أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي، والذي بلغ 107.8 نقطة مسجلا ارتفاعا قدره 0.6 في المائة، بالمقارنة مع يناير الماضي، وبنسبة 3.3 في المائة عن شهر فبراير2015. وأوضحت الوزارة أنه عند مقارنة المكونات الرئيسية للرقم القياسي لشهر فبراير مع الشهر السابق ( يناير 2015 )، يتضح أن هناك ارتفاعا في أربع مجموعات، وانخفاضا في ثلاث مجموعات، مع ثبات الرقم في خمس مجموعات. وأشارت إلى أن أكثر المجموعات ارتفاعا كانت هي مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 3.0 في المائة لارتفاع أسعار السياحة الخارجية، تليها مجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع اخرى من الوقود بنسبة 0.4 في المائة، ومجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 0.3 في المائة. ولفتت الوزارة إلى أنه في المقابل انخفضت مجموعة الملابس والأحذية بنسبة 1.1 في المائة، ومجموعة النقل بنسبة 0.4 في المائة. ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.2 في المائة. أما مجموعات التبغ، والأثاث والأجهزة المنزلية، والصحة، والاتصالات، والتعليم فلم يطرأ عليها أي تغيير. وقالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، إنه بمقارنة شهر فبراير الماضي مع الشهر المناظر له في عام 2015، تبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 3.3 في المائة، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات. ووفقا لذلك جاءت مجموعة الترفيه والثقافة أولا، بنسبة 9.4 في المائة، ثم مجموعة التعليم بنسبة 7.1 في المائة، فمجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 5.7 في المائة، تليها مجموعة النقل بنسبة 2.1 في المائة، فمجموعة الأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 1.7 في المائة، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.9 في المائة، ومجموعة السلع والخدمات الأخرى بنسبة 0.4 في المائة. أما فيما يتعلق بأهم الانخفاضات، فقد حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.3 في المائة، ومجموعة الصحة بنسبة 0.3 في المائة، ومجموعة الملابس والأحذية بنسبة 0.1 في المائة، ولم يحدث أي تغيير في مجموعة التبغ. وأوضحت الوزارة أنه باحتساب الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر فبراير الماضي بعد استبعاد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى، وصل الرقم القياسي إلى 105.4 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق ( يناير 2016)، وبارتفاع قدره 2.5 في المائة بالمقارنة مع شهر فبراير 2015.

السكن هم يشغل عددا كبيرا من القطريين، فالاستقرار يتطلب إلى حد كبير توفر مقر السكنى، والدين الإسلامي يجسد بقوة مبدأ قداسة البيت، ولعل الكعبة المشرفة مقام سيدنا إبراهيم الخليل خير دليل على قيمة البيت في حياة الإنسان. ورغم التسهيلات الائتمانية التي تقدمها الدولة عبر توفير قرض تصل قيمته إلى مليوني ومائتي ألف ريال لفائدة القطريين لبناء مسكن لائق بهم، إلا أن ذلك برأي عدد من المواطنين لا يكفي، وذلك لعدة أسباب أهمها ارتفاع كلفة البناء، ثم إن القرض لا يكفي لتشييد مسكن حتى وإن تم التحصل على الأرض مجانا. وزادوا أن التقيد بصرف قيمة القرض على شرائح تصل إلى 10 أقساط يجعل المواطن غير قادر على إنهاء تشييد بيته بسرعة. كما اشتكوا من عدة سلبيات أخرى من بينها أن أراضي الإسكان عادة ما تكون في مناطق خارج الدوحة تفتقد إلى جميع المرافق الضرورية، على غرار الطرقات والصرف الصحي والإنارة. وكذلك من الإشكاليات الإجراءات البيروقراطية المتمثلة خاصة في معاناة استخراج رخصة البناء. وأشاروا إلى أن الدولة يجب أن تخفف على المواطن الذي ضاق ذرعا بدفع أقساط القروض التي تثقل كاهل المواطن وتجعله لعقود حبيس التزاماته المالية تجاه البنك. وأكد مسفر السبيعي أن أسعار العقارات تشهد ارتفاعا كبيرا ما جعل قرض بنك التنمية لا يكفي للحصول على مسكن. وأشار إلى ضرورة الرفع من سقف القرض إلى أكثر من مليوني ريال. ويرى أن من أسباب ارتفاع الأسعار هو الطلب المتزايد على المواد الأساسية على غرار الإسمنت والطابوق، إضافة إلى كلفة اليد العاملة. ونوه السبيعي إلى ضرورة التسريع في تهيئة المناطق التي يحصل فيها المواطنون على قطعة أرض من خلال توفير جميع المرافق الأساسية. ارتفاع الأسعار وبين أحد المواطنين أن إجراءات الحصول على رخصة للبناء تشهد بعض التأخير ولكنها في المجمل مقبولة، داعيا إلى ضرورة التقليص من مدة انتظار الموافقات اللازمة للبناء. وأوضح أن أسعار العقارات بشكل عام مرتفعة وهو ما يجعل من قيمة قرض السكن والذي تقدر قيمته بمليون ومائتي ألف ريال لا تفي بالغرض، داعيا إلى ضرورة رفع قيمته. وأعرب أحد المواطنين عن أن الثقافة يجب أن تتغير فيما يتعلق بمسألة مواصفات المسكن الذي يريده، مشيرا على حد تعبيره إلى أن المواطن يريد بيتا كبيرا في منطقة داخل الدوحة وبسعر زهيد. وأكد أن ذلك لا يمكن أن يحصل نظرا لأن أسعار العقار تختلف حسب المنطقة، فالعاصمة بأي دولة في العالم تكون أسعار المساكن فيها مرتفعة. وأوضح أن الأسرة القطرية لم تعد متعددة الأفراد حيث في غالبية الأحيان تتشكل من الأب والزوجة وطفلين، وذلك لا يتطلب مسكنا أو فيلا مساحتها 500 متر، وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية فقد أوضح تقرير لشركة الأصمخ للمشاريع العقارية صدر مؤخرا أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم. وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. ويبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسطها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. ولفت إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وإزغوى لذات المساحة السابقة. وأضاف التقرير أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.