في إطار مواصلة تدخلاتها الإنسانية لصالح اللاجئين الروهينجا ببنجلاديش، وبدعم من أهل الخير في قطر، قامت قطر الخيرية بتقديم أسطوانات غاز إلى 17,793 لاجئًا في جزيرة بهاسان شار، بالإضافة إلى توفير خدمات صحية مجانية لـ 1,063 لاجئا في منطقة كوكس بازار. تنسيق الجهود وقام فريق قطر الخيرية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية المحلية، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بتوزيع غاز الطبخ على الأسر اللاجئة في جزيرة بهاسان شار، بينما تلقى أكثر من ألف لاجئ العلاج الطبي من مركز الرعاية الصحية التابع لقطر الخيرية الذي تم إنشاؤه في مخيم «شاكماركول 21» في منطقة كوكس بازار. وشكر مسؤولو الجهات الحكومية ببنجلاديش أهل الخير بدولة قطر وقطر الخيرية على تنفيذ المشاريع لصالح اللاجئين الروهينجا هناك. أثر واضح كما أعرب اللاجئون المستفيدون عن سعادتهم بتلقي المساعدات من قطر الخيرية، حيث قالت السيدة نور فاطمة: «نتلقى بانتظام دعمًا من قطر الخيرية مما ينعكس إيجابيا على حياتنا اليومية.» ومن جهته، قال السيد عزيز الرحمن: «تعتمد حياتنا على المساعدات الإغاثية،» منوها بأن قطر الخيرية تواصل تقديم المساعدات منذ بداية أزمة اللاجئين الروهينجا. وبدورها قالت السيدة رومانا: «خلال فترة حملي، حصلت على الاستشارات الطبية والعلاج من مركز الرعاية الصحية التابع لقطر الخيرية والذي يعتبر بمثابة نعمة لنا كلاجئين.» وأضاف السيد محمد مصطفى أن طفله عانى من الآلام الحادة في البطن في الشهر الماضي، ولكنه شُفِي بعد تلقي العلاج من المركز الصحي التابع لقطر الخيرية والذي يلعب حقًا دورًا حيويًا في توفير الخدمات الصحية للاجئين الروهينجا. دعم متواصل الجدير بالذكر أن قطر الخيرية، منذ بداية أزمة اللاجئين الروهينجا واضطرارهم للفرار إلى بنجلاديش تواصل تنفيذ التدخلات الإنسانية المختلفة لصالحهم كتوفير مستلزمات الإيواء وتقديم المساعدات الإغاثية العاجلة، والرعاية الصحية، وتوفير مياه الشرب النظيفة، حيث استفاد من مشاريع قطر الخيرية الخاصة بهم 231,966 لاجئا خلال العامين الماضيين. يُشار إلى أن أكثر من 950,000 لاجئ من الروهينجا يعيشون حالياً في المخيمات في منطقة كوكس بازار في جنوب شرق بنجلاديش، بعد اضطرارهم للفرار من بلادهم. وقامت السلطات الحكومية في بنجلاديش بنقل مئات اللاجئين إلى جزيرة بهاسان شار في إطار مشروع تخفيف الازدحام بالمخيمات.

قضت محكمة الجنايات ببراءة شخصين من سرقة منقولات لعدم توافر شرطيّ الإدانة وهما بطلان إجراءات القبض والتفتيش. تفيد الوقائع أنّ النيابة العامة اتهمت شخصين بأنهما دخلا مكاناً مسكوناً مملوكاً للغير بدون رضا حائزه وذلك بقصد ارتكاب الجريمة، وحال كونهما مسلميّ الديانة سرقا المنقولات وصفاً وقيمة المدونة بأوراق الدعوى وهذه المسروقات هي أسطوانات غاز مملوكة لشخص. وحصل المتهم الثاني على أشياء في ظروف تحمل على الاعتقاد بعدم مشروعية مصدرها، وطلبت النيابة العامة معاقبتهما بموجب المواد 1و77و323و334و340و367 من قانون العقوبات. وأفاد المجني عليه في شهادته بالتحقيقات أنه عند رجوعه من صلاة الفجر طلب من خادمته أن تقوم بعمل كوب شاي فأخبرته أنه لا يوجد غاز فاكتشف قيام شخص مجهول بسرقة عدد 3 أسطوانات غاز تقدر قيمتها بألف ريال من داخل منزله. بعد البحث والتحري، تبين توقف سيارة أمام منزل المجني عليه وتمّ تسجيل البيانات والتحرك للمكان وبعد نصف ساعة من الوقت ورد بلاغ سرقة إسطوانات غاز وتوجهت الشرطة بعدها للمكان وتمّ القبض على صاحب المركبة. واعترف المتهم بسرقته اسطوانات الغاز بمفرده من عدة منازل. وشهد ضابط الواقعة أنه وردت عدة بلاغات سرقات من منازل متعددة بالمناطق، وأنّ الفاعل يسرق اسطوانات الغاز وبعدها قامت الشرطة بإجراء التحريات وتغطية المكان بالمراقبة وتبين بعدها وجود سيارة متوقفة أمام منزل المجني عليه وألقي القبض على صاحبها. وقامت الشرطة بتشكيل فريق بحث بعد عدة بلاغات سرقات منازل وردت للشرطة ثم تمت مراقبة المناطق وتتبع اللصوص ثم اعترف السارق بسرقة الأسطوانات وبيعها. واعترف المتهم الثاني أنه اعتاد شراء الأسطوانات من المتهم الأول فقد اشترى منه 40 أسطوانة غاز ويقوم بعرضها وبيعها عبر موقع إلكتروني، ثم يقوم الزبون بشراء الأسطوانة من الموقع الإلكتروني دون أن يعلم مصدر هذه البضاعة. وورد في حيثيات الحكم أنّ الدفاع المثار من قبل المتهم الأول ببطلان التفتيش والقبض وبطلان ما تلاه من إجراءات. وفي مواد 40و41و42 من قانون الإجراءات الجنائية أنه لا يجوز القبض على أيّ إنسان أو تفتيشه إلا بترخيص أو بإذن من السلطة المرخصة بذلك بعد وجود دلائل كافية على الاتهام أو بتوافر حالة التلبس في حقه وتقرر بطلان إجراء القبض. والثابت من الأوراق أنّ مأمور الضبط القضائي تلقى نبأ سرقة 3 أسطوانات غاز فانتقل للمكان الذي رصدت به السيارة فأجرى البحث والتحري ويكون أمر التفتيش قد وقع باطلاً وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً لعدم صدور إذن من النيابة العامة ودون توافر حالة تلبس ودون رضا منه ويكون القبض والتفتيش على المتهمين باطلاً وبطلان ما ترتب عليهما، كما خلت الدعوى من دليل تطمئن له المحكمة لارتكاب المتهمين لتلك الجرائم وتقضي المحكمة ببراءتهما.