نفى مسؤولون وخبراء حدوث أي مضاربات أو تباين في أسعار تحويل العملات، وأوضحوا في متابعة لـ الشرق حول الموضوع أنه من الطبيعي أن تكون هناك فروقات في أسعار الصرف بين الصرافات والمواقع الإلكترونية نظرا لعدة اعتبارات مالية بحتة. وذكروا لـ الشرق أن هناك فرقا بين التحويل الرقمي للمدفوعات والذي يكون سعره أقل، وبين التحويل المباشر من خلال الصرافة والذي يخضع لعدة عوامل اقتصادية تتحكم في تسعيرة تداول العملات الأجنبية، وقد لا يكون المتعامل على إحاطة بها، من قبيل الظروف السياسيَّة العالمية، والعرض والطلب في سوق النقد العالمي، وتكاليف الشحن والجمارك، والفارق الزمني بين شراء العملات وبيعها للعملاء والتي تصل إلى خمسة أيام، وفي هذه الحالات هناك اعتبارات اقتصادية وخسائر حتى تتحملها الصرافات في انتظار بيع العملات، حتى أن البعض قد يسعى للتخلص من مخزون عملة معينة لديه بأقل الخسائر. فروق الأسعار وفي حديث لـ الشرق أوضح السيد جمعة مبارك المعضادي الرئيس التنفيذي لشركة الدار لأعمال الصرافة، أن هناك ضوابط واضحة وإجراءات قانونية لأسعار الصرف تلتزم بها جميع الصرافات بموجب السياسة النقدية، إلا أن هناك فرقا قد لا يفهمه أو يستوعبه بعض المتعاملين بين التحويل الرقمي للمدفوعات، والذي يكون سعره أقل لأنه يسجل لحساب صرافة أو بنك، ويكون الدفع مرتبطا بظروف اقتصادية معينة حسب مدفوعات العملات، وعلى فترة زمنية معينة يتم خلالها احتساب التسوية المالية، وهو ما يختلف عن التحويل النقدي المباشر «ما نسميه الكاش»، الذي يعتمد سعر صرفه على وقت الشراء، وفي هذه الحالة قد يقوم المتعامل بإجراء صفقة أو عملية تحويل، إلا أنها قد تأخذ يومين مثلا أو أكثر، وفي هذه الحالة قد ترتفع أو تنخفض العملة، وهناك عملات معينة قد تشهد انخفاضا رغم ارتفاع الطلب عليها مثل الليرة التركية مثلا، وفي هذه الحالات تضطر الصرافات إلى البيع بنفس سعر الشراء وقد تبيع بأقل من ذلك للتخلص منها بسرعة وتحمل خسارة الفرق في سعر الصرف. حسابات التغطية وفيما يخص التعاملات عبر المواقع الإلكترونية، فبعض هذه المواقع يكون بمثابة حسابات للتغطية، ولكنها تختلف عن التعاملات المباشرة عبر الصرافات التي تتعامل بعملات تمر بالعديد من الإجراءات الجمركية وتتطلب التأمين المالي عليها، وتتحمل الصرافات تكاليف عليها، ليستلمها المتعامل نقدا. ولذا فإن التحويل المباشر يختلف عن التحويل الرقمي نظرا لما يترتب على التحويل المباشر من تكلفة تتحملها الصرافات من الدول المصدرة لعملة للدولة التي يتواجد بها المتعامل، كما أنه في حال انخفاض العملة تكون التكاليف باهظة على الصرافة. الطلب على العملات وأوضح السيد المعضادي أن الفترة الأخيرة عرفت طلبا على بعض العملات وأصبح سوقها جيدا، إلا أنها تواجه انخفاضات في نفس الوقت، وبالتالي تحاول الصرافات تصريفها بأسرع وقت. وهناك شركات متخصصة في هذا العمل، مشيرا إلى أن انخفاض الدولار مثلا ليس في صالح شركات الصرف، حيث إنه كلما كان الدولار قويا حصلت الصرافة على عملات أكثر، ولما يضعف تكون العملات أقل، وهذه كلها حسابات خاصة بالمستثمرين وأصحاب الشركات المتخصصة في القطاع. التأمين المالي وفي حديث لـ الشرق قال خبير التأمين السيد هلال أمين إن جميع التعاملات تمر حسب الضوابط القانونية التي تحدد أسعار الصرف وفقا للسياسة النقدية التي يحددها مصرف قطر المركزي، إلا أنه فيما يخص إجراءات التأمين فتكون حسب الأخطار المتوقعة، وبالتالي فإن التأمين يتم على ثلاث مراحل أو إجراءات، أو بالأصح فإن التأمين المالي يغطي ثلاث مراحل منها مرحلة وجود العملات في الخزنة، وخارج الخزنة التي تكون خلالها العملات خلال مرحلة النقل، من وإلى، وخلال فترة الجمركة ونحو ذلك. ويستهدف التأمين في هذه المراحل تغطية مخاطر التلف أو السرقة أو الفقدان، فكل هذه المخاطر تقع تحت مظلة التأمين المالي، ويسير الخبير هلال إلى أن هناك متطلبات دولية يتوقع الالتزام بها خلال فترة نقل العملات أثناء النقل الجوي، وأثناء العبور، وفي مراكز الصرافة، وأثناء وجودها بالخزنة. تزايد الطلب وفي حديثه لـ الشرق، أوضح المستثمر طارق المفتاح أنه من الطبيعي أن تشهد فترة الصيف والإجازات ارتفاعا في الطلب على العملات وهو ما قد يترتب عليه تباين في أسعار الصرف، مشيرا إلى أن الوضع العالمي يلعب دورا مؤثرا في سعر صرف بعض العملات، ولاسيما عملات معينة كالدولار واليورو والليرة التركية وبعض العملات الأخرى. ويضيف السيد المفتاح أن جميع الصرافات والبنوك ملتزمة بأسعار الصرف المعلنة والمحددة والتي يمكن للزبون كذلك متابعتها على شاشات عرض التداول بمقار شركات الصرافة والبنوك. الفارق الزمني وفي حديثه لـ الشرق، يرى المُستثمر المالي السيد يوسف بوحليقة، أنَّه من الطبيعي وجود فروق متباينة بين أسعار البيع والشراء للعملات الأجنبية بين شركات الصرافة والبنوك والمواقع الإلكترونية، فشركات الصرافة قطاع خاص وهدفها الربح، فعندما تشتري الصرافة مثلًا الليرة التركية بأسعار مرتفعة ثم يتدنى سعرها بعد ذلك فإما أن تبيعها بسعر مرتفع لتحقق أرباحا، أو تحجم عن البيع وتحتفظ به حتى يرتفع سعرها لمثل ما اشترتها به. ومع ذلك يوجد فرق في صرف العملات بين مكاتب الصرف التي يكون السعر فيها لحظيا حسب اسعار الصرف العالمية وبين المواقع الإلكترونية التي تخضع لتحديث البيانات وعوامل أخرى تختلف عن الصرافات. ويشير المحلل المالي يوسف بوحليقة إلى أن هناك عوامل تساهم في رفع سعر بيع العملات الأجنبيَّة لاسيما اليورو والإسترليني، كما أنه من الطبيعي ارتفاع سعر بيع العملات في البنوك مقارنة بشركات الصرافة، نظرًا للتكاليف التشغيلية التي تتكبدها البنوكُ من مقار وفروع وأنظمة إلكترونيَّة وأمن معلوماتي، فكل هذه العوامل تؤثر على سعر تداول العملة الصعبة، لاسيما في حالة البيع المباشر «كاش». وقال بوحليقة إن سوق العملات المحلي يتميز بالقوة والجاذبية، لذا فإن سوق العملات يعد من الأسواق الرائجة، مشيرا إلى أنه في حال كان التحويل من حساب إلى حساب فإن الرسوم وفارق العملة يكونان ضئيلَين بخلاف شراء الكاش.

عقدت غرفة قطر ندوة حول مخاطر أسعار الصرف ، تم خلالها التطرق لفائدة الاستخدام المخصص للعملات الأجنبية مقارنة مع البنوك، وإدارة مخاطر أسعار الصرف، والمنتجات والاستراتيجيات الخاصة بالتحوط للعملات الأجنبية وعدد من الموضوعات التي تهم القطاع المالي . وأوضح بيان صادر عن الغرفة اليوم أن الندوة عقدت بمشاركة وفد بريطاني برئاسة السيد نيكولاس كومبز مدير الشراكة الاستراتيجية في مؤسسة "جلوبال ريتش بارتنرز"، وبمشاركة السيد محمد بن أحمد بن طوار نائب رئيس الغرفة إلى جانب عدد من أصحاب الأعمال القطريين وممثلي شركات مالية وصرافة.وتعرف المشاركون في الندوة من الجانبين القطري والبريطاني على أهم القضايا التي تهم القطاع المالي وأفضل السبل الممكن اتباعها لمواكبة التطورات في الأسواق المالية. من ناحية أخرى، انطلقت اليوم بغرفة قطر الدورة التاسعة من برنامج تدريب وتأهيل المخلصين والمندوبين الجمركيين، والذي يهدف إلى تأهيل العاملين في المجال ومساعدتهم على الإلمام باللوائح والقوانين والإجراءات الخاصة بالتخليص الجمركي . ويتم تنظيم الدورة التاسعة من البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك وستستمر لمدة 15 يوما وبمشاركة 50 مندوبا ومخلصا جمركيا. ويعمل البرنامج التدريبي للمخلصين الجمركيين، على رفع كفاءة أداء العاملين بهذا القطاع، وتقديم خدمات جمركية متميزة لجمهور المتعاملين والتخفيف من الازدحام على المنافذ الجمركية، كما يتطرق إلى عدد من المسائل الخاصة بالإجراءات والإعفاءات الجمركية، والتخليص الجمركي، والأوضاع المعلقة للرسوم، وقواعد المنشأ، والمنع والتقييد . يشار إلى أن التعاون بين الغرفة والهيئة العامة للجمارك، ساهم في تنظيم مجموعة من الدورات التي تفيد المخلصين والمندوبين الجمركيين وتوضح لهم إجراءات التخليص ما يدعم تسهيل العمل الجمركي .