دعا تقرير لمؤسسة كارنيجي للسلام الدولي السلطات المصرية إلى العمل على استقرار سعر صرف الجنيه المصري، وتعزيز احتياطي العملات الأجنبية، وإصلاح برنامج الدعم الحكومي لحل أزمة الطاقة في البلاد. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد، وصل إلى 17.307 مليار دولار في فبراير الماضي، مقابل 17.104 مليار دولار في الشهر السابق عليه. ورجح التقرير الذي نشرته المؤسسة البحثية العالمية، مساء أمس الجمعة، أن تستمر مشكلة نقص مواد الطاقة بمصر في المدى المنظور. وتعاني مصر منذ عام 2009 من انخفاض إنتاج محطات الكهرباء، بسبب نقص الوقود، ما يؤدي إلى انقطاع التيار المتكرر عن المنازل والمصانع. وقال أسامة كمال وزير البترول المصري الأسبق في وقت سابق، إن حجم السوق السوداء للمنتجات البترولية في مصر يتراوح سنويا بين 50 مليار جنيه "7.18 مليار دولار"، و64 مليار جنيه "9.19 مليار دولار". الطاقة 4 أمثال الصحة ويكلف دعم الطاقة مصر سنويا نحو 128 مليار جنيه "18.4 مليار دولار"، ومن المتوقع وصوله بنهاية العام المالي الجاري، الذي ينتهي في يونيو المقبل إلى 140 مليار جنيه "20 مليار دولار"، وهو ما يعادل ضعف ميزانية التعليم و4 أضعاف ميزانية وزارة الصحة. وأضاف التقرير، أنه في ظل وجود حكومة بقيادة وزير الدفاع المصري المستقيل، حال فوزه بانتخابات الرئاسة المقبلة، بعدما أعلن عزمه خوضها، أن "تتمتّع برأس المال السياسي الضروري لاتخاذ إجراءات طال انتظارها من أجل إصلاح الدعم الحكومي". وقال التقرير: "بغض النظر عن المناخ السياسي، ينبغي على أي حكومة مصرية - حتى حكومة بقيادة السيسي - أن تحافظ على قطاع النفط والغاز ورقةً رابحةً أساسيةً تساهم في دفع مسيرة البلاد نحو الأمام، فمستقبل الاقتصاد المصري يتوقّف على ذلك". وتنتج مصر نحو 680 ألف برميل يوميا من النفط و5.7 مليار قدم مكعب من الغاز، بما يعادل 1.8 مليون برميل مكافئ يوميا، فيما يتجاوز الطلب المحلى حاجز 2.1 مليون برميل يوميا، بحسب إحصاءات وزارة البترول المصرية. تسييس النفط والغاز وأشار التقرير، إلى أن الانتهاء المفاجئ لأزمة الطاقة التي أرخت بثقلها على رئاسة محمد مرسي في يونيو الماضي، أظهر أن مصر "لم تكن تعاني من أزمة طاقة حقيقية، بل إن المسألة مرتبطة بالنزعة نحو تسييس قطاع النفط والغاز". واشتدت أزمة الطاقة من شهر مايو الماضي لتبلغ ذروتها في يونيو التالي له مباشرة، ولتنتهي الأزمة تماما في يوم 30 يونيو، الذي كان من المقرر فيه احتجاجات ضد الرئيس المعزول محمد مرسي. ولعبت أزمة الطاقة دورا كبيرا في إسقاط حكومة رئيس الوزراء الأسبق هشام قنديل، إذ قال قنديل في أواخر شهر مايو 2012، إن إحدى جزر البحر المتوسط تقدمت بشكوى إلى الحكومة المصرية من تهريب الوقود المصري إليها وأثره في أسواقها المحلية.