قالت صحيفة «دنيا» التركية المتخصصة في الاقتصاد، إن إسطنبول تتجه إلى الريادة في سوق الحبوب الدولي، فيما تواصل أسعار القمح الانخفاض عالمياً، عقب توقيع اتفاق قبل أيام، بين روسيا وأوكرانيا، بوساطة تركية وأممية. ونقلت الصحفية التركية عن ممثلي صناعة الأغذية التركية، أن التنفيذ الناجح لصفقة الحبوب التي وقعت مؤخرا في اسطنبول قد يؤدي إلى إنشاء بورصة دولية للحبوب في المدينة التركية. وأفاد رئيس الرابطة التركية لمصدري البذور الزيتية والبقوليات، كاظم تايجي، بأن «توقيع الاتفاقيات الخاصة بتصدير المنتجات الزراعية الحبوب عبر البحر الأسود أعطى إسطنبول فرصة لتصبح واحدة من المراكز الرائدة في العالم لتحديد أسعار القمح». وقال المسؤول: «سنعمل على تحويل إسطنبول إلى مركز على المدى المتوسط ​​والطويل أين سيتم تحديد أسعار الحبوب العالمية. قد يتم إنشاء بورصة للحبوب في إسطنبول، نحن بحاجة إلى العمل في هذا الاتجاه». وأشار رئيس الرابطة التركية إلى أن تنفيذ مثل هذه الخطط أمر واقعي للغاية بالنظر إلى أن روسيا وأوكرانيا تمثلان 30 % من سوق الحبوب العالمية. وفي سياق متصل، أعربت رئيسة جمعية موردي الحبوب في تركيا، غولفم أران، عن اعتقادها مواصلة انخفاض أسعار القمح عالمياً بعد توقيع اتفاقية شحن الحبوب الأوكرانية في إسطنبول الجمعة. وقالت أران في تصريح لوكالة الأناضول: «نعتقد أن أسعار القمح العالمية الماضية فعلياً في اتجاه الهبوط، قد تنخفض بعض الشيء أيضاً عند تصدير الحبوب (عبر البحر الأسود) بأمان». وأشارت إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاع محصول القمح الروسي من 76 مليون طن في 2021 إلى 88 مليون طن في 2022. وأضافت أنه بفعل الحرب في أوكرانيا، فإنه من المتوقع أن ينخفض محصول القمح في هذا البلد من 32 مليون طن في 2021 إلى 20 مليون طن في 2022. وأوضحت أران أن أوكرانيا لا تستطيع تصدير حبوبها بالقدر المطلوب بحرياً نتيجة المعوقات اللوجستية الناجمة عن الحرب، الأمر الذي وضع البلدان المستوردة للحبوب الأوكرانية في إفريقيا والشرق الأوسط في وضع صعب، وأدى إلى ارتفاع أسعار الحبوب عالمياً.

شهدت أسعار القمح في بورصة شيكاغو انخفاضا أكثر من 5%، عقب اتفاقية الغذاء بين روسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة وتركيا، في مدينة إسطنبول بشأن تصدير الحبوب. وانخفضت العقود الآجلة لشهر يوليو للقمح في بورصة شيكاغو بنسبة 5.07% لتصل إلى 7.65 دولار للبوشل. أظهرت أسعار القمح لبعض الوقت انخفاضا بنسبة 3-4% ، إلا أنها سارعت للانخفاض عند أدنى مستوى له منذ فبراير. ووقع كل من ممثلي روسيا وأوكرانيا، اليوم الجمعة اتفاقية في تركيا تسمح لكييف باستئناف شحنها للحبوب من البحر الأسود إلى أسواق العالم. وتوصل الجانبان إلى اتفاق مبدئي بشأن خطة للأمم المتحدة من شأنها أن تمكن أوكرانيا من تصدير 22 مليون طن من الحبوب والمنتجات الزراعية الضرورية الأخرى، كانت عالقة في موانئ أوكرانيا على البحر الأسود.

أظهرت المؤشرات الاقتصادية تراجع أسعار القمح وغيرها من الحبوب مؤخراً بعد شهور متواصلة من الارتفاع بسبب الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير الماضي. وتعتبر روسيا وأوكرانيا دولتين رئيسيتين مصدرتين للسلع الزراعية، وبسبب الحرب المتواصلة بينهما تعطلت شحنات زيوت الطعام والأسمدة من منطقة البحر الأسود مما تسبب في زيادة قياسية تقريباً في أسعار القمح والصويا والذرة في وقت سابق من العام الجاري. وبحسب تقرير لقناة CNBC Arabia TV، فقد بدأت الأسعار المتعلقة بالحبوب وخاصة القمح في التراجع والعودة من جديد لمستوى ما قبل الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وشهدت أسعار القمح تراجعاً حاداً إلى أدنى مستوى منذ الجلسة التي سبقت الحرب الروسية في فبراير الماضي. وخسر مصدرو الفول الصويا المكاسب التي تحققت خلال الحرب بعد هبوط الأسعار إلى أدنى مستوى منذ نهاية يناير من العام الجاري. وأثّرت الحرب بين روسيا وأوكرانيا على أسعار القمح بالارتفاع كونهما يصدران نحو 30% إلى العالم بالإضافة إلى الذرة والفول الصويا وغيرها من المحاصيل التي يتم تصديرها. أسباب تراجع أسعار الحبوب: 1- المخاوف من الركود في العالم حيث تراجع الطلب من قبل التجار والمستثمرين على القمح والفول الصويا وغيرها مما أدى إلى هبوط الأسعار قليلاً خوفاً من الركود الذي يؤدي أيضاً إلى قلة طلب المستهلكين. 2- البدائل التي تم توفيرها لموانئ البحر الأسود التي كانت ترسل إلى دول العالم الصادرات الروسية والأوكرانية. 3- البديل الأمريكي، حيث تنتج الولايات المتحدة، بحسب تقديرات وزارة الزراعة الأمريكية، حوالي 40 مليون طن من القمح، وبالتالي حتى وإن كانت الكلفة أغلى للاستيراد من الولايات المتحدة عبر أوروبا إلا أن هذا الأمر بات بديلاً مهماً. 4- البديل الفرنسي وهو من أنواع القمح الرخيصة، فمصر التي تعتبر من أكبر مستهلكي القمح في العالم، تعاقدت على صفقة هي الأكبر في تاريخها في 10 سنوات بأكثر من 800 ألف طن من القمح الفرنسي. 5- تسارع حصاد القمح خلال الموسم الحالي في نصف الكرة الشمالي وهو ما يعزز من وجود الإمدادات والصادرات 6- بالنسبة للفول الصويا، شهدنا البرازيل وهي أكبر مصدر له في العالم، حيث تشير التوقعات إلى أن 128 مليون طن سوف تحصدها البرازيل في الموسم القادم بالإضافة إلى زيادة المساحات المزروعة بحوالي 3% إلى أكثر من 42 مليون هكتار. 7- المحادثات ما بين روسيا وأوكرانيا ومحاولة حل أزمة الغذاء وأن تبتعد روسيا عن مواطن الشبهات فيما يتعلق بإغلاق الموانئ وتحكّمها في أزمة الغذاء العالمية، حيث سمحت روسيا باستئناف شحن البحبوب عبر البحر الأسود، حيث تم تصدير أول شحنة بـ7 آلاف طن من الحبوب في نهاية يونيو الماضي. وقبل أيام قال مكتب الإحصاءات التابع للاتحاد الأوروبي (يوروستات) إن غزو روسيا لأوكرانيا أربك أسواق السلع الزراعية في العالم عندما تسبب في ارتفاع حاد في أسعار المنتجات الرئيسية وعناصر الإنتاج مثل الأسمدة وعلف الحيوان. وأظهرت بيانات يوروستات، بحسب رويترز، أن متوسط سعر السلع والخدمات التي تُستهلك حالياً في الزراعة زاد 9.5% في الربع الأول من 2022 بالمقارنة بالربع الأخير من 2021 بما في ذلك زيادة نسبتها 21.2 في سعر الأسمدة ومحسنات التربة و17.4% زيادة في سعر الطاقة وزيوت التشحيم و9.2% زيادة في سعر علف الحيوان. وقال يوروستات إن متوسط سعر المنتجات الزراعية زاد بنسبة 6% في نفس الربع. علماً أن روسيا دولة رئيسية مصدرة للأسمدة وأوكرانيا دولة رئيسية مصدرة للذرة وزيت دوار الشمس. وفي الأول من يوليو قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده يمكنها أن تعيد تصدير الحبوب مثل القمح والشوفان والشعير من البحر الأسود للدول التي تحتاج تلك الشحنات بعد محادثات تجرى مع روسيا وأوكرانيا. وتابع قائلاً إن بعد إجراء محادثات مع زعيمي أوكرانيا وروسيا يمكننا أن نرسل القمح والشعير والشوفان وزيت دوار الشمس وكل الشحنات للدول التي تحتاجها من خلال تنفيذ إعادة للتصدير من خلالنا، مشيراً إلى أن المخزونات التركية في وضع جيد حتى الآن.

تواجه سلاسل إمدادات السلع العالمية العديد من التحديات، فعلى الرغم من الجهود المبذولة حاليا من الحكومات والمنظمات الدولية للحد من تأثير انعكاسات الحرب الروسية في أوكرانيا على سلاسل الإمداد، خاصة السلع الغذائية الاستراتيجية، مثل القمح والحبوب والزيوت، إلا أن مخاوف الدول من انسداد شرايين الإمداد الرئيسية، وقرارات القيود المتتالية لمنع التصدير، حدت من تأثير تلك الجهود، فمنذ بداية العام، فرضت دول العالم ما مجموعه 47 قيدًا على الصادرات من المواد الغذائية والأسمدة، 43 منها تم فرضها منذ بداية الأزمة الأوكرانية أواخر فبراير الماضي. وفي الوقت الذي تحاول فيه العديد من الدول، خاصة الفقيرة منها، مواجهة تداعيات الحرب الروسية على إمدادات السلع، انضمت الهند إلى المؤثرات المباشرة على سلاسل الإمداد العالمية. فقد أثار قرار الهند حظر تصدير القمح تساؤلات حول تفاصيل منظومة تصدير واستيراد القمح على المستوى العالمي عمومًا، وعلى المستوى العربي على وجه الخصوص. فالخسائر في مجال تصدير هذه السلعة الحيوية بدأت تتفاقم، واعتبارًا من منتصف الشهر المقبل -كما يتوقع خبراء أسواق السلع العالمية - لن يكون هناك المزيد من الشحنات الهندية. والحظر الهندي على تصدير القمح قد يرفع الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية جديدة، مما قد يضر بشدة بالمستهلكين الفقراء في آسيا وإفريقيا. ومما يفاقم هذه الأزمة أن حجم الفجوة العربية في منظومة القمح يبلغ حوالي 50 مليون طن سنويًّا، ويعادل سعر القمح حاليًا بالدول العربية المستوردة ضعف التقديرات الواردة في موازنات هذه الدول. وتشهد أسعار القمح في بورصة شيكاغو تقلبات بفعل المخاوف بشأن الإمدادات عالميًّا، وساهم في تقلبات الأسعار تقرير من وزارة الزراعة الأمريكية أشار إلى تدهور حالة المحصول الشتوي في البلاد، وسجلت أسعار القمح ارتفاعًا بنسبة 20 بالمائة، مع قفزة بأكثر من 60 بالمائة منذ بداية العام الجاري. وبعد الإعلان عن حظر الهند صادرات القمح جزئيًّا، ارتفع مؤشر القمح القياسي بنسبة 5.9 بالمائة في شيكاغو، ليصل إلى 12.475 ألف دولار للبوشل، وهو أعلى سعر وصل إليه حتى الآن.. وقبل حرب روسيا ضد أوكرانيا كان العديد من الدول العربية تعتمد على هذين البلدين في الحصول على حاجاتها من القمح. ويسعى مستوردو القمح في آسيا حاليًا إلى إيجاد مصادر جديدة لإمدادات القمح، بعدما أعلنت الهند حظر تصديره للحد من ارتفاع أسعاره محليًّا. وتسبب حظر التصدير الذي أعلنته يوم /الجمعة/ الماضي، في حالة من عدم اليقين بجميع أنحاء العالم، ومن المتوقع أن يتسبب الحظر الهندي في دفع أسعار الغذاء للارتفاع، وأن ///يغذي الجوع في البلدان الفقيرة التي تعتمد على واردات هذه السلعة، خاصة أن أسعار القمح وصلت إلى مستويات مذهلة بسبب مخاوف الإمداد الناجمة عن حرب أوكرانيا. وقامت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، بحظر صادراتها من هذه السلعة في وقت يثير ارتفاع أسعار المواد الغذائية قلق صانعي السياسة، بعد أن كانت تسد فجوة العرض في الأسواق الدولية التي خلفتها حرب روسيا على أوكرانيا. وتعرّضت محاصيل القمح في الهند لموجة حرارة قياسية أدت إلى تعطل الإنتاج، وعلى الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، فإن الهند تستهلك معظم القمح الذي تنتجه. وجاء قرار نيودلهي حظر تصدير القمح بعد يوم من إظهار بيانات حكومية ارتفاع التضخم السنوي لأعلى مستوى له منذ 8 سنوات عند 7.79 بالمائة في أبريل، وارتفاع تضخم أسعار المواد الغذائية بالتجزئة إلى 8.38 بالمائة. وتمتلك الهند حوالي 10 بالمائة من احتياطيات الحبوب في العالم، وفقًا لبيانات وزارة الزراعة الأمريكية، وهو فائض كبير ناتج عن دعمها الكبير لمزارعيها، وكان يُنظر إليها منذ شهور على أنها دولة يمكن أن تساعد في تعويض النقص في الإمدادات العالمية. وفسر الخبراء حظر تصدير القمح، بأنه تغيير في البيانات السابقة لرئيس الوزراء ناريندرا مودي الذي أخبر الرئيس الأمريكي جو بايدن في أبريل الماضي بأن بلاده مستعدة لتزويد العالم باحتياطياتها، كما حث منتجي القمح المحليين على اغتنام الفرصة قائلًا: إن المسؤولين الهنود والمؤسسات المالية يجب أن تدعم المصدرين. ومن المتوقع أن يؤثر استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على موسم الحصاد هذا العام، وهو ما قد يكون عاملًا في تغيير الحكومة الهندية مسارها، وفرضها حظرًا على صادرات القمح. وسمحت الحكومة الهندية بتصدير بعض الكميات من القمح، في تغيير لسياستها الأخيرة، بعد إعلانها فرض حظر على تصدير القمح، وذكرت وزارة التجارة الهندية أن شحنات القمح التي تم تسليمها للجمارك حتى يوم 13 من مايو الجاري، قد يتم تصديرها، وبعبارة محددة، قد يتم تصدير الحبوب من ميناء كاندلا الواقع على الساحل الغربي للبلاد، إلى مصر. وحظْر الهند صادرات القمح قد يكون بمثابة ضربة أخرى للمنظمات الدولية التي تعمل على مواجهة التهديد المتزايد لانتشار الجوع على نطاق واسع، وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن 47 مليون شخص إضافي قد يعانون من الجوع، في وقت تضاف آثار الحرب المتتالية إلى الأزمة الحالية المتمثلة في الزيادات الحادة بأسعار المواد الغذائية ونقص الأسمدة. وتصدّر الهند القمح بشكل أساسي إلى الدول المجاورة مثل بنغلاديش ونيبال وسريلانكا. وقبل الحرب الأوكرانية - الروسية، شكّلت كييف وموسكو ثلث صادرات القمح والشعير العالمية، في حين تراجعت الصادرات الأوكرانية بشكل كبير بعد العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير إثر إغلاق موانئها وتدمير بنيتها التحتية المدنية وصوامع الحبوب. واتهمت مجموعةُ السبع روسيا بشن ما سمّتها /حرب القمح/، أما جوزيب بوريل مفوض الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والدفاعية، فحمّل موسكو مسؤولية عدم إخراج القمح من أوكرانيا وإيصاله إلى الأسواق العالمية. وتشير بيانات وزارة الزراعة الأمريكية إلى أن الصين أكبر منتج للقمح في العالم، بحجم إنتاج يبلغ 134 مليون طن سنويًّا، تليها الهند بإنتاج يبلغ 108 ملايين طن، وروسيا بحجم يبلغ 85 مليون طن، وأمريكا بكمية تبلغ 50 مليون طن، وكندا بحجم إنتاج يبلغ 35 مليون طن، وأستراليا بحجم إنتاج يبلغ 33 مليون طن، وباكستان بكمية تبلغ 26 مليون طن، وأوكرانيا بحجم يبلغ 25 مليون طن. وتأتي روسيا في مقدمة تصنيف أكبر مصدري القمح بحجم صادرات يبلغ 37.3 مليون طن سنويًّا، يليها الاتحاد الأوروبي بحجم صادرات يبلغ أكثر من 30 مليون طن سنويًّا، ثم كندا بحجم صادرات يبلغ 26.1 مليون طن، ثم أستراليا بحجم صادرات يبلغ 24.5 مليون طن، وأمريكا بما يزيد بقليل على 20 مليون طن، والأرجنتين بحجم صادرات يبلغ 14.5 مليون طن، وأوكرانيا بما يزيد على 10 ملايين طن. أما بالنسبة لأكبر مستوردي القمح في العالم، تُعَد مصر أكبر دولة مستوردة للقمح في العالم بحجم واردات يبلغ 12.1 مليون طن سنويًّا، تليها إندونيسيا بحجم يبلغ 10.4 مليون طن، والجزائر بحجم يبلغ 7.7 مليون طن، وبنغلاديش بحجم يبلغ 7.2 مليون طن. وتستحوذ الدول العربية إجمالًا على 25 بالمائة من صادرات القمح العالمية، وكانت تستورد 60 بالمائة من إجمالي احتياجاتها من روسيا وأوكرانيا نظرًا للأسعار المنخفضة في البلدين، وهي الميزة التي قضت عليها الحرب الروسية. وأقامت عشرات الدول حواجز تجارية الشهرين الماضيين لحماية الإمدادات الشحيحة من الغذاء والسلع، لكن الخبراء يقولون: إن السياسات لن تؤدي إلا إلى تفاقم أزمة الغذاء العالمية. وحدت أوكرانيا من صادراتها من زيت عباد الشمس والقمح والشوفان والماشية، في محاولة لحماية اقتصادها الذي مزقته الحرب. ومن جانبها حظرت روسيا مبيعات الأسمدة والسكر والحبوب إلى دول أخرى. كما أوقفت إندونيسيا، التي تنتج أكثر من نصف زيت النخيل في العالم، الشحنات الصادرة. وبدورها أوقفت تركيا تصدير الزبدة ولحم البقر والضأن والماعز والذرة والزيوت النباتية. وقد أطلقت الحرب الروسية - الأوكرانية العنان لموجة جديدة من الحمائية، حيث قامت الحكومات، التي تسعى جاهدة لتأمين الغذاء والسلع الأخرى لمواطنيها وسط النقص وارتفاع الأسعار، بإقامة حواجز جديدة لوقف الصادرات عند حدودها. وهذه التدابير غالبًا ما تكون حسنة النية، لكن مثلها مثل عمليات الشراء المذعور التي جردت أرفف محلات البقالة في لحظات مختلفة من وباء كورونا، فإن الموجة الحالية من الحمائية لن تؤدي إلا إلى تفاقم المشاكل التي تحاول الحكومات التخفيف منها، كما يحذر خبراء التجارة. ومن المتوقع أن ترفع القيود المفروضة على الصادرات أسعار الحبوب والزيوت واللحوم والأسمدة إلى أرقام قياسية، بل ستصعّب الحصول عليها. وهو ما يضع عبئًا أكبر على فقراء العالم الذين يدفعون حصة أكبر من دخلهم مقابل الغذاء، مما يزيد مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في البلدان الفقيرة التي تكافح مع انعدام الأمن الغذائي.

أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة بارتفاع أسعار القمح إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات، حيث تسببت الحرب الروسية على أوكرانيا في منع كييف من تسليم أكثر من 25% من صادرات المحصول. وأشارت بلومبرغ – وفق وكالة الأنباء الألمانية - إلى أن أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40%، وهو أعلى مستوى منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو. وأدت الحرب إلى إغلاق موانئ التصدير الرئيسية في أوكرانيا، وتعطيل الخدمات اللوجيسيتة ووسائل النقل. كما تهدد الاشتباكات المستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية زراعة المحاصيل خلال الأشهر المقبلة. كما توقفت تجارة القمح مع روسيا إلى حد كبير، حيث يجد المشترون صعوبة في التغلب على العقوبات الغربية المعقدة التي فرضها الغرب على موسكو، ورفضهم دفع تكاليف مرتفعة مقابل عمليات التأمين والشحن. وتعد روسيا وأوكرانيا كذلك من الموردين الرئيسيين للذرة والشعير وزيت عباد الشمس. وقد ارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها منذ 2012، في حين سجلت أسعار زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات قياسية. وقالت بلومبرغ إن الصين، وهي أكبر مستورد في العالم للذرة وفول الصويا والقمح، تتجه إلى تأمين إمداداتها الأساسية عبر الأسواق العالمية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقفرت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أقصى حد لها في بورصة شيكاغو اليوم الجمعة، حيث ارتفع سعر الإردب من 6ر6% إلى 09ر12%. وتشير التوقعات إلى أن أسعار القمح ستسجل مزيدا من الارتفاع، مما يزيد الضغوط على التضخم في أسعار المواد الغذائية، ويعمق معضلة محافظي البنوك المركزية بشأن مدى رفع أسعار الفائدة في وقت تضر فيه الحرب والعقوبات النمو وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة.

سجلت أسعار القمح أعلى مستوى لها منذ عام 2008، في ظل المخاوف المتصاعدة من حدوث نقص عالمي في الإمدادات بسبب التصعيد العسكري الروسي في أوكرانيا، مما منع كييف من تسليم أكثر من 25 بالمائة من صادرات المحصول. وأشار خبراء بالسوق العالمي إلى أن أسعار القمح في سبيلها لتسجل ارتفاع قياسي بنسبة 40 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ بدء التصعيد العسكري الروسي، وقيام الولايات المتحدة وأوروبا بفرض عقوبات شاملة على موسكو. وأدى التصعيد العسكري إلى إغلاق موانئ التصدير الرئيسية في أوكرانيا، وتعطيل الخدمات اللوجيسيتة ووسائل النقل. كما تهدد الاشتباكات المستمرة بين القوات الروسية والأوكرانية زراعة المحاصيل خلال الأشهر المقبلة. وتوقفت تجارة القمح مع روسيا إلى حد كبير، حيث يجد المشترون صعوبة في التغلب على العقوبات الغربية المعقدة التي فرضها الغرب على موسكو، ورفضهم دفع تكاليف مرتفعة مقابل عمليات التأمين والشحن. وتعد روسيا وأوكرانيا من الموردين الرئيسيين للذرة والشعير وزيت عباد الشمس، وارتفعت أسعار الذرة إلى أعلى مستوى لها منذ 2012، في حين سجلت أسعار زيت فول الصويا وزيت النخيل مستويات قياسية. وتتجه الصين، وهي أكبر مستورد في العالم للذرة وفول الصويا والقمح، إلى تأمين إمداداتها الأساسية عبر الأسواق العالمية، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. وقفرت أسعار العقود الآجلة للقمح إلى أقصى حد لها في بورصة شيكاغو اليوم، وتشير التوقعات إلى أن أسعار القمح ستسجل مزيدا من الارتفاع، مما يزيد الضغوط على التضخم في أسعار المواد الغذائية، ويعمق معضلة محافظي البنوك المركزية بشأن مدى رفع أسعار الفائدة في وقت تضر فيه الحرب والعقوبات النمو وتلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي لفترة طويلة قادمة.

ارتفعت أسعار القمح اليوم الخميس لتبلغ أعلى مستوى منذ أكثر من تسعة أعوام، مع بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، ما أثار مخاوف من تأثر الإمدادات العالمية. وقفزت العقود الآجلة للقمح لشهر مايو في مجلس شيكاجو للتجارة 5.7 بالمئة إلى نحو 9.34 دولار للبوشل وهو أعلى سعر منذ يوليو تموز 2021. بحسب وكالة رويترز. وعلى الرغم من بُعد منطقة الاشتباكات الروسية الأوكرانية عن الشرط الأوسط، إلا أن العديد من الدول العربية تجد نفسها أمام تحد صعب يتمثل في تأثير الصراع على إمدادات المنطقة من القمح. وينبع هذا التحدي من كون روسيا وأوكرانيا تحتلان مركزا هاما في سوق المواد الزراعية في العالم، حيث يبلغ إجمالي حصصهما من صادرات القمح العالمية نحو 25 %، وتوزع الغالبية العظمى من صادرات أوكرانيا من الحبوب عبر البحر الأسود. ويرى محللون أنه التصعيد في أوكرانيا له عواقب وخيمة للغاية على الأمن الغذائي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي استحوذت على 40 في المئة من صادرات أوكرانيا من الذرة والقمح عام 2021. مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، تأتي على رأس الدول العربية التي تواجه هذا التحدي، تليها دول أخرى مثل الجزائر والمغرب ولبنان واليمن وعُمان وليبيا وغيرها. وما يفاقم الوضع سوءا، بحسب تقرير لبي بي سي عربي، هو أن الارتفاع المتوقع في الأسعار نتيجة للأزمة، يأتي في وقت وصلت فيه أسعار المواد الغذائية إلى مستويات تاريخية مرتفعة بالفعل، خاصة في منطقة الشرق الأوسط التي ارتفعت فيها الأسعار خلال العامين الماضيين. وتشير معطيات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة فاو، بحسب الأناصول، إلى أن حوالي 50 بالمئة من إجمالي القمح المستهلك في لبنان عام 2020، و22 بالمئة في اليمن، و43 بالمئة في ليبيا مستورد من أوكرانيا. ** ماذا عن البدائل؟ ترى محللة شؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية كيلي بيتيلو، بحسب بي بي سي عربي، أنه من الناحية النظرية، هناك بدائل لأوكرانيا وروسيا، مثل الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، ولكنها بدائل باهظة الثمن، فضلا عن أنه يمكن للمرء أن يجادل بأن فقدان الإمدادات الروسية والأوكرانية يمكن أن يزيد من نفوذ الولايات المتحدة على واردات الغذاء في المنطقة. وتضيف، أنه حتى في حال توفر المال اللازم لاستيراد القمح من هذه الدول بكلفة أعلى، لا تزال هناك مشكلة فيما يتعلق بامتلاك البنية التحتية المناسبة والإعداد لجلب هذه الإمدادات، إذ تعتمد معظم بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على البحر الأسود كطريقة لدخول السلع الزراعية، وهو ما يعني أنه سيتعين على هذه البلدان استيراد هذه السلع عبر طرق بديلة. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا. وقال بوتين في كلمة متلفزة فجر الخميس إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها، وفق ما أورد موقع سبوتنيك الروسي. وقال بوتين إن في حال حدوث تدخل أجنبي فان روسيا سترد على الفور. اقــرأ أيـضـاً: اعرف بوتين.. معلومات مثيرة عن رئيس روسيا وأسرار بداياته في عالم المخابرات والسياسة بالفيديو.. أوكرانيون يتصدون للدبابات الروسية بأجسادهم .. والقوات الروسية تفجر سداً بعد أن أصبح إحدى العقوبات على روسيا.. كل ما تريد أن تعرفه عن نظام سويفت العالمي بعد أن دعم الرئيس الأوكراني حرب إسرائيل على غزة.. نبوءة أحد المتابعين تتحقق

قفزت أسعار العقود الآجلة للقمح في مجلس شيكاجو للتجارة، اليوم الأربعاء، مقتربة من أعلى مستوى في أربعة أشهر وسط مخاوف بشأن المحاصيل في عدة مناطق رئيسية منها البحر الأسود وأستراليا والأرجنتين. وقال تيد سيفريد المحلل لدى زانر آي هيدج "الاعتقاد السائد هو أن أمريكا الجنوبية ستكون مستوردا كبيرا للقمح الأمريكي هذا العام. محصول أمريكا الجنوبية من القمح في وضع سيء وتفاقم بسبب التحول لزراعة الذرة والصويا". وأضاف أن البرازيل ثالث أكبر مستورد للقمح في العالم وتحصل عادة على أغلب وارداتها من الأرجنتين لكن مشكلات بشأن الطقس والمحاصيل ربما تحول الاتجاه إلى الولايات المتحدة. وأغلقت عقود القمح الأمريكي تسليم ديسمبر في مجلس شيكاجو للتجارة مرتفعة سنتا واحدا إلى 7.01 دولار للبوشل. وارتفعت عقود الذرة تسليم ديسمبر 4.5 سنت إلى 4.42 دولار للبوشل وعقود الصويا تسليم نوفمبر 7.75 سنت إلى 13.10 دولار. وحصلت أسعار القمح على دعم أيضا من توقعات بطقس جاف في أستراليا ثاني أكبر مصدر له في العالم.