انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين للقطاع الصناعي (PPI) في الدولة 1.1% خلال شهر مارس الماضي ليصل إلى 175.2 نقطة مقارنة بشهر فبراير السابق له.. في حين سجل انخفاضاً سنوياً قدره 0.4%. ويعبر الرقم القياسي لأسعار المنتج عن التغير في متوسط أسعار المنتجين المحليين لمنتجاتهم من فترة زمنية إلى فترة زمنية أخرى ويشمل أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية و الماء والصناعة التحويلية. وجاء في بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الأنشطة الثلاثة شهدت انخفاضات متفاوتة خلال شهر مارس الماضي مقارنة بسابقه من العام ذاته. وانخفضت مجموعة التعدين التي (تمثل 77% من القطاع الصناعي) بنسبة 0.4%، جراء الانخفاض في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة ذاتها. وسجل نشاط الصناعة التحويلية التي تمثل 21% من القطاع الصناعي انخفاضاً قدره 4.7%، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود بنسبة 6.2%، وصناعة المعادن الأساسية بنسبة 2.9%، ومجموعة الأسمنت والمنتجات غير المعدنية بنسبة 1.9%، ومجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 2.2%، والمرطبات والمشروبات بنسبة 1.3%، ومجموعة منتجات الألبان بنسبة 0.1%. وشهد نشاط الكهرباء والماء الذي (يمثل 2% من القطاع الصناعي) انخفاضاً قدره 1.2%، وذلك بسبب الانخفاض الناتج عن مجموعتي الكهرباء والماء بنسبة 1.1%. وقياساً بالفترة ذاتها من العام 2013 فقد انخفض مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين 0.4%، بسبب الانخفاض في قطاعي التعدين بنسبة 0.2% والصناعات التحويلية بنسبة 1.6%.. في حين ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 0.5%.

سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الدولة ارتفاعاً بمقدار 1.2 في المائة خلال يناير الماضي مقارنة مع شهر ديسمبر من العام 2013.. في حين كان الارتفاع بنحو 1.4 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. وقال بيان صحفي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم إن هذا الرقم الذي يغطي أنشطة التعدين والطاقة الكهربائية والماء والصناعة التحويلية وصل حالياً إلى 178.4 نقطة.ويتضح من تفاصيل الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي أن الارتفاع في المؤشر قياسا بشهر ديسمبر السابق له يعود أساساً إلى مجموعة التعدين "تمثل 77 في المائة من القطاع الصناعي" التي ارتفعت بنسبة 2.9 في المائة بسبب الزيادة في مجموعة النفط الخام والغاز الطبيعي. وسجل نشاط الصناعة التحويلية "تمثل 21 في المائة من القطاع الصناعي" خلال الفترة ذاتها انخفاضا بنسبة 5.2 في المائة، وذلك بسبب الانخفاض في مجموعة منتجات تكرير البترول والوقود.. كما انخفض نشاط الكهرباء والماء "تمثل 2 في المائة من القطاع الصناعي" بنسبة 0.8 في المائة "بسبب الانخفاض الناتج من مجموعة الكهرباء بنسبة 1.2 في المائة". وعند مقارنة الرقم القياسي لأسعار المنتجين لشهر يناير من العام الحالي بالشهر المماثل من العام السابق يتضح أن هناك ارتفاعاً نسبته 1.4 في المائة بسبب التأثير المشترك للأنشطة التي يغطيها المؤشر. وتشير بيانات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في هذا السياق إلى أن مجموعة التعدين ارتفعت بنسبة 0.9 في المائة " نظراً إلى الارتفاع الحاصل في النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.8 في المائة، والزيادة في مجموعة الحجر والطين والحصى بنسبة 2.1 في المائة". وارتفع مؤشر الصناعة التحويلية، بمقدار 3.6 في المائة بسبب الزيادة التي شهدتها مجموعة المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 7.1 في المائة، ومجموعة المعادن الأساسية بنسبة 6.8 في المائة ومجموعة منتجات تكرير البترول بنسبة 2.2 في المائة. كما ارتفع الرقم القياسي لمجموعة الكهرباء والماء بنسبة 4.5 في المائة خلال الفترة المذكورة بسبب الارتفاع في نشاط الكهرباء ونشاط المياه بنسب 3.5 في المائة و6.4 في المائة على التوالي.