أظهرت تقديرات اقتصادية أولية تم نشرها اليوم الأربعاء، تراجع التضخم على أساس سنوي في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو إلى 1.4% في مايو، مقابل 1.9% في أبريل الماضي. وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي الذي أصدر هذه التقديرات إن أسعار الطاقة سجلت أعلى معدل تضخم سنوي في مايو بنسبة 4.6% ولا يزال المعدل أقل بكثير منه لشهر أبريل عندما بلغ 7.6%، وسجل معدل التضخم السنوي في المواد الغذائية والكحول والتبغ استقرارا مقابل أبريل عند 1.5%. وتشير البيانات إلى أن أسعار المستهلكين تتماشى بصعوبة مع معدل التضخم السنوي الذي يستهدفه المركزي الأوروبي وهو أقل من 2% لثلاثة شهور على التوالي في دول اليورو، ولكنه ما زال قريبا من هذا المستوى.

هبطت أسعار الذهب، اليوم الإثنين، في تعاملات هزيلة مع ارتفاع الدولار في ظل انحسار فرص إغلاق الحكومة الأمريكية ومع ارتفاع الأسهم الذي قلص الإقبال على المعدن الأصفر غير المدر لعائد. وانخفض الذهب 0.4% في المعاملات الفورية إلى 1262.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0900 بتوقيت جرينتش. ونزل الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.4% أيضاً إلى 1263.90 دولار للأوقية. وكثير من الأسواق المالية في آسيا وأوروبا مغلقة اليوم الإثنين، بمناسبة عيد العمال. وعوضت الأسهم الآسيوية الخسائر المبكرة لتغلق مرتفعة اليوم، وتفوقت الأسهم اليابانية في أدائها بفعل نتائج مالية جيدة بينما استعاد الدولار قوته حيث بدا أن الحكومة الأمريكية ستتفادى الإغلاق على الأرجح. وارتفع مؤشر الدولار 0.1% إلى 99.098. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.6% إلى 17.09 دولار للاوقية بعد أن سجلت أدنى مستوى في شهر ونصف الشهر عند 17.025 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة. وانخفض البلاتين 0.7% إلى 937 دولاراً للأوقية. وكان المعدن لامس في وقت سابق أدنى مستوى في نحو 3 أسابيع عند 934.50 دولار للأوقية. ولم يسجل البلاديوم تغيراً يذكر ليستقر عند 823.48 دولار للأوقية. وارتفع المعدن لأعلى مستوى في أكثر من عامين عند 831.50 دولار للأوقية يوم الجمعة.

بعد أن أعلن البنك المركزي المصري تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الرئيسية، أمس الخميس، وفق آليات العرض والطلب في السوق المحلية، عاش المصريون 24 ساعة في حالة ترقب لكل ما تنشره وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي عن تأثير القرار على أسعار السلع الاستهلاكية والوقود والكهرباء، التي تشهد بالفعل حالة من الارتفاع الجنوني، بحسب ما تتناقله وسائل الإعلام المصرية خلال الشهور الماضية. وبعد وصول سعر الدولار مقابل الجنيه المصري إلى أكثر من 17 جنيهاً في السوق الموازية (السوداء) خلال الأسبوع الماضي، مستكملاً مسيرة الصعود التي بدأها منذ عزل الرئيس مرسي في 3 يوليو 2013، مقابل 8.81 جنيه السعر الرسمي بالبنوك، قرر"المركزي المصري" "تعويم الجنيه" ورفع سعره الرسمي إلى 13.1 جنيهاً تاركاً حرية تحديد السعر للبنوك حسب العرض والطلب على ألا يتجاوز هامش الـ10% من السعر الرسمي. وللإجابة على أكثر الأسئلة المتعلقة بـ"تعويم الجنيه" وماذا يعني ذلك، وما هي تأثيرات هذا القرار على حياة المصريين.. إليك 5 أخبار ترصد ما حدث في مصر خلال الـ24 ساعة الماضية: (1) ماذا قال محافظ البنك المركزي المصري عن إمكانية وقف تعويم الجنيه؟ (2) ماذا يعني "تعويم الجنيه" وما أثره على الاقتصاد المصري؟ (3) قرار جديد من "المركزي المصري" بشأن تحويلات المصريين بالخارج (4) الأسعار الجديدة للبنزين والسولار بعد "تعويم الجنيه" (5) أسعار تذاكر الطيران في مصر بعد "تعويم الجنيه"