أعلنت منظمة أوكسفام الدولية أن نحو 15 مليون شخص باليمن تعرضوا لانقطاع شديد في إمدادات المياه بسبب أزمة الوقود الأخيرة التي يعاني منها عدد من محافظات البلاد، مما يعرضهم لخطر الإصابة بالأمراض الفتاكة مثل الكوليرا. وذكرت المنظمة ،في بيان لها اليوم، أن 11 مليون شخص باليمن يعتمدون على المياه التي توفرها شبكات الأنابيب، وأربعة ملايين شخص يعتمدون على المياه التي تنقلها شركات خاصة، اضطروا إلى خفض استهلاكهم اليومي بشكل كبير منذ ارتفاع أسعار الوقود في شهر سبتمبر الماضي. وأوضحت أن شبكات المياه المركزية في ثلاث مدن رئيسية هي إب وذمار والمحويت أُجبرت على الإغلاق التام، مؤكدة أنها اضطرت إلى قطع المياه عن طريق الشاحنات، عن الآلاف من الناس بسبب الزيادة في أسعار الوقود، في حين تعمل شبكات المياه عبر الأنابيب التي ركبتها منظمة أوكسفام والتي تزود ربع مليون شخص بنحو 50 في المائة من طاقتها. ولفتت إلى أن الحصول على المياه النظيفة يعد مسألة حياة أو موت في اليمن خاصة بالنسبة لأكثر من سبعة ملايين شخص يعانون بالفعل من سوء التغذية، حيث تنتشر الأمراض التي تنقلها المياه. وقالت إنه بالنسبة للملايين من اليمنيين الذين يكافحون بالفعل للبقاء على قيد الحياة من الجوع والمرض فإن المياه النظيفة هي شريان الحياة الذي يتم الآن قطعه، مطالبة جميع الأطراف بضرورة العمل على إنهاء القيود المفروضة على مستوردي الوقود بحيث يمكنه أن يصل مرة أخرى إلى البلاد دون عوائق. يذكر أن العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات اليمنية تعاني منذ نحو شهرين أزمة حادة في المشتقات النفطية جراء عدم تمكن المستوردين من إدخالها إلى ميناء الحديدة غربي البلاد.

أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة، أن 4 مستشفيات رئيسية مهددة بالتوقف عن العمل خلال ساعات لنفاد كميات الوقود اللازم لتشغيلها. وأكد مدير اللوازم العامة بالوزارة بسام برهوم، في تصريحات اليوم الإثنين، أن نفاد الوقود طال مستشفيات، مجمع الشفاء، وكمال عدوان، والرنتيسي، وغزة الأوروبي. مضيفا أن أزمة الوقود ستسبب انعكاسات خطيرة على القطاع الصحي بقطاع غزة، مطالبًا الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء الأزمة. وطالب المسؤول الفلسطيني الجهات المعنية بالتدخل لإنهاء الأزمة، لافتا إلى أن وزارة الصحة في غزة تجري اتصالات مع جهات مختلفة لاحتواء الأزمة، وتوفير الوقود، إلا أنها لم تتوصل إلى أي نتائج حتى اللحظة.

عاد مشهد طوابير السيارات على محطات الوقود في قطاع غزة إلى الواجهة مجددًا، وذلك مع نفاد السولار من محطات القطاع منذ أسبوعين تقريبًا. هذا المشهد اعتاد عليه الفلسطينيون حينما كانت تلك المحطات تمتلئ بالوقود المصري رخيص الثمن، إلا أن هذه المرة الطوابير على الوقود الإسرائيلي غالي الثمن بعدما انقطع بشكل كامل الوقود المصري الذي كان يصل القطاع عبر الإنفاق منذ عزل الرئيس المصري محمد مرسي مطلع يوليو الماضي. أزمة الوقود في قطاع غزة لم تتوقف منذ إغلاق الأنفاق "شريان الحياة"، لكنها تفاقمت مؤخرا مع عدم توريد سلطات الاحتلال السولار عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي. أزمة الوقود في قطاع غزة لم تتوقف منذ إغلاق الأنفاق "شريان الحياة"، لكنها تفاقمت مؤخرا مع عدم توريد سلطات الاحتلال السولار عبر معبر كرم أبو سالم الإسرائيلي وقال أحد السائقين الذي كان يوقف سيارته في طابور محطة الجرجاوي في شارع الثلاثيني بغزة لـ "قدس برس": "منذ عشرة أيام لم أضع في خزان سيارتي قطرة واحدة من الوقود وذلك بعد انقطاعه بشكل تام". وأضاف: "جئت اليوم من اجل أن أعبئ سيارتي التي أعمل عليها من أجل أن أعيل أطفالي ولكن لا اعرف ان كان سيصلني الدور في التعبئة اما لا". وتابع: "في الماضي كنا نقف طوابير على السولار المصري الذي كان يبلغ سعر اللتر الواحد منه ثلاثة شواكل فقط وكان السولار الإسرائيلي يظل في المحطات دون بيع، ولكننا اليوم نقف طوابير على السولار الإسرائيلي الذي يبلغ سعر لتره الواحد سبعة شواكل، وذلك بعد منع السلطات المصرية الجديدة للوقود من دخول القطاع". وأشار إلى أن استمرار هذه الأزمة سيوقف الحياة في قطاع غزة المحاصر، حيث أن القليل من السيارات التي تسير بسبب منع وصول الوقود. مشهد هذه الطوابير تكرر على أكثر من محطة وصلها الوقود بعد فتح معبر كرم أبو سالم الأحد، وإدخال كميات ضئيلة من السولار للقطاع. مشهد هذه الطوابير تكرر على أكثر من محطة وصلها الوقود بعد فتح معبر كرم أبو سالم ويحتاج قطاع غزة يوميًا إلى 600 ألف لتر من السولار، وحوالي 500 ألف لتر من البنزين، بينما لا تتعدى الكمية التي تورد عبر معبر كرم أبو سالم التجاري من 200 – 300 ألف لتر. هذا المعبر وحسب الغرفة التجارية الفلسطينية "نقابة التجار" أغلق خلال العام المنصرم 2013م أكثر من ثلث العام أي بمعدل 150 يوما في ظل تشديد الحصار على قطاع غزة. ومن جهتها؛ اتهمت جمعية شركات الوقود في قطاع غزة السلطة في رام الله بالوقوف وراء أزمة الوقود الخانقة التي يشهدها قطاع غزة منذ نحو أسبوعين، وذلك لعدم سدادها لثمن الوقود للشركة الإسرائيلية. وقال محمود الشوا رئيس الجمعية في تصريحٍ له: "إن هيئة البترول ووزارة المالية برام الله لا تقومان بالدور المطلوب منهما بالتواصل مع الشركة الإسرائيلية المزودة للبترول لتوفير الكميات المطلوبة لقطاع غزة". وأضاف "إن مالية رام الله تتحجج بوجود أزمة لديها في السيولة لا يمكنها من إيصال المبالغ المالية للشركة الإسرائيلية، بالرغم من أننا نقوم بتحويل الأموال لها أولًا بأول". بحسب قوله. وطالب السلطة في رام الله بترتيب الأوضاع المالية مع الشركة الإسرائيلية، وتوريد الوقود اللازم لقطاع غزة لإنهاء الأزمة التي تشتد. ولم يصدر من السلطة في رام الله أي رد على هذا الاتهام، إلا أن هذه الاتهامات كانت وجهت للسلطة إبان أزمة وقود محطة توليد الكهرباء.

أكد رئيس الوزراء الليبي، علي زيدان، أن أزمة الوقود في العاصمة طرابلس، يقف وراءها أشخاص خارجون عن القانون، قاموا بالاعتداء على محطات الوقود وكسر عداداتها، مما أدى إلى عرقلة إمداد المحطات بالوقود. وقال زيدان، خلال مؤتمر صحفي، عقده الليلة الماضية، "إن هناك عمليات تخريبية مدبرة من جماعة هدفها عرقلة مشروع ثورة 17 فبراير من أجل إحداث الفتنة وعرقلة الدولة لإيقاف مسيرة التنمية"، معلنا أن الأوامر قد أصدرت لقوات الجيش والشرطة، لتأمين كافة محطات الوقود. ومن جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة البريقة، للتسويق النفطي المهندس "فرج الكميشي"، خلال المؤتمر الصحفي، أن الوقود متوفر بكافة أنواعه في مخازن الشركة، وأن برنامج تسويق الوقود يعمل بنفس الطريقة الاعتيادية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على عمل كل المحطات على مدار الساعة.