حذر دارين جونز وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء البريطانية من أن البريطانيين قد يواجهون ارتفاعا في أسعار الطاقة والغذاء وتذاكر الطيران لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر بعد انتهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط. وقال جونز في تصريحات صحفية إن الحكومة تتابع التطورات الاقتصادية عن كثب، وتكثف خططها للتعامل مع أي نقص محتمل في الغذاء والوقود نتيجة الحرب في الشرق الأوسط، مشيرا إلى أنه يجري دراسة التأثيرات الاقتصادية بشكل مفصل. وأوضح أن ضغوط الأسعار تعد السيناريو الأرجح مقارنة بنقص السلع على رفوف المتاجر، مضيفا أن أفضل تقدير هو أن التأثيرات الاقتصادية ستستمر لأكثر من ثمانية أشهر بعد انتهاء الأزمة. وأكد الوزير البريطاني في وقت سابق أن بلاده رغم عدم انخراطها في الصراع، تدرك أن تداعيات ما يجري في الخارج ستنعكس داخليا، وأن الحكومة تركز على الإجراءات الدفاعية والاستعداد للتأثيرات الاقتصادية والأمنية والتخفيف منها قدر الإمكان. ومن المقرر أن يترأس كير ستارمر رئيس الوزراء البريطاني اجتماعا وزاريا جديدا لبحث أي نقص محتمل، فيما يجتمع فريق وزاري مرتين أسبوعيا لمتابعة مستويات المخزون وأي اضطرابات في سلاسل الإمداد. وفي الأسبوع الماضي، توقع صندوق النقد الدولي أن تؤثر صدمة الطاقة الناتجة عن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط على المملكة المتحدة أكثر من غيرها من الاقتصادات المتقدمة، وخفض توقعاته لنمو الاقتصاد البريطاني هذا العام إلى0.8 بالمئة بعد أن كانت1.3 بالمئة.

حدد المؤتمر الدولي للعدالة الغذائية الذي تنظمه اللجنة الوطنية لحقوق الانسان ورقة مفاهيمية تتناول أزمة الغذاء العالمية، وأنها لا تنبع من نقص الموارد الغذائية وإنما من أزمة الوصول إلى الموارد الغذائية، الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة عام 2021، ونائب المفوض السامي لحقوق الإنسان 2023، والمقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء، وكذلك عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالأنظمة الغذائية. وأفادوا أن الجوع والمجاعة ليسا نتيجة انخفاض الإنتاجية، بل هي مشكلة من صنع الإنسان، وبشكل أكثر تحديداً العنف والنزاع المسلح هما السببان الرئيسيان لانعدام الأمن الغذائي وعدم وصول الإنسان إلى حقه في الغذاء، وإن منظومة الغذاء العالمية تكرس عدم المساواة في الوصول إلى الغذاء ؛ وذلك لعوامل إضافية منها التباطؤ الاقتصادي الدولي والتضخم العالمي وتراكم الديون إلى مستويات غير مسبوقة، فضلاً عما يشهده العالم من احتباس حراري وتغير مناخي وفقدان للتنوع البيولوجي، وجائحة كوفيد 19 وعواقبها، بالإضافة إلى الحروب والنزاعات والكوارث الطبيعية والإنسانية. كل ذلك قد قوض احترام وحماية وإعمال الحق في الغذاء، على مستوى يمكن بلوغه من الصحة، والحق في التحرر من الفقر، والعمل والحماية الاجتماعية، للأطفال وللنساء والمسنبن والأشخاص ذوي الإعاقة والأقليات والشعوب الأصلية واللاجئين والمشردين والشعوب المحتلة والأشخاص الذين يعيشون في فقر وغالباً ما تكون الفئات الضعيفة الأخرى هي الأكثر تضرراً. بالنظر لأهمية الموضوع على المستوى الإقليمي والدولي، لا سيما أن عام 2024 يصادف الذكرى العشرين لاعتماد الخطوط التوجيهية الطوعية لدعم الإعمال التدريجي للحق في الغذاء الكافي، وبالنظر لجهود دولة قطر الهادفة إلى النهوض بقطاعات الإنتاج الغذائي، بحصولها على المرتبة الأولى على مستوى الدول العربية، والـ 24 عالمياً في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2021؛ ناهيكم عن مساعداتها الإنسانية الدولية للتصدي للجوع ونقص الغذاء من خلال التعاون مع منظومة الأمم المتحدة، النابع من التزامها بمسؤوليتها الإنسانية للاستجابة للمجاعة وانعدام الأمن الغذائي ؛ ووعياً منها لما يسهم ذلك في حفظ السلام العالمي ومعالجة أسباب الصراعات.

أكد مسؤولون وخبراء أن خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل الدول نموا بالدوحة، جاء شاملا وتطرق لأبرز التحديات التي تواجه هذه الدول وكيفية مواجهتها. وأشاد المسؤولون والخبراء لـ «الشرق» باستضافة الدوحة لمؤتمر الامم المتحدة الخامس. وقالوا إن دولة قطر دائما ما كانت ملتزمة بمبادئها في دعم الدول الأقل نموا، مشيرين الى إعلان صاحب السمو عن دعم قطر للدول الأقل نموا ب 60 مليون دولار لتنفيذ برنامج الدوحة للدول أقل نموا، والتأكيد على أهمية التضامن الدولي لدعم هذه الدول. وأكد المسؤول الإقليمي عن ملف أقل البلدان نموا في المنطقة العربية يونس أبو أيوب أن خطاب سمو الأمير في افتتاح المؤتمر الخامس للدول الأقل نموا بالدوحة تضمن ثلاث نقاط مهمة وهي ازمة الغذاء العالمية وكذا النزاعات الدولية فهذا الموضوع جد مهم خاصة في المنطقة العربية لان معظم الدول أقل نموا تعاني من نزاعات وصراعات. ثانيا تحدث سموه عن ضرورة عدم تسييس المساعدات الإنسانية لضحايا الزلازل والكوارث الطبيعية بالاشارة الى سوريا وتركيا. أما بالنسبة للنقطة الثالثة والتي لاتقل أهمية وهي أن هذه الاحداث والأزمات تحتاج تضافر كل الجهود من أجل القضاء على الفقر وهي إشارة واضحة الى إعادة احياء تعددية الأطراف في العلاقات الدولية والعمل معا لإيجاد حلول مشتركة لمشاكل مشتركة ولا لأحادية القرار. كما كان في الأخير الاعلان عن دعم قطر الدول الأقل نموا ب 60 مليون دولار لتنفيذ برنامج الدوحة للدول أقل نموا وهذه كلها إشارات تزيد تعزز دعم ومساعدة هذه الدول من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة والخروج من أزماتهم المستعرة المتتالية وخاصة في المنطقة العربية. وبدوره، قال الدكتور رجب الإسماعيل مدير مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة قطر إن خطاب سمو الأمير في افتتاح مؤتمر الدول الأقل نموا جاء شاملا للتحديات التي تواجهها دول العالم والظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم وكيف يمكن مواجهتها، حيث بدأ الخطاب بتحليل لعديد المشكلات التي تواجه العالم وابرزها الأمن الغذائي وظاهرة التغير المناخي وما نتج عن هذه الأزمات من زيادة في الفقر ونقص الغذاء والرعاية الصحية وكذا التعليم كذلك أزمة الطاقة والتي نتجت بشكل مباشر من الحرب الأوكرانية الروسية وأزمة الديون كما أعطى سمو الأمير وصفا لكثير من هذه المشاكل ناتجة عن سياسات اقتصادية انتهجتها بعض الدول الصناعية الكبرى ونتج عنها عدم تحقيق العدالة بين شعوب العالم. ونوه إلى أهمية إشارة سمو الأمير لعدم تسييس المساعدات الإنسانية في سياق حديثه عن الازمة الإنسانية الحالية بسبب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، وضرورة العمل مع كامل الاطراف لتجاوز هذه الازمة. وأكد أن الخطاب كان ممتازا حيث اشار صاحب السمو الى أهم التحديات العالمية، معربا عن أمله في ان تتحول نتائج المؤتمر الى خطوات عملية.

دعا المستشار الألماني أولاف شولتس، روسيا لتخفيف أزمة الغذاء العالمية من خلال تسهيل عبور شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية المحاصرة. وقال في تصريح له، لا بد أن تكفل روسيا إنشاء ممر آمن، وأن تمنح في الوقت ذاته ضمانات موثوقة بأنها لن تستخدم الممر للقيام بغزو. وأضاف: لا يمكن أن تغادر السفن التي تحمل الحبوب الموانئ الأوكرانية، وتتوجه السفن الحربية الروسية إلى الموانئ، مؤكدا دعم ألمانيا لجهود السيد أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة لإنشاء ممر للتصدير. وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي قد قال: إن روسيا سبب أزمة غذاء في مناطق بإفريقيا وآسيا من خلال حظر صادرات الحبوب بسبب حصار بحري. وعرقلت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي توصيل الشحنات إلى الأسواق، مما رفع أسعار الغذاء العالمية، وهدد بمجاعات جماعية في بعض الدول التي تعتمد بشدة على الحبوب الأوكرانية. وحذرت الأمم المتحدة، أكثر من مرة، من حدوث أزمة غذاء في العالم بسبب نقص الحبوب، في وقت اتهم فيه الغرب روسيا بعرقلة تصدير الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية، وهي الاتهامات التي رفضتها موسكو بشكل قاطع، حيث قال الرئيس الروسي، في وقت سابق، إنه لا توجد مشاكل فيما يتعلق بتصدير الحبوب من أوكرانيا، وإن بلاده لا تتدخل في ذلك. وتنتج روسيا وأوكرانيا 30 بالمئة من إمدادات القمح بالعالم، وقبل الحرب كان ينظر إلى أوكرانيا على أنها سلة خبز العالم، حيث كانت تصدر 4.5 مليون طن من المنتجات الزراعية شهريًّا عبر موانئها.

أعلن البنك الدولي عن تخصيص 30 مليار دولار على مدى الأشهر الـ/ 15 / القادمة لمشاريع جديدة لمعالجة أزمة الغذاء العالمية . وذكر البنك أن المبلغ الإجمالي سيشمل 12 مليار دولار في مشروعات جديدة وأكثر من 18 مليار دولار من مشروعات غذاء قائمة تمت الموافقة عليها ولكن لم يتم صرفها بعد. وأضاف أنه من المتوقع أن تدعم المشروعات الجديدة الزراعة والحماية الاجتماعية للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية على الفقراء ومشاريع المياه والري... موضحا أن غالبية الموارد ستذهب إلى أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى وجنوب آسيا، وهذه المناطق هي من بين الأكثر تضررا من تأثير الحرب في أوكرانيا على إمدادات الحبوب. وفي هذا الاطار ، قال السيد ديفيد مالباس رئيس مجموعة البنك الدولي في بيان تتسبب زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية في آثار مدمرة على الفئات الأشد فقرا وضعفا، ولتحقيق الاستقرار في السوق، من الأهمية أن تدلي الدول ببيانات واضحة الآن بشأن زيادة الإنتاج في المستقبل ردا على العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا. يذكر أن البنك الدولي كان قد تصدى لأزمة أسعار الغذاء العالمية في 2007 - 2008 من خلال البرنامج المؤقت للتصدي لأزمة الغذاء العالمية الذي تلقى خلاله مساهمات من المانحين وقام بتوجيهها إلى 49 بلدا متضرراً من خلال 100 مشروع.