اتفقت اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها الرابع والعشرين الذي عقدته في الدوحة، اليوم الثلاثاء، على البدء في تطبيق المرحلة الثانية من مشروع تخفيض أسعار التجوال الدولي بالهواتف النقالة بين دول مجلس التعاون اعتباراً من العام القادم. ويتعلق الموضوع باستخدام مواطني دول مجلس التعاون لنفس خطوطهم الهاتفية الجوالة عند تنقلهم من دولة إلى أخرى في دول المجلس بأسعار مخفضة وصولاً إلى احتساب التجوال الدولي بين دول المجلس بنفس سعر المكالمة المحلية للشركة المشغلة للشريحة وذلك في عام 2020 تقريباً. وناقش اجتماع اللجنة الذي ترأسته سعادة الدكتورة حصة الجابر وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حوالي 14 بنداً تتضمن العديد من المواضيع والمقترحات التي من شأنها تطوير قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات في دول مجلس التعاون، وتساهم في تعزيز مسيرة التعاون الخليجي المشترك. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لإجراء دراسة حول تحويل منتج خدمة "خليجي إكسبرس" من القطاع العام إلى القطاع الخاص حيث تتكفل شركة خليجية بإدارة خدمات "خليجي إكسبرس". واستعرضت اللجنة الوزارية أيضاً مسألة شبكات التواصل الاجتماعي والنظر في إمكانية مساهمتها في التنمية الاجتماعية مع الأخذ بالاعتبار الآثار السلبية لبعض الشبكات على القيم خاصة لدى الناشئة حيث تم الاتفاق على تشكيل فريق لمتابعة هذا الموضوع. تعزيز التعاون وقالت سعادة الدكتورة حصة الجابر في تصريح للصحفيين في ختام الاجتماع إن اللجنة استعرضت العديد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتطوير قطاعات البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون وسبل تعزيز التعاون المشترك بينها في هذا القطاع الحيوي. وأضافت أن الاجتماع بحث في نتائج وتوصيات أعمال الاجتماع السادس والعشرين للجنة وكلاء وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات بدول مجلس التعاون الذي عقد في الدوحة خلال شهر مايو الماضي ومن أبرزها التعاون المشترك في مجال البريد والاتصالات وتقنية المعلومات بين دول التعاون والمملكة الأردنية الهاشمية إلى جانب أسعار التجوال الدولي بين دول المجلس وتشريع وتنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات وتشريع وتنظيم تطبيقات الخدمات المقدمة عبر الإنترنت. وأشارت في تصريح صحفي إلى أن اللجنة ناقشت من ضمن المواضيع مسألة الاستخدام السلبي لشبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على النشء حيث تم بناء على ذلك التوصية بإيجاد آلية خليجية موحدة للحفاظ على خصوصية المعلومات التي يتم تداولها في شبكات التواصل الاجتماعي. ولفتت إلى أن دولة قطر كانت سبّاقة في إعداد مشروع قانون حماية خصوصية البيانات، موضحة أن القانون يمكن أن يشكل نواة لصياغة الآلية الخليجية الموحدة في الحفاظ على خصوصية البيانات. المرحلة الثانية من جهته، قال سعادة السيد عبدالله بن جمعة الشبلي الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إن المرحلة الثانية من خطة تخفيض أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون ستكون بداية من 2016 ثم 2017 ثم 2018 وصولاً في النهاية إلى أن يكون احتساب استخدام الهاتف الجوال في أي دولة من دول المجلس بنفس تكلفة الشركة المشغلة للشريحة في البلد الصادرة منه الشريحة. وأشار "الشبلي" إلى أن اجتماع اللجنة الوزارية ناقش أيضا موضوع شبكات التواصل الاجتماعي ومدى الاستفادة منها في التنمية الاقتصادية وأيضاً بعض الشبكات التي تسيء إلى القيم في مجلس التعاون وكيفية الحد من هذه الإساءات وبالذات التي تؤثر على الناشئة والأطفال حيث تم تشكيل فريق لمتابعة هذه المواضيع خاصة مع زيادة عدد مستخدمي الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي في دول التعاون. وأوضح أن اللجنة أقرّت التوصيات المرفوعة من أصحاب السعادة وكلاء البريد ومنها المتعلقة بمشروع خدمة البريد "خليجي إكسبرس"، مُشيراً إلى أن خدمات البريد العادي تقدم من قبل القطاع العام بينما خدمة البريد السريع يتم تقديمها من قبل شركات خاصة ولذلك وافقت اللجنة على تشكيل فريق لدراسة تحويل المنتج إلى قطاع خاص وذلك من خلال شركة خليجية تدير المشروع في دول مجلس التعاون. ولفت أيضاً إلى أن هناك قانوناً مُنظّماً لشركات البريد في دول مجلس التعاون سيرفع خلال الفترة القادمة لإقراره على مستوى القادة.

تستضيف هيئة تنظيم الاتصالات أعمال الاجتماع الثاني عشر لفريق عمل أسعار التجوال الخليجي المنعقد حالياً في الدوحة من 26 إلى 30 ابريل الجاري، ويهدف الاجتماع إلى مواصلة التشاور والتنسيق في مختلف القضايا المتعلقة بأسعار التجوال الخليجي وذلك خدمة لمصلحة المستهلكين المشتركة في المنطقة. واحدى المواضيع الرئيسية للنقاش في الاجتماع هي الاستجابات على الاستشارة الأخيرة بشأن تنظيم خدمات التجوال الدولي؛ حيث أطلق فريق عمل أسعار التجوال الخليجي هذه الاستشارة لمعرفة آراء مقدمي خدمات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي بالإضافة إلى الجهات المعنية الاخرى حول امكانية تنظيم خدمات التجوال الدولي ومنها خدمة الاتصالات المرئية والبيانات والرسائل النصية القصيرة ورسائل الوسائط المتعددة، كما تلقت الاستشارة الآراء لتحديد ما إذا كان هناك حاجة إلى مزيد من التنظيم في هذا النطاق. وتحقيقا لهذا الهدف دعا وزراء دول مجلس التعاون الخليجي لمراجعة الأسعار المطبقة على خدمات التجوال الدولي في المنطقة. وفي كلمته الإفتتاحية قال المهندس صالح علي الكواري- مستشار هيئة تنظيم الاتصالات أن فريق عمل أسعار التجوال الخليجي هو قاعدة الأساس للدول الأعضاء عند تحديد النهج المشترك بما يخص التجوال الدولي الذي يخدم المصلحة المشتركة وهو الصوت الممثل للإدارات الخليجية في المحافل الإقليمية والدولية متى ما طرح هذا الموضوع، ولمواكبة التطور المستمر للتقنيات والابتكارات الجديدة فإنه من الضرورة بمكان تطوير الاستراتيجيات والخطط للوصول إلى مواقف وقرارات موحدة تخدم مصالح الدول الأعضاء. من جهتها أوضحت : خلود الدوسري- رئيس قسم ادارة المشاريع بالهيئة أن تركيز الفريق يتمحور حول المستهلك وإمكانية تنظيم بعض أسعار خدمات التجوال وتخفيض اسعار الخدمات، كما تم تحديد سقف أسعار المكالمات الصوتية على مستويي البيع بالجملة والتجزئة للاتصالات داخل الدولة التي تتم زيارتها (الاتصالات المحلية) وللاتصالات التي يتم القيام بها مع دول أخرى أعضاء في مجلس التعاون، بما في ذلك البلد الأم، (الاتصالات الدولية)، وقد دخل تنظيم الأسعار حيز التنفيذ في 1 فبراير 2012. تجدر الاشارة الى أن فريق عمل أسعار التجوال الخليجي قد تأسس عام 2009 من قبل وزراء مجلس التعاون الخليجي لدراسة المسائل المتعلقة بخدمة التجوال للمكالمات الصوتية في قطاع الاتصالات في المنطقة.