عبر عدد من مرتادي الشركات والجهات الواقعة بمجمع" الجيدة سكوير " عن استيائهم الشديد نتيجة ندرة المواقف أمام البرج والمنطقة المحيطة به، رغم أن البرج يحتوي على مواقف أرضية، ولكن لا يمكن لأحد استخدامها سوى الذين يملكون تصاريح بالدخول إليها، مشيرين إلى أن أعداد مرتادي البرج ضخمة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكفي المواقف المتاحة في الوقت الحالي، خاصةً أنه يقع على شارع حيوي، يضم العديد من الشركات والبنوك الضخمة التي لها مرتادوها وعملاؤها الكُثر، الذين يتقاسمون تلك المواقف . " الشرق " قامت بزيارة ميدانية للمنطقة التي يقع عليها البرج، واستطلعت آراء عدد من عملاء ومرتادي الجهات والشركات التي تعمل بالرج، والذين أكدوا أن المشكلة الأبرز، التي تواجه الناس هي المواقف، حيث إنها محدودة ويستخدمها كل من العملاء الذين يقصدون البرج أو البنك المجاور له، موضحين أن البرج يحتوي على عدد من الشركات المعروفة محليًا وإقليميًا وعالميًا كذلك، ما يجذب إليه العديد من العملاء . صعوبة بالغة وقال عدد من موظفي وعملاء الشركات بالبرج إن المنطقة التي يقع فيها البرج، تضم عددا من الشركات ووكلاء إصدار التأشيرات لعدد من دول الاتحاد الأوروبي كما أن المنقطة التي بها المجمع تعد واحدة من أقدم المناطق في الدوحة، فمنطقة أم غويلينا منطقة مكتظة بالسكان، الأمر الذي يُشكل صعوبة بالغة في إيجاد مواقف خالية داخل المنطقة، كما أنه لا يوجد بالمنطقة أراض فضاء خلف أو جانب المبنى، لكي يُقام عليها مواقف لسيارات مرتاديه، ما يزيد الموقف تعقيدًا بخصوص المواقف، واقترح عدد من عملاء الشركات التي تعمل بالبرج، إتاحة المواقف الأرضية بعد تخصيص عدد منها لمديري وموظفي الشركات، لكي يقل الضغط على المواقف المواجهة للبرج، وسيقلل من الضغط النفسي الواقع على مرتادي البرج للبحث عن موقف مناسب لسياراتهم . مخالفات مرورية وأكد عدد من العملاء أن بعضهم يضطر للقدوم مبكرًا قبل بدء عمل الشركات والجهات المتواجدة بالبرج، للحاق بالمواقف قبل تكدس السيارات عليها، رغم أن الوقت الذي سيضيع عليهم بسبب المواقف هم أولى به من ضياعه دون فائدة، كما أوضح عدد منهم أن البعض يضطر لإيقاف سياراتهم على أرصفة الشوارع، نتيجة ندرة المواقف الشاغرة بالمنطقة المحيطة بالبرج، الأمر الذي يُعرض سياراتهم للحصول على المخالفات المرورية بسبب الوقوف الخاطئ . تطبيق الاشتراطات وأوضح عدد من عملاء وزبائن الشركات أن هناك جانبا من البرج لم يتم افتتاحه حتى الآن، أي أن به جانبا شاغرا لأعمال الصيانة، وبمجرد أن تنتهي ستقوم شركات جديدة بفتح منشآتها في مكاتب البرج الشاغرة، لتزداد أزمة المواقف عما هي عليه الآن، وهذا بارتفاع أعداد الموظفين والعملاء الذين يرتادون البرج بشكل يومي، لافتين إلى أنه كان لا بد من عمل حساب بناء برج تجاري، وهذا من خلال تطبيق كافة الاشتراطات المعروفة، والتي من أهمها توفير المواقف المناسبة والكافية، إما ببناء مواقف أرضية تحت مبنى البرج تكون كافية للجميع، أو بناء المواقف متعددة الطوابق .

علمت "بوابة الشرق" أن الدولة مقبلة على تنفيذ عدد من المشاريع الضخمة، من بينها مشروع مواقف عامة، لحل أزمة المواقف بالبلاد . ومن المرتقب تنفيذ المشروع، حسب المخطط، في بلديات الدوحة والريان وأم صلال والظعاين والوكرة وذلك ضمن الخطة العمرانية الشاملة لوزارة البلدية والتخطيط العمراني، وسيقضي في حال اكتمال تنفيذه على كل المشاكل التي يسببها النقص الحاد في هذه المواقف على مستوى الدولة. ففي منطقة الأبراج سيتم إنشاء مواقف متعددة الأدوار وتحت الأرض ، حيث تم تخصيص مساحات كبيرة من الأراضي لمعالجة هذه المشكلة كما سيتم إنشاء مواقف بمنطقة الأسواق وتطوير لشارع البنوك، بالإضافة إلى تطبيق فرض رسوم على المواقف كأحد حلول الازدحام. ويهدف المشروع إلى مواكبة هذه المرحلة التي تتسم بتزايد النمو العمراني والسكاني والتي تسير بوتيرة متسارعة وغير مسبوقة حيث تشهد قطر تطوير العديد من مشاريع التنمية العقارية العملاقة وإعادة التطوير لبعض الأحياء والمناطق خاصة في السنوات الأخيرة، وما ترتب عليه من الزيادة المتنامية في معدلات امتلاك السيارات، لم يكن هناك تفهم متكامل ودقيق لمدى أهمية توافر مواقف السيارات في كافة أنحاء المدن الرئيسية، أو دراية بحجم الطلب على المواقف مستقبلا. وقد قامت إدارة تخطيط النقل والبنية التحتية بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بإعداد المخطط العام لمواقف السيارات على مستوى الدوحة (التي تضم حدود بلدية الدوحة والأجزاء الحضرية من بلديات الريان — أم صلال — الظعاين — الوكرة). وعلى وجه الخصوص بالمناطق المركزية ذات الكثافات السكانية المرتفعة، وسيؤدي ذلك إلى وضع حلول ناجعة لتلك الإشكالية موضع السؤال، وسوف تستغرق مهمة إعداد المخطط العام للمواقف فترة زمنية تبلغ حوالي سنة واحدة من تاريخه. وهناك عدة مشاريع جارية لحل مشكلة المواقف، حيث حدد مشروع الخطة العمرانية الشاملة للدولة ضمن وثيقة الإطار الوطني للتنمية العمرانية العديد من السياسات الخاصة بتقليل الطلب على المواقف في بعض المناطق وذلك من خلال العمل على زيادة وسائل النقل العام (كالحافلات — المترو)، وستتم مراعاة ذلك عند دراسة المخطط العام للمواقف. والخطة العمرانية الشاملة للدولة قد أشارت إلى ضرورة وضع استراتيجية متكاملة لمعالجة مشكلة الحركة والمواقف، والمطلب الأساسي هو توفير وسائل نقل بديلة تتميز بكونها آمنة، ونظيفة، وسريعة، وملائمة للأحوال المناخية، ومتوافرة على الدوام، ورخيصة نسبياً، لتصبح بديلا مناسبا لمستخدمي السيارات الخاصة، وبذلك سيقل الطلب على المواقف، وستقل كذلك مستويات الاختناقات المرورية.سيتم وضع حلول لهذه المسائل بالمخطط العام للمواقف، ومن خلال الدراسات المتعلقة بضوابط الحركة واستخدامات الأراضي في كافة أنحاء الدوحة.