أكد سعادة السيد خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أنه "لا يوجد غير الحل السياسي" للخروج من الأزمة في سوريا. وقال "خالد العطية" في مؤتمر صحفي بمناسبة زيارته للجزائر مع نظيره رمطان لعمامرة: "قطر والجزائر تعملان وفق قرارات جامعة الدول العربية ولا خلاف بيننا حول الأزمة السورية"، مضيفاً: "في البداية كنا ندعو الى حل سلمي لكن النظام السوري لم يستجب، لذلك دعونا الى حل سياسي. ولا يوجد غير الحل السياسي للخروج من الازمة السورية، ونحن ندعم هذا الحل". وكان وزير الخارجية القطري يرافقه سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة وصلا إلى الجزائر مساء أمس ،الأربعاء، في زيارة تستمر يومين. وعقب وصوله لمطار هواري بومدين الدولي أكد "العطية" أن هدف زيارته هو التباحث مع نظيره الجزائري في عدة أمور بما فيها "مجال الاستثمار المشترك والعلاقات الثنائية وكيفية تطويرها"، مشيراً إلى أنه سيتم التباحث أيضا في "الأوضاع المحيطة في المنطقة العربية وطرق التعاون سويا بما يخدم الأمة العربية"، مؤكداً أن "نظرة" الجزائر و قطر حول الأوضاع الراهنة في هذه المنطقة "متقاربة". وكان رئيس الوزراء الجزائري عبدالمالك سلال استقبل وزير الخارجية وسعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة بحضور وزير الشؤون الخارجية رمطان لعمامرة ووزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار عمارة بن يونس. وأفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء الجزائرية أن اللقاء مكن من "دراسة مدى تقدم مشاريع التعاون الجارية وفرص الاستثمار الجديدة"، لافتاً إلى أن اللقاء "مكّن

دانت دولة قطر الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الأمر الواقع التي تتخذها إسرائيل من خلال مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على عدم شرعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رافضة أي محاولات إسرائيلية في تنفيذ إجراءات أحادية الجانب بغرض خلق واقع جديد على الأرض. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية أمام الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في جمهورية غينيا "إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي واستيطان وتهجير للسكان وبناء جدار الفصل العنصري كل ذلك يكشف خطورة الوضع الراهن لا على الشعب الفلسطيني فحسب بل على أمتنا الاسلامية جمعاء". وشدد "مطلق القحطاني" على أن المجتمع الدولي بأسره سيتساءل عما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد وانتهاكات لحقوقه ومعاناته الإنسانية الكبيرة والتي تعد أخطر أزمة انسانية في القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن الوضع في سوريا بلغ اليوم مراحل لا تحتمل إذ يسقط مئات السوريين الأبرياء كل يوم بنيران نظام لا يتورع عن استعمال كل أنواع السلاح ضد أبناء شعبه. وطالب مجلس الأمن الذي توصل إلى اتفاق بشأن اعتماد القرار 2118 بشأن البرنامج الكيميائي السوري باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة انطلاقاً من مسؤولية المجلس التي حددها الميثاق والقانون الدولي لحماية المدنيين من بطش النظام السوري وضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة الجنائية. وأضاف علينا أن نستفيد من كل الآليات والوسائل المتاحة في قانون الدول لحماية الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص القدس والمسجد الأقصى، مُبيّناً أن الوفد القطري سيقوم بعرض بعض الأفكار الموضوعية والعملية أمام الجلسة الوزارية الخاصة والمعنية بالقدس خلال هذه الدورة.دانت دولة قطر الممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفرض الأمر الواقع التي تتخذها إسرائيل من خلال مواصلة النشاط الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ودعت المجتمع الدولي إلى إعادة التأكيد على عدم شرعية أو قانونية المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة رافضة أي محاولات إسرائيلية في تنفيذ إجراءات أحادية الجانب بغرض خلق واقع جديد على الأرض. وقال سعادة الدكتور مطلق بن ماجد القحطاني مدير ادارة المنظمات والمؤتمرات الدولية في وزارة الخارجية أمام الدورة الأربعين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي المنعقد في جمهورية غينيا "إن ما يجري في الأراضي الفلسطينية المحتلة وما يعانيه الشعب الفلسطيني في غزة من قتل وتدمير ومصادرة للأراضي واستيطان وتهجير للسكان وبناء جدار الفصل العنصري كل ذلك يكشف خطورة الوضع الراهن لا على الشعب الفلسطيني فحسب بل على أمتنا الاسلامية جمعاء". وشدد "مطلق القحطاني" على أن المجتمع الدولي بأسره سيتساءل عما يتعرض له الشعب السوري الشقيق من قتل وتشريد وانتهاكات لحقوقه ومعاناته الإنسانية الكبيرة والتي تعد أخطر أزمة انسانية في القرن الحادي والعشرين، موضحاً أن الوضع في سوريا بلغ اليوم مراحل لا تحتمل إذ يسقط مئات السوريين الأبرياء كل يوم بنيران نظام لا يتورع عن استعمال كل أنواع السلاح ضد أبناء شعبه. وطالب مجلس الأمن الذي توصل إلى اتفاق بشأن اعتماد القرار 2118 بشأن البرنامج الكيميائي السوري باتخاذ إجراءات سريعة وفعالة انطلاقاً من مسؤولية المجلس التي حددها الميثاق والقانون الدولي لحماية المدنيين من بطش النظام السوري وضرورة تقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية للعدالة الجنائية. وأضاف علينا أن نستفيد من كل الآليات والوسائل المتاحة في قانون الدول لحماية الشعب الفلسطيني وعلى وجه الخصوص القدس والمسجد الأقصى، مُبيّناً أن الوفد القطري سيقوم بعرض بعض الأفكار الموضوعية والعملية أمام الجلسة الوزارية الخاصة والمعنية بالقدس خلال هذه الدورة.