نشرت الجريدة الرسمية في عددها الرابع لسنة 2025 اليوم الإثنين 24 فبراير، تفاصيلقرار وزير التجارة والصناعة رقم 6 لسنة 2025 بشأن شروط وضوابط استغلال أراضي المناطق الصناعية بطريق الإيجار، والذي تضمن 13 مادة، ويُعمل به بعد مرور 6 أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. وتنص المادة 2 على ما يلي: يُشترط لإيجار أرض في المناطق الصناعية لإقامة مشروع صناعي عليها ما يلي: 1- أن يكون طالب الاستئجار حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادر عن الجهات المعنية بالدولة، وبعد أخذ موافقة الوزارة. 2- أن يكون لدى طالب الاستئجار سجل تجاري ساري المفعول. 3- أن يكون النشاط الصناعي المُراد إقامته من ضمن أنشطة الصناعات التحويلية، والأنشطة المُرتبطة بها، الحاصلة على التراخيص الصناعية وفقاً لأحكام نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2024. 4- أن تكون الموافقة المبدئية الخاصة بالمصنع المُراد التخصيص له سارية المفعول. 5- عدم الحصول على قطعة أرض أخرى بأي مكان آخر بالدولة لذات الترخيص الصناعي، إلا إذا كان بموافقة الإدارة. وجاء في المادة 3: يُشترط للموافقة على تأجير أراضي أو منشآت المشروع من الباطن كلياً أو جزئياً أو التصرف فيها أو التنازل عنها، ما يلي: 1- أن يكون القصد من التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل، استعمال الأراضي أو المنشآت المؤجرة في ذات الغرض الذي استأجرت من أجله. 2- أن يكون المستأجر من الباطن أو المتصرف له أو المتنازل له حاصلاً على ترخيص صناعي ساري المفعول وصادراً عن الجهات المختصة حسب القوانين واللوائح. 3- أن يكون المستأجر الأصلي قد التزم بإقامة المباني والمنشآت وفقاً لرخصة البناء التي مُنحت له. 4- الحصول على موافقة كتابية من الإدارة بالتأجير من الباطن أو بالتصرف أو بالتنازل بناءً على طلب موقع من المستأجر الأصلي. 5- أن يتم التصديق على عقد التأجير من الباطن أو التصرف أو التنازل لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، بعد أخذ موافقة الوزارة عليه. أما المادة 4 فتنص على الآتي: يُبرم العقد لمدة خمس وعشرين سنة تبدأ من تاريخ استلام الأرض المؤجرة، وينتهي العقد بانتهاء مُدته، دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار المستأجر، ويجوز تجديد العقد أو تمديده بعد انتهاء مدته بناء على طلب المستأجر، بشرط موافقة الوزارة وبالشروط التي يُتفق عليها في حينه. وتنص المادة 6 على أنه: تُحدد القيمة الإيجارية السنوية للأرض المؤجرة على أساس خمسة ريالات للمتر المربع في السنة، وذلك عن السنوات الثلاثة الأولى من تاريخ استلام الأرض، على أن تُزاد القيمة لتُصبح عشرة ريالات للمتر المربع في السنة مع بداية السنة الرابعة، ويحق للمؤجر بعد ذلك زيادة القيمة الإيجارية بنسبة 5% سنوياً، وتُدفع القيمة الإيجارية مُقدماً على دفعات نصف سنوية. وتنص المادة 7 على ما يلي: إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في ميعاد استحقاقها لمدة تزيد على الثلاثين يوماً، يلتزم بسداد غرامة مقدارها (100) مائة ريال عن كل يوم تأخير بما فيها مدة الثلاثين يوماً المشار إليهان على ألا تتجاوز الغرامة مدة مائة وثمانين يوماً، وإذا تجاوزت مُهلة التأخير في السداد مائة وثمانين يوماً من ميعاد استحقاق الأجرة، يحق للوزارة فسخ التعاقد دون حاجة إلى تنبيه أو إعذار أو صدور حكم قضائي بفسخه أو إنهائه، ويسترد المؤجر الأرض المؤجرة ولا يكون للُمستأجر الحق في المطالبة بأي تعويض عن فسخ العقد.

تزايدت شكاوى مراجعي الدوائر الحكومية في العديد من القطاعات بالدولة من ارتفاع رسوم الخدمات، مطالبين بمراجعة شاملة لرسوم الخدمات وجعلها رمزية وليست تعجيزية. الشرق تفتح ملف رسوم الخدمات لاستقصاء أقصر الطرق للوصول إلى حلول تخفف الأعباء عن المراجعين. وطالب رواد أعمال ومستثمرون بدعم القطاعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير التسهيلات الائتمانية لها لمسايرة النمو الاقتصادي وعدم التأثر بالتحديات التي تفرضها المستجدات الاقتصادية بعد رفع الفائدة وارتفاع أسعار المواد الأولية وموجة التضخم العالمية. وأعرب رواد الأعمال عن التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية و بنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 الى 1000 ريال كحد أقصى. فهد بوهندي: إعفاء المنتجات الغذائية المنزلية من رسوم التراخيص وفي حديثه لـ الشرق أكد رجل الأعمال السيد فهد بوهندي أهمية جهود وزارة الاقتصاد والتجارة في تنظيم بيئة الاعمال وخلق بيئة استثمارية وفرص محفزة لرواد الاعمال، وأصحاب المشاريع الصغيرة لتشجيعهم وتحفيزهم نحو الانتاج والعمل الحر، خاصة بعد صدور قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 242 لسنة 2016 بشأن ضوابط واشتراطات وإجراءات منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل، ومبادرة وزارة التجارة والصناعة عن مبادرة منح تراخيص لمزاولة الاعمال التجارية في المنازل والتي تتكون من أنشطة لا تتطلب تكاليف عالية، ويكون الهدف منها الحصول على قدر من الربح وتوفير التكاليف المعيشية للمرخص له وذويه، ويدخل في هذا النشاط قطاع المنتجات الغذائية الذي بدأت سيدات أعمال قطريات تتجه إليه وتحقق فيه إنتاجا بجودة عالية. وقال السيد بوهندي لـ الشرق: لاحظنا مؤخرا بروز منتجات غذائية قطرية تنتجها سيدات وبنات قطريات لديهن أفكار رائدة لو تم دعمها بشكل أكبر من مؤسسات الدولة ورجال الأعمال يمكنها منافسة منتجات عالمية. و لدينا منتجات محلية من سيدات ارتأين الجلوس في المنزل وتربية أبنائهن وإنتاج سلع ومنتجات في منتهى الجودة والتنافسية وأنا أتمنى دعمها وتطوير قدراتها بشكل أكبر وذلك للرقي بمنتجات سيدات الأعمال المنزليات. ويلاحظ أن هذه الشريحة بدأت تتوسع وتستقطب المزيد من السيدات بدل العمل الحكومي، ولذلك ندعو الجهات المعنية مثل التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية لتبني مثل هذه الأعمال وتشجيعها من خلال التسويق وإقامة الدورات التخصصية للسيدات اللواتي يمتهن هذه المهنة، وتوفير الاستشارات المجانية التي يتم توفيرها لرواد الأعمال، وتوفير الخبرات الصناعية لهذه الأعمال لتطويرها وإنتاج منتجات بصلاحيات طويلة الأجل، والوصول بهذه المنتجات إلى الأسواق الخارجية. وأكد أهمية تحفيز قطاع الأعمال المحلي من خلال توفير التسهيلات المطلوبة والمقارنة مع الأسواق المجاورة حتى يحافظ السوق القطري على قوته وتنافسيته من جهة، ويحافظ كذلك رواد الأعمال وصغار المستثمرين على دورهم وحيويتهم . محمد النعيمي: الرسوم أضرت بالشركات الصغيرة والمتوسطة في حديثه لـ الشرق قال رائد الأعمال محمد النعيمي إن الضرائب والرسوم أثرت بشكل كبير على قطاع الأعمال لاسيما الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب عدم معاملة هذه الشركات ذات الدخل المحدود معاملة تميزها عن الشركات الكبيرة القادرة على تحمل الرسوم ودفع الضرائب نظرا لحجم مدخولها الذي يغطي هذه التكاليف. وقال النعيمي نحن نتحدث عن قطاع ناشئ يحتاج دعما وتسهيلات حتى يستطيع المنافسة ويصبح قطاعا قويا قادرا على أداء دوره ضمن المنظومة الاقتصادية، مضيفا أن هذه التكاليف أثرت على تطور الشركات ومواصلة بعضها في قطاعات معينة، وبالتالي من الضروري مراعاة هذا القطاع والتساهل معه في جميع الإجراءات خاصة وأن هناك ضرائب تعتبر عالية مقارنة مع أداء بعض الشركات. ويتفق العديد من رواد الأعمال ممن عبروا عن مثل هذه الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يقولون إن الأغلبية من المستثمرين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة أصبحوا يعانون من ارتفاع الرسوم على الخدمات والرخص الخاصة بتسيير الأعمال التجارية، والتي تعتبر عائقاً مهماً في سبيل نجاح تجارتهم، مع العلم بأن العديد من الأنشطة التجارية تغلق بسبب هذه الرسوم وارتفاع الإيجارات، ومع قلة المستهلكين والسياح تضرروا كثيرا. وأشار بعض المغردين إلى التفاؤل بقرار إنشاء اللجنة الفنية لدراسة رسوم الخدمات التي تؤديها الجهات الحكومية وتحديد اختصاصاتها وذلك لمراجعة هذه الرسوم والمساعدة في تحفيز النشاطات التجارية وخلق بيئة محلية ملائمة للأعمال، وينتقد البعض ارتفاع رسوم نشاط صيانة مبان مثلا الذي أصبح 500 ريال في السنة، ورسم السجل التجاري، الذي كان بـ 350 لأي نشاط واصبح مضاعفا، ودعوا لأن تكون تكاليف الأنشطة التجارية رسوما رمزية وبنسبة مقبولة، مضيفين أن جميع رسوم الأنشطة التجارية يفترض ان تكون بين 100 إلى 1000 ريال كحد أقصى. رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي: ندعو لتشكيل لجنة مشتركة تراقب وتحدد الأسعار في حديث لـ الشرق قالت السيدة إيمان البسطي رئيس جمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري، إن هناك ثلاث قضايا أصبحت شريكا مكانيا للتاجر القطري وتحتاج وضع حلول عاجلة لها، وهي ارتفاع الرسوم، والإيجارات، وشح السوق، وهذه المسائل تستلزم تدخلا من الجهات المعنية حيث يفترض في حالات كهذه أن تشكل لجنة لمعالجة هذه القضايا وحتى تستمر عجلة التنمية في الدوران دون تعثر. وقالت السيدة إيمان العديد من التاجرات المنتسبات لجمعية المرأة القطرية للوعي الاقتصادي والاستثماري أصبحن على وشك الإفلاس أو إغلاق المحلات بسبب هذه التحديات. وأوضحت أن الحلول التي يتوقعها البعض لا تقدم حلولا جذرية مثل التنقل من مكان مرتفع الايجار إلى مكان آخر، أو وقف نشاط لارتفاع رسومه، أو نحو ذلك، فهذه الحلول لا تقدم حلا للتاجر بل تؤثر عليه وعلى زبائنه. وحثت السيدة إيمان البسطي على تشكيل لجنة مشتركة، لاسيما بتمثيل وزارة التجارة والصناعة والغرفة، لوضع حلول لهذه التحديات. مشيرة إلى أن مسألة الرسوم أصبحت تحديا حقيقيا، فمثلا تجديد بعض الرسوم قد يصل إلى 9 آلاف ريال، وهذه ميزانية لا بأس بها يمكن أن تصرف لرواتب عمال أو تقديم خدمات تساعد على نمو الأعمال بدل إضعافها، خاصة أنه لا يوجد دعم من صندوق مالي يمكن للتاجر أو التاجرة القطرية الرجوع إليه. ونوهت إلى أن بعض الدعم المتوفر حاليا مثل الذي يقدمه بنك التنمية لا يقدم حلا متكاملا لهذه المشاكل، لأن بنك التنمية يأخذ نسبة تصل 30 % من قيمة المشروع، وبالتالي هذه الوسائل لا تدعم رواد الأعمال ولا أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي لابد من وضع استراتيجية تشمل تشكيل لجنة قوية وموحدة تراقب وتحدد الأسعار، وكذلك مراقبة السلع والأسعار حتى تكون قيمة السلع مناسبة لمتوسط دخل الفرد، وخاصة الشريحة الاجتماعية الوسطى ذات الدخل المحدود م. منصور القصابي: المنتج الوطني بحاجة للدعم الحكومي قال رجل الأعمال المهندس منصور القصابي، إن المشاريع الصغيرة والمتوسطة بحاجة لدعم مالي يشمل تخفيف رسوم الخدمات، إلى جانب التسهيلات المالية والضريبية بما يسهم في تخفيف وطأة ضغوط التضخم وأسعار الفائدة التي عانت منها بعض المشاريع. وتساءل المهندس القصابي عن الدعم الحكومي للمشاريع المحلية مؤكدا حاجتها إليه في هذه الظرفية للتحرك ومواصلة نموها الذي شهدته خلال الفترة الماضية وتجاوز مرحلة الهدوء التي عرفتها بعد كأس العالم. وقال المهندس القصابي إن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة استقطب استثمارات كبيرة، وشهد توسعا ملحوظا قبل استضافة الدولة لبطولة كأس العالم إلا أن هذا القطاع شهد تباطؤا يصل إلى درجة الركود بعد انتهاء البطولة، وهو ما يتطلب دعما من بعض القطاعات ذات الصلة ولاسيما قطاع السياحة لإنعاش قطاع المطاعم وبعض المنشآت التي تعتمد على السفر والسياحة. ودعا المهندس القصابي إلى اعتماد المؤسسات على المنتج الوطني خاصة إذا كان بجودة عالية واسعار معقولة. وقال المهندس القصابي إن القطاع الصناعي يحتاج إلى محفزات جديدة لمواصلة نموه وتطوره، ودخول المشاريع المتوسطة مرحلة المشاريع الكبيرة حتى تأخذ الدورة الاقتصادية دورتها الطبيعية. وهي حال باقي القطاعات الأخرى، ولو أخذنا أكثرها توسعا قطاع المطاعم نجد أن إجمالي عدد الرخص التجارية الفعالة في قطاع المطاعم بالدولة يقارب اليوم 4000 رخصة، تتوزع مابين المطاعم والكافيتريات والمعاصر وتقديم الوجبات السريعة والمطابخ الشعبية. وهناك متطلبات ووثائق لابد منها لإطلاق مثل هذه المشاريع مثل عقود تأسيس مصدقة وموثقة من وزارة العدل، وطلب إنشاء سجل جديد، وصور البطاقات الشخصية لأصحاب العلاقة، وشهادة حجز الاسم التجاري، وكتاب التعهد البنكي، وغير ذلك من الإجراءات التي يمكن كذلك العمل على اختصارها في نموذج موحد لتأسيس المشروع، وتقليل الرسوم المطلوبة، ذلك أن العديد من المشاريع تواجه اليوم خطر الإغلاق إذا لم يتم التدخل لدعمها ووضع برامج لتوفير تسهيلات ائتمانية لها، ووضع سياحة تسويقية وسياحية تضمن وجود عدد كاف من الزبائن حتى لايضطر الأشخاص الذين استثمروا مئات الآلاف من الريالات في هذه المشاريع لإغلاقها ووقف عملها. وأوضح المهندس القصابي أن هذا الموضوع يجب أن تنظر إليه وزارة التجارة والصناعة وقطر للسياحة بشكل جدي حتى يتم إنقاذ هذا القطاع والعمل على إنعاشه والدفع به ليكون أحد القطاعات القوية والداعمة للاقتصاد، والمدر للدخل كذلك خاصة لفئات المجتمع من أصحاب الدخل المحدود.

اعتبر تقرير لشركة Global Property Guide الناشطة في إصدار التحاليل، أن التوقعات المتعلقة بانخفاض أسعار إيجارات العقارات في قطر بعد كأس العالم 2022 لم تتحقق للعديد من الأسباب. ونشرت الشركة تقريراً حول الوضع الحالي لقطاع العقارات في قطر، وبالذات المتعلقة بأسعار الإيجارات في البلاد بعد المونديال، مشيرا إلى أن عدم تحقق التوقعات المرتبطة بقيمة العقارات عقب اختتام المونديال، والتي كان البعض يرشحها للتراجع في ظل نزول نسب الطلب على الشقق السكنية مقارنة بحجم المعروضات، والتي تضاعفت أعدادها بشكل واضح العام الماضي، مع إنشاء المزيد من البنايات لاستقبال زوار البطولة، والذين بلغوا حسب التقديرات الأولية حوالي مليون زائر. وأكد التقرير استقرار الأسعار وعدم تسجيل أي انخفاض في قيمة الإيجارات في الدولة مع بداية العام الجاري، لافتاً إلى استقرارها عند حدودها السابقة بشكل يجعل من معدلات إيجار الشقق في قطر الأغلى في المنطقة، لاسيما المتكونة من غرفتين فما فوق، مرجعاً ذلك إلى العديد من المعطيات، منها: 1- رغبة ملاك العقارات في قطر من الاستفادة من الأحداث التي ستسقبلها الدولة في المرحلة المقبلة، وأبرزها النسخة القادمة من فعاليات كأس آسيا لكرة القدم المقرر تنظيمها في الدوحة خلال الأشهر القادمة 2- الرغبة في الاستفادة من الآثار الإيجابية التي خلفها المونديال على القطاع السياحي، وعزم العديد من زواره على العودة إلى قطر في الفترة المقبلة 3- تمديد فترة السماح ببطاقات هيا إلى عام 2024، ما يضمن لأصحاب العقارات في الدوحة طلباً متزايداً على الشقق والفلل في البلاد. وبين التقرير بأن استقرار قيمة الإيجارات في قطر عند هذا الحد يعد أمراً منطقياً وصحياً، متوقعاً بدء تراجع الأسعار انطلاقاً من الربع الثالث، بنسب متفاوتة تتراوح بين 5 و 10 %، لاسيما في المناطق الجنوبية كالوكرة والوكير بالإضافة إلى مسيعيد، زد إليها المدن الشمالية، في حين ستكون الشقق الواقعة في العاصمة الدوحة والمدن الحديثة كلوسيل ومشيرب الأقل تراجعا من حيث قيمة الإيجارات، بالنظر إلى وفرة الطلب. وفي 30 يناير الماضي أعلنت وزارة الداخلية عن تمديد صلاحية بطاقة هيّا للمشجعين والمنظمين، حيث يتم بموجبه السماح لحامليها من الزوّار بدخول دولة قطر اعتباراً من تاريخه وحتى 24/1/2024 وفق شروط وضوابط محددة. - إثبات حجز فندقي مؤكد أو إثبات استضافة الأهل والأصدقاء صادر من منصة هيا - لا تقل صلاحية الجواز عند الوصول إلى قطر عن 3 أشهر - الحصول على تأمين صحي خلال فترة البقاء في الدولة - تذكرة سفر (ذهاب وعودة) وتتيح بطاقة هيا لحامليها من الزوار وفقاً لهذا التمديد ما يلي: - استخدام خدمة هيا معي للتقديم لثلاثة من أفراد عائلته أو أصدقائه لزيارة الدولة من خلال تطبيق أو منصة هيا. - الدخول والخروج من وإلى البلاد لسفرات متعددة - استخدام البوابات الإلكترونية في منافذ الدولة - لا تتطلب دفع رسوم مجانية وتنطبق تلك الشروط على كافة حاملي بطاقة هيا بفئاتها المختلفة والتي كان معمولاً بها خلال بطولة كاس العالم FIFA قطر 2022.

رأى خبراء ومسؤولو شركات عقارية أن الفترة الفعلية لتقييم وضع السوق العقاري من حيث اتجاه الأسعار أو الإيجارات بعد انتهاء كأس العالم 2022 ستكون في الربع الأخير من العام الجاري 2023، معتبرين أن الفترة الحالية هي فترة تصحيح أوراق وليست للتقييم، مؤكدين في الوقت ذاته أن العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق ولا أحد غيره. ورداً على سؤال أين تتجه أسعار العقارات بعد انتهاء مونديال قطر 2022؟ توقع عبدالرحمن النجار، الرئيس التنفيذي لشركة كيت العقارية خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم، الثلاثاء، أن يكون هناك ضعضعة للأسعار خلال الأشهر القادمة وأن يتجه الكل إلى تعبئة السكن أو الشقق الشاغرة، مضيفاً: هذا شئ طبيعي اليوم.. قلنا إن صغار المستثمرين هم من سيتأثر في البداية، لكن السوق واعد، وهناك طلب.... العرض والطلب هو سيد الموقف وهو من يحكم السوق.. ولا أحد يستطيع أن يحكم السوق. وقال: اليوم هناك تشريعات جديدة ستصدر، قوانين، أدوات كانت مجمدة سابقاً ستنفذ الأشهر القادمة.. هذا شكل طبيعي اليوم عندما تطرح كمية مثل هذه في السوق يستغرق وقت لامتصاصها.. اليوم هناك ناس قرروا لما تنتهي عقودهم ينتقلوا من مكان إلى آخر تحسين وضع.. اليوم من يسكن في أماكن فيها طبقات مختلفة.. لماذا لا يحسن وضعه وينتقل إلى مكان آخر به مميزات أكثر.. واعتبر أن اليوم المنافسة ستكون بالخدمات، بالموقع، أقرب المواصلات، الخدمات الموجودة، وهذه الأشياء سيكون فيها منافسة أكثر من السعر، متابعاً: اليوم التكاليف عالية، الكل خلال فترة كأس العالم عاني من التكاليف.. مستحيل اليوم مستثمر عقاري عليه ديون من البنك وتكاليف تشغيلية يقوم بتأجير عقاره بالخسارة.. لا أعتقد اليوم أننا بحاجة إلى تنزيل أسعار العقارات أو الإيجارات لدرجة أن نخسر أو نُعرض آخرين للخسارة.. هي حلقة.. اليوم إذا أنا خسرت كعقاري، هناك بنوك ورائي، هناك خدمات، موظفون، هي حركة دائرية، إذا أحد خسر في هذه الحلقة فالكل سيخسر. من جانبه قال مانع إبراهيم المانع، رئيس مجلس إدارة شركة سنشري 21 العقارية: نفتقر للمعلومات الخاصة بمعدل العرض والطلب للوحدات السكنية، معتبراً أن هذه المشكلة تواجهها البنوك في التمويل ويواجهها المستثمرون أيضاً في التطوير، مضيفاً: المعلومات فقط بشأن المتاح أو الحجم المبني أو القادم، أما كمعروض أو كشاغر لا توجد معلومات حقيقية وواضحة وهذه مشكلة كبيرة يواجهها السوق العقاري ويواجهها جميع الأطراف سواء كمستثمرين أو تمويل البنوك. وتوقع محمد عبدالكريم العمادي، الرئيس التنفيذي للعمادي للمشاريع خلال مداخلة عبر الفيديو، أن الوضع الفعلي للسوق الذي يجب أن يكون بعد كأس العالم سيكون في الربع الأخير من العام الجاري. ورأى أنه نظراً لكثرة حجم المشاريع خلال فترة 10 سنوات من العمل، فإنه لا يمكن تقييم وضع السوق بعد كأس العالم خلال أول 3 أو 4 أشهر، معتبراً أن التقييم الفعلي للسوق يكون خلال أشهر 10 و11 و12 أي في الربع الأخير من 2023 لأن الفترة الحالية هي فترة تصحيح الأوراق وليست فترة تقييم، وأن النتائج لن تكون نهاية كأس العالم أو بعدها بشهرين أو 3، أتوقع أنه في الربع الأخير من هذه السنة سنرى الوضع الفعلي للسوق الذي ستكون عليه بعد كأس العالم.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن المستثمرين الذين وظفوا سيولتهم في القطاع العقاري سيستفيدون من العوائد الإيجابية لتنظيم كأس العالم فيفا قطر 2022، مشيرا إلى أن القطاع العقاري القطري شهد صعودا في أسعار الإيجار منذ بداية النصف الثاني من العام الحالي. وأضاف التقرير: أن كأس العالم ساهم بتعزيز عوائد المستثمرين في كافة مكونات السوق العقاري سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو السياحية أو الشقق الفندقية. ويتوقع التقرير أن يتخطى قطاع عقارات التجزئة خلال العام الحالي المعدلات المسجلة لعائده السنوي خلال عام 2021 والبالغة 8%، مدعوما بارتفاع نمو الإنفاق الاستهلاكي جراء تدفقات عدد الزوار إلى قطر على وقع مونديال 2022. وعلى صعيد قطاع الضيافة أوضح التقرير: أن حركة قطاع الضيافة في قطر ستكون الأنشط خلال الربع الرابع من العام الحالي على مستوى المنطقة، مدعومة بنسب إشغال زوار ومشجعي كأس العالم. وفيما يخص الوحدات السكنية قال تقرير الأصمخ: إن قطاع الوحدات السكنية ستصل عوائده نهاية العام الحالي إلى مستويات تتخطى المستويات المسجلة قبل الجائحة. وعلى صعيد المشهد العقاري لما بعد بطولة كأس العالم، أوضح التقرير أن الخطط التي انتهجتها الشركات المطورة للعقارات والشركات التي تدير الأصول العقارية وضعت في الحسبان كافة المتغيرات، حيث قامت العديد من الشركات العقارية بإبرام عقود على المدى الطويل مع المستفيدين من الشركات أو الجهات الحكومية وذلك في إطار خططهم طويل الأجل بما يضمن المحافظة على استقرار أسعار الإيجارات عند مستويات جيدة وتحقيق أكبر عائد ممكن على أصولهم العقارية. وقال التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح حالياً عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة ‏كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق. ‏ موضحاً أن المستثمرين في هذا القطاع الحيوي يسعون إلى تحقيق الأرباح ‏والعوائد الدائمة من دون مخاطر، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال العام الحالي. وقال التقرير: إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، ‏والتعاون الذي تبديه الجهات ذات الصلة بالقطاع العقاري في الدولة، ساهم في تسهيل أعمال الشركات ‏العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من ‏المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.

أكد خبير عقاري أن هناك زيادة في أسعار العقارات وإيجارات الشقق مؤخراً في أماكن كثيرة بالدوحة وصلت أحياناً إلى 20%، وأن عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر أصبحت سائدة ومتداولة. وقال نسير عمر العجلي (خبير عقاري) خلال مقابلة مع برنامج نبض الاقتصاد على تلفزيون قطر مساء اليوم الثلاثاء: لمسنا زيادة الأسعار كثيراً في الشقق في أماكن كثيرة في الدوحة.. وشهدنا زيادة في الإيجار مقارنة مع الـ6 أشهر الماضية تصل إلى 20% في الإيجارات خاصة في لوسيل واللؤلؤة. وأضاف: أصبح السمت العام لدى جميع أصحاب العقارات هو زيادة العقار مما دفع المستأجرين إلى التحايل على هذه الزيادة بطلب تجديد لمدة سنتين لتفويت الفرصة على المطور أو صاحب العقار أن يزيد مرة أخرى خاصة إذا كانت فترة الزيادة تلامس أو تقارب فترة استضافة كأس العالم لكي ينجو المستأجر من زيادة أخرى قد تكون مبررة أو غير مبررة في ذلك الوقت. وجدد التأكيد: نعم هناك زيادة وزاد الطلب وأصبح في بعض العقارات عبارة لا يوجد لدينا ما يلبي حاجة المستأجر كلمة سائدة متداولة من قبل أصحاب هذه العقارات. ورداً على سؤال هل زيادة الأسعار مبررة أم لا؟، قال نسير عمر العجلي إن السوق العقاري كأي سوق آخر يخضع للعرض والطلب، متابعاً: بعضهم (أصحاب العقارات) بدأ من 4% إلى حد الـ20% وبعضهم لجأ إلى إلغاء الشهور المجانية التي لجأ إليها في فترة ما عندما كان العرض فيه أعلى فجعل زيادة الإيجار في إزالة الشهور المجانية، متابعاً: المطور أو صاحب العقار، وجدها فرصة أراد أن يغتنمها، نتفق أو نخلتلف معها هذا بحث آخر، ولكنها فرصة أراد الجميع أن يستغلها.

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني تراجع قيمة إيجارات المساكن الخاصة في لندن خلال يونيو الماضي مع انتقال الطلب على المساكن إلى ضواحي المدن . وأشارت وكالة بلومبيرغ إلى أنه بعد أكثر من عام من إجراءات الإغلاق المفروضة في بريطانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، أصبح العمال أكثر بحثا عن مسكن خارج مراكز المدن في ظل توقعات باستمرار نظام العمل من المنزل بشكل ما بعد انتهاء الجائحة ورفع القيود وإجراءات الإغلاق. وأشار مكتب الإحصاء إلى أنه رصد زيادة في المعروض من العقارات للإيجار مع تراجع عقود الإيجار قصيرة الأجل لصالح العقود الأطول مدى. وتراجعت الإيجارات في العاصمة البريطانية بنسبة 1ر0% خلال الشهر الماضي لتكون المنطقة الوحيدة في بريطانيا التي لم تشهد زيادة في الإيجارات. وارتفعت قيمة الإيجارات على مستوى بريطانيا خلال الشهر الماضي بنسبة 2ر1% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهي نفس نسبة الزيادة منذ أبريل الماضي.

تراجع أسعار الإيجارات في المناطق الحديثة بأكثر من 15 % الركود يضرب مناطق المطار والخالدية ومعسكر آل نهيان القيمة الإيجارية للمساكن القديمة تتقارب مع الجديدة هبوط الأسعار بنسب تراوح بين 5 و10 % بنهاية العام أكد مسؤولو شركات ومكاتب وساطة وخبراء عقاريون في أبوظبي تزايد الوحدات الشاغرة في البنايات السكنية، خاصة القديمة، وذلك على الرغم من تراجع إيجاراتها، كما أشاروا إلى أن إيجارات الوحدات السكنية الجديدة في المناطق الحديثة مثل جزيرة الريم ودانة أبوظبي والروضة والكورنيش تشهد تراجعاً ملحوظاً منذ 6 أشهر. وقدر مسؤولو مكاتب وساطة تراجع الإيجارات في المساكن الجديدة منذ بداية العام الجاري بنسبة 5%، إضافة إلى 10% خلال العام 2017. وفي مدينة أبوظبي تظهر لافتات «للإيجار» على البنايات السكنية خاصة القديمة في مناطق وشوارع المطار والمرور والنادي السياحي والخالدية ومعسكر آل نهيان. وفي شارع المرور تم رصد تراجع كبير في إيجارات البنايات القديمة منها وحدات سكنية 3 غرف وصالة بقيمة إيجارية 82 ألف درهم بعد أن كانت قيمتها الإيجارية لا تقل عن 115 ألف درهم، وفي منطقة النادي السياحي هناك وحدات سكنية كثيرة غرفتين وصالة بلغت قيمتها الإيجارية 70 ألف درهم مقارنة بأكثر من 87 ألف درهم. وأكد نادر حسن الرئيس التنفيذي لشركة سكاي لاين للوساطة العقارية في أبوظبي أن هناك عدداً كبيراً من الشقق الشاغرة في البنايات القديمة بأبوظبي. ولا تقل في أحسن الأحوال عن ثلث الوحدات السكنية (30% -35%)، والسبب الرئيسي في ذلك هو زيادة المعروض خاصة من المساكن الجديدة التي تقع في المناطق القريبة من مدينة أبوظبي علماً بأن إيجارات هذه المناطق تراجعت بشكل كبير. ويضيف: غالبية المستأجرين يتساءلون لماذا نسكن في بنايات قديمة تفتقر إلى الصيانة بقيمة إيجارية تتساوى أو تتقارب مع القيمة الإيجارية للمساكن الجديدة. وتراجعت القيمة الإيجارية للوحدة السكنية غرفة وصالة في جزيرة الريم من 78 ألف درهم إلى 65 ألف درهم، وغرفتين وصالة من 100 ألف إلى 80 ألف درهم والوحدة ثلاث غرف وصالة من 135 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم، كما تراجعت إيجار مناطق الدانة والروضة والكورنيش من 80 ألف درهم إلى 70 ألف درهم للوحدة غرفة وصالة ومن 120 ألف درهم إلى 95 ألف درهم للوحدة غرفتين وصالة ومن 125 ألف درهم إلى 110 آلاف درهم للوحدة ثلاث غرف وصالة. وتراجعت إيجارات المساكن الجديدة في مناطق الريم ودانة أبو ظبي والروضة والكورنيش منذ بداية العام، طبقاً لتقرير شركة سكاي لاين وشركات عقارية أخرى، وهي المناطق القريبة جدا من المدينة، بنسب تراوحت بين 5% -7% إضافة إلى نسبة لا تقل عن 10% خلال العام الماضي. وقالت وكالة ستاندرد آند بورز في تقريرها حول القطاع العقاري الإماراتي، إن القطاع واجه عاما صعبا بعد التصحيح الذي شهده، متوقعة انخفاض أسعار العقارات السكنية والإيجارات بنسب تتراوح بين 5 و10% . وبحسب “ريدين.كوم” فإن أسعار العقارات السكنية انخفضت خلال العام الماضي في دبي بما متوسطه 8% إلى 11%، وتراجعت الإيجارات بـ6%. وبالنظر لعدم حصول تطورات اقتصادية ايجابية على مستوى الاقتصاد الاماراتي فمن المتوقع أن يتواصل هذا الانخفاض العام الجاري. أداء ضعيف في قيمة العقارات السكنية وقالت شركة «كلاتونز»، العاملة في مجال الاستشارات العقارية، في تقرير لها إن سوق العقارات الإماراتية شهد خلال الفترة الماضية أداءً ضعيفاً في قيمة العقارات السكنية في مناطق العقارات الاستثمارية السكنية الرئيسية في أبو ظبي، إذ تراجعت أسعارها 0.9 %. وتوقع التقرير حدوث تصحيحات في الإيجارات تراوح بين 5 و10% في كل المناطق بحلول نهاية العام الحالي، بينما سيبقى أداء السوق متوقفاً على قدرة الاقتصاد على التعافي من الضعف الناتج عن انخفاض أسعار النفط، مرجحاً أن تبدأ الإيجارات بالانخفاض قليلاً في حال استمرار الضعف الاقتصادي خلال العام الحالي 2018. وشدد تقرير «كلاتونز» على «استمرار القيم العقارية في مختلف المناطق الاستثمارية السكنية في دبي بالانخفاض خلال الربع الثاني من العام الماضي، حيث بلغ انخفاض الأسعار 1 في المائة خلال الربع الثاني مقارنة بـ2.2 في المائة في قيمة الفيلات. وتأتي توقعات «كلاتونز» بمزيد من التصحيحات في سوق الإيجارات هذه السنة بعد استمرار التوقعات بانخفاض معدلات الإيجارات بحلول نهاية العام ما بين 5 و7 في المائة مقارنة بعام 2016، ولكن كما هي الحال في سوق المبيعات، فهناك احتمال بحدوث استقرار مع بدء تأثيرات المعرض. ويُتوقع أن تسجل إيجارات الفلل تراجعاً نسبته 10 % مع نهاية العام الحالي، في حين يتوقع أن تحقق الشقق قدراً أكبر من الاستقرار. ويُتوقع أن يبدأ الكثير من المستأجرين في أخذ هذا الأمر في الاعتبار ضمن خططهم عام 2018، ما يشير إلى أن التوقعات الحالية يمكن أن تستمر لفترة أطول من المتوقع، وحتى بدء ظهور آثار معرض «أكسبو 2020» على السوق العقارية، والتي ستتجلى في التأثير في معدلات الطلب في شكل كبير». وتوقع التقرير أن تستمر إمارة الشارقة في الحفاظ على مكانتها في السوق العقارية كبديل ميسور الكلفة لدبي، حيث برزت الإمارة في سوق العقارات على مستوى أوساط مجتمع الوافدين واسع النطاق، بفضل التركيز القوي على دفع مكانتها كوجهة للعائلات على مستوى الدولة، ما عزز جاذبيتها لقطاعات كبيرة من المستأجرين.

اقترحوا ايجاد مواصفات ملزمة تتولاها أشغال والبلدية والمرور الشوارع التجارية في الأحياء السكنية الكبيرة تحولت إلى ما يشبه المتاهة من شدة الزحام، ونقص عدد المواقف، خصوصا في شارع أم الدوم والمطار القديم، بالاضافة الى ارتفاع ايجارات المحلات فى هذه الشوارع، والذى انعكس بالضرورة على اسعار السلع والخدمات التى تباشرها المحلات التجارية فى هذه الشوارع ، فضلا عن ظاهرة (خلو رجل) التى اتخذها بعض المستأجرين تجارة لشغل محلات ومن ثم التنازل عنها فى مقابل مادى كبير مما فاقم المشكلة، وجعلها عصية على الحل فى نظر الكثيرين. فى نهاية 2017 أعلنت جهات الاختصاص فى وزارة البلدية والبيئة اعتماد تحويل 6 شوارع سكنية إلى تجارية في مناطق مختلفة من الدولة بطول إجمالي يبلغ 17 كيلو مترا بهدف توفير مجموعة من الخدمات التجارية والخدمية والسكنية المتنوعة والتي تلبي احتياجات سكان المناطق المعنية. الشرق فتحت ملف الشوارع التجارية مع مواطنين من بينهم أصحاب محلات ومهندسين ومستهلكين عاديين ، لاستجلاء رؤاهم حول أسباب الزحام فى معظم الشوارع التجارية ، وارتفاع أسعار ايجاراتها، وكيف ينظرون الى الشوارع التجارية القائمة بصورة عامة، وما اذا كان توزيعها على المناطق يحقق الهدف من اقامتها، وماهي الحلول فى نظرهم لتلافي سلبيات الشوارع القائمة عند تنفيذ شوارع جديدة يتوقع البدء فى انشائها خلال العام الجارى. سالم محسن آل سنيد: محلات الكرك والمطاعم تتسبب في زحام الشوارع التجارية قال المواطن سالم محسن آل سنيد إن السبب الرئيسى للازدحام المروري فى الشوارع التجارية هو الرخص التى تمنح للمحلات التجارية دون مراعاة لما تسببه من زحام مرورى ، موضحا ان محلات الشاى الكرك والمطاعم معروف انها تجذب مراجعين اكثر من الطاقة الاستيعابية للشوارع التجارية ، فعلى سبيل المثال تجد مابين 10 و 15 سيارة متوقفة لاخذ طلبات من هذه المحلات فى كل الأوقات ، لذلك لابد ان يتم توزيع هذه الرخص بعناية بحيث لايحدث تكدس للمحلات ذات التخصص المتشابه فى شارع واحد ، ولايتأتى ذلك إلا بالتوزيع العادل للمحلات من خلال لجنة تتشكل من وزارة البلدية ، إدارة المرور وهيئة أشغال. وأشار آل سنيد الى ان الشارع التجارى بمنطقة الخريطيات به محل كرك عند التقاطع وبالقرب منه صالون تجميل حريمى ، وهذا الوضع يتسبب فى زحام مستمر بهذا الشارع التجارى ، كما ان عميلات الصالون من النساء قد يجدن صعوبة فى تجاوز هذا الزحام للوصول الى الصالون ، كما يوجد شارع فى الغرافة كل المحلات فيه متخصصة بالخياطة النسائية ، وكان بالامكان توزيع النشاطات فى هذا الشارع بحيث لايضطر قاطنو المنطقة الى الذهاب الى منطقة أخرى لقضاء احتياجاتهم ، مثلما هو معمول به فى توزيع تخصصات اسواق الفرجان ، مشيرا الى ان الزحام فى شارع أم دوم بمنطقة معيذر والمطار القديم وشارع النصر يجعل الدخول الى هذه الشوارع مغامرة نظرا للوقت والجهد المهدر. وأكد أن منح ترخيص لمحلات تأجير السيارات والليموزين ينبغى الا تتم الا اذا اثبت صاحب النشاط قدرته على تأمين مواقف لسياراته خارج الشارع التجارى الذى يوجد به المحل ، لأنه ليس من المعقول ان تمنح رخصة لمحل تأجير سيارات يملك مابين 20 الى 50 سيارة ، فى شارع تجارى محدود المساحة ، ولايوفر سوى موقف واحد أو موقفين لكل سيارة. وأعرب آل سنيد عن اعتقاده بأن توسيع الشوارع الخدمية يمكن أن يقلل زحام الشوارع التجارية كما حدث فى شارع سلوى التجارى حيث خف الزحام فى الشارع بنسبة 80 % مع توسعة شوارع الخدمات ، مشيرا الى أن توزيع الشوارع التجارية قد لايكون متوافقا مع الكثافة السكانية أحيانا فعلى سبيل المثال منطقة الدحيل وأم لخبا لايوجد بها شارع تجارى باستثناء محلات صغيرة ، ومن شأن افتتاح شوارع تجارية فى هذه المناطق أن يقلل الزحام والضغط على الشوارع التجارية الأخرى لأنك توفر بدائل للناس. سيف السويدي: الحل في فتح شوارع تجارية خارج الدوحة قال المواطن سيف السويدى ان ظاهرة ارتفاع ايجارات المحلات التجارية انعكست على أسعار السلع والخدمات التى تقدمها هذه المحلات التجارية، رغم ان المعروض أكثر من الطلب فى الشوارع التجارية والسبب ان ملاك العقارات يتمسكون بقيمة ايجارية عالية ولايتنازلون عنها حتى لو ظلت محلاتهم مغلقة ، ولحل هذه المشكلة لابد من تدخل جهات الاختصاص لايجاد آلية لتحديد القيمة الايجارية حسب المناطق. ويمكن ضرب عصفورين بحجر واحد اذا تم فتح شوارع تجارية خارج الدوحة فى الشحانية ، الشمال ، سميسمة ، الخور ، وبمساحات واسعة ومواقف سيارات كافية ، وفى هذه الحالة سنقوم باحياء المناطق الخارجية وفى نفس الوقت نقلل الضغط على الشوارع التجارية فى الدوحة وتلقائيا فان القيمة الايجارية لشوارع العاصمة التجارية سوف تهبط الى مستويات مناسبة ، الى جانب ترحيل بعض النشاطات الى خارج الدوحة مثل معارض السيارات. واعتبر السويدى ان الزحام فى شوارع تجارية مثل النصر ، المطار القديم وام الدوم بالاضافة الى شارع الوكرة رقم 4 وشارع العزيزية الجديد أصبح سمة بارزة ، نسبة لأن هذه الشوارع نالت شهرة كبيرة فى أوساط الناس ، معربا عن ثقته فى ان زحام الشوارع التجارية لاعلاقة له بالتصميم الهندسى للشوارع بقدر ماهو نجاح هذه الشوارع فى اجتذاب الناس بما تقدمه من سلع وخدمات ، ويمكن التغلب على الزحام بشئ من التنظيم المرورى ومن خلال تقنين منح رخص قيادة السيارات، كما يمكن ملاحظة أن أغلب حالات الزحام لاتتسبب فيه السيارات وانما هناك دور للعمالة الكثيفة فى المحلات التجارية والتى تسكن قرب مكان عملها. نقص المواقف فاقم الازدحام.. المهندس خليفة البدر: الشوارع التجارية لم تستوعب التطور العمراني قال المهندس خليفة البدر ان الشوارع التجارية فى قطر تعتمد التصاميم القديمة التى كانت تعتبر الشوارع التجارية خاصة بخدمة الفرجان التى توجد فيها ، وبالتالى لم تستوعب التطور العمرانى والكثافة السكانية الآخذة فى الزيادة ولذلك ظهرت عيوب التصميم فى هيئة الزحام الذى نراه فى كل شارع تجارى ، اضف الى ذلك ان التحرك بدون سيارة فى الشارع التجارى لم يعد واردا ، وبالتالى فان نقص المواقف فى الشوارع التجارية فاقم الازدحام المرورى فى هذه الشوارع بخلاف دول المنطقة المجاورة التى استوعبت فى مخططاتها للشوارع التجارية الكثافة السكانية والتطور العمرانى. واضاف المهندس البدر ان ثقافة الناس ايضا تسهم فى زيادة المشكلة حيث ان الجميع يفضل الوقوف خارج المحل والحصول على الخدمة دون ان يضطر للنزول ، ونظرا لقلة العاملين فى المحل الواحد قد يضطر عدد كبير من الناس للانتظار فى الخارج ويتسببون فى زيادة الزحام المرورى ، ويمكن تجاوز هذا الامر بتوسعة شوارع الخدمات بحيث تستوعب عددا اكبر من مواقف السيارات كما يمكن الاستفادة من المواقف خلف الشارع التجارى ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان بعض الشوارع التجارية تسجل كل يوم حادث مرورى بسبب الوقوف الخاطئ او الانتظار للحصول على الطلبات من المحال التجارية كما ان بعض اصحاب المحال التجارية يكونون سببا فى هذا الزحام حينما يقومون بنشر عمال خارج المحل للترويج أو تلقى الطلبات فهم يسهمون فى زيادة عدد السيارات المتوقفة بدلا من ارشادهم الى الوقوف فى المواقف والترجل عن السيارة لأخذ الطلبات. واكد البدر ان تصميم الشارع التجارى بحيث يحتوى على مسارين متعاكسين وكل مسارمكون من حارة واحدة هذا خطأ فى التصميم والمفترض ان يسع الشارع حارتين فى كل اتجاه مع تخصيص جزيرة فى المنتصف ، ولابد ان يكون هناك مواصفات محددة تحد من الازدحام المرورى فى الشوارع التجارية من خلال لجنة تتكون من البلدية ، اشغال ووزارة الاقتصاد والتجارة لمعالجة عيوب الشوارع التجارية الحالية وتدارك الامر عند افتتاح شوارع جديدة ، تماما مثلما تم اعتماد مواصفات حديثة للبناء أصبحت ملزمة للجميع ويمكن استيعاب بعض المقترحات كأن يكون لكل شارع تجارى هوية معمارية خاصة به سواء المعمار الاسلامى ، الاندلسى أو الاوروبى بحيث يكون هناك تناغم فى المعمار ويمكن تجاوز العيوب التخطيطية فى الشوارع التجارية القائمة مثل ام الدوم وشارع المطار التجارى من خلال عملية توسعة ، مشيرا فى هذا الصدد الى ان شارع ادوارد وورد فى لندن رغم كثرة المحلات التجارية على جانبيه الا انه يتمتع بانسيابية فى المرور اكثر من شارع ام الدوم ، لأن الشارع اللندنى مصمم على استيعاب الحركة المرورية المتوقعة عليه. محمد سعيد برمان: أسعار ايجارات المحلات بالشوارع التجارية غير منطقية قال المواطن محمد سعيد برمان إن أسعار الايجارات فى الشوارع التجارية تخلو من المنطق ويتطلب الامر مراجعة دورية من قبل اللجنة العقارية المختصة بحيث يتم التوافق على قيمة ايجارية عادلة للملاك والمستأجرين وجمهور المستهلكين الذين يتعاملون مع محلات الشوارع التجارية ، دون اضرار بمصالح جهة على حساب الجهة الاخرى ، ويمكن فى هذا الصدد حساب تكلفة البناء وقيمة الارض ، مع ضرورة الوضع فى الحسبان ان بعض الشوارع يمكن ان تكون ذات موقع استراتيجى وبالتالى فان المحلات فى هذا الشارع تكون ذات مردود مالى اكثر من شوارع اخرى وبالتالى لابد ان يكون هناك تقييم للشوارع الحيوية. وأكد على ضرورة ان تخضع الشوارع التجارية لخدمات البلدية مثل وجود مداخل ومخارج وخدمات المواقف وشوارع الخدمات حتى لاتتسبب فى اختناقات مرورية تعوق وصول الناس لمحلات الشارع التجارى بسهولة وانسيابية. ونفى برمان ان تكون محلات الكرك والمطاعم عاملا رئيسيا للزحام ، لأن مثل هذه الخدمات تحتاجها الشوارع التجارية ، ولكن لابد من ضبط هذه الشوارع بحيث لايحدث فيها تكدس سيارات يعوق الحركة المرورية وهذه لاعلاقة لها بنوع نشاط المحل التجارى. وأيد برمان ان يتم توزيع الانشطة فى الشارع التجارى بشكل متوازن يحقق الفائدة للمنطقة المعنية حسب انظمة البلدية التى تحدد موقع معين لكل ترخيص مع الاخذ فى الحسبان توفير خدمات لاصحاب المحلات التجارية وأهمها مساحات مواقف كافية. الكل خاسر إذا لم يتم كبح جماح ايجار المحلات.. جابر المنصوري: تخطيط الشوارع لم يقم على أسس سليمة أكد رجل الأعمال جابرالمنصوري، ضرورة تدخل جهات الاختصاص فى الدولة لكبح جماح ارتفاع ايجارات المحلات القائمة فى الشوارع التجارية، لأن هذا التضخم سينعكس بالضرورة على المستهلكين ، معربا عن دهشته من وصول سعر ايجار المحل فى طريق سلوى الى 35 ألف ريال شهريا، مايعنى ان صاحب المحل مهما برع فى تجارته فان تكلفة الاستثمار ستكون عالية ويضطر لتحميلها للمستهلك لذلك لابد من احتساب القيمة الايجارية بطريقة عادلة ولاتترك للملاك، لان الكل سيكون خسرانا اذا لم يتم تدارك الموقف ، سواء فى الايجارات أو فى أسعار الخلو التى أصبحنا نسمع أرقاما فلكية بشأنها. وأرجع المنصورى الزحام فى الشوارع التجارية الى ان تخطيط الشوارع لم يقم على اساس سليم موضحا ان تحويل شارع سكنى الى تجارى هكذا بصورة مفاجئة ودون مقدمات لابد ان يفرز الواقع الذى نعيشه اليوم فى الشوارع التجارية من زحام مرورى وايجارات مرتفعة. وأعرب المنصورى عن اعتقاده بأن الشوارع التجارية القائمة حاليا وتعانى من اشكالية الزحام ونقص المواقف وضيق المداخل والمخارج سببه وجود نواقص فى هذه الشوارع مثلا نجد ان معظم الشوارع التجارية كانت مشغولة بمبانى سواء مدارس أو مراكز طبية أوحتى مبانى سكنية لمواطنين بنسبة 60 الى 70 % وتعتمد تجارية باشغال المتبقى من الشارع ببعض المحلات ، لذلك حينما نخطط لافتتاح شوارع تجارية جديدة لابد ان يكون ذلك مدرجا فى الخطط العمرانية طويلة الاجل بحيث يكون معلوما لدى الجميع ان هذه المنطقة تحوى شوارع تجارية محددة فى الخرط لأن هناك ملاك أراضى سكنية قاموا ببيع أراضيهم، وبعد قليل أصبحت تجارية فيصيرهناك نوع من الغبن لدى البائع بتفريطه فى البيع.

وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية مجلس الشورى بشأن القانون رقم 4 لسنة 2008، وتبلغها فيها أنه وافق في اجتماعه الـ 12 المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي، وقرر إحالته للمجلس لدراسته. ويقتضي التعديل أن تبرم عقود الإيجار الخاضعة لأحكام القانون كتابة، ويجب أن تتضمن في العقد، اسم المؤجر، والمستأجر، وجنسيتهما، وعنوانهما، ومن يمثلهما قانوناً، ومدة الإيجار، ومقدار الأجرة، وكيفية أدائها، وأوصاف العين المؤجرة، والغاية من التأجير، وجميع الشروط المتفق عليها، ويجب على المؤجر تسجيل عقد الإيجار بمكتب تسجيل عقود إيجار العقارات خلال 30 يوماً من تاريخ إبرامه، ولا تسمع أي طلبات يقدمها المؤجر أمام اللجنة أو القضاء، وتكون ناشئة عن عقد الإيجار إلا إذا كان العقد مسجلا بالمكتب، ويحصل المكتب على رسم مقابل التسجيل مقداره 0,5% من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المشار إليها في رخص بناء العقار بحد أدنى 250 ريالاً، وبحد أقصى 2500 ريال، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البلدية والبيئة تعديل الرسم. وقرر مجلس الشورى بدوره إحالته للجنة الخدمات والمرافق العامة لدراسته وتقديم تقريرها بشأنه في جلسة لاحقة.