقيد، تقدما مهما في تعزيز المرونة الرقمية لدولة قطر، ويعكس هذا الإنجاز قوة التعاون المحلي بين قطاعات الاتصالات، والبحث، والدفاع. وأتاحت /أريد قطر/ نشر التقنية ضمن بيئة اتصالات حيوية، وأبرزت التكامل العملي وجاهزية قدرات الشبكات المحمية كميا، في حين قادت جامعة حمد بن خليفة أعمال التطوير العلمي وتكامل الأنظمة، مما ساهم في تعزيز الخبرات المحلية في التقنيات الكمية، في وقت دعمت وزارة الدفاع هذه المبادرة بصفتها جهة معنية إستراتيجية، تعزز أهمية الاتصالات الآمنة للأولويات الوطنية.

وقعت شركة أريد قطر، إحدى الشركات التابعة لمجموعة أريد، مذكرة تفاهم مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد، بهدف تعزيز التعاون في تنفيذ أبحاث وتقييمات تهدف إلى تعزيز أداء أريد في مجال الاستدامة وتحديد فرص عملية للتحسين المستمر. وقع الاتفاقية كل من الدكتور يوسف بن محمد الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والسيد محمد يعقوب المعضادي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة أريد قطر. وأوضحت شركة أريد قطر، في بيان لها اليوم، أن جورد ستقدم، بموجب مذكرة التفاهم، الدعم لها عبر تنفيذ أبحاث متخصصة وتقييمات ودراسات خبراء تسهم في دفع مسيرة الشركة نحو تحقيق أهداف خارطة طريق الاستدامة الخاصة بها. وقال السيد محمد يعقوب المعضادي: شراكتنا مع المنظمة الخليجية للبحث والتطوير تعكس التزام أريد قطر بتعزيز الممارسات المستدامة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030. وأضاف: نسعى من خلال الاستفادة من خبرات المنظمة في مجال أبحاث وتطوير الاستدامة، إلى الارتقاء بأدائنا البيئي ودعم الجهود الوطنية لبناء مستقبل أكثر استدامة.. هذه الشراكة تعزز رسالة أريد قطر المتمثلة في تطوير عالم عملائها بطريقة مسؤولة وموجهة نحو المستقبل. من جانبه، قال الدكتور يوسف الحر: نعمل من خلال شراكاتنا مع مؤسسات وطنية رائدة مثل أريد قطر، على ترسيخ قيم ومبادئ الاستدامة على المدى الطويل، بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.. تمثل مذكرة التفاهم مع أريد قطر ترجمة عملية لهذا الالتزام، عبر مواءمة استراتيجية تجمع بين الرؤى المستندة إلى البحث العلمي، والابتكار الرقمي، وأفضل الممارسات العالمية المعترف بها، لتعزيز دمج الاستدامة بشكل أعمق ضمن العمليات والبنية التحتية. وأضاف: هذه الشراكة تنبع من قناعتنا المشتركة بأن التقدم الحقيقي يتحقق عندما تتلاقى المعرفة والابتكار والمسؤولية، لنقدم حلولا ذات أثر ملموس تخدم الأجيال القادمة. وتعد هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز الابتكار القائم على الاستدامة في دولة قطر، إذ يعمل الطرفان معا على تسريع الحلول التي تسهم في تحقيق المرونة البيئية والتنمية المستدامة على المدى الطويل في المنطقة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير جورد تعد من الجهات الرائدة عالميا في مجال البحث والتطوير والابتكار في الاستدامة، وتشمل أعمالها مختلف أبعاد الاستدامة البيئية والاجتماعية، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة ورؤية قطر الوطنية 2030.