ناقشت فعاليات اليوم الثالث من /أسبوع القانون/، الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر ويستمر إلى الأول من أبريل المقبل، ملامح التحكيم في الوطن العربي. وخلال الفعالية التي عقدت عبر تقنية الاتصال المرئي، تمت مناقشة عدد من المحاور المتعلقة بتحديات التحكيم عن بُعد في ظل جائحة كورونا /كوفيد - 19/، واتفاق التحكيم وإجراءات مؤسسات التحكيم والقضاء الدولي في ظل كورونا، وخصومة التحكيم، والتحكيم العربي والاستثمار الأجنبي. وخلال عرض تقديمي، بيّن سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، أن مراكز التحكيم الدولية بجانب بعض مكاتب المحاماة العالمية، سارعت عقب انتشار جائحة كورونا إلى إصدار مجموعة من الإرشادات والقواعد التي تعطي توجيهات خاصة بشأن كيفية السير في إجراءات التحكيم دون تواجد مادي للأطراف، وذلك بواسطة استخدام التقنيات الحديثة في الاتصالات ومنصات التواصل. وأضاف أن مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بات يعتمد على التقنيات الحديثة خصوصاً بعد الجائحة، مشيراً إلى أنه استقبل منذ مارس الماضي عددا من طلبات التحكيم الإلكترونية، وتم إصدار 20 حكما تحكيميا. من جهته، قال الدكتور عبدالباسط محمد عبدالواسع أستاذ القانون التجاري بجامعة سبأ اليمنية، إن جائحة كورونا بقدر ما أثرت سلباً على التحكيم، في ظل التباعد الاجتماعي ومنع التجمع التي حالت دون اجتماع لجان التحكيم وهيئاته وقيود السفر وغيرها، أثرت أيضا بشكل إيجابي على نظام التحكيم، حيث أثبت التحكيم خلال الجائحة أنه قادر على التكيف والتأقلم مع الظروف والمتغيرات. وأشار إلى أن الجائحة أسهمت في تضاعف عدد القضايا التي أحيلت إلى مراكز التحكيم، مضيفا أن التحكيم المؤسسي أثبت فاعليته في مواجهة جائحة كورونا، بالمقارنة مع التحكيم الخاص، وذلك من خلال الدعم التقني المستمر الذي قامت به بعض مؤسسات التحكيم عقب الجائحة، إذ عدلت الكثير من مؤسسات التحكيم قواعدها الإجرائية، من أجل تطويع التكنولوجيا، ودمجها في النظام الإجرائي لتلك المؤسسات. بدوره، قال الدكتور يوسف الصليلي أستاذ القانون التجاري والتحكيم التجاري بجامعة سبأ، إن الدول العربية تسعى دائماً لتحسين بيئتها التشريعية وإيجاد نظم تساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن وسائل تسوية المنازعات تعتبر من أهم وسائل تحقيق هذه الغاية. وأضاف الصليلي أن الدول العربية حرصت على الأخذ بالتحكيم كآلية لتسوية المنازعات التجارية وأصدرت في هذا الشأن قوانين حديثة، متناولا عددا من المحاور المتعلقة بالتشريعات التحكيمية، كمبدأ سلطان الإرادة والنظام العام، ودعم التحكيم المؤسسي كجهة محايدة ومستقلة، والرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين التشديد والتخفيف، ودعم سلطات المحكم ومحكمة التحكيم. كما قدم المحامي أحمد الورفلي عرضاً تقديميا حول خصومة التحكيم.

انطلقت، اليوم، فعاليات أسبوع القانون الذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر حتى الأول من إبريل المقبل، بمشاركة عدد من الخبراء والقانونيين والمحكمين عبر تقنية الاتصال المرئي. وشهدت فعاليات اليوم الأول عقد ندوة بعنوان المصارف الإسلامية ووسائل فض المنازعات. وقال الدكتور علي محي الدين القره داغي الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، خلال مداخلته في الندوة، إن التحكيم ليس من العبادات وإنما ممارسة تؤدي إلى حل المنازعات مع الحفاظ على المودة بين أطراف النزاع.. مؤكداً أن التشجيع على الاستعانة بالتحكيم يعتبر أمرا ذا أهمية على كافة المستويات. وتناول الدكتور القره داغي عددا من المشاكل والمعوقات التي يواجهها التحكيم في المصارف الإسلامية، والمتعلقة بالمحكمين، وبتحديد الأتعاب والطعون التي تقدم، وعامل السرعة وغيرها، مشدداً على أهمية إضافة تحسينات في العقود فيما يخص التحكيم، والتزام أطراف التحكيم بحكم المحكم خاصة وأنه لا يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية. ومن جانبه، استعرض الدكتور عبد السلام بلاجي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة محمد الخامس، تجربة البنوك التشاركية (الإسلامية) في المغرب، كأحد أقسام واقع المالية الإسلامية في المغرب. وأوصى الدكتور بلاجي بتشجيع البحث العلمي في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية، والاستفادة من التجارب السابقة والمؤسسات المختصة في المالية الإسلامية، وإصدار قوانين تتعلق بالتمويلات الصغرى لتشجيع الشباب وأصحاب المشاريع. من جانبه قال الدكتور أشرف محمد دوابه أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة إسطنبول، خلال عرض تقديمي، إن تطوير المنتجات الإسلامية (ويقصد به إيجاد منتجات مالية إسلامية ذات خصائص جديدة للعملاء)، يتطلب إرادة حقيقية من الإدارات العليا للمؤسسات، وإدارة فعالة للبحوث ذات كوادر مهنية واقتصادية وشرعية وقانونية، والاستفادة من التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن المنتجات المالية الإسلامية تتجاوز 20 منتجاً تمويلياً بخلاف الخدمات الأخرى. وأضاف دوابه أن تطوير المنتجات المالية الإسلامية يمر عبر مراحل، هي رسالة البنك، وتحديد احتياجات العملاء، والاستفادة من هذه الحاجات لتوليد فكرة، ثم تصميم المنتج المالي، وفي النهاية يتم تجربته وإطلاقه.