أحالت جامعة الكويت أحد الأساتذة بكلية الطب للتحقيق بعد عرضه مواد مخلّة بالآداب العامة على الطلاب في واحدة من المحاضرات. وقالت الجامعة - في تغريدة على تويتر - إن وزيري التربية والتعليم العالي الكويتيين وجّها بتشكيل لجنة تحقيق في الواقعة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الأخيرة. وأضافت الجامعة: التوجيه يتضمن رفع تقرير اللجنة بالسرعة الممكنة للوزير حول حقيقة عرض دكتور في كلية الطب مقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة على الطلبة أثناء شرح المحاضرة. وقال مدير الجامعة بالإنابة بدر البديوي، إن الجامعة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت تورطه في هذه الواقعة، مشيراً إلى أن كل متورط في الأمر سيحال إلى مجلس تأديبي. وبدأت الأزمة عندما نشر الداعية عبد الرحمن النصار تغريدة، في 2 أبريل الجاري، تحدث فيها عن قيام أحد الأساتذة بعرض مقاطع مخلة على الطالبات بحجة تثقيفهن. وقال النصار : لقد عرض مقاطع (...)على قاعة مليئة بالطلاب والطالبات.. هذا فعل فاضح لا يجوز ولا يليق بأستاذ جامعي الوقوع به. ولا يجوز لكم السكوت عنه. ولفت النصار إلى أن هذا الأمر تكرر في العام الماضي ولم تتخذ الجامعة ردّة فعل، مشيراً إلى أن عدم اتخاذ إجراء حيال من قام بهذا الأمر شجعه على تكراره خلال العام الجاري. ولقي الأمر تفاعلاً كبيراً، ودخل كثير من نواب الأمة على الخط، حيث وجه بعضهم إحاطات لوزير التربية، وتعالت الأصوات المطالبة بإبعاد مرتكب الواقعة عن التدريس.

ضرب أستاذ بجامعة القاهرة المصرية مثالاً في الإنسانية عندما أقدم على حمل رضيع إحدى طالباته أثناء أدائها الامتحانات، في لفته إنسانية أشاد بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع. وأظهرت صورة نشرت على مواقع التواصل الدكتور صلاح أحمد، وهو يحمل طفل في إحدى لجان الامتحانات، حيث قال أن الصورة تم التقاطها له على حين غفلة منذ 4 أشهر، أثناء امتحان مادة المناهج بكلية الدراسات العليا للتربية التابعة لكلية التربية بجامعة القاهرة، موضحًا أنه كان امتحانًا شهريًّا، وأن الطالبة استأذنته في دخول الامتحان بطفلها، لعدم وجود من يجلس معه في المنزل. وأوضح الدكتور أنه بعد دخول الطالبة مع ابنها، بكى، فأرادت ترك الامتحان حتى لا يؤثر ذلك في زملائها، إلا أنه حمل الطفل نحو ساعة إلا ربعًا، حتى انتهت الطالبة من أداء امتحانها، حسبما نقلت عنه صحف مصرية، وتابع: "حملت الطفل رأفةً ورحمةً بها، لأنها إن لم تكن حريصة على العلم والتعليم لما حضرت إلى الامتحان من الأساس".

قرر نحو 340 أستاذا جامعيا يعملون في أكثر من 70 جامعة بريطانية مقاطعة الجامعات الإسرائيلية والمؤتمرات التي تنظمها، احتجاجا على "الانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني". وكتب 343 أستاذا جامعيا في رسالة مفتوحة نشرتها، اليوم الثلاثاء، صحيفة الـ"جارديان" البريطانية، "كباحثين مشاركين في جامعات بريطانية، إننا قلقون جدا من الاحتلال الإسرائيلي غير المشروع للأراضي الفلسطينية والانتهاكات غير المقبولة لحقوق الإنسان بحق الشعب الفلسطيني ومقاومة إسرائيل لأي تسوية" للنزاع. وأضاف الأساتذة، "تلبية لدعوة المجتمع المدني الفلسطيني، نعلن أننا لن نقبل دعوات من أي مؤسسة تربوية إسرائيلية، ولن نشارك في مؤتمرات تمولها وتنظمها وترعاها هذه الجامعات"، مؤكدين أنهم سيستمرون في العمل بشكل فردي مع زملائهم الإسرائيليين. وينتمي بعض الموقعين إلى جامعات بريطانية عريقة، كاوكسفورد وكامبريدج ولندن سكول أوف إيكونوميكس ويونيفرستي كوليدج لندن. وقال أحد موقعي الرسالة، الأستاذ كونور جيرتي من "لندن سكول أوف إيكونوميكس"، "هذه المقاطعة طريقة بسيطة لنقول أمرا مهما، يجب تطبيق العدالة والإنصاف فعليا ويجب احترام القانون الدولي".