أعرب رئيس الوزراء اللبناني، تمام سلام، عن تأييده للحراك الشعبي على خلفية أزمة النفايات، لكنّه حذّر من تحوله إلى الفوضى " نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة". وقال سلام لصحيفة "السفير" اللبنانية، في عددها الصادر اليوم الإثنين، إن "حراك الشارع محقّ، لكن حذارِ من أخذ هذا الحراك إلى مجاهل الفوضى والخراب نتيجة بعض الممارسات والخلفيات المشبوهة". وحمّل رئيس الوزراء اللبناني، "القوى السياسية مجتمعة مسؤولية تفاقم أزمة النفايات نتيجة خلافاتها وتقديم مصالحها السياسية والشخصية على المصلحة الوطنية". وانتقد سلام القوى السياسية بإلقاء كل منها المسؤولية على الآخر بدلا من تقديم المساعدة للخروج من أزمة ملف النفايات.

أقرت الحكومة اللبنانية خطة لحل مشكلة النفايات بضغط من حراك شعبي انتفض على ما اسماه "فساد الطبقة السياسية"، إلا أن أبرز مجموعات المجتمع المدني سارعت، اليوم الخميس، إلى إعلان تحفظاتها. وجاء الإعلان عن الخطة بعد شهرين من بدء أزمة نتجت عن إقفال مطمر نفايات في منطقة الناعمة جنوب العاصمة وانتهاء عقد الشركة المكلفة جمع النفايات وطمرها من دون وجود عقود بديلة. وأعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، رئيس اللجنة الوزارية التي وضعت الخطة، بعد جلسة لمجلس الوزراء ليل الأربعاء، استغرقت حوالي 6 ساعات أن "مجلس الوزراء أقر مسار حل بيئي مرحلي ومستدام، وأمن الخروج من أزمة النفايات إلى الإدارة المتكاملة الأنسب للملف البيئي الحياتي". النفايات المتراكمة مرحليا، تنص الخطة على نقل النفايات المتراكمة التي لم تطمر منذ بدء الأزمة الحالية في 17 يوليو إلى مطمر الناعمة الذي يفتح لهذه الغاية لمدة 7 أيام فقط، على أن يتم بعدها تخضير المطمر وترتيبه وإنتاج الكهرباء منه. في الوقت نفسه، يبدأ التحضير لاعتماد "مطمرين صحيين وفق المعايير البيئية في منطقة سرار في عكار ومنطقة المصنع في سلسلة جبال لبنان الشرقية" قرب الحدود مع سوريا. كما تنص الخطة على إعادة تأهيل مكب قديم مقفل في برج حمود شرق العاصمة بسبب تكدس النفايات إلى حد تشكيلها جبلا شاهقا مؤلفا من آلاف أطنان النفايات، وتأهيل مكب إضافي في منطقة صور في الجنوب، وتستمر هذه المرحلة 18 شهرا. على المدى البعيد أو المستدام، قررت الحكومة "الأخذ بمبدأ لا مركزية المعالجة وإعطاء الدور للبلديات واتحاداتها في تحمل مسؤولية الملف للمرحلة المستدامة وفق آليات تنفيذية" سيتم إقرارها في المرحلة الانتقالية بالتعاون بين الوزارات والمؤسسات المعنية. خطة إيجابية في التعليقات الأولية، رأى الخبير البيئي زياد آبي شاكر، في أن "الخطة صالحة، وقابلة للتنفيذ ومن الممكن القول إنها إيجابية بنسبة 80 %، وخاصة في ما يتعلق باللامركزية على صعيد البلديات، أي فرز النفايات من المصدر". وأشار أيضا إلى "انخفاض كلفة النقل وارتفاع معدلات التدوير، فلبنان كان يدور في السابق 8% فقط، أما اليوم يبدو أن المعادلة انقلبت". والمشكلة الأساسية تكمن اليوم في الحفاظ على المطامر والمكبات والرقابة عليها ومحاسبة المسؤولين عنها، بحسب آبي شاكر الذي أضاف متسائلا: "لبنان بلد صغير ولا يمكن الإبقاء على المطامر فيه، ماذا سنورث الجيل الجديد؟". وأثارت أزمة النفايات غضبا شعبيا عارما دفع الآلاف إلى التظاهر مرارا بدعوة من المجتمع المدني. وتحولت الحركة الاحتجاجية إلى انتفاضة شاملة ضد الطبقة السياسية التي وجهت إليها اتهامات بالتغاضي عن إيجاد حلول لأزمة النفايات رغبة من السياسيين بتقاسم أرباح أي عقود مستقبلية، وبإهمال كل مشاكل المواطنين المتراكمة من انقطاع الكهرباء والماء وأزمة البطالة ومشاكل الاستشفاء والفساد المستشري في المؤسسات.

قرر مجلس الأمن المركزي اللبناني، إنشاء غرفة عمليات مشتركة لحفظ أمن التظاهر في البلاد التي تشهد احتجاجات منذ يوم السبت الماضي، على خلفية أزمة النفايات. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن المركزي، اليوم السبت، برئاسة وزير الداخلية والبلديات اللبناني نهاد المشنوق، حضره المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم ، وعدد من القادة الأمنيين والعسكريين اللبنانيين ومحافظ بيروت القاضي زياد شبيب. وقرر المجلس إنشاء غرفة عمليات مشتركة بين الجيش وقوى الأمن الداخلي للتنسيق الفعال بين القوى لحفظ أمن التظاهرة ومنع الفوضى وضمان سلامة المتظاهرين والممتلكات العامة والخاصة. كما ناقش المجلس الأوضاع الأمنية في ضوء التظاهرات التي تشهدها الساحة اللبنانية وما رافقها من أعمال قام بها بعض المندسين تخل بأمن الوطن والمواطن. وأوعز وزير الداخلية والبلديات اللبناني لقادة الأجهزة الأمنية بضرورة اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لحفظ الأمن في البلاد.

اتفق مجلس الوزراء اللبناني اليوم على صيغة لحل أزمة النفايات في البلاد من خلال رصد اعتمادات للبلديات وسط مقاطعة وزراء كتلتي "التغيير والإصلاح" و"الوفاء للمقاومة"، و" تيار المردة " و"حزب الطاشناق". وأعلن السيد رمزي جريج وزير الإعلام اللبناني بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أن "رئيس الحكومة تمام سلام سيدعو اللجنة الوزارية المختصة إلى الاجتماع فور تسلمه لوائح بالبلديات التي تريد تولي معالجة نفاياتها، وأن ثمة أفكارا جديدة لمعالجة النفايات مثل اللامركزية الإدارية للبلديات". وقال إن "سلام توقف عند غياب بعض الوزراء مؤكدا ضرورة التواصل بين القوى لإيجاد حلول سياسية". وأضاف "مجلس الوزراء أكد حرصه على حرية الرأي ورفضه لأعمال الشغب منوها بدور وزارة الداخلية في حفظ الأمن. وقد كلف وزارة الداخلية أن تطلب من البلديات الإبلاغ عن خططها لتحمل المسؤولية في ملف النفايات"، مشددا على"أن المجلس سيستكمل البحث في ملف النفايات من أجل إيجاد مطامر، ويحرص من جهة أخرى على حرية التعبير والتظاهر". وكان السيد جبران باسيل وزير الخارجية اللبناني، من وزراء كتلة "التغيير والإصلاح" قد اتصل برئيس الحكومة تمام سلام وأبلغه بعدم مشاركة وزراء الكتلة في جلسة مجلس الوزراء، كما قاطع وزراء"حزب الله"، و"تيار المردة"، و"حزب الطاشناق" الجلسة. واعتبر السيد نهاد المشنوق وزير الداخلية" أن مقاطعة الجلسة موقف تصعيدي".

دخلت أزمة النفايات في بيروت، شهرها الثاني في ظل غياب الحلول الجذرية، وتزايد مخاوف اللبنانيين من إعادة انتشارها في شوارع وأزقة العاصمة، مع اعتماد الدولة حلولا مؤقتة، تقضي بنقل النفايات من الحاويات الكبرى إلى مكبات مؤقتة، تهدد الصحة العامة، حسبما ذكرت مصادر طبية لبنانية. ويعود سبب الأزمة إلى منتصف يوليو الماضي، مع توقف شركة جمع النفايات الوحيدة في بيروت "سوكلين" عن عملها، وإقفال أحد المطامر الصحية الرئيسية، ما تسبب بـ"غزو" النفايات والقاذورات الشوارع الرئيسية والفرعية للمدينة، وتكدس أكياس الفضلات المنزلية داخل وقرب حاويات جمع النفايات. ومنذ ذلك الحين يشهد لبنان سجالات سياسية حول المسؤولية عن الأزمة، مع غياب تام للحلول المطروحة في المدى المنظور، ما يهدد بـ"غزو" جديد للنفايات لشوارع بيروت. وكان ناشطون لبنانيون أطلقوا منذ أيام صفحة على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، مقرونة بهاشتاج "طلعت ريحتكم"، والكلام موجه للمسؤولين والوزراء بأن رائحة فسادهم تشبه رائحة النفايات، الذي احتل مركزاً متقدماً على قائمة التداول عبر "تويتر" أيضا، ونظم الناشطون وقفات أمام السراي الحكومي وسط بيروت احتجاجاً على عدم إيجاد حل جذري لأزمة النفايات من قبل الحكومة.