قالت مصر، اليوم الجمعة، إنها قدمت استئنافا على حكم أولي صادر من القضاء السوداني بحبس 46 صيادا مصريا لمدة شهر، أدينوا بتهمة "خرق المياه الإقليمية" للخرطوم على البحر الأحمر. وأوضح السفير المصري بالسودان، أسامة شلتوت، أن "القضاء السوداني سينظر في قضية الصيادين والبحارة المصريين المحتجزين خلال أسبوعين، بعد الاستئناف الذي تم تقديمه في الحكم الابتدائي الصادر في حق 46 من البحارة"، وأشار إلى أن "التحقيقات ما زالت جارية مع باقي الصيادين المحتجزين، فيما تم ترحيل 7 آخرين إلى مصر. وأصدرت الجهات القضائية بالسودان، الأحد الماضي، حكما ابتدائيا في حق 46 صيادا مصريا كانوا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة، شمل حبسا لمدة شهر، وغرامات مالية، ومصادرة مركب الصيد. وقامت السلطات المعنية بالسودان، حسب شلتوت، بتسليم 6 من الأطفال القصر، ورجل مسن، من الصيادين المحتجزين للقنصلية المصرية بمدينة بورتسودان، شرقي السودان، حيث تم ترحيلهم إلى مصر.

قال دبلوماسي مصري، إن السلطات السودانية أفرجت عن 3 صيادين، وأصدرت حكما بحبس 46 آخرين لمدة شهر، من أصل 108 محتجزين لديها بتهمة خرق المياه الإقليمية في البحر الأحمر. وأوضح السفير المصري بالسودان أسامة شلتوت، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية، إن السلطات السودانية أطلقت سراح أحد كبار السن من الصيادين و2 من القصر كانوا على متن مراكب الصيد، المحتجزة لديها، وجاري اتخاذ إجراءات ترحيلهم. وأضاف: "الجهات القضائية بالسودان، أصدرت حكم ابتدائي في حق 46 صيادا مصريا على متن أحد المراكب الثلاثة المصادرة، شمل حبس لمدة شهر وغرامات مالية ومصادرة مركب الصيد"، موضحا أن "هذا الحكم ابتدائي وسيتم الاستئناف عليه"، فيما لم توضح مصير بقية المحتجزين. وأشار شلتوت، إلى أن "السلطات السودانية وجهت اتهامات إلى الصيادين المصريين، باختراق المياه الإقليمية والسواحل السودانية، خلال رحلة صيد للأسماك وهم في طريقهم إلى دولة أريتريا".