أكد رئيس البرلمان الأوروبي، مارتن شولتس، أنه لم يستبعد تخفيف قواعد الديون الأوروبية في ظل تدفق أعداد كبيرة من اللاجئين. وقال شولتس، في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية، "تحركات اللاجئين تعد بلا شك أعباء شديدة مثلما تم تسميتها في اتفاقية ماستريخت، ولابد من مراعاتها إذا لزم الأمر في معايير العجز". وتابع رئيس البرلمان الأوروبي قائلا، "في ظل الأعباء الكبيرة، التي تقع على عاتق فرادى الدول الأوروبية في أزمة اللجوء، لا يمكننا أن نعمل كما لو أننا في حالة طبيعية". ووفقا لاتفاقية ماستريخت "معاهدة الاتحاد الأوروبي"، لا يمكن أن يتجاوز العجز الحكومي العام لدولة 3% من إجمالي الناتج المحلي لها، ولابد أن يظل رصيد الدين العام أقل من 60% من إجمالي الناتج المحلي. يذكر أن المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية والمالية، بيير موسكوفيتشي، ناقش في وقت سابق تخفيف المواصفات اللازمة للاستدانة بسبب تكاليف استقبال اللاجئين. وسوف يناقش وزراء مالية منطقة اليورو الإشراف على الميزانية في منطقة العملة الموحدة خلال اجتماعهم لشهر أكتوبر الجاري، غدا الإثنين، في لوكسمبورج، ومن الممكن أن يتطرقوا خلال ذلك أيضا لمناقشة تكاليف استقبال اللاجئين.

أعلن وزير المالية الألماني فولفجانج شويبله، أنه يخطط لوضع حزمة تقشف محدودة بسبب أزمة اللاجئين. وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، استنادا إلى دوائر حكومية ألمانية، إنه من المنتظر أن يكون في ميزانية العام الحالي تقليل للنفقات للإسهام في أعباء أزمة اللجوء. ووفقا لهذه المصادر، فإن الحديث يدور حول توفير ما مجموعه 500 مليون يورو بمشاركة كل الوزارات للإسهام بهذا المبلغ في التكاليف الخاصة باللاجئين. وأضافت الصحيفة، أن حجم إسهام كل وزارة في هذا المبلغ لم يتم تحديده بعد.